- در کشورهاي با اقتصاد دولتي، به ويژه در دهه‌هاي اخير کشورهاي “نفتي” با توجه به تعامل دايمي شاخص‌هاي رفتارهاي اقتصادي، سياسي و اخلاقي با يکديگر؛ رفتار اجتماعي خاصي در ارتباط با مفهوم ثروت شکل مي‌گيرد.

در اين‌گونه کشورها، دولت به جاي دريافت ماليات از مردم، ارايه خدمات در قبال آن و پاسخگو بودن به آنها، خود به توزيع درآمدهاي نفتي به صورت‌هاي مختلف مشغول مي‌شود و اين مردم هستند که براي تصاحب سهم خود بايد دنبال دولت بدوند و به عبارتي، جاي خادم و مخدوم عوض مي‌شود.
برخلاف جوامع مبتني بر اقتصاد رقابتي و باز که جايگاه افراد بر اساس سعي و تلاش‌شان تعيين مي‌شود، در جامعه نفتي عمدتا افرادي پولدارتر و قدرتمندتر خواهند بود که به دولت و در نتيجه رانت‌هاي نفتي نزديک‌تر باشند.

بديهي است با تغيير دولت‌ها فقط جاي افراد عوض مي‌شود و درکوتاه مدت سيستم به روال قديم خود باز مي‌گردد و اجتماع تنها شاهد ثروتمندان جديد که همان افراد جديد خواهد بود نزديک به دولت جديد هستند.

از بارزترين شاخص‌هاي اجتماعي اکثر افراد اين جوامع “بدبيني” عميقي است که نسبت به افراد شاخص و قدرتمند آن جامعه وجود دارد زيرا اکثريت اعتقاد دارند که اين افراد نه به واسطه “دانش”، “تلاش” و “لياقت” بلکه در اثر“ارتباط” به موقعيت فعلي رسيده‌اند كه در بسياري از موارد هم دور از حقيقت نيست.

ولي اين نفرت نه به “سيستم” بلکه متوجه “افراد” است و اينکه “چرا او نه من” منطق حاکم بر آن. بنابراين تمامي تلاش‌هاي اصلاحي نيز براي جايگزيني “افراد” و نه تغيير “سيستم” است و اين چرخه تکرار و تکرار مي‌شود. افراد با لياقت و کارآفرين واقعي اولين قربانيان اين رفتار هستند.
اين رفتار نه در بعد کلان بلکه بر رفتارهاي جزيي تک تک افراد جامعه سايه مي‌افکند؛ شايد خط انداختن ماشين‌هاي نو در خيابان ساده ترين مثال باشد. از نتايج بديهي اين رفتارها نبود باور به اهميت و نقش “نوآوري”، “تحقيق و توسعه”،“تخصص”، “کارآفريني” و “سعي و تلاش” در ساختن ثروت و قدرت است.

دانستن ريشه تمامي مشکلات در غيرخود و مبرا دانستن نقش خود در هرگونه شکست و ناکامي، از ديگر رفتارهاي متداول اين جوامع است.

اين بي نقص دانستن خود باعث مي‌شود که افراد بدون داشتن حداقل تخصص و تجربه در اکثر مسايل نظر کارشناسي داده، تحليل و قضاوت کنند که نتايج اين رفتار در نهايت تنها “عقب ماندگي” هرچه بيشتر خواهد بود وبس و البته فراري دادن نخبگان و سرمايه از جامعه.

از كليات كه بگذريم، در چند ماه گذشته به تناوب برخي اخبار درباره مهاجرت صادرکننده نمونه کشور در رسانه‌هاي تخصصي کشور منتشر شده که ظاهرا هدف آن بيان ابهام‌هاي موجود در ميزان صادرات نرم‌افزار کشور بوده است. در اين گزارش‌ها، ناآگاهي به قوانين و ضوابط حاکم بر مسايل صادراتي کشور از يک‌سو و عدم تسلط تهيه کنندگان به حداقل دانش فني، حقوقي و اقتصادي مورد نياز در تهيه مطلبي تخصصي مشهود بود.

دانستن فرق دلار و ريال‌؛ ميليون و ميليارد‌؛ وام و بيمه؛ بستانکار و بدهکار از حداقل‌هاي تهيه گزارش‌هايي است که با مسايل مالي در ارتباط است.

از سوي ديگر شناخت كم نويسندگان از ضوابط و محدوديت‌هاي گمرکي و بانکي در پرداخت وام، واردات تهاتري يا حمايت‌هاي دولتي تنها نشان از انجام نشدن تحقيقات حداقلي و يا مشورت مختصر با افراد حرفه‌اي داشته و دارد و صدالبته، با اتكا به تمامي اين نداشته‌ها، تحليل و نتيجه‌گيري هم انجام شده و اين، غير از انتساب مطالب نادرست و غيردقيق به صادرکننده بوده است.
تفاوت بزرگ صادرات با معاملات اقتصادي مرسوم کشور، حاکم بودن قوانين بين المللي برآن است که اگر بخواهيم با ديد و دانش بازاري و سنتي حاکم به آن نگاه کنيم، جز سرگيجه چيزي عايدمان نخواهد شد و شايد حداقل کار استمداد طلبيدن از افراد متخصص در اين حوزه باشد.


اگرهدف شفاف سازي و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي و در نهايت ارتقاي صنعت نرم‌افزار و صادرات آن است، پس شايسته است به جاي پخش شايعات درگوشي که ريشه در ناهنجاري‌هاي اجتماعي دارد، با دعوت از افراد مطلع و کارشناس از يک‌سو و صادرکنندگان ذي‌نفع ازسوي ديگر با بيان دقيق مصاديق و ابهامات و دوري از کلي گويي در راستاي هدف اصلي قدم برداريم. يک طرفه به قاضي رفتن و افتخار به کاشتن تخم ترديد، در شأن افراد حرفه‌اي نيست.


باور داشته باشيم که افرادي هم وجود دارند که متکي به خود بوده و از بيان رازهاي موفقيت و دلايل شکست خود ابايي ندارند، چون اشتباه هم جزيي از هر کاري است و همان‌گونه که لذت موفقيت مال ايشان است، تلخي شکست را هم مي‌پذيرند.

پس به جاي بازي با آبروي افراد و فرار از بحث کارشناسي براي سرپوش گذاشتن بر کم‌کاري‌هاي حرفه‌اي؛ شرايطي را فراهم سازيد که در نشريات “تخصصي” افراد “متخصص” مسايل را باز كنند تا خواننده “متخصص” نيز بهره لازم را ببرد و قضاوت را نيز او انجام دهد. مطمئن باشيد اگر ابهامي هم در ميان باشد رفع شده يا حداقل نقاط ضعف و قدرت فرآيند براي دست اندرکاران مشخص مي‌شود.

* مديرعامل شركت آرشام كوشا