دو روز پيش و در يک نشست مطبوعاتي در محل سازمان بازرسي کل کشور براي بار ديگر پرونده افزايش نرخ پيامک لاتين باز شد تا دوباره مسوولان اين سازمان بر اين اقدام غيرقانوني شرکت مخابرات ايران و شرکت زيرمجموعه‌اش تاکيد داشته باشند.

مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي کل کشور افزايش پيامک در حوزه کاراکترهاي لاتين را خلاف قانون خواند و گفت: سازمان بازرسي پيگير اين موضوع از طريق شکايت به ديوان عدالت است.

حسن صحراپور در اين نشست و در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره رسيدگي به تعرفه‌هاي پيامک از سوي سازمان بازرسي اظهار كرد: طبق ماده 3 قانون برنامه چهارم، پيامک جزئي از خدمات عمومي ‌کشور مي‌شود و افزايش آن در اين ماده پيش‌بيني شده که مرجع آن مجلس شوراي اسلامي ‌است.

وي با بيان اينکه افزايش قيمت پيامک در حوزه کاراکترهاي لاتين خلاف قانون است، افزود: سازمان بازرسي براي ابطال اين مصوبه از طريق ديوان عدالت پيگير است و حتي فکر مي‌کنيم که مجلس شوراي اسلامي‌نيز روي اين مساله بحث دارد و آن را هم به دولت اعلام کرده است.


تراژدي پيامک لاتين
اواخر سال 86 بود که وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت نهم در آخرين نشست مطبوعاتي خود (که بعد از آن و تا پايان دوره خدمتش نيز نشست خبري برگزار نکرد) خبر از افزايش قيمت پيامک لاتين داد و عنوان داشت كه به منظور فرهنگ‌سازي تعرفه پيام کوتاه فارسي از ابتداي سال 87 به 89 ريال کاهش يافته و در ازاي آن از اوايل تير ماه سال 87 تعرفه پيامک لاتين به 22 تومان افزايش خواهد يافت.

اولين و مهم‌ترين سوالي که در آن مراسم، ذهن تمام خبرنگاران را به خود مشغول کرد، کاهش به کارگيري حجم کاراکترهاي فارسي در قالب يک پيام کوتاه بود. ارسال يک پيام کوتاه به فارسي تنها با 86 کاراکتر امکان‌پذير است و در صورتي که بيشتر از اين تعداد کاراکتر به کار گرفته شود هزينه آن معادل دو پيامک فارسي محاسبه مي‌شود که هزينه آن برابر با 178 ريال خواهد شد. حال آنکه تا پيش از اين تغيير تعرفه هزينه ارسال هر پيام کوتاه به زبان لاتين و فارسي 149ريال بوده است.
محمد سليماني در آن زمان اين خبر خوش پيامکي را اعلام کرد و عنوان داشت كه وزارت ارتباطات از ابتداي سال 87 کاهش تعرفه پيامک فارسي را در دستور کار خود دارد و در صورتي که اين امر با استقبال کاربران روبه‌رو شود از اوايل تير ماه سال 87 تعرفه لاتين را افزايش مي‌دهد.

وي در پاسخ به اعتراضات خبرنگاران نيز از ارائه يک نرم‌افزار ويژه براي پيامک‌هاي فارسي خبر داد و گفت: با به کارگيري اين نرم‌افزار، کاربران تلفن همراه مي‌توانند مشکل تعداد کاراکترهاي فونت فارسي را برطرف کرده و از ارسال و دريافت فونت فارسي در گوشي‌هاي خود استفاده کنند.
اما اعلام اين خبر در آن زمان واکنش‌هاي بي‌شماري را به دنبال داشت. کارشناسان و تحليل‌گران مسائل ارتباطي اين اقدام وزارت ارتباطات را کاملا غيرقانوني عنوان کرده و مسوولان سازمان بازرسي کل کشور نيز براي بار ديگر نسبت به اين تصميم جديد اعتراض کردند، اما از آنجايي که اعلام اين خبر در آخرين روزهاي سال 86 صورت گرفته بود، پيگيري آن به سال بعد از آن موکول شد.
مخالفت مجلسيان با تعرفه جديد


در حالي که تنها يک ماه به اعمال تعرفه جديد پيامک لاتين باقي مانده بود نمايندگان مجلس که در آخرين روزهاي کاري خود به سر مي‌بردند، نسبت به اين تعرفه جديد واکنش نشان دادند.
رييس وقت کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي‌در اين باره گفت: مجلس با افزايش نرخ پيام کوتاه تلفن‌همراه با حروف لاتين از 14 به 22 تومان که قرار است از تيرماه اجرايي شود، مخالف است. رمضانعلي صادق‌زاده گفته بود که کيفيت شبکه تلفن همراه و نيز عقب‌افتادگي در مقوله اينترنت از ديگر مواردي است که مجلس شوراي اسلامي ‌مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. وي با اشاره به وضعيت فعلي شبکه ارتباطي کشور و با تاکيد بر اينکه نبايد زحمات مسوولان در عرصه ارتباطات را بعد از انقلاب ناديده گرفت، يادآور شد: متناسب با حرکت تکنولوژي، تمامي ‌کشورها در اين عرصه در حال رشد هستند که کشور ما از اين نظر عقب است.

احمد بزرگيان، عضو پيشين کميته مخابرات مجلس نيز گفته بود که وزير ارتباطات بايد به دليل افزايش غير قانوني تعرفه پيامک لاتين، به مجلس پاسخ دهد. او گفته بود که افزايش تعرفه پيامک لاتين بر اساس ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور غيرقانوني است.


مخابرات دست به توجيه
تعرفه جديد پيامک فارسي و لاتين در سازمان تنظيم مقررات تعيين شده است. اين گفته وفا غفاريان، رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران بود که در آن زمان و درباره افزايش تعرفه پيامک لاتين گفته بود که پيام کوتاه جزو خدمات پايه تلفن‌همراه نيست و سازمان تنظيم مقررات در خصوص تعيين تعرفه جديد اين سرويس نقش داشته است.

وفا غفاريان در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با تاکيد بر اينکه ارزان‌سازي پيامک فارسي در جهت حمايت از زبان فارسي صورت گرفت، به کاهش قيمت SMS فارسي از 14 به 9 تومان و افزايش پيامک لاتين از 14 به 22 تومان اشاره کرد و گفت که براي آن که تفاوت قابل توجهي ميان پيامک لاتين و فارسي وجود داشته باشد، تعرفه لاتين افزايش يافت.

وي با بيان اينکه سه مرجع سازمان تنظيم مقررات، شوراي اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعيين تعرفه‌هاي خدمات ارتباطات کشور نقش دارند، يادآور شد: آن چه که در ماده 3 برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور اشاره شده که به موجب آن، پيشنهاد تغيير تعرفه از سوي دولت بايد شهريور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پايه بوده و از آن جايي که پيام کوتاه جزو خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظيم مقررات، در مورد تعرفه آن تصميم‌گيري مي‌شود.

اختلاف‌نظر در سازمان تنظيم مقررات

با اين حال اما پيش از تغيير تعرفه‌هاي پيشين، زماني که سازمان بازرسي کل کشور به گران بودن هزينه پيامک معترض بود، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز بارها با تعرفه 149 ريال براي پيام کوتاه مخالفت کرده بود. پيش از اين تعرفه پيام کوتاه قرار بود در کميسيون تنظيم مقررات اين سازمان مورد بررسي قرار گيرد، اما محمود خسروي رييس وقت اين نهاد بارها از تعويق در تاريخ بررسي اين تعرفه در کميسيون مربوطه خبر داده بود.اين درحالي است که پيش از آغاز تمام اين داستان‌ها سازمان بازرسي کل کشور نسبت به تعرفه پيامک گذشته که 149 ريال بود، معترض بود و معتقد بود که بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته هزينه هر پيامک براي مخابراتي‌ها تنها 4 ريال تمام مي‌شود و اين درحالي است که در آن زمان مخابرات 149 ريال از مشترکانش اخذ مي‌کرده است.

با اين حال در آن زمان شرکت مخابرات ايران به راحتي از کنار اظهار نظر سازمان بازرسي کل کشور گذشت. البته مخابراتي‌ها که در آن زمان مشغول فراهم آوردن مقدمات حضورشان در بورس بودند و مي‌دانستند که سرويس پيامک مي‌تواند ميزان سودآوري‌شان را در آينده و با افزايش تعداد مشترکانشان افزايش دهد تعرفه اين سرويس را تغيير دادند، اما نه در جهت نظر سازمان بازرسي کل کشور، بلکه در جهت سودآوري براي آينده خود.


شکست نرم‌افزار پيامک

بعد از اعمال تعرفه جديد در اواسط تابستان 87 بود که نرم‌افزار مورد نظر سليماني توسط يکي از زير مجموعه‌هاي دانشگاه صنعتي شريف ارائه شد. نرم‌افزاري که قرار بود مشترکان تلفن‌همراه با نصب آن از نعمت افزايش تعداد کاراکترهاي فارسي برخوردار شوند.


هر چند که اين نرم‌افزار در بدو ورود با مشکلات بسياري روبه‌رو بود و پديدآورندگانش به ناچار چند بار آن را اصلاح کردند، اما گذشت زمان ثابت کرد که اين نرم‌افزار تحت هيچ عنواني با استقبال روبه‌رو نشد و عملا هيچ کدام از مشترکان تلفن‌همراه در اپراتور اول از اين نرم‌افزار استفاده نکردند.

تعرفه پيامک لاتين به تدريج به دست فراموشي سپرده شد و با عوض شدن تيم مجلس شوراي اسلامي‌نيز به کلي از اذهان پاک شد و ديگر هيچ کس به دنبال احقاق حقوق مشترکان تلفن‌همراه نرفت.

همراه اولي‌ها هر از چند گاهي از افزايش ميزان استقبال از فونت فارسي در گزارش‌هاي عملکردي خود استفاده کرده و مي‌کنند، اما با اين حال هيچ وقت عنوان نکرده‌اند که اين پيامک‌هاي فارسي ارسال شده از سوي مشترکان به دليل نقص کاراکتري که فونت فارسي دارد، چند درصدش يک قسمتي بود و چند درصد آن به چند قسمت تبديل مي‌شود؟


نوش داروي بي‌تاثير
هر چند که سازمان بازرسي کل کشور در آن زمان تمام سعي خود را در کاهش تعرفه پيامک لاتين به کار بست، اما سرانجام مشخص شد که زور اين سازمان هيچ وقت به مخابراتي‌ها نرسيد، چرا که تعرفه مورد نظر سليماني اعمال شد و بعد‌ها و با گذشت دو سال از آن ماجرا و با افزايش تعداد مشترکان همراه اول به خصوص در بخش سيم‌کارت‌هاي اعتباري، درآمد اين شرکت از محل پيامک‌ها نيز افزايش يافت. درآمدي که اين روزها سهامداران اين شرکت براي ريال به ريال آن فکر و خيال‌هاي زيادي در سر دارند و تمام سعي خود را به کار گرفته‌اند تا با افزايش قدرت شرکت مخابرات ايران به خصوص در ورود به ساير حوزه‌هايي که پيش از اين به دليل دولتي بودنش اجازه ورود نداشته است ميزان سرمايه خود را افزايش دهند.

به هر حال مدير کل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي کل کشور در پايان نشست خود با خبرنگاراني که هيچ کدام خبرنگار تخصصي حوزه آي تي نبودند، درباره چگونگي رسيدگي و نظارت اين سازمان بر افزايش تعرفه‌ها به خصوص در حوزه تلفن‌همراه گفت: هر گونه شکايتي از اپراتورهاي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي از سوي هر شهروندي در سايت اينترنتي www.shekayat.bazrasi.ir قابل رسيدگي خواهد بود.


صحرا پور تاکيد کرد که وقتي شکايتي از سوي شهروندي نسبت به تعرفه‌هاي اپراتورهاي تلفن‌همراه صورت گيرد کارشناس مستقر در سازمان تنظيم مقررات بلافاصله اين موضوع را در آن سازمان مطرح مي‌کند و سازمان تنظيم مقررات مسوول رسيدگي به شکايات در اين زمينه و اعلام نتيجه رسيدگي به سازمان بازرسي کل کشور است.