آي تي ايران - نشست کارشناسي خدمات رساني به مناطق صعب العبور روستايي ، روز 2 بهمن ماه 85 ، برگزار شد.

در اين نشست که با حضور دکتر رمضانعلي صادق زاده- نمايند مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون صنايع مجلس، بهمن برزگر- مدير مسئول ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات و کارشناس ICT ، مهندس غلامحسين کريمي- عضو هيئت مديره اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي شهرستان تهران ، مهندس صادق حکيمي عضو هيئت مديره شرکت ايمن نگهدار ارتباط، مهندس علي رسولي از شرکت شبکيه شريف و مهندس محمد پورمهديان از شرکت فرا گستر کيش و جمعي از خبرنگاران نشريات فعال در زمينه مخابرات و ارتباطات و خبرگزاري ها برگزار شد، صادق حکيمي از عقد قراردادي بين شرکت مخابرات ايران و شرکت ثريا (شرکت ارائه دهنده خدمات موبايل ماهواره اي) خبر داد که بر طبق آن، شرکت هاي مخابرات استاني را موظف مي کند تا با خريد تجهيزات لازم از شرکت ثريا، خدمات صوتي را به 300 نقطه صعب العبوري که تا کنون به علت بدي شرايط اقليمي از داشتن هرگونه امکانات ارتباطي محروم بودند، برسانند.

در مصوبه اي که حدود يک سال پيش، به اين منظور توسط هيئت مديره وقت امضا شده تعرفه اين خدمات همانند تعرفه تلفن ثابت شهري و بين شهري تعيين شده و شرکت هاي استاني موظفند تا به ازاي هر تماس، حدود 31 سنت، سوبسيد پرداخت کنند.

در اين نشست که به دعوت شرکت ايمن نگهدار ارتباط برگزار شد، حکيمي به عنوان يکي از فعالان بخش خصوصي نسبت به عقد اين قرارداد اظهار نارضايتي کرد و گفت: "جايي که مي توانيم از توان داخلي استفاده کنيم نبايد با شرکت خارجي قرارداد ببنديم."

وي متذکر شد: "آقايان حتي از شرکت هاي خصوصي نخواستند که طرحي در اين مورد ارائه دهند، شرکت هاي خصوصي مي توانند طرح هاي ديگري را ارائه بدهند که از نظر اقتصادي به صرفه تر باشد."

حکيمي توضيح داد: "گويا شرکت مخابرات ايران 300 نقطه را به عنوان نقاط صعب العبور فاقد ارتباط شناسايي کرده و قرار است استان ها با دريافت خدمات شرکت ثريا، ارتباط مناطق را به صورت دفاتر خدمات ارتباطي برقرار کنند."
رمضانعلي صادق زاده، نماينده مجلس و عضو کميسيون صنايع با اظهار نارضايتي از عدم دعوت به حضور نمايندگان بخش دولتي در اين نشست ضمن تقدير از اقدام فعالان بخش خصوصي در برگزاري اين گردهمايي گفت: "پيشنهاد مي کنم در نشست هايي از اين قبيل با حضور بخش دولتي و خصوصي و حتي بهره برداران و رسانه ها، ابعاد مختلف مسئله به چالش کشيده شود. خوب بود اگر اين گردهمايي قبل از تخصيص بودجه سال 86 برگزار مي شد."

وي در ادامه تصريح کرد: "چون خود من اولين بار است که اين مطلب را در اين سطح مي شنوم، زياد نمي توانم در اين مورد اظهار نظر کنم مگر اين که با پيگيري هاي بعدي نظر خودم را نسبت به اين قرارداد ابراز کنم."
بهمن برزگر- مدير مسئول ماهنامه دنياي مخابرات و ارتباطات ضمن اشاره به اين که پذيرش ريسک يک شرکت خصوصي در برگزاري اين نشست جاي تقدير دارد گفت: "جواب دادن ارزشي به اين مسئله با ناکافي بودن اطلاعات، جوابي کارشناسانه نخواهد بود ."

وي با طرح سئوال هايي، پيگيري بيشتر در اين مورد را ضروري دانست و گفت:" تا پاسخ زنجيره اي از سئوال ها -از قبيل اين که آيا شرکت مخابرات ايران مدل اجرايي را مبتني بر نظام فني و اجرايي کشور رعايت کرده؟ آيا اين مدل مدل ترک تشريفات مناقصه هست؟ با توجه به اين نکته که توجيه فني و اقتصادي شرط لازم هست اما شرط کافي نيست، آيا اين طرح داراي توجيه فني و اجرايي هست؟ آيا نحوه واگذاري اين کار به يک شرکت خاص از مصاديق حمايت از بخش خصوصي است؟ - از طرف بخش دولتي داده نشود، گفتن اين که آيا اقدام شرکت مخابرات ايران درست يا نادرست است کار بسيار دشواري است.

در ادامه رسولي عضو هيئت مديره شرکت شبکه شريف گفت: از سال 80 به بعد به دليل تغيير سياست‌هاي دولت كه شركت مخابرات و شوراي انقلاب فرهنگي مصوبات را بدون در نظر گرفتن منافع شركت‌هاي خصوصي به تصويب رساند، شركت‌هاي خصوصي زيادي متضرر شدند. مشكل اساسي از آن جا ناشي مي‌شود كه دولت در تصويب قوانين يك طرفه و بدون حضور شركت‌هاي خصوصي و به صورت قيم‌مآبانه تصميم گرفته كه به طور قطع اين كار منافع شركت‌هاي خصوصي را از بين مي‌برد .

غلامحسين کريمي عضو هيئت مديره اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي شهرستان تهران در اين گردهمايي بر اين نكته تاكيد كرد كه: در اين مورد بخصوص اطلاعات من کامل نيست اما اگر راه حل هاي ديگري براي رساندن خدمات به مناطق مورد بحث وجود داشته باشد که بتوان بخش خصوصي داخلي را در آن شرکت داد، بايد هرچه سريع تر اين موضوع به بخش خصوصي و در داخل كشور منتقل شود و در اين صورت به طور قطع به نتايج خوب و مثبتي خواهيم رسيد.

محمد پورمهديان يکي ديگر از فعالان بخش خصوصي در اين باره گفت: "دولت چاره‌اي جز تعامل با بخش خصوصي ندارد زيرا در كشور پتانسيل‌هاي زيادي در اجراي بسياري از پروژه‌هاي ICT وجود دارد اما در بسياري از موارد نظرات و تصميم گيري‌هاي اشتباه، سمت و سوي حركت را تغيير داده و اين موضوع به عدم موفقيت منجر مي‌شود، بنابراين بايد به اين موضوع توجه كرده و هرچه سريع‌تر اقدام شود."