بزرگراه فناوري -دولت نهم ناخواسته درگير تصميمات درست يا نادرستي است که از دولت‌هاي قبلي به آن به ارث رسيده است. براي نمونه امروز دولت بايد به تعيين تکليف چهار شوراي عالي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بپردازد که خود هيچ نقشي در ايجاد آن‌ها نداشته است.

از چهار شوراي عالي فعال در حوزه IT به استثناي شوراي عالي انفورماتيک که فعاليت خود را از سال 59 آغاز کرده است، سه شوراي عالي اطلاع‌رساني، امنيت فضاي تبادل (اطلاعات (افتا) و فناوري اطلاعات، همه زاييده دولت قبل هستند.

اينکه اصولا مشاوران و نزديکان رييس‌جمهور خاتمي در چه انديشه‌اي بودند که ابتدا سه شوراي عالي در حوزه IT تشکيل دادند و سپس خود تصميم به تجميع آن‌ها گرفتند، موضوع کهنه و تا حدودي روشن است که البته قصد ورود به آن نيست، چراکه خوب يا بد، اين شوراها هستند.

اما امروز که بار ديگر بحث تجميع شوراهاي عالي IT با مصوبه اخير شوراي عالي IT در دستور کار قرار گرفته، پيچيدگي‌هاي چنين تصميمي نيز بيش از پيش نمايان شده است.

در واقع دولت قبل نيز سعي کرد دست به چنين اقدامي بزند و اتفاقا رييس‌جمهور نيز در اين خصوص بخشنامه و دستور نيز صادر کرد، ليکن هيچ‌يک از اين دستورات شکل عملي به‌خود نگرفت و دولت هشتم نيز اين بسته ساخته خود را به دولت بعدي حواله داد.

اگرچه شنيده‌ها حکايت از آن دارند که در اين ميان تلاش‌ها و لابي‌هاي پشت پرده زيادي توسط افراد بانفوذ در دولت جهت برچيدن بساط شوراهاي موازي انجام شد، اما اين تلاش‌هاي پنهاني نيز ثمربخش نبود.

به هر ترتيب ظاهرا شوراي عالي IT اين بار به جد آستين بالا زده تا کار را يکسره کند.

ليکن اين موضوع که آيا با توجه به خاستگاه قانوني هر يک از شوراهاي عالي در حوزه IT تحقق چنين امري امکان‌پذير است يا نه، مرور زمان است که به آن پاسخ مي‌دهد.

از يک سو چنين استدلال مي‌شود که چون رييس‌جمهور در راس تمام شوراهاي عالي قرار دارد، انحلال يا ادغام آن‌ها نبايد با چالش جدي مواجه شود، ولي از طرف ديگر عده‌اي نيز چنين استدلال مي‌کنند که گذشته از خاستگاه قانوني تشکيل شوراهاي عالي IT، حوزه فناوري اطلاعات آن‌قدر گسترده است که نتوان تمام آن را در يک شورا جاي داد.

چراکه همان‌طور که در راس دولت رييس‌جمهور قرار دارد باز هم وظايف ميان وزارتخانه‌هاي متعدد تقسيم شده و هر يک نيز در حوزه اختيارات و وظايف خود عمل مي‌کنند.

اين ديدگاه تاکيد دارد که حوزه IT به قدري فراگير و به تمام عرصه‌هاي کشور کشيده شده که شايد تفکيک در حد يک کابينه را نيز طلب کند!

گذشت زمان همه‌ چيز را مشخص مي‌کند.