بانك مركزي در حالي همواره مدعي استقلال از وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است و حتي برخي از نمايندگان مجلس از استقلال اين بانك خبر مي‌دهند اما شواهد نشان مي‌دهد كه وابستگي‌ و بعضا نفوذهايي كه شركت‌هاي تابعه بر اين بانك دارند اوضاع را كمي سوال‌برانگيز مي‌كند!

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا، شركت خدمات انفورماتيك ايران كه داراي سهامدارن خصوصي است و مديريت يكي از مهمترين مباحث بانكداري الكترونيك كشور يعني " طرح شتاب" را برعهده دارد تبديل به يك منبع پول‌ساز شده است و در حالي كه بانك مركزي سهمي از اين درآمد ندارد اما تمايلي براي رقيب تراشي براي آن نيز نداشته و حتي در راستاي حفظ منافع آن گام برمي‌دارد.

اين شركت كه در بورس داراي سهام دار خصوصي است كماكان مستقل از بانك مركزي عمل مي‌كند و تنها سياست‌هاي كلي را از بانك مركزي دريافت مي‌كند.

در حال حاضر ميزان كارمزد دريافتي از هر تراكنش پول الكترونيكي كه از طريق دستگاه‌هاي ATM ، POS و يا pin pad انجام مي‌شود، 400 تومان است.

از ميزان 400 تومان كامزد دريافتي 300 تومان بين بانك‌ها تقسيم مي‌شود و 100 تومان در جيب شركت خدمات انفورماتيك جاخوش مي‌كند.

قرار گرفتن 100 تومان از هر تراكنش در اختيار اين شركت باعث شده است كه در سال 85 حدود 25 ميليارد تومان درآمد از محل اين تراكنش‌ها از سوي آن كسب شود كه اعتراض مسوولان امر در وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك‌هاي كشور و حتي برخي دفاتر بازرسي كشور را سبب شده است.

با اندكي بررسي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با 25 ميليارد توماني كه از اين محل در اختيار اين شركت قرار مي‌گيرد مي‌توان بخاري تمامي مدارس كشور را تامين كرد كه اتفاقاتي همچون آتش سوزي‌هاي سال‌هاي گذشته رخ ندهد، اما برخلاف اين ايده بانك مركزي همچنان بر نرخ كارمزد دريافتي از سوي اين شركت پافشاري مي‌كند و تلاش‌هاي ديگر مسوولان بانكي نيز تاكنون بي‌نتيجه بوده است.

آمارهاي سال 85 نشان مي‌دهند كه در اين سال از كل تراكنش‌هاي صورت گرفته از طريق دستگاه‌هاي الكترونيكي 100 ميليارد تومان كارمزد ايجاد شده است كه 75 ميليارد تومان آن بين بانك‌ها به نسبت‌هاي متفاوت تقسيم شده است و 25 ميليارد تومان آن كه حدود يك چهارم كل مبلغ است در اختيار شركت خدمات انفورماتيك قرار گرفته است.

از مبلغ 75 ميليارد توماني كه ميان بانك‌هاي كشور تقسيم شده است، بيشتر از سوي بانك‌هاي ملي و صادرات به بانك‌هاي ديگر انتقال يافته و بانك‌هاي ملت، كشاورزي و رفاه بيشترين مبالغ دريافتي را به خود اختصاص داده‌اند.

دليل اينكه بانك‌هاي ملي و صادرات حجم پول بيشتري را به سمت بانك‌هاي ملت، كشاورزي و رفاه سوق داده‌اند بيشتر بودن تعداد كارت‌هاي بانكي آنهاست كه سبب شده دارندگان آنها به ساير خودپردازهاي بانك‌هاي ديگر نيز مراجعه كنند، از سوي ديگر بانك‌هاي دريافت كننده اين مبالغ كارت‌هاي صادره كمتري نسبت به اين دور بانك در اختيار مشتريان قرار داده‌اند.

جستجو در ميان اين آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سرويس را بانك صادرات به شتاب ارائه كرده است و بيشترين مبلغ را نيز بانك ملي به شتاب پرداخت كرده است.

برخي از مسوولان امر در زمينه پول الكترونيك معتقدند كه سياستگذاري كشور براي توزيع كارت و خودپرداز و محاسبه كارمزد مناسب نيست، چرا كه مبلغ 11 ميليارد تومان سال 84 كه در اختيار شركت خدمات انفورماتيك قرار گرفته است در سال 85 با بيش از 100 درصد افزايش به حدود 25 ميليارد تومان رسيده است كه اين امر اجحافي در حق بانك‌هاي كشور است و موجب گسترش نيافتن پول الكترونيكي مي‌شود و از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي جاري را نيز به همراه دارد.

اين عده بر اين باورند كه مبلغي كه از كل كارمزد در اختيار شركت خدمات انفورماتيك قرار گيرد بايد 10 ميليارد تومان باشد و يكي از روش‌هاي كاستن اين مبلغ را استفاده از سوئيچ دوم مي‌دانند اما معترضند كه چرا بانك مركزي از سوئيچ دوم استفاده نمي‌كند، تعدادي از آنها در گفت‌وگويي با خبرنگار ايسنا بيان كرده‌اند كه بانك مركزي با پرداخت اين مبالغ به شركت مذكور رانت و انحصاري را براي آن ايجاد كرده است.

در مصوبه اول تيرماه 85 شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها نيز آمده است كه كارمزدها به نسبت 350 و 50 تومان تعيين شود اما تاكنون هيچ اقدامي از سوي بانك مركزي در اين زمينه صورت نگرفته است.

در اين ميان سوالي كه وجود دارد اين است كه چرا بانك مركزي تاكنون اقدامي نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه شوراي هماهنگي مديران عامل بانك‌ها انجام نداده است؟ و چرا سوييچ دوم را در اين زمينه راه‌اندازي نمي‌كند تا از ايجاد رانت جلوگيري شود؟