سابقه قاچاق مخابراتي در کشورمان به حدود هشت سال قبل باز مي‌گردد. قاچاق مخابراتي عبارت است از استفاده از فناوري‌هاي نوين براي کاهش هزينه‌هاي مکالمات از راه دور. البته تا اينجاي تعريف مذکور خبري از سو استفاده مشاهده نمي‌شود اما زماني که اين نوع از مکالمات با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، عبور از زيرساخت‌هاي ملي يک کشور، لحاظ نشدن برخي از ملاحظات امنيتي و در نهايت بدون پرداخت حق السهم آن کشور رخ مي‌دهد، در واقع قاچاق مخابراتي رخ داده است.

اگر چه هيچ گاه آمار مشخصي از ميزان و حجم واقعي قاچاق مخابراتي در کشور منتشر نشده است اما از سال‌هاي گذشته تا کنون، سالانه صدها ميليون دلار از اين بابت به کشورمان خسارت وارد شده است. نمونه بارز و بزرگ قاچاق در سال‌هاي دور يکسان‌سازي نرخ مکالمات بين‌المللي مخابرات کشور و عبور ترافيک مخابراتي دنيا از ايران به مقصد کشورهايي همچون کوبا و ويتنام بود که وزير وقت را به مجلس نيز کشاند.

از آن زمان به بعد تلاش‌هاي زيادي براي مهار اين پديده در کشور انجام شد که هر کدام بنا به دلايلي پيدا يا پنهان ناکام ماند. نتيجه اين ناکامي‌ها نيز آسودگي خيال قاچاقچيان مخابراتي را در پي‌داشت و کار را تا جايي پيش برد که برخي از شنيده‌ها حکايت از ورود بازيگران نام آشنا و بزرگي در اين عرصه دارد که اقدام به نصب و خريد تجهيزات گسترده‌اي براي کار کردند.

در نتيجه رشد پديده قاچاق مخابراتي در کشور، شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان يکي از شرکت‌هاي مسوول در برخورد با اين پديده، در ادامه تلاش‌هايش، از ابتداي سال جاري با جديت بيش‌تري پيگير ساماندهي اين بازار شد. البته اين تنها شرکت زيرساخت نبوده که نگران گسترش قاچاق مخابراتي است و گفته مي‌شود که برخي از نهادهاي امنيتي و فرهنگي نيز درگير فاز جديد ساماندهي بازار مکالمات غير قانوني کشور هستند. اين در حالي است که همچون گذشته مقاومت‌هايي براي پيشگيري از طرح ساماندهي در کشور مشاهده مي‌شود، اما با توجه به نوعي عزم براي مهار قاچاق مخابراتي که روز به روز گسترده‌تر شده و بازيگران جديد و بنامي را نيز وارد اين بازار کرده، بعيد به نظر مي‌رسد که فاز جديد ساماندهي به شکست بينجامد.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که قاچاق مخابراتي در کشور روزهاي پاياني را سپري کرده و اين فعاليت در يک قدمي مهار و کاهش حجم قرار دارد.