اجلاس اقتصاد جهاني امسال در آخرين روزهاي ماه ژانويه با شعار ارتقا و بهبود شرايط جهان برگزار شد. امسال هم در اين اجلاس مانند هر سال کارشناسان و تحليلگران اقتصادي دنيا به بررسي شرايط و وضعيت فناوري اطلاعات در سطح جهان پرداخته و در نتيجه اين تحقيق و بررسي گزارشي را هم به تازگي منتشر کرده‌اند.

دهمين گزارش سالانه اجلاس اقتصاد جهاني درباره تکنولوژي در واقع پروژه‌اي با همکاري مدرسه تجارت INSEAD، کارگروه جهاني رقابت، عملکرد و برنامه شراکت صنعتي براي صنايع مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
در دهه گذشته رشد تکنولوژي و صنايع وابسته آن آنقدر سريع بوده است که ICT به بخشي جدانشدني از زندگي افراد مختلف تبديل شده است و شبکه‌هاي اجتماعي هم بخش قابل توجهي از تجارت، خدمات و فعاليت‌هاي هر دولت را در اختيار گرفته است. اين رشد به دنبال افزايش آگاهي مردم سرتاسر دنيا از اهميت نفوذ ICT و کاربردهاي آن رخ داده است. حالا ديگر ارتباطات ديجيتالي، پرونده‌هاي سلامت الکترونيک، دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک و شبکه‌هاي اجتماعي به بخش‌هاي ثابتي از زندگي افراد تبديل شده‌اند.
اقتصادهاي ديجيتال برخلاف اقتصادهاي صنعتي گذشته ديگر به منابع طبيعي تکيه نداشته و از استعداد و هوش افراد جامعه بهره مي‌گيرند. حالا مکان‌ها و کشورهاي مختلفي در جهان وجود دارند که مي‌توانند به دره تکنولوژي بعدي تبديل بشوند. اين تحليل و گزارش معمولا منبع و ابزار قابل اعتمادي براي بازيگران عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، تجاري و سياست‌گذاران دولتي محسوب مي‌شود و از اين جهت اهميت زيادي هم دارد.
افزايش آمادگي شبکه‌اي و ارتباطي در جهان
شاخص آمادگي شبکه‌اي از سال 2002 در گزارش اجلاس جهاني اقتصاد از وضعيت ICT کشورهاي جهان مورد ارزيابي قرار گرفته است. امسال هم 138 کشور مختلف جهان بر اساس عوامل مختلفي از فضاي بازار، فضاي قانونگذاري، زيرساخت‌ها، آمادگي دولتي، آمادگي تجاري و آمادگي افراد کاربر، ميزان استفاده فردي، تجاري و دولتي مورد ارزيابي شاخص آمادگي شبکه‌اي قرار گرفته‌اند. اين ارزيابي با استفاده از آمار و اطلاعات جمع‌آوري شده از منابعي مانند اتحاديه بين‌المللي مخابرات، سازمان ملل متحد و بانک جهاني انجام شده است.
به اين ترتيب حضور سنگاپور در رتبه دوم اين ارزيابي به عنوان برترين کشور آسيايي از نظر آمادگي شبکه‌اي قابل توجه است. حالا سنگاپور براي دومين بار متوالي در اين جدول بالاتر از کشورهاي بزرگ و پيشرفته‌اي مانند فنلاند، سوئيس و ايالات متحده آمريکا قرار گرفته است تا همه نگاه‌ها را به خودش معطوف کند.
اولين جايگاه اما مانند سال گذشته در اختيار سوئد است. سوئد هم مانند اغلب کشورهاي حوزه اسکانديناوي در دسته موفق‌ترين کشورها از نظر استفاده از تکنولوژي‌هاي جديد و استراتژي‌هاي رقابتي در اين زمينه قرار دارند. با اين حال اما ديگر کشورهاي اين منطقه مانند فنلاند، دانمارک، نروژ و ايسلند به ترتيب در جايگاه‌هاي سوم، هفتم، نهم و شانزدهم اين جدول قرار گرفته‌اند.
ديگر کشورهاي اروپايي هم همچنان در دسته بهترين‌ها هستند و اغلب در ميان 20 کشور اول اين فهرست قرار دارند. با اين اوصاف کشورهاي هلند، آلمان، لوکزامبورگ، انگلستان و فرانسه به ترتيب رتبه‌هاي يازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و بيستم را در اختيار دارند.
آسيا همچنان کشورهاي رو به رشد و حتي با بيشترين ميزان رشد را در اختيار دارد. در اين قاره به جز سنگاپور، کشورهاي ديگري هم در ميان بيست کشور برتر اين فهرست قرار دارند. کشورهاي تايوان، کره، هنگ کنگ، استراليا، نيوزلند و ژاپن به ترتيب رتبه‌هاي ششم، دهم، دوازدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم را در اختيار دارند. چين اما همچنان جايگاهش به عنوان سي و ششمين کشور از نظر آمادگي شبکه‌اي را در اين فهرست حفظ کرده است. هندوستان اما با سقوط پنج رتبه‌اي حالا رتبه چهل و هشتم را به خودش اختصاص داده است.
اين در حالي است که تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب هم بهبود چشمگيري را به ثبت رسانده‌اند. البته هيچ کدام از اين کشورها در ميان بيست کشور برتر اين فهرست قرار ندارند، اما بعضي از آن‌ها در ميان 50 کشور برتر اين فهرست قرار دارند. با اين اوصاف کشورهايي مانند شيلي، اوروگوئه و کاستاريکا به ترتيب در جايگاه‌هاي سي و نهم، چهل و پنجم و چهل و ششم قرار دارند. اين در حالي است که برزيل با صعود پنج رتبه‌اي در جايگاه پنجاه‌وششم قرار دارد. آرژانتين اما در مقابل با پنج رتبه سقوط به جايگاه نود و ششم رسيده است.
کشورهاي منتخب با رشد چشمگير و برنامه‌هاي بزرگ
کاستاريکا يکي از اين کشورها است که در سال‌هاي اخير با تلاش بيشتر براي تبديل شدن به اقتصادي مبتني بر نوآوري، استراتژي‌هاي جديد را دنبال مي‌کند. اين کشور بخش ICT فعال و بزرگ‌تري نسبت به ديگر کشورهاي آمريکاي لاتين با جمعيت مشابه دارد. اين کشور به ازاي هر يک ميليون نفر جمعيت، 156 شرکت فعال در حوزه ICT دارد، در حالي که اين رقم براي کشورهاي شيلي، مکزيک و جمهوري چک به ترتيب به 129، 12 و 20 شرکت مي‌رسد. آخرين آمار منتشر شده از سوي بانک جهاني نشان مي‌دهد که کاستاريکا با سهم 39 درصدي صادرات تکنولوژي از کل صادرات اين کشور، چهارمين کشور دنيا از نظر صادرات تکنولوژي است.
عربستان سعودي هم در اين سال‌ها به خاطر برنامه دولت الکترونيک خودش با نام YESSER در دنياي تکنولوژي مطرح شده است. اين طرح براي ايجاد خدمات دولتي بهتر، افزايش و ارتقاي تاثيرگذاري در بخش عمومي و کمک به ايجاد جامعه‌اي مبتني بر دانش و تکنولوژي معرفي شده است. در واقع بسياري از کارشناسان معتقدند که فضاي رقابتي و فعال تجاري در اين کشور مي‌تواند نقش يک حامي بزرگ را براي صنعت ICT آن ايفا کند. اين روزها فعالان عرصه ICT در اين کشور به دنبال استراژي‌هاي موثر براي تبديل کردن بزرگ‌‌ترين کشور خاورميانه به کشوري با فعال‌ترين برنامه و مفاهيم دولت الکترونيک هستند. برنامه YESSER تا حالا پنج سال از زمان اجراي خودش را پشت سر مي‌گذارد و توانسته در اين مدت موفقيت‌هاي خوبي را هم کسب کند. تحليل‌گران هم به اجراي فاز دوم پنج ساله اين طرح اميدوارند و خوش بين.
در کشورهاي اروپايي اما چالش بر سر افزايش سرعت اينترنت و توسعه خطوط اينترنت پر سرعت است. در واقع اتحاديه اروپا با در اختيار داشتن 3/128 ميليون خط اينترنت پر سرعت، بزرگ‌ترين بازار اينترنت پر سرعت به حساب مي‌آيد. اغلب خطوط اينترنت پرسرعت در کشورهاي اروپايي مبتني بر تکنولوژي xDSL هستند، اما دسترسي به تکنولوژي‌هاي ارتباطي جديد مانند موبايل، کابل و فيبر در اين کشورها همچنان در حال افزايش است. در کشورهاي اروپايي 30 درصد از خطوط اينترنت پر سرعت سرعتي بيش از
10 مگابيت بر ثانيه را ارائه مي‌دهند و تنها 5/0 درصد اين خطوط سرعت بيش از 100 مگابيت بر ثانيه دارند. با اين حال اما اتحاديه اروپا تصميم دارد تا سال 2020 شرايطي فراهم بياورد تا دست کم نيمي از کاربران خانگي به خطوط اينترنت با سرعت بيش از 30 مگابيت بر ثانيه دسترسي داشته باشند.undefined