بزرگراه فناوري - هفته قبل هيات وزيران گسترش فعاليتهاي مجازي و اينترنتي را به منظور كاهش ترددهاي شهروندان تهراني در دستور كار خود قرار داد. موضوعي که حداقل چندين سال است از سوي رسانه هاي مکتوب و در قالب هاي متعددي چون يادداشت ، گزارش و مصاحبه تکرار مي شود. واقعيت اين است که نه وضعيت تردد و نه وضعيت خدمات دهي بسياري از سازمان ها و نهادهاي دولتي مناسب با شان و شخصيت مردم ما نيست و کيست که روزانه با ترافيک و يا با بخشي از خدمات و سرويس هاي شهري مواجه شود و تاسف نخورد که با اين هفته ظرفيت و قابليت هايي که در کشور به سادگي ( با کمي هماهنگي و مديريت صحيح) در دسترس است چرا وضعيت به اين گونه است.

آنچه هم اکنون در دستور کار گروهي از وزارتخانه هاي مختلف به منظور کاهشش ترددهاي شهري و توسعه خدمات و فعاليت هاي مجازي براي کاهش حضور فيزيکي ارباب رجوع قرار گرفته در واقع چيزي جديدي بر طرح هاي قبلي الکترونيکي کردن خدمات نمي افزايد. بانکداري الکترونيکي و تجارت الکترونيکي دو سرويس اصلي هستند که مي توان با گسترش آنها و يا تکميل بسياري از طرح هاي نيمه تمام عملا شاهد جهشي در اين زمينه بود و دقيقا به اهداف مورد نظر نزديک شد. هم اکنون بخش عمده ترددهاي درون شهري را انجام امور بانکي و يا اطلاع از فرآيندهاي کاري ادارات دولتي تشکيل مي دهد و حتي با مديريت صحيح بخشي از منابع موجود نيز مي توان به کاهش چشمگير چنان ترددهايي اميدوار بود. افزايش وسعت سرويس هاي الکترونيکي و اتصال آنها به ساده ترين و دم دست ترين ابزارهاي ارتباطي موجود در کشور مي تواند ضمن ارتقاي سطح ارتباطات و چرخش امور به کيفيت زندگي مردم نيز بعد تازه اي ببخشد. به نظر مي رسد اگر نتايج تشکيل چنين کارگروهي در جهت سرعت بخشيدن به پروژه هاي مشخص ICT و در قالب يک طرح عمومي با الزامات دولتي باشد مي توان به زودي شاهد چرخشي در تمامي عرصه هاي مرتبط با ICT بود اما اگر قرار باشد نتيجه کار به اجراي موازي طرح ها و پروژه هاي فعلي بينجامد بايد همچنان ساعت ها در ترافيک و تردد روزانه افسوس بخوريم و براي انجام کوچکترين کار اداري به حضورهاي فيزيکي و سنتي دلخوش کنيم.