سرمايه،حامد شفيعي:موضوع فيلترينگ در ايران همواره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است چه آن زمان که وزير ارتباطات در اظهارات خود در جمع خبرنگاران از آنان درخواست مي کند که کمتر به مساله فيلترينگ بپردازند و چه زماني که کمال محامدپور معاون پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات به صراحت اعلام مي کند هيچ کسي نمي تواند جلوي تحقيق و پژوهش در زمينه فيلترينگ را بگيرد. بحث فيلترينگ هوشمند نيز از ديگر موضوعات جنجالي ماه هاي اخير به شمار مي رود که صاحبان برخي وب سايت هاي ايراني از اينکه سايتشان به اشتباه فيلتر شده و متحمل خساراتي شده اند، گله مندند و اين درحالي است که با وجود کميته سه نفري تعيين مصاديق که سياست هاي فيلترينگ در ايران را تعيين مي کند هيچ مرجع قانوني براي جبران خسارت وب سايت هايي که به اشتباه فيلتر شده اند وجود ندارد البته در اين ميان عبدالمجيد رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات از آناني که به اشتباه سايت هايشان فيلتر شده است مي خواهد آدرس وب سايت را به اي ميل اين شورا ارسال کرده تا مشکل برطرف شود.

اگرچه او معتقد است:« فيلترينگ مثل مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي است ولي کارشناسان فناوري اطلاعات بر اين باورند اعلام سليقه اي فيلترينگ در کشور چندان شباهتي به مبارزه با آنفلوآنزاي مرغي ندارد. موضوع ديگر اينکه همه کارشناسان و دست اندرکاران اينترنت نسبت به اصل ماجرا که همان فيلتر کردن سايت هايي که مغاير با ارزش هاي اجتماعي است، هم داستانند.


مثلث فيلترينگ در ايران

روال فيلترينگ سايت براساس آدرس به اين صورت است که ابتدا غيرمجاز بودن آدرس مورد نظر بايد مشخص شده و
به استناد مصاديق غيرمجاز آدرس مورد نظر وارد بانک اطلاعاتي فيلترينگ مي شود. مرجع تشخيص غيرمجاز بودن مصاديق آدرس اينترنتي، کميته تعيين مصاديق پايگاه هاي غيرمجاز است. در خصوص موارد غيراخلاقي و پورنوگرافي، کميته تعيين مصاديق، پايگاه هاي غيرمجاز را
طي نامه اي به وزارت ارتباطات و مراکز اينترنتي ابلاغ مي کند که وزارت ارتباطات نيز بايد در اسرع وقت نسبت به فيلتر کردن سايت هاي اعلام شده اقدام کند زيرا
جرائم مشهود نيازي به تشکيل کميسيون و بحث موضوعي ندارند اما در اين ميان مواردي مانند سايت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سايت هايي مشابه گلدکوئيست وجود دارد که بايد از جوانب مختلف در کميته تعيين مصاديق مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در نهايت براي فيلتر شدن به دولت و مراکز اينترنتي ابلاغ شود. همچنين مراکز قضايي نيز براي رسيدگي به شکايات و بررسي موارد غيرمجاز در فضاي اينترنت وجود دارد. دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقلاب تهران داراي دو ماهيت فني و کارشناسي و ماهيت حقوقي و قضايي است. در بخش ماهيت فني و کارشناسي، با هماهنگي مقامات و ضابطان قضايي، دولت با توجه به ملاحظات خاص اينترنت به فعاليت مي پردازد. از طرفي در سال 84 نرم افزار فيلترينگ ايراني در کل مراکز اينترنتي کشور مورد استفاده قرار گرفت که در بعضي موارد قابليت هاي بسيار بالايي نسبت به نرم افزارهاي خارجي دارد. بر همين اساس کميته تعيين مصاديق طي نامه اي در سال 81 موارد و موضوعات فيلترينگ را به کليه مراکز اعلام کرد و دستگاه قضايي نيز در سال 83 موارد و موضوعات فيلترينگ را به مراکز ابلاغ کرد و مراکز اينترنتي نيز مي دانند براساس شرع مقدس اسلام و قوانين جمهوري اسلامي اشاعه فحشا و توهين به مقدسات جرم است و هر مرکزي بايد راساً براي فيلترينگ اقدام کند. کليت فرآيند فيلترينگ در تهران در حال انجام است.

فيلترينگ و حقوق شهروندي

موضوع فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و سازوکار انجام اين کار طي سال هاي اخير همواره از موضوعات مورد بحث بوده که در مواردي به سوال هاي موجود پاسخي داده نشده است. گاهي مطرح مي شود فيلترينگ، بدون قاعده اي مشخص انجام شده و مرجع دقيقي براي اين کار وجود ندارد و گاهي عنوان مي شود انجام فيلترينگ سليقه اي است و مبناي روشني ندارد و معلوم نيست دقيقاً کدام سايت ها و بر چه مبنايي و از سوي چه مرجعي و براساس چه مصاديقي فيلتر مي شود. از طرفي اعتراض برخي صاحبان وب سايت هاي سياسي و خبري به فيلتر شدن نيز از جمله مباحثي است که تحت عنوان مقابله با آزادي بيان از سوي منتقدان سياست فيلترينگ مطرح مي شود از همين رو کارشناسان معتقدند در اين ميان بايد حقوق شهروندي رعايت شده و حق دسترسي کاربران به اينترنت محترم شمرده شود و به لحاظ فني نيز روش هايي مورد استفاده قرار گيرد که تبعات کمتري داشته باشد و از فيلتر موارد مشابه جلوگيري شود. در فيلترينگ سايت ها گاهي اوقات قضاوت هاي نادرست و به دور از انصافي صورت مي گيرد که در اين مورد بايد
به تبعات و ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي توجه داشت. اگر با مسائل واقع بينانه برخورد کنيم با توجه به تعداد کاربران اينترنتي، معمولاً تعداد کاربران تخصصي و علمي بسيار کمتر از ساير کاربران است و نبايد تاثيرات منفي و ناخوشايندي که برخي از مصاديق علمي و فني که احياناً جنبه هاي برهنگي دارند را روي عامه کاربران اينترنت ناديده بگيريم و در واقع اکثريت کاربران را فداي تعداد بسيار محدودي کنيم که ممکن است کلمات خاصي را جست وجو مي کنند. بيش از 10 ميليون کاربر اينترنتي در کشور وجود دارد که با توجه به اين ميزان بايد دريافت از ميان اين تعداد چه ميزان کاربر متخصص وجود دارد که به دنبال کليد واژه هاي خاص هستند.

سير حقوقي فيلترينگ در ايران

از سال 1382 با احياي دادسراي عمومي و انقلاب بررسي ها و کارشناسي هاي اوليه در شبکه اينترنت صورت گرفت و اواخر سال 82 کارت هاي NO PROXY در سطح جامعه به صورت گسترده وجود داشت و اين در شرايطي بود که فيلترينگ به طور جدي انجام نمي شد و در واقع مي توان گفت اجراي آن در برخي از مراکز اينترنتي تشريفاتي و ظاهري بود. در اين رابطه از مسوولان مربوطه توضيح خواسته شد و توضيحات ارائه شده قانع کننده نبود. دفتر اينترنت دادسراي عمومي نيز بنا به گفته هاي نهادهاي ذي ربط (هم مراجع صادر کننده مجوز و هم سرويس دهندگان اينترنت) فرض را بر اعمال فيلترينگ گرفت. از سال 1383 وضعيت سرويس دهنده هاي اينترنت مورد بررسي کارشناسي و حقوقي قرار گرفت. از سويي با مراکز غير مجاز ارائه سرويس هاي اينترنتي برخورد لازم صورت گرفت که در اين ميان تخلفات سرويس قاچاق مخابراتي termination و origination که از جانب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مدعي و شاکي اعلام مي شد، اقداماتي انجام شد. عمده شاکي و مدعي مراکز غيرمجاز وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود، در اين رابطه گزارش هايي ارائه مي شد که پس از بررسي در صورتي که مرکز مورد نظر مجوز ارائه سرويس را نداشت پلمب و با متخلفان برخورد مي شد. همچنين مراکز مجازي وجود داشت که اقدامات غيرمجاز انجام مي دادند که با آنان نيز برخوردهايي صورت مي گرفت. گفتني است حدود دو سال قبل پيش نويسي در رابطه با فيلترينگ سايت ها از طرف قوه قضائيه
به دولت ارائه شد و در دولت نيز بررسي هاي لازم صورت گرفت و اکنون در مجلس مراحل نهايي را طي مي کند که پس از تصويب نهايي مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.

فيلترينگ و اقدامات وزارت ارتباطات

«سعي داريم فناوري فيلترينگ را در کشور بالا ببريم و ظرفيت ها و پتانسيل هاي داخلي را افزايش دهيم تا با تکيه بر آن از نفوذ اخلاق فاسد و پليد ممانعت کنيم.» اين اظهارات عبدالمجيد رياضي معاون فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات بوده که بيانگر رويکرد دستگاه متبوعش در حوزه فيلترينگ است. بر همين اساس اين وزارتخانه به همراه شرکت هاي تابعش برنامه هاي مختلفي را در زمينه فيلترينگ در دستور کار دارد. راه اندازي سيستم يکپارچه بانک اطلاعاتي فيلترينگ به همراه نرم افزار فيلترينگ داخلي در شرکت فناوري اطلاعات يکي از اين پروژه ها ست. اينکه شرکت دلتاگلوبال به عنوان برنده مناقصه بانک اطلاعاتي فيلترينگ اعلام مي شود و قرار است مطالعات خود را در اين زمينه انجام داده و نرم افزار فيلترينگ را طراحي کند و همچنين مرکز تحقيقات مخابرات ايران بزرگ ترين پروژه فيلترينگ در ايران را آغاز کرده است، تنها بخشي از فعاليت هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه فيلترينگ است که به گفته مديران اين وزارتخانه به جد پيگير اين مساله هستند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال کار روي نرم افزارهاي قوي است تا اين نرم افزارها به صورت هوشمند و روباتيک آدرس هاي غيرمجاز را جست وجو و شناسايي کند البته به گفته معاون امور بين الملل وزارت ارتباطات هدف از اجراي اين طرح ها دستيابي به روش هاي فيلترينگ روي نرم افزارهاي مختلف است و بيشتر به دنبال اين هستند که دانش فني فيلترينگ را در کشور ايجاد کنند. اختصاص منابع مالي قابل توجه در اين زمينه نشان از عزم جدي اين وزارتخانه در توسعه و گسترش فيلترينگ در کشور دارد. تخصيص تنها 50 ميليارد ريال براي پروژه تحقيقاتي مرکز تحقيقات مخابرات ايران دال بر اين امر دارد.