اتصالات، پارس ايراتل، تلکام، کامتل، ماديران و.... گارانتي هاي شرکت هاي صاحب نام صنعت تلفن همراه جهان در ايران هستند که با مراجعه به بازارهاي عمده خريد و فروش گوشي در اقصي نقاط کشور با آنها مواجه مي شويد.البته اين گارانتي ها تنها حجم کوچکي از بازار گوشي هاي همراه را به خود اختصاص داده اند و بخش عمده گارانتي هاي اين بازار توسط شرکت هاي غيرمعتبري که هيچ الزامي براي توجه به حقوق مشتريان احساس نمي کنند، اشغال شده است.
سيرصعودي واگذاري سيم کارت هاي اپراتورهاي مختلف طي سال هاي اخير سبب ورود گوشي هاي مختلف از مبادي قانوني و غيرقانوني به کشور شده است که به دليل افزايش غيرمترقبه تعرفه گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد حجم زيادي از اين کالا به صورت غيرقانوني وارد ايران شد که همين موضوع نيز از دلايل اصلي قاچاق گوشي همراه و رشد قارچ گونه گارانتي هاي غيرمعتبر شده است. - گارانتي هاي بي اعتبار اصطلاح گارانتي که وام گرفته از واژه Guarantee است شامل تضمين و خدماتي مي شود که به خريداران و متقاضيان کالاهاي مختلف داده مي شود. اين واژه همراه با بسياري از الفاظ و عبارات بيگانه به فرهنگ ايراني وارد شده است اما هيچ گاه خدمات ارائه شده از سوي شرکت هاي ايراني نتوانست اقدامات متعارف و جهاني اين واژه را در سطح کشور پوشش دهد چرا که عرف رايج جهاني اين است که اگر خريدار به دلايل قانع کننده اي امکان ارزيابي صحيح خريد خود را نداشته باشد و کالاي خريداري شده نيز داراي نواقصي باشد،مي تواند وجه پرداختي خود را دريافت کند يا تقاضاي تعويض آن را داشته باشد،در صورتي که اين موضوع هيچ گاه جزء حقوق قانوني خريداران ايراني به حساب نيامده است. در ايران مانند بسياري از مقوله هاي ديگر عکس اين موضوع جاري است و شرکت هاي واردکننده که عمدتاً مسووليت تضمين کالاها را نيز برعهده دارند به عناوين مختلف از زيربار وظايف خود شانه خالي مي کنند که اين موضوع در بازار گوشي همراه کشور با ورود شرکت هاي غيرمعتبر گارانتي کننده بيشتر به چشم مي خورد.به نظر مي رسد عدم ارائه خدمات مناسب از سوي گارانتي هاي معتبر و به دنبال آن فاصله فاحشي که ميان قيمت گوشي هاي گارانتي هاي معتبر با گارانتي هاي شرکت هاي غيرمعتبر وجود دارد از دلايل اصلي رويکرد مصرف کنندگان به گوشي هايي با ضمانت غيرمعتبر يا تقلبي باشد.زماني که مصرف کننده نتواند خدمات مورد نياز خود را از شرکت هاي اصلي ضمانت کننده گوشي همراه به دست آورد مطمئناً تمايل چنداني نيز براي خريد از اين شرکت ها نخواهد داشت و سعي مي کند تا کالاي موردنظر خود را با قيمت کمتر از شرکتي ديگر حتي با گارانتي تقلبي تهيه کند. عنوان گارانتي ويژگي خاصي براي هرکالاي مصرفي ايجاد مي کند حتي اگر اين ويژگي پوچ و توخالي باشد. بر همين اساس قاچاقچيان سعي مي کنند تا با ترفندهاي مختلف اقدام به کسب گارانتي تقلبي يک شرکت خاص براي کالاهاي خود کنند. در حال حاضر روي گوشي هاي تلفن همراه کارت هاي ضمانت شرکت هاي غيرمعتبري چسبانده مي شود که غالباً به غير از نشاني يک تعميرگاه گوشي، خدمات ديگري به خريداران ارائه نمي دهند و کارت هاي ضمانتنامه اين گوشي ها نيز به بهايي حدود پنج هزار ريال بين فروشندگان گوشي داد و ستد مي شود و بعد از چسباندن روي گوشي ها به عنوان ضمانتنامه، قيمت گوشي را حداقل تا 100هزار ريال افزايش مي دهد. در همين زمينه شنيدن اظهارات افشار فروتن لاريجاني رئيس انجمن فروشندگان سيم کارت گوشي تلفن همراه نيز خالي از لطف نيست. وي با بيان اينکه در سال هاي اخير عده اي سودجو با فروش کارت هاي گارانتي غيرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتي گوشي هاي قاچاق کرده اند، تصريح مي کند: روند روبه افزايش ورود گوشي هاي قاچاق موجب سرگرداني مردم شده است. وي در گفت وگو با «سرمايه» خاطرنشان مي کند: با وجود تعرفه 25 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه هنوز واردکنندگان قانوني گوشي، توانايي رقابت با قاچاقچيان را ندارند.لاريجاني مي افزايد: «يکي از دلايل عدم واردات گوشي تلفن همراه به صورت انبوه، تعيين تکليف براي تعرفه اين کالاست اما ريشه کن کردن قاچاق کالا در اين حوزه با تعرفه 25 درصدي نتيجه اي در برندارد.»وي ادامه مي دهد: «البته انجمن فروشندگان سيم کارت گوشي تلفن همراه نيز به عنوان بخش خصوصي صاحب نظر در اين موضوع گزارش هاي خود را به مراجع ذي صلاح و نظارتي ارائه کرده است اما با اين وجود هنوز بسياري از اين افراد سودجو بدون هيچ ترسي در بازار به صورت شفاف به کار خود ادامه مي دهند.» رئيس انجمن فروشندگان سيم کارت گوشي تلفن همراه ورود برخي از گوشي هاي بي نام و نشان و فاقد هويت قانوني را يکي از معضلات بازار تلفن همراه کشور مي داند و يادآور مي شود: «بايد هرچه سريع تر براي سامان دادن گوشي هاي وارداتي به داخل کشور چاره انديشي شود.» وي با عنوان اين مطلب که در سال 86 بيش از 80 درصد از سهم بازار فروش گوشي متعلق به گوشي هاي قاچاق بود مي افزايد: «اين امر باعث شد تا ضرر و زيان اصلي متوجه دولت و در نهايت مصرف کنندگان باشد.» لاريجاني تصريح مي کند: «در سال گذشته تعداد بسيار زيادي سيم کارت در سطح کشور توزيع شد و اين در حالي است که تنها تعداد محدودي گوشي تلفن همراه از مبادي قانوني وارد کشور شد و باقيمانده نياز بازار گوشي همراه از طريق قاچاق وارد کشور شد.»وي در ادامه مي افزايد: «يکي از علل عمده ضرري که به دولت و به تبع آن به مصرف کننده در اين موضوع وارد شده است، بي ثباتي و آشفتگي حاکم بر بازار بوده که آن هم ناشي از تصميمات شتابزده و احساسي دستگاه هاي ذي ربط رسمي است که تغييرات پي در پي تعرفه اين کالاي ارتباطي در کنار تصميمات غيرکارشناسانه در نوسانات تعرفه، به آن دامن زده است.» - به دنبال متولي پاسخگو گارانتي هاي تقلبي گوشي هاي تلفن همراه با حضور شرکت هايي که هيچ توجهي به حقوق خريداران و مصرف کنندگان خود ندارند روز به روز در حال افزايش است و عمدتاً آدرس هاي ارائه شده از اين شرکت ها که روي جعبه هاي گوشي ها درج مي شود نيز توخالي است به طوري که مشترياني که براي دريافت خدمات پس از فروش به آدرس هاي يادشده مراجعه مي کنند در مي يابند که شرکت گارانتي کننده مذکور هيچ گاه وجود خارجي نداشته است.شايد اگر نظارتي از سوي دستگاه هاي متعدد اجرايي بر روند عرضه گوشي هاي همراه در بازار مصرف صورت مي گرفت اندکي از هرج و مرج و آشفتگي اين بازار کاسته مي شد. رمضانعلي صادق زاده رئيس کميته مخابرات مجلس هفتم در گفت وگو با «سرمايه» ضمن «تاييد لزوم نظارت جدي تر قواي سه گانه بر روند گوشي هاي عرضه شده در بازار تصريح مي کند که دليل اصلي تقويت قاچاق گوشي و گارانتي هاي تقلبي افزايش تعرفه 56 درصدي سال 85 دولت است.وي خاطرنشان مي کند که دولت بايد در سياستگذاري هاي خود به حمايت از مصرف کننده، توليد داخل، تنظيم بازار و افزايش درآمد خود توجه داشته باشد اما اجراي طرح افزايش تعرفه گوشي همراه تنها موجب افزايش درآمدزايي دولت و بالارفتن آمار قاچاق گوشي شد. رئيس سابق کميته مخابرات مجلس معتقد است در صورتي که دولت بخواهد براي هميشه به غائله ورود گوشي هاي قاچاق به کشور پايان دهد بايد از توانايي ها و مشارکت شرکت هاي بنام و معتبر گارانتي گوشي همراه که عمدتاً نمايندگي هاي کارخانجات جهاني تلفن همراه را دارا هستند، استفاده کند. وي مي افزايد: «مجلس هفتم در نشست مشترک خود با مسوولان مرتبط با حوزه واردات گوشي تلفن همراه بارها آمادگي خود را براي ساماندهي بازار اين کالا و مبارزه با قاچاق آن عنوان کرده بود.» به نظر مي رسد دغدغه مبارزه با قاچاق گوشي و حمايت از حقوق خريداران اين کالاي پرطرفدار تنها محدود به مجموعه مجلس و چند صنف کوچک و بزرگ باشد چراکه به رغم تعدد دستگاه هاي تصميم گير در زمينه نحوه ورود گوشي تلفن همراه به کشور در وزارتخانه هايي همچون بازرگاني، سازمان بازرسي کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هيچ کدام حاضر به پاسخگويي به سوالات خبرنگار «سرمايه» در رابطه با سازوکار مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه و چندوچون برنامه هاي قواي مجريه و قضائيه به منظور برخورد با گارانتي هاي تقلبي گوشي تلفن همراه نشدند. حسين فرجي رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني در رابطه با سازوکار اين وزارتخانه براي ساماندهي بازار گوشي تلفن همراه تنها به ذکر اين نکته اکتفا مي کند: «وزارت بازرگاني از طريق نمايندگي هاي کارخانجات گوشي اقدامات آنها را در بازار فروش کنترل مي کند.»وي خاطرنشان مي کند: «متولي نظارت بر قاچاق گوشي تلفن همراه نيز سازمان بازرسي کل کشور است.»نعمت اللهي يکي از مسوولان سازمان بازرسي کل کشور نيز با طفره رفتن از پاسخ به سوالات «سرمايه» در رابطه با چگونگي برخورد با پديده قاچاق گوشي تلفن همراه، مسووليت پاسخ به اين سوال را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان مي کند. ¦ کلاف سردرگم تضييع حقوق مصرف کنندگان ايراني تا زماني که تمامي دستگاه هاي ذي ربط به وحدت نظري براي توجه به دغدغه هاي مردمي نرسند هيچ گاه از هم باز نمي شود، حال اين کلاف مي تواند در رابطه با قاچاق گوشي تلفن همراه و ورود شرکت هاي کلاهبردار گارانتي کننده باشد يا ديگر کالاهاي موردنياز مصرف کنندگان.