بحران اقتصادي جهان به تدريج كمرنگ شده است و اولين نشانه‌هاي بهبود با آغاز سال جديد ميلادي در بسياري از كشورهاي سرتاسر جهان پديدار شده‌اند.

در اين ميان، اما كشورهاي در حال توسعه به مدد رشد خوب توليد ناخالص ملي خود در سال 2009 توانستند زودتر روند بهبود را آغاز كنند. فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات، اما سهم قابل توجهي را در اين روند بهبود داشته‌اند. كاربرد مهم ICT به عنوان يك عنصر زيرساختي براي صنايع ديگر و توليد انبوه، نقش موثري در ادامه روند بهبود شرايط اقتصادي كشورها دارد.

درست به همين دليل هم مجمع جهاني اقتصاد طبق روال هر ساله‌اش گزارشي سالانه از ميزان آمادگي كشورهاي مختلف در زمينه ICT منتشر كرده است. اين گزارش در واقع وضعيت ICT در 133 كشور مختلف جهان و تاثير كاربردهاي مختلف آن را در صنايع و به طور كلي اقتصاد آن‌ها بررسي كرده است.

به اين ترتيب مجمع جهاني اقتصاد نهمين گزارش خود را در زمينه آمادگي ICT كشورها منتشر كرده است و در آن به طور ويژه به بررسي شاخص آمادگي شبكه‌اي يا NRI در اين كشورها پرداخته است. اين شاخص در حقيقت از تركيب 68 متغير متفاوت، اما مرتبط در زمينه ICT تشكيل شده است.


ICT و اقتصاد
در حقيقت فناوري ارتباطات و اطلاعات علاوه بر كمك به بهبود شرايط اقتصادي كشورها، مي‌تواند نقش كليدي در رشد اجتماعي هم در خود زمينه ICT و هم در زمينه زيرساختي براي صنايع ديگر داشته باشد. به عقيده بسياري از كارشناسان شايد حتي كمترين تاثير كاربرد تكنولوژي در صنايع مختلف، كاهش مصرف انرژي و بهينه‌سازي آن است كه در شرايط فعلي و بحران انرژي پيش روي جهان، مي‌تواند در طولاني مدت بسيار قابل توجه باشد.

صرف‌نظر از تمام اين كاربردها، ICT حالا ديگر تحول بزرگي در زندگي روزمره افراد ايجاد كرده است و از طريق كاربردهايي مانند web 2.0
و تلفن همراه كانال‌هاي ارتباطي موثرتري را براي تعاملات اجتماعي بيشتر و بهتر در اختيار آن‌ها قرار داده است. به اين ترتيب فناوري‌هاي جديد به تدريج مدل زندگي افراد را تغيير داده و حتي استراتژي‌هاي اقتصادي و سياسي دولت‌ها را هم تحت تاثير قرار مي‌دهند. تا آنجا كه كشورهايي مانند چين و هند كه سال ميلادي جديد را با بهبود سريع شرايط اقتصادي‌شان آغاز كردند، در سال 2009 رشد قابل توجهي را در زمينه ICT تجربه كرده بودند. درست به همين دليل هم در گزارش امسال مجمع جهاني اقتصاد چهار كشور اسپانيا، ايرلند، تونس و چين به عنوان نمونه‌هايي از كشورهاي موفق در زمينه ICT كه به خوبي از اين فناوري‌ها براي رشد اقتصادي‌شان بهره‌برداري كرده‌اند، انتخاب و معرفي شده‌اند.


آمادگي شبكه‌اي
اين روزها زندگي روزمره افراد آنقدر وابسته به تكنولوژي و كاربري‌هاي مختلف آن شده است كه حالا ICT به عاملي مهم براي رشد يك كشور در زمينه‌هاي متفاوت تبديل شده است.

اگر در سال‌هاي گذشته ميزان دسترسي به سخت‌افزارهايي مانند كامپيوترهاي شخصي يا تلفن همراه به عنوان عاملي مهم در اين مورد به حساب مي‌آمد، اما حالا با گسترش اينترنت و راه‌هاي دسترسي به آن، آمادگي كشورها از نظر ميزان استفاده و دسترسي به شبكه جهاني به شاخصي تعيين‌كننده براي بررسي ميزان رشد كشورهاي در اين زمينه تبديل شده است.

اين روزها ديگر رقابت كشورها در زمينه ICT آنقدر نزديك شده كه اقتصاد آ‌ن‌ها را تا حد زيادي به آن وابسته كرده است. حالا ديگر در اختيار داشتن علم مديريت اقتصاد بر اساس شاخص‌هاي مهم و به روز دنيا مانند تكنولوژي به عنوان يك عامل برتري براي كشورها محسوب مي‌شود.

در واقع بسياري از تحليلگران اقتصادي بهبود شرايط اقتصادي كشورها در آغاز سال 2010 را نتيجه تعامل كشورها، قدرت‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا و استفاده از تجربه كشورهاي موفق مي‌دانند كه اين تعامل به دنبال افزايش راه‌هاي ارتباطي همراه با گسترش تكنولوژي‌هاي نوين اتفاق افتاده است.
شايد بهترين نمونه در اين مورد افزايش نرخ بيكاري و در مقابل كاهش ميزان اعتماد مصرف‌كنندگان باشد كه بخش ICT توانسته است در اين مورد فعاليت موثري داشته باشد.

بر اساس تحقيقات و آمار مختلف با وجود آنكه بعضي از بخش‌هاي زيرمجموعه ICT مانند صنعت توليد قطعات نيمه‌رسانا كاهش جدي ميزان تقاضا را در بازار تجربه كرده و رشد منفي داشته‌اند، اما به طور كلي صنعت ICT در سطح جهان روند بهبود اقتصادي را خيلي زودتر از صنايع ديگر آغاز كرده است.


افزايش ميزان استفاده از موبايل‌هاي هوشمند مانند محصولاتي كه به تازگي دو شركت بزرگ Apple و Google به بازار عرضه كرده‌اند، مقدمه‌اي براي ايجاد نرم‌افزارهاي كاربردي متنوعي شده است كه به تدريج زندگي روزانه ميليون‌ها كاربر خودشان را متحول كرده‌اند. اين در حالي است كه 4 ميليارد كاربر موبايل در سرتاسر جهان خودش نشانه‌اي از جهاني مرتبط است.

با تمام اين اوصاف است كه حالا كارشناسان به اين نتيجه رسيده‌اند كه شاخص NRI يا آمادگي شبكه‌اي مي‌تواند به خوبي تمام اين موارد را در بر بگيرد. درست به همين دليل هم هست كه مجمع جهاني اقتصاد امسال كشورهاي مختلف دنيا را بر اين اساس دسته‌بندي و ارزيابي كرده است. كارشناسان اما 68 متغير مختلف را براي شكل‌گيري اين شاخص تعيين كرده و هر كدام از آن‌ها را مورد بررسي قرار داده‌اند كه از اين ميان مهم‌ترين آن‌ها محيط زندگي به عنوان عاملي موثر در آمادگي شبكه‌اي، حضور سرمايه‌گذاران بزرگ و معتبر، وجود ابزار و البته زيرساخت‌هاي مناسب و كافي براي ارتباط كابران در سرتاسر دنيا هستند.


اروپايي‌ها همچنان در صدر
در نهايت بررسي‌هاي انجام شده روي 133 كشور جهان به يك فهرست بلند از آن‌ها به ترتيب ميزان آمادگي شبكه‌اي ختم شده است.

بيشترين كشورهاي با آمادگي شبكه‌اي بيشتر در اين جدول مربوط به اروپا است. به اين ترتيب كشور سوئد با امتياز 65/5 به عنوان شبكه‌اي‌ترين كشور جهان در بالاي اين جدول قرار دارد. اين كشور كه سال گذشته در جايگاه دوم قرار داشت حالا با يك پله جهش توانسته به جايگاه اول برسد. بعد از سوئد، سنگاپور به عنوان اولين كشور آسيايي و دومين كشور جهان قرار گرفته است. اين كشور هم سال گذشته در جايگاه چهارم قرار داشت. به اين ترتيب كشورهاي دانمارك، سوئيس، ايالات متحده آمريكا، فنلاند، كانادا، هنگ‌كنگ، هلند و نروژ به ترتيب در رتبه‌هاي سوم تا دهم اين جدول قرار گرفته‌اند.

در اين جدول بزرگ بعضي كشورها غايب هستند كه اين خودش مي‌تواند اخطاري بزرگ براي آن‌ها به حساب بيايد؛ اخطاري براي عقب ماندن از روند سريع رشد تكنولوژي و به دنبال آن صنايع و اقتصاد در جهان، در حالي كه هيچ اثري از ايران در اين جدول نيست اما نام كشورهاي همسايه هر چند كوچك و نه چندان غني از نظر منابع مختلف، در رديف‌هاي متفاوت آن به چشم مي‌خورند.
از ميان كشورهاي منطقه خاورميانه امارات متحده عربي بالاترين رتبه را در اختيار دارد. اين كشور با امتياز 85/4 در جايگاه 23 اين جدول قرار گرفته است. بعد از امارات به ترتيب كشورهاي قطر، بحرين، عمان، آذربايجان، تركيه، كويت، پاكستان، ارمنستان و تاجيكستان در جايگاه‌هاي 29، 30، 50، 64، 69، 76، 87، 100 و 109 قرار گرفته‌اند.

در مقابل كشورهايي مانند چاد، زيمبابوه و بوليوي سه كشور آخر اين جدول هستند. با تمام اين‌ها اما انگار هنوز كشورهايي در جهان وجود دارند كه با روند رشد تكنولوژي همراه نشده و نتوانسته‌اند تعاملات جديدي را از اين طريق تجربه كنند