خبرهاي اين روزها اشاره به واگذاري سيم‌کارت‌هاي اپراتور سوم در 22 بهمن امسال دارد. نگاهي به متن خبرها اما مشخص مي‌کند که اين واگذاري در واقع يک راه‌اندازي آزمايشي شبکه است و اين در حالي است که مطابق پروانه و وعده‌هاي مکرر وزير ارتباطات، اپراتور سوم در اين روزها بايد سيم‌کارت نسل سوم تلفن همراه را به مردم واگذار مي‌کرد.

با اين حال اين کندي پيشرفت در اپراتوري که قرار است پيشرفته‌ترين نسل تلفن همراه را به کشور بياورد چندان هم غيرقابل پيش‌بيني نبود. در طول ماه‌هاي اخير تنها اخباري که از اپراتور سوم به بيرون مخابره شد اخباري در مورد جابه‌جايي مديران ارشد آن بود و در مقابل هيچ‌گونه اطلاع‌رساني در مورد پيشرفت کار اين اپراتوري در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار نگرفت. واقعيت اين است که حساسيت نسبت به تاخير در راه‌اندازي پروژه‌ها از بين رفته است.

در واقع حالا اگر کسي سر وقت پروژه‌اي را انجام دهد همه تعجب مي‌کنند، اما تاخيرها ديگر مشکل چنداني به نظر نمي‌آيد، اما آنچه محاسبه نمي‌شود ميزان خسارت به مردم بابت اين تاخير در ورود تکنولوژي است. مطابق قانون، سازمان تنظيم مقررات وظيفه نظارت بر پيشرفت پروژه اپراتور سوم را برعهده دارد، اما فعلا خبري از برخورد اين سازمان با اين اپراتور نيست.