با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تشكيل كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با حضور وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات، فناوري اطلاعات، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفره خبره در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تاييد مجلس شوراي اسلامي و به رياست دادستان كل كشور، تصويب شد.

فناوران – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در ادامه تصويب مواد لايحه جرايم رايانه‌اي چهار ماده ديگر از اين لايحه را به تصويب رساندند.براساس ماده 22 لايحه جرايم رايانه‌‌اي قوه‌ قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب قانون جرايم رايانه‌اي، كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد.

براساس تبصره ماده 22 جلسات كميته حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق راي رسميت مي‌يابد و تصميمات كميته با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.در تبصره 2 اين ماده آمده: كميته موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.همچنين براساس تبصره 3 اين ماده كميته موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش محتواي مجرمانه را به روساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي ارايه كند.

در جلسه ديروز مجلس ماده 23 لايحه جرايم رايانه‌اي نيز به تصويب نمايندگان رسيد. براساس اين ماده ارايه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كميته تعيين مصاديق ذكر شده در ماده 22 يا مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سيستم‌هاي رايانه‌اي خود از ادامه دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه به عمد از اجراي دستور كميته يا مقام قضايي خودداري كنند منحل خواهند شد. در غير اين صورت چنانچه در اثر بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينه دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از 20 ميليون تا صد ميليون ريال و در مرتبه دوم به صد ميليون تا يك ميليارد ريال و در مرتبه سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.

تبصره اين ماده متضمن اين نكته است كه ارايه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كميته تعيين مصاديق اطلاع دهند.براساس ماده 24 لايحه جرايم رايانه‌اي كه ديروز به تصويب نمايندگان رسيد هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از صدميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

در ماده 25 كه زير سر فصل ساير جرايم لايحه قرار گرفته است، توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزار‌ها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. همچنين فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذر‌واژه‌ها يا هر داده‌اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم كند به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

براساس بند ج اين ماده آموزش نحوه ارتكاب جرايم دسترسي غير‌مجاز، جاسوسي رايانه‌اي و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به حبس از 90 روز تا يك سال جزاي نقدي از 5 ميليون تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. در تبصره اين ماده قانوني آمده: چنانچه مرتكب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد