بزرگراه فناوري -بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه سال جاري قانوني توسط کميسيون ماده يک به تصويب رسيد که طي آن تعرفه واردات 1060 قلم کالا افزايش پيدا کرد. در اين ميان تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه نيز از چهار درصد به60 درصد رسيد، يعني با 56 درصد افزايش مواجه شد. اين قضيه باعث شد قيمت اين وسيله ارتباطي در بازار داخلي کشور بين 40 تا 100 هزار تومان افزايش پيدا کند.



افزايش تعرفه واردات تلفن‌همراه درحالي صورت گرفت که وزارت صنايع هدف از انجام اين کار را حمايت از توليد داخلي، جلوگيري از هدر رفتن سرمايه‌ها و جذب سرمايه‌هاي خارجي عنوان کرده بود زيرا براساس آمار موجود در اين زمينه طي سال‌گذشته ارزش کل واردات گوشي تلفن‌همراه به ميزان 259 ميليارد و 746 ميليون و 61 هزار تومان برآورد شده است. همچنين همين آمار نشان مي‌دهد طي سالي که گذشت دو ميليون و 206 هزار و 868 کيلوگرم تلفن‌همراه به‌طور قانوني و از مبادي رسمي وارد کشور شده که صرف‌نظر از هزينه‌هاي جانبي واردات مستلزم خروج مقدار قابل توجهي ارز از کشور بود.

براساس اين گزارش ارزش دلاري اين مقدار واردات گوشي تلفن‌همراه به ايران در حدود 291 ميليون و 849 هزار و 508 دلار پيش‌بيني شده است. کما اينکه شاطرزاده، معاون اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن که به گفته آگاهان طراح اصلي توليد گوشي در داخل شناخته مي‌شود، معتقد است اگر عمر مفيد تلفن‌همراه را در ايران 5/1 سال در نظر بگيريم و قيمت متوسط هر گوشي را 100 تا 150 دلار فرض کنيم، 5/1 ميليارد دلار هزينه، صرف واردات اين کالا به کشور مي‌شود.

حال اگر با توجه به واگذاري 40 تا 50 ميليون سيم‌کارت تا پايان برنامه چهارم توسعه و همچنين استهلاک، ميزان پنج تا شش ميليارد دلار صرف واردات گوشي تلفن‌همراه خواهد شد.

البته در اين ميان چندان نيازي به پيش‌بيني‌هاي طولاني‌مدت نيست، چراکه با توجه به واگذاري 9 ميليون سيم‌کارت در سال جاري بازار 900 ميليون دلاري در زمينه تجارت گوشي تلفن‌همراه در داخل کشور ايجاد مي‌شود که اخذ تنها چهار درصد ماليات از اين بازار رقم ناچيز و اندکي را براي دولت ايجاد مي‌کند.

هرچند که بسياري از واردکنندگان گوشي، افزايش 60 درصد تعرفه را تصميمي ناگهاني مي‌دانستند، اما پس از انتشار اين خبر مشخص شد تصميم مذکور به نوعي از پيش‌تعيين شده بوده است زيرا با اعلام اسامي سه شرکت ايراني، موضوع توليد گوشي داخلي به نوعي مطرح شد، به‌طوري که سرانجام بنا شد تا پايان امسال شش ميليون گوشي همراه وطني توسط سه شرکت ايراني به بازار عرضه شود.

اما آن‌طور که به‌نظر مي‌رسد، بالا رفتن نرخ تعرفه و بالطبع گران شدن قيمت گوشي باعث ايجاد مشاغل جديدي در سطح بازار شده است که قادر بوده فعالان بخش و کاربران را تحت‌تاثير قرار دهد، به‌طوري که سازوکار جديد ايجاد شده از تغييراتي جدي در بازار گوشي خبر مي‌دهد، موضوعي که شايد حتي قادر به تاثيرگذاري روي بازار خريد تلفن‌همراه ملي نيز باشد.

در اين گزارش سعي شده تا به بررسي آخرين وضعيت توليد تلفن‌همراه داخلي در کشور، کالبدشکافي وضعيت بازار گوشي و ناگفته‌هاي آن، افزايش قيمت اين کالاي مصرفي و مواردي از اين قبيل پرداخته شود.

ظهور شرکت‌هاي داخلي توليدکننده گوشي

پس از اينکه در تاريخ 27 ارديبهشت 85 خبر تصويب افزايش 60 درصدي تعرفه واردات گوشي توسط کميسيون ماده يک انتشار يافت، اندکي بعد يعني در تاريخ نهم خردادماه سال جاري توليدکنندگان داخلي تلفن‌همراه معرفي شدند.

معرفي سه شرکت داخلي توليدکننده گوشي به اين صورت انجام شد که بعدازظهر نهم خرداد با حضور وزير صنايع قراردادي ميان وزارت صنايع و معادن با سه شرکت "نيمه‌هادي عماد" (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي ايران)، "شهرک‌هاي هوشمند" و "سروش‌رسانه" که به‌صورت کنسرسيوم فعاليت مي‌کنند و "کارخانجات مخابراتي ايران" منعقد شد، طي اين قرارداد نيز مقرر شد تا پايان امسال (1385) هر کدام از اين شرکت‌ها دو ميليون گوشي تلفن‌همراه توليد کنند. همچنين مقرر شد هر توليدکننده، سه مدل گوشي به بازار عرضه کند.

براساس شواهد اين سه شرکت از ميان چندين شرکت انتخاب شدند و به ‌نوعي هيچ‌کدام تجربه جدي و مشهودي در زمينه توليد تلفن‌همراه نداشتند، بنابراين قرار شد هر کدام يک يا چند شريک خارجي براي خود انتخاب کنند که روند توليد و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پيش برود زيرا به گفته وزير صنايع در صورتي که روند توليد و عرضه تلفن‌همراه ملي توسط اين سه شرکت بنا به هر دليلي با تاخير مواجه شود، باعث خواهد شد تا اين کالا با قيمت بسيار بالا در بازار ايران عرضه شود و اين قضيه نيز جز به ضرر کاربران و به سود قاچاقچيان نخواهد بود. ضمن اينکه وجود هشت ميليون متقاضي گوشي تلفن‌همراه، فرصت بسيار خوبي براي توليدکنندگان داخلي به‌شمار مي‌رود. روند توليد گوشي تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌اي که ميان وزارت صنايع و اين سه شرکت به امضا رسيد، به اين‌گونه تعريف شد که طي مدت‌زمان مشخصي خط توليد اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازي شود و بعد به مرحله توليد برسد. علت اينکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در توليد تلفن‌همراه انتخاب شد، به اين موضوع بازمي‌گردد که مونتاژ در حالت کلي به دو صورت انجام مي‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد مي‌شوند و در جايي جداگانه به يکديگر مي‌پيوندند که اين روش مستلزم صرف هزينه و سرمايه‌گذاري بسيار زيادي است ولي در شيوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبيعتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزينه کمتري را مي‌طلبد. بنابر اين گزارش، وزير صنايع، پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌هاي ايراني ابراز داشت بايد مرحله به مرحله و به گونه‌اي پيش برويم که بتوانيم درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي موبايل و ساير تجهيزات الکترونيکي و صنعتي را به داخل کشور انتقال دهيم تا از اين طريق بتوانيم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنيم.

صاايران، تاکيد يا تکذيب؟

پس از اينکه عنوان شرکت‌هاي توليدکننده گوشي همراه اعلام شد، اذهان عمومي منتظر شنيدن يک نام آشنا بود و اين نامي نبود جز «صاايران»، چراکه در نخستين سال‌هاي عرضه سيم‌کارت در ايران تنها يک کارخانه بود که اقدام به توليد تلفن‌همراه تحت ليسانس کشور فرانسه مي‌کرد و آن هم کارخانه صاايران بود.

اما براساس اين گزارش نام صاايران نه‌تنها در ميان شرکت‌هاي توليدکننده گوشي اعلام نشد، بلکه گويا نام اين کارخانه در ميان داوطلبان توليد گوشي ملي نيز وجود نداشته است. در اين ميان اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقيضي از جانب وزارت صنايع و فعالان کارخانه صاايران اعلام شد که به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزارت صنايع و معادن قبل از اينکه اسامي توليدکنندگان گوشي اعلام شود، اظهار داشت شرکت صاايران به‌زودي توليد تلفن‌همراه را آغاز خواهد کرد و ما قادريم از توليدات داخلي به‌منظور صادرات استفاده کنيم.

اما اندکي بعد، مديرعامل کارخانه صاايران با قاطعيت تمام اعلام کرد که فعلا قصد توليد گوشي تلفن‌همراه را نداريم. ابراهيم محمودزاده در اين زمينه اظهار مي‌دارد: صاايران درحال حاضر ظرفيت خالي براي توليد گوشي همراه را ندارد، ضمن اينکه توليد تلفن‌همراه حتي جزء استراتژي‌هاي ما هم نيست.

هرچند محمودزاده کارخانه صاايران را مجهز به دستگاه‌هاي مدرن خط توليد گوشي همراه مي‌داند، اما مي‌افزايد: توليد گوشي همراه به عوامل بسيار زيادي نظير داشتن ظرفيت مناسب، اقتصادي بودن پروژه، عمر تکنولوژي موبايل، ظرفيت بازار و غيره بستگي دارد. با توجه به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن‌همراه مطمئن نيستيم توليد اين محصول صرفه اقتصادي داشته باشد.

البته در زمينه وضعيت پيشرفت توليدکنندگان تلفن‌همراه، انتخاب شرکاي خارجي و غيره نيز اظهارات ضد و نقيضي از جانب توليدکنندگان و وزارت صنايع به چشم مي‌خورد که به بررسي آن‌ها نيز خواهيم پرداخت.

بدون نوکيا مي‌آييم

بررسي آخرين وضعيت توليد تلفن‌همراه داخلي نشان مي‌دهد که احتمال عرضه اين محصول در شش ماهه دوم سال و بدون حضور نوکيا توسط کارخانجات مخابراتي ايران قوي‌تر است.

محمدابراهيم مطلع، مديرعامل کارخانجات مخابراتي ايران در زمينه چگونگي پيشرفت طرح توليد تلفن‌همراه داخلي مي‌گويد: از ميان هشت شرکت خارجي، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ايم و درحال مذاکره با آن‌ها هستيم. شرکت‌هاي telmi از اتريش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزي و يک شرکت از چين شرکت‌هايي بوده‌اند که با آن‌ها به رايزني پرداخته‌ايم ولي در ميان اين چهار شرکت، telmi شانس بيشتري نسبت به ساير شرکت‌ها دارد.

وي علت عدم حضور نوکيا را در اين پروسه علي‌رغم اعلام هماهنگي‌هاي قبلي چنين بيان داشت: شرکت نوکيا رغبتي براي ادامه مذاکره نشان نمي‌دهد، به‌طوري که با تاخير با قضيه توليد تلفن‌همراه در ايران برخورد مي‌کند. اين درحالي است که در اوايل مذاکره طرف‌هاي خارجي ما در نوکيا اشتياق فراواني براي سرمايه‌گذاري در ايران داشتند. مطلع، در زمينه زمان به نتيجه رسيدن مذاکره با طرف‌هاي خارجي گفت: ما مسؤولان اين شرکت‌ها را به ايران دعوت کرديم، اما آن‌ها تمايلي نشان ندادند و زمان سفرشان به‌دلايل نامعلومي به تاخير افتاد. به‌همين خاطر درصدد هستيم گروهي از کارشناسان ايراني را براي بررسي وضعيت خط توليد و امکانات آن‌ها به خارج اعزام کنيم، لذا معلوم نيست مذاکرات چه زماني به نتيجه برسد اما مصمم هستيم تا هرچه زودتر اين پروژه را راه‌اندازي کنيم، زيرا هر قدر وقت بيشتري در امضاي قرارداد تلف شود، به‌طور مسلم مشکلات بيشتري در حين انجام کار ايجاد خواهد شد.

مديرعامل ITMC درحالي که به عرضه توليد تلفن‌همراه توسط اين کارخانه به‌صورت SKD تاکيد مي‌کند، درباره فازبندي فني انجام اين پروژه مي‌افزايد: پس از اينکه طرف خارجي خود را انتخاب کرديم، مدل قابل پياده‌سازي را طرح خواهيم کرد و سپس به انتقال دانش فني مي‌پردازيم و آن‌گاه که به جمع‌بندي رسيديم، فاز SKD را به مرحله اجرا خواهيم گذاشت.

مطلع، همچنين يادآوري کرد: هنوز پيش‌بيني درستي از هزينه‌هاي اجراي اين طرح نداريم ولي خود را آماده کرده‌ايم تا دو ميليون گوشي تلفن‌همراه در پنج مدل را طي شش ماهه دوم سال جاري به بازار عرضه کنيم. ضمن اينکه ما به‌دنبال کسب سهم بسيار بالا در بازار گوشي همراه ايران نيستيم و قصد داريم حداقل يک‌پنجم از بازار 10 ميليوني گوشي موبايل در ايران را به‌دست آوريم. کارخانجات مخابراتي ايران پيش از اين در زمينه توليد تجهيزات مخابراتي و همچنين تلفن ثابت فعاليت داشته‌اند.

سي‌ويکم آگوست تعيين‌کننده است

اما درحالي که طرف‌هاي ايراني درصددند هرچه سريع‌تر طرح تجاري (Bussines plan) خود را پايه‌ريزي کنند، شنيده‌ها حکايت از آن دارند که طرف‌هاي خارجي مذاکره را به پس از 31 آگوست (نهم شهريورماه) موکول مي‌کنند، زيرا آن‌ها مي‌خواهند موقعيت ايران را در جريان تحريم يا عدم تحريم توسط شوراي امنيت بررسي کنند. در اين جريان، حتي شرکت‌هاي چيني که همواره به سرمايه‌گذاري و حضور در بازارهاي خاورميانه از جمله ايران علاقه‌مند بوده‌اند نيز در مذاکرات خود سستي نشان مي‌دهند.

به‌طوري که اين قضيه باعث شده فضاي انتخاب شريک خارجي براي شرکت‌هاي ايراني چندان متنوع و باز نباشد زيرا کانديداهاي خارجي معتقدند وقتي يک پروژه اقتصادي از نظر سرمايه‌گذاري فراتر از ارقام و اعداد خرد باشد و در سطح کلان صورت گيرد، فضاي امن، باثبات و در عين حال تعريف‌شده‌اي را از هر نظر مي‌طلبد. لذا، طرف‌هاي خارجي به هر ترتيب سعي مي‌کنند مذاکرات جهت پياده‌سازي SKD تلفن‌همراه را در ايران به پس از معلوم شدن تکليف پرونده هسته‌اي ايران موکول کنند.

محمد مرزبان‌راد مديرعامل کنسرسيوم شهرک‌هاي هوشمند و سروش‌رسانه در مورد اعلام نام کانديداهاي خارجي اين کنسرسيوم مي‌گويد: نوکيا و سه کمپاني از آسياي جنوب شرقي کانديداهاي ما را در بخش خارجي تشکيل مي‌دهند که در مورد کانديداهاي آسيايي ترجيح مي‌دهيم فعلا نام آن‌ها را به‌علت محرمانه بودن مذاکرات فاش نکنيم.

مرزبان‌راد، شانس حضور نوکيا در توليد گوشي وطني را چنين ارزيابي مي‌کند: نوکيا علاقه فراواني براي مشارکت در توليد تلفن‌همراه در ايران از خود نشان مي‌دهد اما شرکتي نظير نوکيا نيز به‌دنبال ثبات اقتصادي و شفافيت وضعيت بين‌المللي کشوري است که مي‌خواهد در آن به فعاليت اقتصادي بپردازد زيرا در غير اين صورت دليلي براي عدم تمايل براي مذاکره با ايران وجود ندارد. همان‌طوري که نوکيا در هند به سرمايه‌گذاري پرداخته، در ايران هم بستر انجام اين عمل فراهم است.

مديرعامل کنسرسيوم شهرک‌هاي هوشمند و سروش‌رسانه، همچنين تاکيد کرد: تا زماني که تعرفه‌ها ميان CBU و SKD يکسان محاسبه مي‌شود و تکليف حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران معلوم نشده، نمي‌توانيم به سازوکار درستي دست پيدا کنيم، همان‌طور که تاکنون نتوانسته‌ايم طرح تجاري مناسبي را براي خود در نظر بگيريم.

مرزبان‌راد، فعاليت‌هاي بين بخشي را که ميان وزارت اقتصاد، وزارت صنايع و وزارت ICT در زمينه توليد تلفن‌همراه در کشور صورت مي‌گيرد، بسيار تاثيرگذار بر روند اجراي اين طرح دانست و در مورد نحوه انتخاب اين سه شرکت توسط وزارت صنايع گفت: انتخابي در کار نبوده است زيرا ما از ابتدا علاقه‌مند به انجام اين پروژه بوديم و آمادگي اجراي آن را نيز داشتيم. علاوه بر اين هر کدام از شرکت‌هاي سه‌گانه توانايي‌هايي دارند که آن‌ها را در پروسه توليد تلفن‌همراه در کشور متمايز مي‌کند.

به گفته وي سروش‌رسانه و شهرک‌هاي هوشمند به‌خاطر تعامل بسيار با شرکت‌هاي خارجي، شرکت نيمه‌هادي عماد به‌علت توانايي در بومي کردن تکنولوژي ICT و داشتن نيروي انساني متخصص و کارخانجات ITMC به‌خاطر داشتن توانايي بسيار در عرصه توليد از جانب وزارت صنايع و معادن تاييد و معرفي شدند، لذا تاکيد مي‌کنم که ما انتخاب نشديم، بلکه معرفي شديم و در قضيه توليد گوشي تلفن‌همراه نيز جلودار هستيم و قرار نيست باعث ايجاد انحصار شويم.

به گوشي‌هاي 70 دلاري فکر مي‌کنيم

اما مهدي افراسيابي، رييس هيات‌مديره موسسه سروش‌رسانه پيش از اين و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نيز درباره محدوده قيمتي گوشي‌هاي توليد داخلي گفته بود: به‌طور کلي ما روي توليد سه مدل گوشي فکر کرده‌ايم که محدوده قيمتي آن‌ها ميان 70 تا 350 دلار است. به‌عنوان مثال 80 دلار، 150 دلار و حتي 350 دلار با قابليت‌هاي متفاوت. اين همان چيزي است که منطبق با نيازهاي فعلي بازار ماست.

وي همچنين گفت: هرچند که ما در توافق‌نامه خود با وزارت صنايع تعهد کرده‌ايم، حداکثر ظرف دو ماه برنامه خود را اعلام کنيم و الان نيز اين مدت رو به اتمام است، اما انتخاب شريک خارجي کار ما را با تاخير مواجه کرده است، به‌طوري که بسياري از اين کمپاني‌ها استقبال چنداني از سرمايه‌گذاري در بازار ايران نمي‌کنند و دليل اين امر شفاف نيست. افراسيابي که توزيع تلفن‌همراه ملي را از عوامل تاثيرگذار بر موفقيت فروش اين کالا مي‌داند اضافه کرد: تجربه‌هاي گذشته ايران در زمينه انتقال فناوري نشان مي‌دهد، توان ما بيشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار زيرا ارزش افزوده بيشتري را به همراه دارد، چراکه ما تاکنون در زمينه انتقال تکنولوژي موفق نبوده‌ايم.

سرمايه‌گذاري 14 ميليارد توماني مي‌کنيم

حميدرضا منجي، مديرعامل شرکت نيمه‌هادي عماد نيز که يکي از شرکت‌هاي طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن‌همراه در ايران است، درباره سرمايه‌گذاري در پروژه مذکور اظهار داشته: در طرح تجاري که شرکت نيمه‌هادي عماد طي سال‌اول توليد گوشي پيش‌بيني کرده است، سرمايه‌گذاري ثالث پروژه براي ظرفيت توليد يک ميليون گوشي در فاز اول 10 ميليارد تومان است اما از فاز بعدي، يا فاز تکميلي براي افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري چهار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب ظرفيت توليد دو ميليون گوشي به‌طور تقريبي به 14 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد. وي استراتژي سه شرکت توليدکننده گوشي تلفن‌همراه را براي همکاري با نوکيا واحد تلقي کرد و افزود: چنانچه قراردادي با نوکيا منعقد شود، هر سه شرکت از يک استراتژي پيروي خواهند کرد و در صدديم تا با در کنار هم قرار دادن کليه پتانسيل‌هاي مالي خود علاوه بر توليد داخلي، به نوکيا هم خدمات عرضه کنيم. البته خارج از کمپاني نوکيا، هر شرکت به‌طور مستقل نيز درحال فعاليت براي ارزيابي شريک خارجي است، اما در نهايت يک مارک تجاري را انتخاب و معرفي خواهد کرد.

مديرعامل شرکت نيمه‌هادي عماد، کانديداهاي خارجي اين شرکت را براي توليد گوشي در داخل کشور علاوه بر نوکيا، کمپاني‌هايي نظير سوني‌اريکسون، ال‌جي، سامسونگ، ساژم، موتورلا، بن‌کيو و 17 اپراتور ديگر گوشي‌ساز در دنيا عنوان کرد و تاکيد کرد: از آن‌جايي که نوع مارک تجاري براي مشتريان تلفن‌همراه از اهميت بسياري برخوردار است، بنابراين سعي ما بر اين است که از برند معروف و خوش‌نامي استفاده کنيم.

وي همچنين يادآوري کرد، مذاکرات ما با همتاي خارجي در حد CKD خواهد بود و در توافقات خود عنوان مي‌کنيم که بخشي از CKD را در داخل کشور مي‌خواهيم انجام دهيم.

منجي، انتخاب نهايي برند توسط شرکت نيمه‌هادي عماد را دو هفته ديگر اعلام کرد و گفت: استفاده از جديدترين فناوري دنيا و محصولات آتي کشورها که در R&D ارايه مي‌دهند، به‌طور قطع از محورهاي مذاکره ما خواهند بود زيرا محوريت فناوري گوشي توليد شده بايد در حد بين‌المللي بوده و عمر ساخت داخل آن نيز بسيار بالا باشد.

براساس اين گزارش، شرکت نيمه‌هادي عماد، يکي از توليدکنندگان کارت GSM در ايران است و در زمينه SMS، MMS، GPRS سنتر و نرم‌افزارهاي مرتبط با اين موضوع فعاليت داشته است.

حضور توليدکنندگان بيشتر

درحالي که سه شرکت توليدکننده تلفن‌همراه به‌منظور آغاز پروژه معرفي و انتخاب شده‌اند و هر يک تا فاز مشخصي نيز پيش رفته‌اند، ظاهرا پروسه انتخاب توليدکنندگان تلفن‌همراه همچنان ادامه دارد.

شاطرزاده در اين خصوص مي‌گويد: 10 شرکت ديگر ايراني درخواست توليد گوشي تلفن‌همراه را کرده و آمادگي انجام اين فرآيند را دارند، به‌طوري که درحال مذاکره با شرکاي خارجي خود هستند. وي همچنين پيش‌بيني مي‌کند در زمينه توليد تلفن‌همراه داخلي توسط شرکت‌هاي ايراني به‌زودي شاهد دريافت خبرهاي خوشي خواهيم بود.

در اين زمينه محمد مرزبان‌راد، مديرعامل کنسرسيوم شرکت شهرک‌هاي هوشمند و سروش‌رسانه معتقد است هرچند توليد تلفن‌همراه ملي نمي‌تواند در انحصار باقي بماند، اما ذکر اين مطلب ضروري است که چنانچه 10 شرکت ديگر بخواهند وارد بازار رقابتي توليد و عرضه تلفن‌همراه شوند، برنامه‌ريزي و طرح‌هايي که تاکنون آن‌ها را پيش‌بيني کرده‌ايم به زير سؤال خواهد رفت و اين قضيه باعث مي‌شود تا پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، از نقطه صفر شروع کنيم.

نوکيا، مي‌آيد يا نمي‌آيد؟

درحالي که نوکيا از آغاز فعاليت در بازار ايران، نسبت به ساير همتايان خود از اقبال به نسبت خوبي براي فروش برخوردار بوده است اما وضعيت همکاري اين کمپاني با شرکت‌هاي داخلي توليدکننده گوشي در ايران شفاف نيست.

بنابر اين گزارش، مرور کلي پروسه توليد گوشي تلفن‌همراه از آغاز تاکنون نشان مي‌دهد نوکيا شانس خوبي را در زمينه توليد گوشي در ايران دارد، اما رويه دوگانه‌اي را براي انجام اين ‌کار پيش‌رو قرار داده است. اين رويداد، درحالي صورت مي‌گيرد که اکثر فعالان توليد گوشي وطني بر اين باورند نوکيا در ابتدا اشتياق فراواني براي حضور در بازار ايران به‌شکل مشارکت در سرمايه‌گذاري و يا انجام SKD توسط شرکت‌هاي مذکور را داشت، اما درحال حاضر رغبتي براي انجام اين امر از خود نشان نمي‌دهد و سعي دارد به نوعي از انجام مذاکره سرباز زند.

کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکره با طرف‌هاي اروپايي به‌همين شيوه ادامه پيدا کند، شانس حضور شرکت‌‌هاي آسياي جنوب شرقي و ميانه در بازار ايران بالا مي‌رود.

سه شرکت ايراني توليدکننده موبايل در ايران به‌طور کلي تاکنون با بيش از 17 شرکت خارجي در زمينه مشارکت در پروژه توليد گوشي مذاکره کرده‌اند که نوکيا، سوني‌اريکسون، سامسونگ، ال‌جي، ساژم، تل‌مي، بل، دل، موتورلا، ام‌موبايل، بن‌کيو و غيره نمونه‌هايي از اين دست بوده‌اند.

توقف در تجارت گوشي تلفن‌همراه

اما افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن فروشندگان سيم‌کارت و لوازم جانبي در تشريح وضعيت فعلي تجارت گوشي موبايل در سطح بازار، مي‌گويد: درحال حاضر بازار گوشي نسبت به يک ماه گذشته داراي ثبات بيشتري شده است اما اين ثبات با خود رکودي را به همراه آورده که طي آن تجارت گوشي را تقريبا متوقف کرده است زيرا از طرفي نمايندگي‌ها، واردات خود را به حداقل رسانده‌اند و از طرف ديگر قاچاقچيان به کار خود ادامه مي‌دهند. در اين ميان مشتريان نيز با خريد گوشي‌هاي بدون گارانتي و دست دوم خود را با بازار وفق داده‌اند.

اما به گفته وي آنچه که به توقف تجارت گوشي همراه دامن زده، تصميماتي است که قرار است در حوزه ثبت (رجيستري) گوشي‌ها گرفته شود، به‌طوري که فعلا بسياري از واردکنندگان گوشي‌ها، منتظرند تا ببينند مخابرات در اين زمينه چگونه عمل خواهد کرد.

رجيستري روشي است که طي آن واردکننده گوشي با توجه به مدارک قانوني، فهرست شماره سريال‌هاي گوشي‌هاي همراه خود را در اختيار مخابرات قرار مي‌دهد و به اين ترتيب مخابرات سريال‌هاي قانوني مورد نظر را فعال مي‌کند.

بنابر اين گزارش، رجيستري درحال حاضر نيز توسط مخابرات پياده مي‌شود اما آن‌طور که بايد به تکامل نرسيده و در مورد برخي گوشي‌ها قادر به انجام عملکرد نيست.

فروتن معتقد است، تکامل رجيستري مي‌تواند تاثير بسياري را بر بازار گوشي تلفن‌همراه بگذارد زيرا در صورت اجرايي‌ شدن به شيوه کامل و پيشرفته قادر است مانع فعاليت گوشي‌هاي قاچاق شود.

وي بازار فعلي معامله گوشي در ايران را براي مشتري محدود توصيف کرد و افزود: به‌علت قيمت‌هاي گزاف، کاهش واردات و عدم توليد گوشي داخلي مشتري گستردگي انتخاب به اندازه کافي ندارد اما اگر گوشي‌هاي وطني داراي فناوري مناسب و تنوع مدل باشند، شايد بتوانند بر بازار تجارت گوشي تاثيرات مثبتي بگذارند.

گوشه‌نشيني گوشي‌هاي گارانتي‌دار

مديرعامل يک شرکت واردکننده گوشي، وضعيت گوشي‌هاي گارانتي‌دار را در بازار فعلي چنين ارزيابي کرده و مي‌گويد: درحال حاضر اختلاف هزينه بين گوشي‌هاي داراي گارانتي و بدون گارانتي از 20 هزار تومان آغاز مي‌شود و در پاره‌اي اوقات به 150 هزار تومان مي‌رسد. در اين ميان توان مشتري نيز کاهش پيدا مي‌کند و بنابراين موجب استقبال آن‌ها از گوشي‌هاي بدون گارانتي مي‌شود، به‌طوري که خريدار ترجيح مي‌دهد دو گوشي بدون گارانتي به‌جاي يک گوشي باگارانتي بخرد زيرا تفاوت اين دو در حد قيمت يک گوشي خواهد بود.

وي همچنين اظهار مي‌کند: درحال حاضر هيچ مشتري از گوشي‌هاي گارانتي‌دار و قانوني استقبال نمي‌کند و با ادامه وضعيت فعلي، نمايندگي‌ها ترجيح مي‌دهند واردات نداشته باشند.

وي افزايش تعرفه را باعث رواج گوشي‌هاي بدون گارانتي مي‌داند و معتقد است ورود گوشي از مجاري رسمي و شناخته شده مستلزم صرف هزينه‌هاي گزافي است و اين مسئله باعث رونق گوشي‌هاي غيرمجاز، دست‌دوم و کيفيت پايين مي‌شود.

کاهش درآمد گمرک
کش و قوس‌هاي توليد گوشي تلفن‌همراه در داخل کشور، درحالي صورت مي‌گيرد که مقامات گمرک خبر از کاهش قابل توجه ميزان واردات گوشي موبايل به داخل کشور مي‌دهند. به گفته يک مقام آگاه در گمرک، از زماني که تعرفه واردات گوشي از چهار به 60 درصد رسيده، ترافيک واردات اين کالا به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. اين درحالي است که پيش از اين واردات گوشي بسيار رايج‌تر از ساير اقلام وارداتي بود.

به اين ترتيب افزايش تعرفه گوشي که قرار بود به‌موجب آن باعث افزايش درآمدهاي دولتي شود، نه‌تنها ميسر نشد بلکه درآمدي که گمرک و در پي آن وزارت صنايع به‌خاطر واردات گوشي موبايل داشت، به‌ميزان قابل توجهي نيز کاهش يافته است. کاهش ورود گوشي از مبادي قانوني به داخل کشور و در عين حال عرضه گوشي‌هاي نو در بازار نشان از قاچاق اين کالا دارد زيرا به اعتقاد کارشناسان گوشي قاچاق با هزينه بسيار اندکي به بازار کشور تزريق مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند واردکنندگان قانوني گوشي را از انجام اين‌کار منصرف کند. از طرف ديگر هيچ اطميناني وجود ندارد که قاچاق اين کالا متوقف شود زيرا واردات بدون کنترل گوشي به ميزان بسياري افزايش يافته و اين قضيه مي‌تواند بازار توليد و عرضه گوشي تلفن‌همراه داخلي را تحت ‌تاثير قرار دهد.

گوشي‌هاي قاچاق در دسترس مي‌باشند
اما بنابر اين گزارش بسياري از اهالي بازار فروش گوشي معتقدند رجيستر کردن گوشي‌هاي موبايل کار ساده‌اي هم نيست زيرا ضبط و ثبت کدهاي 10 ميليون گوشي که در اختيار مردم قرار دارد و از طرف ديگر ثبت سريال هشت ميليون گوشي که امسال واگذار مي‌شود، به‌راحتي قابل اجرا نيست.

به گفته اهالي بازار گوشي از طرف ديگر اين عمل مي‌تواند باعث ايجاد کاسبي جديدي در سطح جديد بازار خريد و فروش گوشي شود زيرا در اين ميان افرادي مي‌توانند ظهور پيدا کنند که با شکستن قفل‌هاي گوشي و تعويض شماره سريال‌گوشي‌هاي قاچاق با گوشي‌هاي قانوني کار کرده در سطح بازار مانع شناسايي گوشي‌هاي قاچاق شوند. اين قضيه خود مي‌تواند تهديدي براي توليد گوشي وطني محسوب شود.

گوشي کارکرده، لوازم منزل خريداريم!

و اما کالبدشکافي بازارهاي فروش گوشي موبايل در خيابان جمهوري و پاساژ علاء‌الدين منجر به روشن شدن جرياناتي شد که پرداختن به آن بسيار قابل توجه است.

گشت‌وگذار در ميان مغازه‌هاي فروش گوشي موبايل نشان مي‌دهد قريب به اتفاق فروشندگان متقاضي خريد گوشي‌هاي دست‌دوم و کارکرده هستند درحالي که شايد بيش از نيمي از همين مغازه‌ها تا چند وقت پيش تمايلي براي خريد گوشي‌هاي کارکرده نداشتند. از طرف ديگر استقبال مشتريان از بازار گوشي‌هاي دست‌دوم که به گفته يکي از همين فروشندگان طي چند سال اخير واقعا بي‌سابقه بوده است، نشان مي‌دهد صرفا گوشي‌هاي دست‌دوم موجود در سطح بازار داخلي که در ميان دستان مشتريان ايراني چرخيده است، به تنهايي نمي‌تواند پاسخ‌گوي اين نياز باشد. پس بايد منبع تغذيه ديگري غير از منبع فعلي در اختيار فروشندگان گوشي موبايل قرار گرفته باشد.

به اين ترتيب براساس اطلاعات به‌دست آمده از بازار گوشي متوجه شديم طي چند وقت اخير و به‌علت استقبال مشتريان ايراني از خريد گوشي‌هاي دست‌دوم شغل و روشي بي‌سابقه در ايران شکل گرفته است. بر اين اساس به‌ تازگي گوشي‌هايي به‌صورت قاچاق وارد ايران مي‌شود که در ميان بازاريان به گوشي‌هاي «رفرش» (Refresh) معروف است. اين گوشي‌هاي کارکرده کلکسيوني از مارک‌هاي معروف و غيرمعروف را تشکيل مي‌دهند که به‌طور معمول از سطح اروپا جمع‌آوري مي‌شوند و در کشورهاي عربي منطقه بازسازي شده و به قول بازاري‌ها رفرش مي‌شوند.

اين گوشي‌ها که اغلب در کشورهاي اروپايي توسط ارايه‌دهندگان سيم‌کارت به‌صورت اماني در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرند، پس از طي شدن مهلت مقرر به امانت‌دهنده پس ‌داده مي‌شوند. بعد از آن گوشي‌هاي مورد نظر پس از عودت به‌صورت فله به کشورهاي حوزه خليج‌فارس منتقل مي‌شوند. در آن‌جا توسط شرکت‌ها و گاه افرادي که به‌همين منظور آموزش ديده‌اند قطعات سخت‌افزاري آن‌ها نظير ال‌سي‌دي، صفحه‌کليد و غيره که گاهي آسيب ديده است مورد ترميم و بازسازي قرار مي‌گيرد و بخش عمده‌اي از آن به ايران صادر (قاچاق) مي‌شود.

بنابر اين گزارش، بازار ايران براي جذب گوشي‌هاي دست‌دوم داغ است و اين گوشي‌‌ها طرفداران خود را که اغلب مشتريان کم‌درآمد هستند تغذيه مي‌کنند. به گفته يکي از فروشندگان اين نوع گوشي‌ها که به اعتقاد همکارانش بازار فروش گوشي‌هاي تاناکورا را قبضه کرده است، اغلب خريداران اين تلفن‌ها را کساني تشکيل مي‌دهند که در سري آخر ثبت‌نام کرده‌اند زيرا وديعه ثبت‌نام در اين دوره کمتر از دوره‌هاي قبل و 360 هزار تومان پيش‌بيني شده بود و اين قضيه به افراد سطح متوسط و حتي کم‌درآمد جامعه فرصت مي‌داد تا بتوانند براي خود تلفن‌همراه آن هم با مدل‌هاي شيک و به‌روز داشته باشند.

اين افراد نيز هنگام حضور در بازار خريد گوشي، چاره‌اي ندارند جز اينکه گوشي‌هاي بازسازي شده را انتخاب کنند. اين فروشنده، همچنين معتقد است در ميان مشتريان فعلي کمتر کسي پيدا مي‌شود که حاضر باشد پول بسياري بابت خريد يک گوشي نو، مجاز و با سريال‌قانوني بپردازد، بنابراين صرفه با تجارت گوشي‌هاي تاناکوراست.

در نهايت اينکه با بررسي‌فراز و فرودهاي گوشي تلفن‌همراه در کشور، کارشناسان معتقدند مادامي که واردات غيرقابل کنترل گوشي ادامه پيدا کند و بازار تلفن‌هاي دست‌دوم رونق داشته باشد، نمي‌توان به موفقيت توليد تلفن‌همراه ملي اميدوار بود زيرا اين کالا در مقابل ساير همتايانش از فرصت‌هاي برابري برخوردار نيست و همين قضيه قادر است بازار آن را تحت ‌تاثير قرار دهد.