هدفمند‌کردن يارانه‌ها فناوري اطلاعات ايران را بر لبه يک انتخاب سرنوشت‌ساز قرار خواهد داد.

در شق نخست اين انتخاب، اگر دولت به نگاه محافظه‌کارانه فعلي خود به مقوله ICT ادامه دهد و اين بخش از بازار خدمات را ضميمه‌اي صرفا‌ حساس‌تر براي بخش‌هاي مهم‌تر تلقي کند؛ به دنبال گران شدن توليد و تمام محدوديت‌هايي که متوجه اين حوزه است فناوري اطلاعات بيش از پيش ماهيتي شعارگونه خواهد يافت.

چراکه بي‌شک تورم عمومي اقتصادي از گرايش عمومي به فناوري مي‌کاهد و آن را از دسترس عموم خارج خواهد کرد. روند منحطي که با خارج کردن کامل IT از اولويت‌هاي سبد اقتصادي خانواده‌ها آن را از فهرست اولويت‌هاي دولتي هم به کل حذف مي‌کند و در يک کلام طومار بازار ICT‌ را هم در بعد عمومي و هم در بعد دولتي در هم مي‌پيچد.

در شق دوم و خوشبينانه اين انتخاب‌ها، دو ويژگي خاص بخشICT، آن را مي‌تواند به صدر اولويت‌هاي دولتي و مردمي بازگرداند و زنگار بدبيني سياسي را از دامن فناوري اطلاعات و ارتباطات بزدايد.

ويژگي اول ذات بهره‌ورانه ICT است: اين ويژگي که در طول بحران اقتصاد جهاني به خوبي خود را نشان داد، اثبات کرد اقتصاد‌هايي که فناوري‌محور بودند کم ترين آسيب را در اين دوره داشتند. با اين نگاه فناوري اطلاعات اهميتي در حد يک راه‌حل اقتصادي کلان پيدا مي‌کند که علاوه بر مزايايي مثل افزايش بهره‌وري از طريق توسعه خدمات، بانکداري و دولت الکترونيکي، خود را سرانجام با جهشي رويايي از شکل غيرمنطقي و شعاري تبديل به يک ضرورت تبديل خواهد کرد.

ويژگي دوم دوري نسبي خدمات حوزه ICT از اعتياد ساير بخش‌ها به سوبسيد دولتي است. گزارش صفحه6 به خوبي اثبات مي‌کند که اغلب خدمات اين حوزه وابستگي مستقيم به يارانه ندارند و در نتيجه در شوکي که پس از هدفمند شدن يارانه‌ها به اقتصاد عمومي وارد مي‌شود ضربه کم تري مي‌بينند. در چنين فضاي مساعدي اگر دولتمردان ديدگاه مساعدي که در بالا نيز به آن اشاره شده به ICT‌ داشته باشند افزايش تقاضا در کنار ميزان نياز و نفوذ IT، بهاي خدمات فناوري را بيش از پيش در قياس با ساير بخش‌هاي خدماتي منطقي جلوه خواهد داد و در نهايت نسبت منصفانه‌اي بين تمام هزينه‌هايي که در سبد کالاي خانوار وجود دارد در مقايسه با اين خدمات برقرار خواهد شد. احتمالا در اين مرحله قبول هزينه‌اي که تا امروز به چشم بسياري بدون توجيه و تا حدودي بدون کاربرد بوده راحت‌تر خواهد بود.

نتيجه آن‌که از اين پس برخورد دولت دهم با مقوله فناوري اطلاعات و ارتباطات عقربه دماسنجي خواهد بود که اثبات خواهد کرد بايد اين کابينه خبرساز را جمعي اقتصادمحور بخوانيم يا سياست‌زده.