بر اساس اين گزارش، برگزاري مزايده بلوك مديريتي، با رعايت ظاهري مقررات و كاملاً غير رقابتي به‌منظور واگذاري سهام به يك مجموعه خاص كه بيشتر تحت مديريت نهاد‌هاي عمومي قرار دارد، انجام گرفت.
گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون بررسي عملكرد شركت مخابرات ايران قرائت شد.


به گزارش ايلنا، متن گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي پيرامون بررسي عملكرد شركت مخابرات ايران كه در اجراء ماده 198آئين‌نامه داخلي روز سه‌شنبه 30 آذر ماه در صحن علني قرائت شد، به اين شرح است:

باسمه تعالي

گزارش از كميسيون صنايع و معادن به مجلس شوراي اسلامي

در اجراء ماده 198 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

و بر اساس مصوبه مورخ 15/10/1387 مجلس محترم شوراي اسلامي، انجام تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران به اين كميسيون ارجاع گرديد. كميسيون ابتداء اعضاء هيأت تحقيق و تفحص را تعيين نمود و سپس هيأت با صدور احكام توسط رياست محترم مجلس اقدام به تهيه گزارش نمود.

گزارش هيأت تحقيق و تفحص طي جلسات متعدد مشترك كميسيون با هيأت مورد بررسي قرارگرفت و پس از اصلاحات در جلسه مورخ 7/6/1389 كميسيون و هيأت به تصويب رسيد
اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌شود.

رئيس كميسيون صنايع و معادن

سيدحسين هاشمي

گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ايران

مقدمه:

بر اساس اصل هفتاد و ششم(76)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده(198) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي موضوع تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران درمورخ 13/5/1387 با امضاء چهارده‌نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.

پس از پاسخ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به سؤالات مطرح شده و طرح و بررسي آن در كميسيون، ضرورت تحقيق و تفحص به تصويب کميسيون صنايع و معادن نرسيد .

بنابراين درتاريخ15/10/1387تقاضاي تحقيق وتفحص در دستور جلسه صحن علني مجلس شوراي اسلامي گنجانده شد که بعد از دفاع آقاي قاضي‌پور نماينده شهرستان اروميه نسبت به تقاضاي تحقيق و تفحص رأي گيري به‌عمل آمد و مورد تصويب اکثريت نمايندگان حاضر قرارگرفت .

بعد از ابلاغ مصوبه انجام تحقيق و تفحص، درجلسه کميسيون صنايع و معادن اعضاء هيأت تحقيق و تفحص به اسامي آقايان: علي مطهري، نادر قاضي‌پور، سيدشريف حسيني، حسين گروسي، احمد مهدوي ابهري، بهمن‌اخوان، علي‌اصغر يوسف‌نژاد، محمدرضا سجاديان، سيداحمدرضا دستغيب، سيداحمدلطفي آشتياني و رضارحماني انتخاب شدند و هيأت منتخب افراد ذيل را به‌عنوان اعضاء هيأت رئيسه انتخاب نمودند:علي مطهري رئيس، نادر قاضي پور نايب رئيس اول، سيد شريف حسيني نايب رئيس دوم، حسين گروسي دبير؛

رياست مجلس ضمن صدوراحکام اعضاء، طي نامه شماره 72957 به رياست محترم جمهوري، موضوع تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران را جهت استحضار و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط ابلاغ نمود.

فعاليت رسمي هيأت با صدور اطلاعيه‌هايي آغاز شد كه طي آن از عموم مردم و سازمانهاي ذي‌ربط اسناد و مدارک مورد نظر هيأت در رابطه با موضوعات تحقيق و تفحص درخواست شد.
در تاريخ 13/11/88 آقاي علي مطهري از رياست هيأت استعفاء نمود و با مراجعه به آراء اعضاء هيأت آقاي نادر قاضي پور به رياست هيأت تحقيق و تفحص برگزيده شد.
اعضاء هيأت از کليه دستگاه هايي که با اين هيأت همکاري داشته اند بخصوص از ديوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهاي مجلس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شرکت مخابرات ايران ، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن، سازمان بازرسي کل کشور ، سازمان ثبت و احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها، هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس، شرکت کارگزاري سهام عدالت و سازمان حسابرسي صميمانه تشکر و قدرداني مي‌نمايد.

فصل اول - عملکرد برنامه چهارم توسعه

1- بررسي عملکرد احکام مرتبط با ارتباطات و فناوري اطلاعات در قانون برنامه چهارم توسعه حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، داراي بيش از 40 حکم است. از آنجايي که اين حوزه، فرابخشي است احکام ياد شده، متوجه چند دستگاه اجرائي است هر چند نمي‌توان از مسؤوليتهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص هدايت و سازماندهي امور و ايجاد زيرساختها در اين خصوص غافل بود ولي در بخش ارتباطات تمامي وظايف و مسؤوليتهاي مهم به نحوي متوجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

ماده‌ (3) در مورد تثبيت قيمت خدمات مخابراتي
بنا بر ماده (3) اصلاح شده هرگونه تغيير هزينه خدمات پستي و مخابراتي ممنوع و منوط به ارائه لايحه دولت، همراه با دلايل توجيهي اقتصادي واجتماعي گرديده است. تبصره (1) اين ماده نيز کليه دريافتي هاي مرتبط نظير حق اشتراک را مشمول اين حکم مي کند.اما در طي سالهاي اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات وشرکت مخابرات ايران در چهار مورد تغييراتي را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است:
- کاهش تعرفه پيامک غير لاتين از 147 ريال به 89 ريال و افزايش تعرفه پيامک لاتين از 147 ريال به 222 ريال.
- تغيير هزينه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ريال به 500 هزار ريال . توضيح اينکه هزينه اشتراك يك خط تلفن ثابت در تهران و در سال پايه مورد نظر قانون فوق يك ميليون ريال بود که از اين مبلغ تنها 50 هزار ريال آن مربوط به اشتراک و باقي وديعه مشترک تلقي مي‌شد اما با حذف وديعه هزينه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ريال افزايش يافت.
- تغيير هزينه اشتراک خط اينترنت پرسرعت
- تغيير تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه
ماده (37) در مورد ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم ‌رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري، رشد‌صادرات غيرنفتي و ارتقاء سهم صادرات‌كالاهاي فناوري پيشرفته از (2%) به (6%) صادرات غير نفتي:
از مهمترين مصاديق فناوري‌هاي پيشرفته، فناوري نرم‌افزار است.در صنعت نرم افزار با وجود ايجاد نظام صنفي رايانه اي و وجود مزيت هاي فراوان نيروي انساني، حجم دلاري صادرات محصولات نرم افزاري در سال 1388 به کمتر از 60 ميليون دلار و در سال هاي قبل از آن به 40 و 20 ميليون دلار رسيد. که نشانه عدم تحقق برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
بند(ج) ماده (44) در مورد تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات کشور حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم:
اين سند در سال 1384 تهيه شد ليكن با تأخير سه ساله در 7/12/87 به تصويب رييس محترم جمهور رسيد اما گزارشي از عملكرد دولت محترم در رابطه با اجراء آن، به مجلس شوراي اسلامي واصل نشد.
ماده (57) در مورد ارتقاء شاخصهاي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه لايحه جامع ارتباطات
در ماده (57) قانون برنامه چهارم توسعه به طور مشخص، تکاليف ذيل بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار داده شده است:
ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت کشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%)، و سي درصد (30%)، آحاد جمعيت کشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چند رسانه اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر، تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسر کشور و تهيه «لايحه جامع ارتباطات» درسال اول برنامه چهارم ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت :
در ارتباط با تلفن ثابت نظر به اينکه ميزان توسعه در اين بخش بستر را براي واگذاري به روز به مردم فراهم کرده است لذا کوتاهي در انجام وظيفه مشاهده نمي‌شود.
در زمينه تلفن همراه در بخش‌هاي دولتي و خصوصي در مجموع ضريب نفوذ 70 درصد رخ داد که بيش از هدف برنامه در پايان سال ياد شده است و از عملكرد كمّي مثبت و شاخصي براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شمار مي‌آيد. در اينجا لازم مي‌دانيم از زحمات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از به‌روز رساني خدمات تلفن ثابت و همراه تشكر نماييم و انتظار داريم به موازات افزايش كمّي شاخص‌ها در كيفيت خدمات به ويژه در تلفن همراه تلاش شايسته‌اي را به عمل آورند.
در خصوص ضريب نفوذ اينترنت مرکز آمار ايران با نمونه گيري در انتهاي سال 1388 ضريب نفوذ کاربران اينترنت کشور را 11 درصد اعلام نموده است که آمار ارائه شده وزارتخانه بيش از اين بوده ليکن نحوه محاسبه آن ايرادات زيادي دارد و فرمول آن مدتها است كه درحال اصلاح توسط خود وزارتخانه است و همچنين عملکرد سرانه خدمات پستي در پايان برنامه چهارم 8/11 مرسوله بر نفر بوده که از برنامه عقب است .
در رابطه با لايحه جامع ارتباطات:
بند (ج) از ماده (57 ) قانون برنامه مقرر كرده است که «لايحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم تهيه شود ليكن با گذشت بيش از چهار سال از موعد تعيين شده حکم قانونگذار به مرحله اجراء در نيامده است.
فصل دوم- خصوصي‌سازي و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسي
خصوصي‌سازي و اجراء سياستهاي ابلاغي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي:
اگرچه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشتاز در اجراء اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي بوده است و فارغ از اشكالات مترتب بيش از ديگران در اين مسير حركت كرده است ليكن گام اول براي خصوصي‌سازي مخابرات آزادسازي و ايجاد يك نهاد تنظيم‌كننده مقررات مستقل است تا با واگشايي ظرفيت‌هاي زير‌ساختي كشور ايجاد بازار رقابتي را كه يكي از مهمترين اهداف ذكر شده در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قانون اساسي است تحقق بخشد. عدم توجه به اين مهم باعث ابهام‌هايي در خصوصي‌سازي شد زيرا در آن، يك انحصار ‌طبيعي از حاكميت دولت به بخش غير دولتي كه بيشتر به نهادهاي عمومي وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اكثر اهداف منظور شده در سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري بود. مهمترين مسائل قابل طرح درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران به شرح زير است:
1- عدم تفكيك صحيح شبكه مادر و عدم واگشايي زير‌ساخت سيم مسي:
انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شركت مخابرات ايران بر شبكه دسترسي از طريق سيم مسي، باعث انحصار‌ در ساير خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعاتي نظير اينترنت پر‌سرعت شده است به‌طوري‌كه هر اقدامي براي ارائه خدمات از طريق سيم نيازمند گذر از شبكه انحصاري در اختيار مخابرات ايران است.
2- عدم تعيين تكليف ودايع مشتركين:
از آنجايي که بيش از 90 درصد سرمايه گذاري شرکت مخابرات ايران از محل ودايع مردم است تا تعيين تکليف قطعي براي حقوق عمومي، واگذاري شركت به بخش خصوصي داراي اشکال اساسي در تضيع حقوق مردم است.
3- عدم برآورد دقيق داراييها و بدهيهاي شركت قبل از واگذاري:
سال 1383آخرين ارزيابي داراييها انجام شد كه برخي در سال 1385 تجديد ارزيابي شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شديد قيمتها به‌خصوص در بخش زمين و ساختمان ، تجديد ارزيابي صورت نگرفت. بدهيهاي شركت به سازمان تنظيم مقررات بابت پروانه و برخي ابهامات در ساير ديون شركت تعيين تكليف نشد . نرخ استهلاك تجهيزات و زير‌ساخت سيم مسي ده‌ساله و خطي منظور شد در حاليکه براي افزايش سود در مجمع سال 1389 جهت تأمين منابع مالي براي پرداخت بخش دوم اقساط هزينه، ذخيره استهلاک کاهش و نرخ استهلاك 25‌ساله و خطي منظور شد.
4- پروانه انحصاري اپراتور اول:
پروانه صادر شده براي شركت مخابرات ايران بدون ملاحظات جلوگيري از انحصار بوده و در فعاليتهاي بعد از واگذاري شركت مخابرات، انحصار 100‌درصدي تلفن ثابت ، انحصار بالقوه در خدمات اينترنت پر سرعت مبتني‌بر سيم و امكان ايجاد انحصار در ساير بخشها به‌جهت عدم تصريح محدوديت در پروانه مشاهده مي‌شود.
برهمين اساس نگراني جدي در مورد حذف شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت وجود دارد .
5- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه:
برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي ، واگذاري شركت به‌صورت سهامي خاص در 19/5/87 انجام پذيرفت اما تصويب اساسنامه جديد به عنوان سهامي عام در 5/8/87 يعني دو ماه پس از عرضه در بورس عملي شد.
6- اشکال در واگذاري 6‌درصد سهام شركت به سازمان تأمين اجتماعي:
در مصوبه واگذاري محل تأمين 6‌درصد سهام مذكور مشخص نشده است.
به‌نظر مي‌رسد هدف از واگذاري 6‌درصد پرداخت ديون دولت به تأمين اجتماعي بوده است ليكن ضوابط بودجه‌اي آن رعايت نشده است اين مبلغ بايد به خزانه واريز مي‌شد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي در چهارچوب قوانين بودجه هزينه آن صورت مي‌گرفت.
7- عدم تعيين تكليف فرودگاه پيام:
50‌درصد شركت فرودگاه پيام متعلق به مخابرات ايران است كه واگذاري فرودگاه به بخش خصوصي برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاري پيش‌بيني نشده است. لذا قبل از واگذاري بايد تعيين تكليف مي‌گرديد.
8- واگذاري غير رقابتي:
مزايده سهام بلوكي، دو رقيب اصلي داشت: يكي كنسرسيوم پيشگامان كوير يزد و ديگري كنسرسيوم اعتماد مبين. با وجود پذيرفته شدن هر دو شركت تا يك روز قبل از مزايده و ابلاغ رسمي تأييد صلاحيت به هر دو شركت، در روز قبل از برگزاري مزايده شركت پيشگامان كوير يزد به دلايل عدم اهليت حذف و براي قانوني جلوه دادن مزايده خارج از فرجه قانوني، كنسرسيوم مهر اقتصاد ايرانيان توسط سازمان خصوصي‌سازي، پذيرفته شد و مورد تأييد صلاحيت قرار گرفت، در حاليكه برخي اعضاء اين كنسرسيوم با كنسرسيوم اعتماد مبين مشترك بودند و اساساً تنها براي قانوني جلوه دادن مزايده وارد رقابت صوري شدند. نكته جالب توجه اين است كه پيشگامان كوير يزد خود يكي از سه پيمانكار شركت زير‌ساخت براي ارائه خدمات تلفن بين‌الملل اينترنتي است كه از امنيتي‌ترين بخش‌هاي مخابرات است. بنابر شرايط فوق، برگزاري مزايده بلوك مديريتي، با رعايت ظاهري مقررات و كاملاً غير رقابتي به‌منظور واگذاري سهام به يك مجموعه خاص كه بيشتر تحت مديريت نهاد‌هاي عمومي قرار دارد، انجام گرفت.
9 - عملكرد ساير دستگاههاي ذي‌ربط:
در واگذاري شركت مخابرات ايران بخشي از اشکالات ، تنها مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نبوده و متوجه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير دستگاههاي ذي‌ربط است كه موضوع اين تحقيق و تفحص نبوده است.
فصل سوم - اعمال حاکميت دولت
اعمال حاکميت دولت
عدم توجه به جايگاه رگولاتوري و عدم تفكيك روشن وظايف حاكميتي و تصدي‌گري در قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 موجب شده است كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به‌عنوان نهاد تنظيم‌كننده مقررات و ناظر حوزه فناوري اطلاعات، هم عرض ديگر معاونت‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار گرفته و نتواند به وظايف حاكميتي در وصول حقوق دولتي و نظارت بر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات عمل نمايد. موارد ذيل آسيب‌هاي ايجاد شده از مسأله فوق هستند:
1- تمديد ده‌ ‌ساله مجوز پروانه تلفن همراه كيش در سال 1384بدون رعايت مقررات مربوطه،
2- عدم وصول صحيح و به‌موقع حق استفاده از فركانس كشور،
3- عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتي پيش‌بيني شده در قانون‌هاي بودجه،
4- صدور مجوز فعاليت بدون أخذ حق امتياز مربوطه،
5- عدم وصول حق امتياز از پروانه‌هاي صادره براي شركتهاي ارائه كننده خدمات اينترنتي ( SAP و PAP )،
6- عدم وصول كامل حقوق دولت از شركت مخابرات ايران
- تعدد نهادهاي تصميم‌گير و موازي‌كاري در تدوين اسناد و برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات از آسيب‌هاي سياست‌گذاري در حوزه فناوري اطلاعات است. تداخل وظايف شورا‌ها و دستگاههاي موجود موجب نا‌هماهنگي در تصميم‌گيري، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تخصيص منابع دولت در امر فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است.
- موازي‌كاري در پژوهش‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با وجود مركز تحقيقات مخابرات موجب اتلاف در منابع محدود اين بخش شده است.
فصل چهارم- قراردادها
با عنايت به گستردگي قرادادهاي منعقد شده در شرکت‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شرکت مخابرات ايران وضيق وقت تنها به 8 مورد از قرار‌داد‌ها اشاره مي‌شود.
1- 4- قراردادهاي پيمانکاران عمومي (GC )
در راستاي تحقق اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي و مصوبه شوراي‌عالي اقتصاد، شرکت مخابرات ايران مکلف گرديد با استفاده از پيمانکاران عمومي تائيد شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرفيت شبکه همراه را از 5 ميليون به 12 ميليون شماره برساند.
مناقصه در 3 بخش بر اساس نوع تجهيزات (زيمنس ، نوکيا ، اريکسون) انجام شد و از دو شرکت داخلي به عنوان مشاور مناقصه استفاده گرديد.
در نتيجه: شرکتهاي بهين ارتباط ، پارس ايراتل و اريکسون بعنوان برندگان مناقصه معرفي و در ارديبهشت سال 84 مبادله قرارداد با مدت اجراء يکساله امضاء شد.
اختلاف نظر در مدت زمان تأخير غير مجاز اجراء پروژه بين شرکتهاي (GC) وکارفرما طبق ماده (10) قرارداد موجب تشکيل هيأت حل اختلاف گرديد.
گزارش بررسي هيأت حل اختلاف بعد از دو سال و شش ماه در (12) بند اعلام مي‌شود و با عدم قبول توسط کارفرما منجر به شکايت شرکت پارس ايراتل به مراجع قضائي ، و شرکت بهين ارتباط به مراجع ديگر از جمله شوراي عالي فني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گرديد.
نتيجه گيري :
1- اجراء قراردادهاي (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشكلات بوجود آمده ، پروژه اي ارزشمند بوده است.ليکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يکي از مهمترين دلايل مشکلات پيش آمده و تأخيرهاي اجراء قرارداد بود.
2- عدم اهتمام جدي وزير محترم وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات
به رفع اختلافات في‌مابين کارفرما (شرکت ارتباطات سيار) و شرکت‌هاي(GC) و بلا تکليف نگه داشتن حل مشکلات مطروحه موجب تضعيف انگيزه‌هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي کلان ملّي توسعه، توسط بخش خصوصي در صنعت مخابرات گرديده است.
3- صورت وضعيتهاي اقدامات انجام شده بر اساس بند (ب) ماده (11) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب مجلس شوراي اسلامي بايد ظرف 30 روز مورد تأييد وپرداخت وجوه قرار گيرد ودر صورت عدم تأييد مراتب با ذکر دليل طي 30 روز به پيمانکار اعلام گردد که از طرف کارفرما در مورد (GC) ها رعايت نشده است.
4- تعيين شركت توليدكننده تجهيزات باعث ايجاد محدوديت و تنگ‌كردن عرصه رقابت مي شود و قدرت مانور را به صاحبان اين فناوري (شركتهاي خارجي) مي‌دهد مي‌توان گفت مناقصه به ميزان سهم تجهيزات خارجي صوري مي‌شود.
5- عدم بر آورد دقيق قيمت ريالي پروژه پيش از مناقصه، شبهات بعدي و از جمله بالا بودن قيمت را بوجود مي آورد و تخفيفات أخذ شده بعدي، طولاني شدن اجراء و اعمال جرائم تأخير (به منظور جبران قيمت) مؤيد
اين مطلب است.
6- برآورد زماني مدت اجراء پروژه منطقي نبود و از آنجا كه پيمانكاران اختيار پيشنهاد مدت زمان ديگر را ندارند عملاً اجراء پروژه در موعد مقرر مقدور نشد و مشكلات بعدي را بوجود آورد .
2-4- قرارداد توسعه شش ميليون خط موبايل
در راستاي حمايت از توليدات داخلي و با هدف تثبيت و ارتقاء کيفيت توليدات داخلي و در اجراء بند (5) مصوبه شوراي اقتصاد و بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات قراردادي جهت توليد تجهيزات شش ميليون پورت با شرکت «کارخانجات مخابراتي ايران» به عنوان نماينده شش شرکت عضو کنسرسيوم توليد داخل تلفن همراه با مبلغ قرارداد (1685 ميليارد ريال) با مدت اجراء هجده ماه منعقد و در مورخ 13/10/85 مبادله گرديد. شركت ارتباطات سيار بر اساس مصوبات هيأت نظارت نهايت مساعدت و حمايت را از پروژه مذكور كرده است.
اهم نکات قابل طرح در اين خصوص عبارتند از:
1- عدم برگزاري تشريفات قانوني در انتخاب اعضاء کنسرسيوم
2- پرداخت علي الحساب بر خلاف مفاد قرارداد
3- عدم اجراء فرآيند تأييد خدمات وتجهيزات طبق ماده (5) قرارداد
4- مغاير قانون بودن پرداختها، به استناد مصوبات هيأت عالي نظارت
5- عدم صرفه اقتصادي قرارداد و کيفيت تجهيزات در مقايسه با خريدهاي مشابه خارجي
6- عدم توجه به اهداف شرکتها در هزينه ها
7- سازوکار پيش بيني شده در بند 2-2-1 قرارداد براي اطمينان از اينکه تجهيزات به کار گرفته شده مطابق اهداف‌قرارداد در کشور طراحي و توليد شود کافي نمي‌باشد.
8- عدم پيشرفت قابل توجه قرارداد
3-4- قراردادهاي اجراء باقيمانده فاز 3 و 3+ توسعه شبکه همراه:
در بررسي قراردادهاي شماره 352 و 357 و390 جمعاً به ميزان يكصدوسي‌‌وهشت ميليارد و چهارصد و سي‌ و پنج ميليون وسيصد و پنجاه و يكهزار و دويست و هفتاد و پنج ريال( 138.435.351.275ريال ) ابهامات و ايراداتي به شرح زير مشاهده گرديده است .
1- دلايل توجيهي ترک تشريفات مناقصه داراي مباني استنتاجي روشني نيست.
2- عدم تحقق اهداف اعلام شده در اتخاذ شيوه ترک تشريفات مناقصه
3- تصميم هيأت سه نفره در واگذاري كار به يک شركت مشخص با درخواست هيأت ترك تشريفات سيار در تعارض بوده و خارج از اختيارات آنها بوده است.
4- بكارگيري يك شركت تازه تأسيس متشكل ازسه شركت صنايع قطعات الكترونيك ايران، صنايع الكترونيك شيراز و كارخانجات مخابراتي ايران (هر كدام داراي بيست‌درصد(20%) سهام و مجموعاٌ شصت‌درصد(60% ) و چهل‌درصد(40%)سهام بي نام در اختيار اشخاص حقيقي ، را هم راستا با شرايط و اهداف تعيين شده فوق نمي توان تلقي کرد.
5- عدم رعايت ساز و کار تعريف شده در نحوه قيمت گذاري
6- عدم رعايت اصول اجراء قرارداد
4-4- پروژه مرکز صورتحساب و مشترکين شبکه موبايل
پرونده پروژه مركز صورتحساب‌گيري و مشتركين شبكه تلفن سيار مورد بررسي قرارگرفت و اشكالات ماهوي و شكلي به‌شرح ذيل در آن مشاهده شد:
اشكالات ماهوي
الف- تغييرات توافقي در قيمت پيشنهادي ، آن هم براي شركتي كه قيمت بالاتر را ارائه كرده است .
ب- عدم برگزاري مناقصه مطابق با ضوابط زمان مناقصه
اشكالات شكلي
الف- عدم تطبيق بخشي از خدمات با تعهدات شركت ياد شده
ب- عدم مراعات مقررات مربوط به پيش پرداخت و أخذ تضمين
ج- كاهش تعهدات شركت يادشده بيش از 25 درصد مقرر در مفاد توافق طرفين
5 -4- خريدهاي انحصاري و ترک تشريفات:
با بررسي گزارش شماره 5160/300/م مورخ 3/12/88 شرکت ارتباطات سيار و جداول پيوستي، مناقصات و ترک تشريفات معاملات بالاتر از ده‌ميليارد ريال شرکت فوق بشرح ذيل مي‌باشد.
تا انتهاي سال 1384بيش از نودوچهاردرصد(94%) خريد تجهيزات فوق بصورت مناقصه عام انجام ومابقي بنا به ضرورت و انحصار شبکه به صورت ترک تشريفات اقدام شده است. اين روند از سال 1385 تغييرات اساسي داشته است. و در طول چهار سال بالغ بر يكصد و سي‌و پنج ميليارد تومان بانضمام سيصد و هفتادميليون يورو خريد تجهيزات و خدمات بصورت ترک تشريفات و انحصاري انجام پذيرفته است که هفتاد و پنج درصد(75%) خريدها را شامل مي‌شود.
6-4- قراردادهاي تغيير سوئيچ‌هاي‌آنالوگ به ديجيتال در شبکه مخابراتي کشور
يكي از مهمترين اقدامات جهت واگذاري‌فعاليت هاي مخابراتي به بخش خصوصي قرارداد هاي جايگزيني سوئيچ‌هاي آنالوگ با ديجيتال مي باشد . كه برابر ماده 19 آيين نامه اجرائي بند(ب) ماده(124) قانون برنامه سوم توسعه كليه ضوابط و دستوالعمل هاي مربوطه بايد به تصويب مجمع شركت مخابرات برسد ، بررسي ها حاكي از عدم تصويب اين ضوابط است ، بنابر اين هر مصوبه ديگري وجاهت قانوني را ندارد ضمن اينكه اجراء قراردادهاي فوق درهفت‌استان بزرگ كشور صرفاً با سه شركت انجام شده که با تفسيرهاي نادرست در فرمول محاسباتي ، سهم پيمانکاران تا چند برابر سقف قرارداد پرداخت شده و بر اساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور منجر به ضرر و زيان گرديده است.
7-4- قرارداد توسعه سايت هاي شرکت ارتباطات سيار
در قرارداد شماره 421 شرکت ارتباطات سيار به مبلغ ده‌ميليارد و چهارصد و نود و يك ميليون (10.491.000.000) ريال مستندسازي ارزيابي کيفي مناقصه گران به درستي انجام نگرفته و به همين دليل دسترسي به اين مدارک وجود ندارد.ليکن اشکالات ذيل قابل طرح است:
1- فقدان أخذ مجوز از مجمع عمومي شرکت مخابرات ايران براي اين قرارداد.
2- عدم برآورد دقيق زمان، حجم و تعهدات قرارداد . کاهش تعهدات پيمانکار و افزايش درحدود 20 درصد مبلغ قرارداد که مغاير قانون است.
3- عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه علي‌رغم گذشت 17 ماه
از اتمام قرارداد و عدم انجام تعهدات که مغاير قرارداد است.
8-4- قرارداد موبايل روستايي (WLL از نوع GSM)
در بررسي يكي از قراردادهاي موبايل روستايي، به علت دخالتهاي وزير وقت علي رغم نيت خيرخواهانه و دلسوزانه وي، به لحاظ غير كارشناسي بودن دستورها و فشار بر مجريان به ويژه كارفرما، مسير درستي طي نشده و اين امر موجب اشكالات ذيل شده:
1- تغيير طرف خارجي قرارداد به علت عدم توانايي پيمانكار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجي تعهد شده
2- عدم ضبط ضمانت نامه علي رغم فسخ قرارداد
3- عدم برگذاري مجدد مناقصه بعلت تغيير در مفاد قرارداد
فصل پنجم- عملكرد در رابطه با صدور پروانه براي اپراتورها
1-5- اپراتور اول (پروانه ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها مربوط به شرکت مخابرات ايران):
پروانه مذکور در تاريخ 29/4/1387 و براساس مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات براي شرکت مخابرات ايران صادر شد. از جمله نکات مهم در ارتباط با اين پروانه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- واگذاري مالکيت شبکه سيم مسي و انحصارهاي ناشي از آن
و همزمان واگذاري اجازه فعاليت در امور ديتا
2- عدم پرداخت قسمتي از بدهيهاي ناشي از اجزاء ذيل ماده (11) پروانه، لازم به توضيح مي باشد که بر اساس ماده (13-1) پروانه مذکور تاريخ لازم‌الاجراء شدن و تاريخ شروع پروانه همزمان مي‌باشد در حاليکه صاحب امتياز اپراتور اول بدهيهاي ناشي از اجزاء ذيل ماده (11) پروانه را از زمان واگذاري پرداخت نموده است.
3- عدم تعيين تکليف مبالغ قابل توجهي که تحت عنوان عوارض توسعه روستايي از قبل نزد اين شرکت مي‌باشد و همچنين فقدان دستورالعملي مشخص در ارتباط با تعهد به اجراء خدمات عمومي اجباري، (USO) تعيين شده در پروانه
4- مطابق تصويب نامه هيأت وزيران مبلغ حق امتياز صرفاً بابت توسعه شبکه تعيين شده است.
2-5- اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سيار،جي اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل):
پروانه مذکور با موضوع ارائه خدمات تلفن همراه در تير ماه سال 1384 به شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل اعطاء شده است. عدم توجه لازم به بند (6) ماده واحده قانون اجازه اجراء موافقت نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سيار مصوب 5/ 2/84 مجلس شوراي اسلامي در خصوص توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي کشور در اجراء پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 مشهود است.
3-5- اپراتور سوم:
در ارتباط با فرآيند مزايده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتي به نظر مي رسد که ذيلا مورد اشاره قرار مي گيرد:
1- تعيين مجري خاص توسط وزير در اين خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه
2- انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادي به مرکز تحقيقات مخابرات ايران واگذار گرديده است و مجري اين قرارداد از طرف مرکز تحقيقات مخابرات ايران همان فردي تعيين شده که از سوي وزير به عنوان مجري انتخاب شده بود.
3- عدم تمديد مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت 400ميلياردريالي به دولت شده، ضمن اينكه مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد برخلاف شرايط تعيين شده در مزايده برگزار شده ، تغيير نموده است همچنين اجازه هيأت دولت براي صلح و سازش ما بين طرفين قرارداد بر خلاف اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است، ليكن اين ايراد متوجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نمي‌باشد.
4 - 5- اپراتور تلفن همراه اعتباري (تاليا):
به دليـل ادعاها و اختـلافات موجود، اجراء پروژه به درستي و بر اساس مفاد قرارداد و زمانبندي تعيين شده انجام نپذيرفته است و علي‌رغم گذشت حدود سه سال از طرح اين اختلافات بدليل عدم پيگيري موثر به نتيجه روشني نرسيده که در نتيجه موجب وقفه قابل ملاحظه در اجراء قرارداد و عدم تحقق اهداف مربوط شده است.
5-5- عملكرد در رابطه با شرکتهاي ارائه کننده خدمات‌تلفن اينترنتي:
شرکت ارتباطات زيرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان يک اپراتور تلفن اينترنتي (VOIP) فعاليت مي نمايد در حاليكه با توجه به اساسنامه شرکت انجام اين قبيل امور جزء وظايف و اختيارات آن نبوده و همچنين بر خلاف سياست هاي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي مي باشد .در ضمن بايد درآمد هاي حاصل به خزانه واريز شود نه بعنوان درآمدهاي شركت زير ساخت.
6-5- عملكرد در رابطه با شرکتهاي بخش خصوصي فعال در اينترنت پر سرعت PAP))
شرکتهاي مخابرات استاني با عدم كاهش هزينه هاي بهره برداري از امكانات مخابرات، ايجاد انحصار در شبكه دسترسي و بعضي اقدامات موازي اجازه رشد معقول و رقابت سالم به فعالان بخش حصوصي فوق را نمي‌دهند.
فصل ششم- هزينه ها و ذخاير
1- 6- عملكرد در رابطه با اعتبارات خارج از شمول شرکت ارتباطات سيار:
شركت ارتباطات سيار از سال 85 لغايت 87 به استناد ابلاغيه هاي وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات در خصوص مصوبات هيأت وزيران براي تعيين ميزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخيره¬گيري و يا مصرف بخشي از منابع داخلي خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده كه اشکالات ذيل
بر آن وارد است.
1- عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاري:
2- عدم مبادله موافقتنامه بين شركت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور:
3- پرداخت مبلغ بيست و شش ميليارد و صدو و نود ونه ميليون و هشت‌صد و بيست و چهار هزار و شصت (26.199.824.060 ) ريال بابت هزينه‌هاي جاري از محل اعتبارات خارج از شمول سرمايه‌اي درسنوات (85 تا 88)
4- پرداخت مبالغي به تعدادي از شرکتها که از طريق مناقصه به عنوان پيمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهاي مربوطه
5- اقدام به ذخيره‌گيري مبلغ يك صد و ده ميليارد و نه صد و نود و نه ميليون و هشت صد و بيست و يك هزار و شش صد و شصت و هفت (110.999.821.667) ريال از اعتبارات خارج از شمول جاري و سرمايه اي در سال‌هاي (85 تا 87)
2-6- عملكرد در رابطه با اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهاي مخابرات استاني:
اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهاي مخابرات استاني و ماده (12) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بيش از آنكه تمركز بر هزينه برنامه اي باشد تمركز بر مبالغ حاصل از اين اختيارات بوده است. لذا عدم تعيين حد و مرز و ضابطه اي جهت توزيع اين اعتبار بين امور تحقيق، توسعه، آموزش، امور بين‌الملل و كمك‌هاي انساني و تهيه دستورالعمل داخلي توسط وزارتخانه كه به طور كاملاً وسيعي هرگونه هزينه از اين محل را قابل توجيه ساخته باعث گرديده كه در عمل مبالغ معتنابهي از اين محل صرف پاداش به مديران و كاركنان شود.
هر چند براي امور تشويقي و كلاً اعمال سياستهاي مديريتي وجود مبالغي در اختيار مديران، مي‌تواند كاملاً مفيد باشد ولي معمولاً اين مبالغ درصدي نسبتاً محدود از حجم كل اعتبارات لحاظ مي‌شود ولي بعضاً مشاهده مي‌شود که حجم اعتبارات مربوط بيش از اعتبارات وزارتخانه بوده است ضمن اينكه بعضاً مشاهده مي‌شود شرکتهاي مخابرات استاني رأساً نسبت به هزينه نمودن وجوه مربوط اقدام نموده‌اند که با سازوکار پيش‌بيني‌شده در اين‌تبصره کاملا مغاير است.
3-6- عملكرد در رابطه با ذخاير در شرکتهاي مخابرات ايران و ارتباطات سيار:
عدم انجام تكليف قانوني در دفاع از حقوق دولت در امر ذخيره گيري از ديگر موارد تخلف است كه شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار مرتكب شده اند.
فصل هفتم- تعرفه‌ها و قيمت تمام شده
1-7- تغيير تعرفه‌ها:
تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي علي‌رغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختيار قانوني خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است
2-7- قيمت تمام شده تلفن همراه و ثابت:
علي رغم مکاتبات مکرر در ارتباط با قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه تا زمان تهيه گزارش اطلاعاتي واصل نشده است ولي طي رسيدگيهاي انجام پذيرفته در ارتباط با محاسبه قيمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هيچ سابقه مدوني که به تصويب مرجع ذيصلاح رسيده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندي که سازوکار تاثير قيمت تمام شده را بر تعرفه هاي مربوط تعيين نمايد در دست نمي باشد.
3-7- عدم تصويب برخي از تعرفه‌ها:
عدم تصويب تعرفه در خدمات ارتباطي جديد توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عنايت به ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده مي‌شود.

فصل هشتم- ساير موارد

1-8- مبادلات مالي شرکتهاي مخابراتي با يکديگر بدون قراردادهاي معين:

شرکتهاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات هر چند به لحاظ حقوقي داراي شخصيتهاي مستقلي هستند ولي مشاهده مي شود که در مبادلات با يکديگر، بعضاً سازکارهاي مالي شرکتهاي مستقل از يکديگر را رعايت نمي‌نمايند که شرايط موجود را نمي‌توان شرايط مطلوبي تلقي کرد. اين موضوع داراي آثار منفي بسياري نظير موارد ذيل مي باشد:

1- عدم وجود قرارداد شرکت زير ساخت با شرکت مخابرات ايران در رابطه با ارائه خدمات به تاليا

2- عدم برگزاري مناقصه در معاملات عمده مانند نگهداري مراكز بين شهري اوليه و ثانويه (SC وPC ) و مايکرويو شرکت زير ساخت با شرکت‌هاي مخابراتي استاني

3- فقدان قرارداد مابين شرکت زير ساخت وشركت ارتباطات سيار

4- تفويض برخي وظائف شرکت ارتباطات سيار به شرکت مخابرات استاني که بر خلاف اساسنامه شركت ارتباطات سيار بوده ونيز برخلاف ماده(52) قانون محاسبات عمومي بدون قرارداد مشخص انجام شده است.

پرداخت بيش از 6530 ميليارد ريال توسط شرکت ارتباطات سيار به شرکت هاي مخابرات استاني
2-8- عملکرد شرکت پيام:

در خصوص شركت فرودگاهي پيام لازم به ذكر است كه 50 در صد سهام آن متعلق به شركت مخابرات ايران بوده و دولتي يا خصوصي بودن آن محل ترديد است ليكن اصل واگذاري اين شركت مغاير با قانون مي‌باشد. همچنين چند نكته در باره نقاط ضعف عملكرد اين شركت ضروري است:

1- عدم استفاده مطلوب از ظرفيت‌هاي ايجاد شده

2- استفاده مغاير با چهارچوب تعيين شده در اساسنامه و ساير مقررات

3- عدم امكان تفكيك فعاليت هاي قطب پستي از اپراتور پستي و واگذاري غير ضروري آن به فرودگاه ، كه منجر به عدم پيشرفت در اين بخش شده است.

4- در نهايت ايجاد يك فرودگاه خاص پست با توجه به ظرفيت هاي موجود در شبكه فرودگاهي كشور فاقد اثربخشي و كارايي لازم بوده است.