دنياي اقتصاد - در ايران شكستن قفل‌هاي سيستم‌هاي عامل و برنامه‌هاي كاربردي و كپي آنها در نسخه‌هاي بي‌شمار، به امري طبيعي تبديل شده است حتي عدم برخورد مسوولان كشور با اين افراد باعث شده اين كپي‌كاران پا را فراتر از حد مجاز بگذارند و راه شكستن قفل انواع نرم‌افزار را به افراد ديگر نيز آموزش دهند و از اين طريق نيز دست به كسب درآمد بزنند.

قصه آشفته بازار نرم‌افزار ايران به اين نقطه ختم نمي‌شود؛ چرا كه اگر سري به پاساژهاي فروش اين محصولات بزنيد در جديدترين اقدام شاهد بسته‌هاي نرم‌افزاري كپي شده‌اي مي‌شويد كه در پشت آنها اين جمله كه «هيچ كس حق كپي از اين نرم‌افزار را نداشته و درصورت كپي شدن تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد» ذكرشده است. در نگاه اول شايد حس كنيد كه حتما كم‌كم قانون كپي‌رايت در حال اجرا شدن در بازار داخلي است، اما با كمي‌تحقيق و تفحص مي‌فهميد كه اين جمله هشداردهنده روي بسته‌هاي نرم‌افزاري نگاشته شده كه خود شامل انبوهي از نرم‌افزارهاي قفل شكسته و كپي شده است. حال چگونه ممكن است كه يك نرم‌افزار قفل شكسته صاحب پيدا كند و صاحب آن ديگران را به عدم كپي غيرمجاز از روي آن نرم‌افزار دعوت كند در حالي كه خود چنين كرده است؟

كپي ازنوع ديگر
جواد اتفاق رييس مجمع ناشران الكترونيك در مورد چنين وضعيتي در بازار فروش نرم‌افزار مي‌گويد: «بعضي از اين افراد با اضافه كردن امكانات ناچيزي مانند عوض كردن منوي آن از انگليسي به فارسي و چندين تحول ديگر تغييرات جزئي را در اين نرم‌افزارها ايجاد مي‌كنند كه اين تغييرات در برابر آن اثر توليدي بسيار ناچيز است، بنابراين حق توليد آن نرم‌افزار را تنها براي خود مي‌دانند كه اين روش غيرقانوني و ناشايست است. اما به اين دليل كه ايران به كنوانسيون جهاني كپي‌رايت نپيوسته، بنابراين اين افراد كارخود را قانوني مي‌دانند در حالي كه اين عمل كاملا اشتباه و به معني زير پاگذاشتن حقوق فكري توليد‌كننده اصلي است.»

در همين زمينه پرويز ناصري، كارشناس نرم‌افزار به جنبه‌هاي قانوني و حقوقي اين كار اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد كه «وقتي فرد يا شركتي نرم‌افزاري را تهيه و در آن تغييراتي ايجاد مي‌كند، در صورتي كه ما تحت تحريم آن كشور نباشيم و توافق‌نامه‌اي را با آن كشور توليد‌كننده در اين زمينه امضا كرده باشيم اين عمل نه قانوني و نه اخلاقي است؛ چرا كه كسي نمي‌تواند نرم‌افزاري كه توليد كس ديگراست را تغيير داده‌، در بازار به فروش برساند و درآمد آن را تنها خودش استفاده كند.»

ناصري در ادامه تصريح مي‌كند كه چون اكثر نرم‌افزارهاي موجود متعلق به آمريكا و شركت‌هاي آمريكايي است و چون آنها كشور ما را تحريم كرده‌اند بنا براين به تعبيري مي‌‌توان گفت كه از جنبه حقوقي و قانوني اين كار قانوني است و ممنوعيتي در آن وجود ندارد. در واقع به اين دليل ممنوعيتي در آن ديده نمي‌‌شود كه ما تحت تحريم آمريكا هستيم و آن كشور با ايران رفتار خصمانه‌اي دارد و حقوق فكري ما را به رسميت نمي‌شناسد؛ درنتيجه قانون ماهم حقوق و مالكيت فكري آنها را به رسميت نمي‌شناسد چرا كه وقتي حقي وجود ندارد قابل پايدار شدن هم نيست . اما بايد بگويم ازهر جنبه كه اين كار قانوني باشد از جنبه اخلاقي اين كار كاملا غيراخلاقي است. ناصري در ادامه اظهار مي‌دارد كه اين روش كپي كردن در مورد نرم‌افزارهاي عمومي‌مانند ويندوز، ويستا و... وجود دارد و نرم‌افزارهاي ‌حرفه‌اي و تخصصي‌تر مثل نرم‌افزارهاي حسابداري به اين شكل در بازار يافت نمي‌شود.

به گفته اين كارشناس به شرطي فردي مي‌تواند پشت نرم‌افزار توليد شده كشور ديگري اين جمله را ذكر كند كه كپي از روي آن ممنوع است كه آن CD قفل شكسته را هر چند با تغييرات جزئي در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت برساند و آن شورا نرم‌افزار را تاييد كند كه به نظر من بعيد است شوراي عالي انفورماتيك اين نوع نرم‌افزارها را به ثبت برساند.

اما آنچه در اين ميان حائز اهميت بوده اين مساله است كه رعايت نكردن قانون كپي‌رايت در كشور و احترام نگذاشتن به حقوق فكري ديگران به صادرات نرم‌افزاري كشور ما صدمات جدي را وارد كرده است. در واقع رعايت نشدن اين قانون در كشور باعث شده كه نرم‌افزارهاي اصل با سرعت زيادي تكثير و در نتيجه قيمت آنها پايين‌تر از قيمت اصل در بازار به فروش برسد. به دنبال اين عمل شركت‌هاي توليدكننده نرم‌افزارهاي داخلي براي فروش محصولات خود و همچنين ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند كه محصولات خود را با قيمت بسيار پايين‌تري به فروش برسانند كه اين وضعيت به هيچ‌وجه به نفع توليدكنندگان داخلي نيست.

اتفاق در اين خصوص مي‌گويد: «محترم شمردن قانون كپي‌رايت براي صنعت داخلي بسيار مفيد است؛ چرا كه وقتي يك كاربر مجبور باشد براي خريد يك نرم‌افزار ويندوز قيمتي در حدود 200‌هزار تومان يا بيشتر بپردازد بنابراين تصميم مي‌گيرد از نرم‌افزار داخلي با همان امكانات اما با قيمت پايين‌تري استفاده كند. اما وقتي نرم‌افزاري ويندوزبا قيمتي در حدود 3‌هزار تومان به فروش مي‌رسد توليد‌كننده داخلي ديگر مي‌خواهد چه محصولي توليد كند كه بتواند با يك نرم‌افراز ارزان قيمت رقابت كند.» رييس انجمن ناشران الكترونيك در ادامه مي‌افزايد: «در واقع قانون كپي‌رايت در سال 79مطرح و در سال 83 آيين‌نامه اجرايي آن توسط هيات‌وزيران به تصويب رسيد. ولي همان‌طور كه مي‌بينيد اين قانون هنوز در كشور اجرا نمي‌شود، كه اين خطر بزرگي براي صادرات نرم‌افزاري كشور به حساب مي‌آيد. چرا كه باعث كاهش جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شود و علت اين امر عدم وجود تضمين و حمايت لازم براي سرمايه‌گذاران در اين حوزه است.»

به اعتقاد اتفاق يكي از راه‌هايي كه باعث پيشرفت كشور در زمينه صادرات نرم‌افزار مي‌شود، جذب سرمايه‌هاي خارجي به اين حوزه است. وقتي يك سرمايه‌گذار مشاهده مي‌كند كه در كشور قانون كپي‌رايت اجرا نمي‌شود و هيچ اهرم حمايتي ديگري هم ندارد؛ بنابراين‌ ترجيح مي‌دهد در چنين وضعيتي سرمايه‌گذاري نكند. به اعتقاد وي اجرايي شدن اين قانون در كشور باعث جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي شده و اين كار در پايان منجر به اشتغالزايي، افزايش كيفيت محصولات توليدي و مطرح شدن بازار صادرات ايران در جهان مي‌شود.

حمايت از حقوق پديدآورندگان
گفته مي‌شود يكي از قوانيني كه تا حدودي مي‌تواند باعث احياي حقوق ازدست رفته توليد كنندگان نرم‌افزار شود قانون حمايت از حقوق پديدآوردندگان نرم‌افزار است كه در دي ماه سال 79 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌رسيده و در 17 ماده جنبه‌هاي حفظ حقوق سازندگان اين صنعت راهبردي را در کشور معرفي کرده است . اين قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي را متعلق به پديدآورنده آن مي‌داند و نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي را نيز، مشمول احكام نرم‌افزار معرفي کرده است که از تاريخ پديدآوردن نرم‌افزار به مدت 30 سال‌، براي پديد آورنده محفوظ است. اين قانون‌، حقوق معنوي کپي رايت را براي دارندگان حق کپي‌، نامحدود تفسير کرده است. بنابراين بر اساس اين قانون آن دسته از افرادي كه تغييراتي جزئي روي نرم‌افزار اصلي انجام مي‌دهند و سپس عنوان مي‌كنند كه كپي كردن از آن غيرقانوني است خود يك كار غيرقانوني انجام مي‌دهند كه بر اساس همين قانون امكان پيگرد قانوني آنها وجود دارد.

سپيده دولتشاهي وكيل دادگستري نيز در مورد اين قانون و نحوه اجراي آن در كشور مي‌گويد: «مستند به مواد 1 و 2 قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، مصوب 4 دي 1379، حمايت از اين حقوق در ايران، در دو قالب «آثار ادبي و هنري» و «اختراع» صورت مي‌پذيرد که در هر دوي اين موارد، ثبت نرم‌افزار از شروط حمايت است. شايان ذکر است که مستند به ماده 16 اين قانون، تنها نرم‌افزارهايي تحت حمايت اين قانون قرار مي‌‌گيرند که براي اولين بار در ايران توليد و توزيع شده باشند. همچنين، بر طبق ماده 9: «دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، تنها در صورتي در مراجع قضايي مسموع است که پيش از اقامه دعوي، تاييديه فني ياد شده در ماده 8 اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذي‌ربط تسليم شده باشد».

بنابراين، نرم‌افزارهاي توليد و توزيع شده در خارج از ايران که در ايران قفل‌شکني مي‌شوند، و يا به هر طريق ديگري مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند، مشمول حمايت قانون مذکور نمي‌شوند و نيز با توجه به شرايط صدور تاييديه فني توسط شوراي عالي
انفورماتيک – از جمله اعلام نام پديد آورنده- امکان ثبت نرم‌افزارهاي کپي شده در ايران به عنوان اختراع، وجود ندارد و در نتيجه نرم‌افزارهاي ناقض حقوق نرم‌افزارهاي اصلي قابل حمايت نيستند و درج مواردي نظير «هرگونه کپي‌برداري و... از اين نرم‌افزار موجب پيگرد قانوني و... مي‌باشد» فاقد اعتبار و پيامد قانوني خواهد بود.»

وي در ادامه درخصوص حمايت اين قانون از پديدآورندگان و مجازات افراد متخلف نيز اين چنين اظهار مي‌دارد كه «چنانچه نرم‌افزاري واجد شرايط حمايت مذکور در قانون حمايت از حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 اين قانون باشد، مورد حمايت قرار مي‌گيرد و در دادگاه صالح به دعواي نقض حقوق مادي يا معنوي صاحب حق، رسيدگي مي‌شود. رسيدگي به جرايم مذکور، با شکايت شاکي خصوصي آغاز و با گذشت وي متوقف مي‌شود و مستندات به ماده 17 آيين‌نامه اجرايي که بيان مي‌دارد: «اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است، تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند ناقض حقوق پديدآ‌ورنده محسوب مي‌گردند» امکان تعقيب قضايي استفاده کنندگان از نرم‌افزارهاي مورد نقض نيز وجود دارد. بر طبق ماده 13 اين قانون «هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقص كند علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده‌ميليون (000/000/10) تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محکوم مي‌گردد. تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي‌شود.» و بر طبق ماده 14 اين قانون «شاکي خصوصي مي‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در يکي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود. شاکي همچنين مي‌تواند ضمن طرح شکايت و مطالبه خسارت، طبق قواعد عمومي ‌آيين دادرسي کيفري با اخذ دستور از مقام قضايي، اقدام به جمع آوري نرم‌افزارهاي غيرمجاز توسط ضابطان قضايي كند.»

گفته‌ مي‌شود يكي از شرايط اساسي براي اجراي قانون نظارت دقيق روي آن و مشخص شده ارگاني است كه اين وظيفه را بر عهده دارد. مهدي صرامي‌معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي‌ در مورد مسوول اصلي اجراي قانون حقوق پديدآورندگان در ايران مي‌گويد: «طبق قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي‌و آيين‌نامه اجرايي آن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌و شوراي عالي انفورماتيک به عنوان متوليان اجراي قانون ثبت نرم‌افزار معرفي شده اند که از بهمن ماه 1386 چرخه کامل آن به اجرا درآمده است.»

صرامي ‌همچنين در ادامه درخصوص افرادي كه به صورت آشكار دست به تبليغات در پاساژهاي معروف سطح شهريا سايت‌ها مي‌زنند و چگونگي نفوذ به نرم‌افزار اصلي و شکستن قفل آن تبليغ مي‌كنند نيز چنين اظهار مي‌دارد: «معمولا روش‌هايي که در اين مجموعه‌ها معرفي مي‌شوند، کاربردي نبوده و غالبا جنبه تبليغي دارند.

البته بايد ميان فعاليت‌هايي که جهت ارتقا سطح امنيت نرم‌افزارها و بررسي راهکارهاي هک و مقابله با آن را با خرابکاري تمايز قائل شد. درهرصورت اشخاصي که از اين دست فعاليت‌ها متضرر مي‌شوند بايد به مراجع مربوطه شکايت کنند. همچنين اين افراد معمولا به صورت خودسرانه اقدام به چنين کاري مي‌كنند اين کار درصورت شکايت پديدآورندگان و صاحبان آثار غيرقانوني بوده و از مراجع قضايي قابل پيگيري است. البته اطلاع‌رساني و فرهنگ سازي در زمينه مالکيت معنوي و آثار و فوايد رعايت کردن آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است که در اين زمينه مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال برنامه‌هاي مختلفي را به اجرا گذاشته است. يکي از مهمترين آنها دومين جشنواره و نمايشگاه ملي رسانه‌هاي ديجيتال است که در مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.» معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌ در ادامه درخصوص مجموعه فعاليت‌هاي و برنامه‌هاي اين سازمان درخصوص كاهش اين نابساماني‌ها مي‌افزايد: «مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال در راستاي اجراي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي‌و آيين‌نامه اجرايي آن و به منظور ساماندهي آثار و محصولات ديجيتال اقدام به ايجاد سازوکار صدور شناسنامه نرم‌افزار و صدور گواهي ثبت براي نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي كرده است. بر اين اساس در فاز اول اين برنامه هر نرم‌افزار عرضه شده در کشور داراي يک شناسنامه خواهد شد که اطلاعات و مجوزهاي مختلف نرم‌افزار در آن درج مي‌شود. کليه پديدآورندگان نرم‌افزار در داخل کشور مي‌توانند نسبت به ثبت نرم‌افزار خود اقدام كنند. ثبت نرم‌افزار طبق درخواست متقاضي صورت مي‌گيرد، اما کليه نرم‌افزارها - اعم از داخلي و خارجي- بايد براي انتشار و تکثير آثار خود مجوز انتشار و تکثير دريافت كنند.

در فاز دوم اين برنامه با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با مراجع ذي‌صلاح، از توليد، توزيع و عرضه نرم‌افزار‌هاي فاقد شناسنامه (فاقد مجوز) جلوگيري به عمل خواهد آمد و متخلفان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. لازم به توضيح است كه در حال حاضر آيين‌نامه مربوط به نحوه نظارت و رسيدگي به اين گونه تخلفات در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مراحل قانوني خود را طي مي‌كند.»
در حال حاضر شوراها و سازمان‌هاي زيادي از جمله شوراي عالي انفورماتيك‌، شوراي عالي اطلاع‌رساني، وزارت فرهنگ و ارشاد و... در تلاش براي سروسامان دادن به وضعيت بازار و صنعت نرم‌افزار كشور هستند و كوشش مي‌كنند با فعاليت‌هاي خود به نحوي جلوي افزايش فروش نرم‌افزارهاي كپي شده و قفل شكسته را بگيرند، اما به گفته كارشناسان تا زماني كه كشور به معاهده جهاني كپي‌رايت نپيوندد و همچنين از ميزان تحريم‌ها عليه ايران كاسته نشود نمي‌توان شاهد بازاري قانوني و آرام بود؛ چراكه بعد از قبول كپي‌رايت اجراي صحيح آن احتياج به بومي‌سازي از طرف شركت‌هاي توليدكننده آن را دارد. در اكثر كشورها وقتي قانوني وضع مي‌شود علاوه براينكه خود دولت نظارت بر اجراي صحيح آن قانون را دارد، خود شركت‌هاي ذي‌ربط نيز به طور گسترده بر اجراي دقيق آن نظارت دارند. به عنوان مثال شركت مايكروسافت با ايجاد شركت‌هايي در كشورهاي مختلف كه قانون كپي‌رايت را قبول دارند افرادي را استخدام كرده تا نظارت كاملي بر اجراي صحيح قانون كپي‌رايت داشته باشند تا خطايي صورت نگيرد، اما در كشور ما به دليل تحريم‌، اين شركت‌ها در داخل حضور پيدا نمي‌كنند و به همين دليل شايد اگرقانون كپي‌رايت هم در كشور اجرا شود باز هم مشكلاتي به وجود آيد. اما به گفته كارشناسان اجراي قانون كپي‌رايت تا حدودي جلوي تخلفات را خواهد گرفت و به بازار صادرات داخلي نيز سروسامان خواهد داد.