هر روز بر تعداد کاربران ديجيتالي ايران افزوده مي‌شود. بازار لوازم کامپيوتري اين روزها به رغم گزارش‌هايي که برخي از مديران بخش خصوصي اعلام مي‌کنند همچنان ميزبان کاربراني هستند که يا به دنبال به روز کردن سيستم‌ها و لوازم پرتابل خود هستند يا به تازگي قصد حضور در دنياي ديجيتال را دارند.

هرچند که برخي عنوان مي‌کنند که حوزه آي‌تي در رخوت کامل به سر مي‌برد يا بودجه‌هاي دولتي کاهش يافته و بازار اين کالا در رکود به سر برده است، اما امروز شاهد تصويب طرح دورکاري در دولت و تاکيد رييس‌جمهور به عملي شدن هر چه سريع‌تر آن هستيم.

طرحي که برخلاف عده‌اي از افراد حاضر در صنف مي‌تواند بازار آي‌تي کشور را در تمام بخش‌هايش به خصوص در بخش سخت افزار ، نرم افزار، اينترنت و حتي مخابرات تکان دهد، چرا که بدون ترديد دورکاري تنها به وسيله لوازم کامپيوتري انجام نمي‌شود و مي‌توان برخي امور را نيز به وسيله تلفن همراه و خدمات جي‌پي‌آر‌اس انجام داد. به هر حال از آنجا که به نظر مي‌رسد به دنبال اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها و به دنبال آن طرح دورکاري، بازار لوازم ديجيتالي و مخابراتي با تقاضاي جديدي روبه‌رو خواهد شد، فعالان صنفي نيز به استقبال راهکارهايي رفته اند تا بتوانند در آينده نزديک جوابگوي مشکلات احتمالي پيش روي کاربران باشند.

يکي از مشکلاتي که همواره برخي از کاربران دنياي ديجيتال را تهديد مي‌کند بحث گارانتي در لوازم مصرفي است. اين روزها هستند شرکت‌هاي معتبري که روي کالاهاي خود گارانتي ارائه مي‌دهند.
در پاره اي موارد هم برخي گارانتي‌هايي ارائه مي‌کنند که نشانگر تضمين بي‌چون و چرا براي کاربرانشان است، اما از سوي ديگر در حوزه کالاهاي ديجيتالي قاچاقچيان نيز بيشتر از ساير حوزه‌ها فعال هستند و اتفاقا نيز هيچ کدام از سازمان‌هاي صنفي مدعي تا به حال راهکاري براي حل معضل قاچاق ارائه نداده‌اند، در نتيجه بازار کالاهاي آي‌تي در برخي موارد با گارانتي‌هاي کاغذي يا همان گارانتي‌هاي بي‌اعتبار نيز روبه‌رو است.

بر همين اساس اتحاديه‌هاي فعال در صنف اخيرا و به دنبال قوانين جديدي که شوراي عالي اصناف به آنها ابلاغ کرده‌اند به دنبال ايجاد راهکاري براي ارائه گارانتي واحد يا پوشش دادن تمام آن دسته از گارانتي‌هاي معتبري هستند که از سوي شرکت‌هاي قانوني ارائه مي‌شود.

قانوني براي تمام اصناف

شهرام شيرمست، رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر منتظر تدوين نهايي آيين‌نامه سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان هستيم. آيين‌نامه مذکور در سال 88 مصوب شده است و منتظر آن هستيم که اين آيين‌نامه تا سه ماه ديگر نهايي شود. اين طرح يک طرح کلي و تقريبا 13 مورد و کليه خدمات را در نظر گرفته است.

وي ادامه داد: در اين طرح گارانتي براي شرکت‌هايي که نماينده رسمي‌هستند و موارد قانوني وزارت بازرگاني را رعايت کرده‌اند در نظر گرفته‌اند، به طوري که در 31 استان کشور مرکز خدمات گارانتي داشته باشند و اين مراکز توسط نهادهاي بازرسي مورد بازبيني قرار مي‌گيرند و فعاليت‌هاي آنها چه از نظر خدمات فني و چه از نظر تامين قطعات بايد تاييد شود.

بحث فروشگاه‌ها که مقداري تدوين آيين نامه آن به طول انجاميده است مربوط به فروشگاه‌هايي است که مي‌خواهند خود خدمات گارانتي ارائه دهند. يعني بعد از اسمبل کردن رايانه علاوه بر گارانتي‌هايي که روي قطعات وجود دارد به شکل کلي مي‌خواهند روي پکيج کلي هم يک گارانتي ارائه کنند. اين مورد در آن آيين‌نامه مورد بازبيني قرار گرفته است تا اين فروشگاه‌ها هم بتوانند همان‌طور که گفته شد علاوه بر گارانتي‌هاي جزئي موجود گارانتي فروشگاه خود را نيز ارائه دهند.
شيرمست درباره روند شکايت کاربران از شرکت‌ها يا فروشگاه‌هاي ارائه دهنده خدمات مي‌گويد: انتظار داريم از مردم که حتما از واحدهاي صنفي معتبر که از اتحاديه جواز کسب دارند خريد داشته باشند؛ چراکه از واحدهاي داراي مجوز درصد بسيار اندکي شکايت وجود دارد که عموما هم منجر به صلح و سازش شده است، اما در صورت کم‌دقتي در بخش خريد، کميته رسيدگي به شکايات اتحاديه، سامانه 124 و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان آمادگي دريافت شکايت را دارند و قانونا هم روند رسيدگي به شکايت نبايد بيشتر از 15 روز به طول بيانجامد و بايد در اين مدت زمان به شکايت رسيدگي شده و نتيجه گرفته شود. اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران اين موارد را نهايتا طي يک هفته بررسي و پاسخ را ارائه مي‌هد که کاربراني که در اين زمينه شکايت دارند مي‌توانند به ميدان فردوسي، کوچه علوي، شماره 4 مراجعه يا با تلفن 88926926 تماس بگيرند.


نوروزي از اعضايه کميته رسيدگي به شکايت اتحاديه فناوران رايانه تهران هم در اين باره مي‌گويد: شکاياتي که به کميته ارجاع داده مي‌شود، بيشتر در مورد شرکت‌هايي است که در روزنامه‌ها آگهي داده‌اند که عموما هم مجوز کسب معتبري ندارند يا کساني که بيشتر فعاليتشان از طريق تبليغات اينترنتي صورت مي‌گيرد. اين شکايات در حوزه‌هاي گارانتي، گران‌فروشي يا فروش اجناس تقلبي خلاصه مي‌شود. تنها سه دهم درصد از شکايات رسيده به اتحاديه مربوط به واحدهايي است که مجوز کسب قانوني دارند که بيشتر هم به صلح و سازش ختم مي‌شود، اما اگر به صلح و سازش ختم نشود گزارش و راي اتحاديه به سازمان بازرگاني ابلاغ شده و بعد از بررسي پرونده توسط قاضي سازمان راي صادر و طرفين ملزم به تمکين راي صادر شده هستند.

نوروزي ادامه مي‌دهد که هم اکنون اتحاديه ماهانه بالغ بر 50 پرونده را رسيدگي مي‌کند که از اين تعداد بالاي 99 درصد به سازش منتهي مي‌شود. او در مورد گارانتي‌هاي بي‌اعتبار مي‌گويد: پس از تصويب طرح سازمان حمايت از مصرف کننده تمام مشکلات پيش رو حل خواهد شد.

گارانتي‌هاي بازار موبايل به روز مي‌شوند

صادق حکيمي‌از اعضاي هيات مديره اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي نيز در مورد گارانتي‌هاي موجود در بخش تلفن همراه مي‌گويد: بر اساس قانون جديد سازمان حمايت، اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي در آينده اي نزديک طرحي را در بازار تلفن همراه ارائه خواهد کرد که بر اساس آن گارانتي‌هاي قانوني شناخته و با اطلاع‌رساني‌هاي مستمر کاربران و مخاطبان بازار تلفن همراه از گارانتي‌هاي غيرقانوني مطلع خواهند شد.

حکيمي ‌ادامه مي‌دهد که طرح مذکور برخورد با ارائه دهندگان گوشي‌هاي تلفن همراه بدون گارانتي يا گارانتي‌هايي به جز گارانتي‌هاي مورد تاييد اتحاديه را در دستور کار خود خواهد داشت که انشالله با به‌کارگيري اين طرح بتوانيم شاهد سامان در بخش گارانتي تلفن همراه کشور باشيم.
به هر حال به نظر مي‌رسد دولت با تدوين قوانين جديد در بخش حمايت از مصرف کنندگان در نظر دارد همزمان با اجراي طرح دورکاري نظارتي فشرده‌تر را در بازار کالاهاي ديجيتالي داشته باشد.
جا دارد اين موضوع فقط در قالب يک طرح يا نظارت‌هاي فصلي خلاصه نشده و با راهکارهايي به شکل روزانه باشد تا جلوي سودجويي برخي از افراد در بازار کالاهاي‌هاي تک گرفته شود.