مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي، وضعيت صنعت نرم‌افزار كشور را آسيب‌شناسي كرد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها، دفترمطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز صنعت نرم افزار را يكي از محورهاي مهم توسعه در صنعت فناوري اطلاعات دانست و افزود: نقش اين صنعت در كسب درآمدهاي صادراتي ، افزايش كارآيي دولت و بالا بردن مزيت رقابتي ساير صنايع، نشان‌دهنده اهميت آن است. اين صنعت همچنين يكي از سودآورترين صنايع كنوني جهان است كه به دليل تكيه بر مغزافزار و نيروي فكر و عدم تمركز بر دارايي‌ها و منابع فيزيكي، ارزش افزوده بالايي براي توليدكنند‌گان و سرمايه‌گذاران به ارمغان مي‌آورد.

اين گزارش مي‌افزايد: در سال 2008 ميلادي گستره مالي بازار صنعت نرم افزار در گستره جهاني بالغ بر 8/303 ميليارد دلار بود كه اين رقم نسبت به سال 2007 ، رشد 5/6 درصدي را نشان مي‌دهد. پيش بيني مي‌شود در سال 2013 ، با متوسط رشد ساليانه 5/8 درصد، اندازه بازار صنعت نرم افزار به 457 ميليارد دلار برسد كه سهم ايالات متحده از بازار اين صنعت نزديك به 42 درصد است. در ادامه اين گزارش ابتدا وضعيت صنعت نرم افزار در كشورهاي برزيل، تركيه، هند، پاكستان، هند، بلغارستان، ايرلند، فنلاند و سريلانكا مورد بررسي قرار گرفته و آمده است: علت انتخاب اين كشورها پيشرفت آنها در صنعت نرم‌افزار و يا در دسترس بودن اطلاعات آنها بوده است.

در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به نتيجه مطالعات تطبيقي انجام شده آمده است: مطالعات تطبيقي انجام شده نشان مي‌دهد كه هشت كشور منتخب شامل: هند، برزيل، تركيه، ايرلند، بلغارستان، پاكستان، سريلانكا و فنلاند با كاربست راهكارهايي نظير مشاركت با كشورهاي خارجي و تأسيس شركت‌هاي چند مليتي، برگزاري سمينارهاي داخلي، تشويق صادرات و شركت در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، افزايش استانداردهاي كيفي، اصلاح در قوانين مالكيت خارجي ، حمايت از مالكيت فكري، حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، ارائه زيرساخت‌هاي ارزان به شركت‌ها، تمركز بر خوشه‌سازي و شبكه‌هاي ارتباطي شركت‌ها، در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي، تأسيس پارك‌هاي فناوري اطلاعات، برون سپاري صنعت نرم‌افزار توسط دولت توانسته‌اند رشد قابل ملاحظه‌اي در توسعه صنعت نرم‌افزار داشته باشند.

اما در ايران عليرغم رشد صادرات نرم‌افزار در سال‌هاي گذشته، متأسفانه برنامه‌ريزي و سياستگذاري اين صنعت توسط نهادها و ارگان‌هاي متفاوتي انجام مي‌شود و متولي واحدي براي صنعت نرم‌افزار در ايران وجود ندارد. اين نابساماني به حدي است كه حتي آمار يكساني در زمينه صادرات نرم‌افزار از كشور وجود ندارد و نهادهاي مختلف آمارهاي متناقضي در اين زمينه ارائه مي‌دهند، در همين حال خلأهاي قانوني و اجرايي متعددي در زمينه حمايت از توليد نرم‌افزار و به خصوص حمايت از مالكيت معنوي در كشور وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرند.