آقا ببخشيد اين چيه؟
گوشيه موبايله ديگه.

پس چرا اين شکليه؟ اين لوله چيه از پشتش زده بيرون؟
لنزه، لنز خيلي قويه.

به چه دردي مي‌خوره؟
عکس مي‌گيره براتون مثله آينه.

اين دايره‌ها چيه پشتش؟
باند بلندگو. اين گوشي شش تا باند داره!

به چه دردي مي‌خوره اين شش تا باند؟
صداي موسيقي يا فيلم را به صورت دالبي پخش مي‌کنه، يعني يه چيزي با‌کيفيت‌تر از استريو. دو تا سيم‌کارت مي‌خوره. که يکي از اون‌ها سوييچ مي‌شه روي يک سيم‌کارت ديگه. با اين تکنولوژي هر دوتا سيم‌کارت زنگ مي‌خوره، اما فقط با يکي از آنها مي‌تونيد زنگ بزنيد. سيستم‌عامل ويندوز داره مضاف بر اون راديو، ضبط و پخش فايل‌هاي MP3 و MP4 و خيلي از فايل‌هاي ديگر را حمايت مي‌کند. صفحه نمايش تاچ اسکرين داره. يعني مي‌توني با لمس کردن صفحه نمايش خيلي از قابليت‌هاي گوشي را بدون به‌کارگيري از دگمه‌ها استفاده کنيد. بعضي از مارک‌هاي معروف هم در حال حاضر از اين تکنولوژي در ساخت مدل‌هاي جديد خود استفاده مي‌کنند.(!) مثل آي‌فون، آي‌ميت و اچ‌تي‌سي. ولي براي خريد اون گوشي‌ها حداقل بايد 500هزار تومن پول بدي، اما من اين گوشي را با يه سه پايه مي‌دم به شما که دوسته خودمي ‌165هزار تومن.

مدل و گارانتيش چيه؟
LV2008 اسم گوشيه، چينيه، گارانتيش هم ماله همين مغازست.

يعني چي ماله همين مغازست؟
يعني اينکه اگر خداي نکرده بعد از 150 سال اتفاقي براي گوشيتون افتاد، تشريف ميارين همين جا خودمون براتون درستش مي‌کنيم.

بعد از 150 سال! يعني آنقدر با کيفيته که تضمين مي‌کنيد تا 150 سال اتفاقي براش نمي‌افته؟
آقا چقدر سوال مي‌کني؟ من اگه قرار باشه هر روز با هر کدوم از مشتري‌ها اين همه فک بزنم که ديگه چيزي ازم نمي‌مونه. مثله اينکه شما مشتري نيستيد، خوش اومديد.
در همين حال فردي که يکي از همان گوشي‌ها را هفته گذشته خريده بود براي تعمير وارد مغازه مي‌شود. فروشنده به او مي‌گويد گارانتي گوشي مال کجاست؟ مشتري بي‌نوا مي‌گويد: مغازه‌اي که اين گوشي را از آن خريدم واگذار شده و فروشنده‌هاي ديگري در حال حاضر آنجا کار مي‌کنند. فروشنده به او جواب مي‌دهد: چون از من نخريدي من نمي‌توانم کاري برايت انجام دهم، اما اگر مي‌خواهي آن را تعمير کني فقط هزينه باز و بسته کردنش 15هزار تومان مي‌شود. بقيه مخارجش هم به قطعاتي که ايراد دارد برمي‌گردد.
شايد باور نکنيد، ولي اين اتفاقي بود که روز پيش براي نگارنده رخ داده است. اگر تا به حال سري به يکي از پاساژهاي معروف فروش تلفن‌همراه در پايتخت زده باشيد حتما گفت‌و‌گو‌هايي از اين دست را شنيده‌‌ايد.
اين روزها هر چه به تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور افزوده مي‌شود به حجم گوشي‌هاي بي‌کيفيت و بي‌گارانتي هم در بازار اضافه مي‌شود و اين درحالي است که هيچ نهادي تا اين لحظه نظارت بر اين بازار بي سر و سامان را به عهده نگرفته است.
افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن فروشندگان سيم‌کارت، گوشي تلفن‌همراه و لوازم جانبي در اين باره مي‌گويد: با توجه به آنکه حجم مغازه‌هاي فعال در بخش فروش تجهيزات تلفن‌‌همراه هر روز رو به افزايش است، اما متاسفانه نهادهاي نظارتي همچون سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارتي بر کالاهاي ارائه شده بي‌کيفيت و بدون گارانتي ندارد.
اين در حالي است که در ساير بخش‌هاي خدماتي، نهادهاي ذي‌ربط، اتحاديه‌ها و انجمن‌ها به صورت مداوم مخاطبان خود را از کالاهاي بي‌کيفيت و فاقد گارانتي در بازار باخبر کرده و از سوي ديگر با نظارت بر بازار، جلوي ضرر و زيان احتمالي مخاطبان خود را مي‌گيرند.

آشفته بازار موبايلي
بازار تلفن‌همراه اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان، وضعيت خاص ديگري دارد. افزايش 56درصدي تعرفه واردات در اوايل سال 85 باعث شد تا نظم کلي اين بازار که تا پيش از آن در دست واردکنندگان قانوني و گارانتي‌هاي معتبر بود به يکباره در اختيار قاچاقچيان اين وسيله ارتباطي قرار گيرد.
اتفاقي که بسياري از کارشناسان و تحليل‌گران در آن زمان پيش بيني آن را کرده بودند، اما اين بار حال‌و‌هواي ديگري به خود گرفته است. تقريبا در ويترين تمام مغازه‌هاي معروف‌ترين پاساژ پايتخت بخشي به عنوان گوشي‌هاي کارکرده وجود دارد. گوشي‌هاي دست دوم که پيش از اين و در روزهاي بعد از افزايش تعرفه واردات بيشتر در دست دستفروشان خيابان جمهوري قرار داشت اين بار به پشت ويترين مغازه‌ها رفته و با قيمتي 20 تا 30هزار تومان پايين تر از قيمت يک گوشي فابريک به فروش مي‌رسند.

در همين حال برخي از مغازه‌ها ويترين‌شان را با سيم کارت‌هاي خارجي تزيين کرده‌اند. اين کار در نگاه اول شايد براي خريداران جذاب باشد، اما بيانگر يک فاجعه ديگر در بازار بدون متولي گوشي تلفن‌همراه است. بسياري از گوشي‌هاي موجود در بازار که عمدتا در قالب گوشي‌هاي آک به فروش مي‌رسند به اپراتورهاي خارجي تعلق دارند. گوشي‌هايي که با سيم‌کارت‌هايي همچون و ودافون، تي موبايل و اي‌تي‌اند‌تي به بازار ايران آمده‌اند و بعد از شکستن قفل براي باري ديگر در جعبه‌هاي نو قرار گرفته و به خريداران ساده لوح فروخته مي‌شود.

اما همانطور که گفته شد مهم‌ترين نکته‌ موجود در اين بازار عدم نظارت دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط بر بحث کيفيت و قيمت‌هاي عرضه شده باز مي‌گردد. در حالي که بسياري از اصناف موظفند قيمت اجناس خود را با برچسب مشخص کنند، اما هيچ کدام از فروشندگان موبايل در اين پاساژ معروف اين کار را انجام نمي‌دهند. حتي در برخي از مواقع اعلام قيمت يک گوشي با ارزيابي وضعيت ظاهري خريدار نيز صورت مي‌گيرد.

بازار گوشي در قبضه اژدهاي چيني
با افزايش شمار کاربران تلفن‌همراه، اين روزها بازار اين وسيله شاهد يک اتفاق جديد است. حضور و قبضه بازار توسط گوشي‌هاي بي‌کيفيت و بدون گارانتي چيني مي‌رود تا به تدريج به يک فاجعه در اين بازار تبديل شود.

وزارت صنعت اطلاع‌رساني چين به تازگي پيش‌بيني کرده است که در سال‌جاري ميلادي 500‌ميليون دستگاه تلفن‌همراه در چين توليد شود. همچنين پيش‌بيني شده است که در سال‌جاري ميلادي ميزان صادرات تلفن‌هاي همراه چين به 400ميليون دستگاه برسد.

از سويي ديگر يکي از فاکتورهاي مورد توجه گوشي‌هاي چيني که عمدتا اسم و نام و نشان خاصي هم ندارند علاوه بر ارزان بودن، به‌کار گرفتن تمام قابليت‌هاي يک گوشي گران‌قيمت است. گوشي‌هايي که عمدتا از لحاظ طراحي شباهت بسيار زيادي به گوشي‌هاي معتبر موجود در بازار را داشته، اما دارا بودن قابليت‌هايي همچون استفاده از دو سيم‌کارت، امکان دريافت کانال‌هاي تلويزيوني، حافظه‌هاي بالا، استفاده از چند باند بلندگو و... در کنار زبان بازي‌هاي فروشندگان باعث شده تا گوشي‌هايي از اين دست در حال حاضر فروش بالايي در بازار داشته باشند.

عبدالرحمان معاشر، مديرعامل يکي از شركت‌هاي مطرح واردکنندگان گوشي درباره کيفيت و خدمات پس از فروش محصولات بي‌نام‌و نشان چيني مي‌گويد: بسياري از قابليت‌هاي گوشي‌هاي چيني موجود در بازار که به صورت کلي نام خاصي هم ندارند بعد از مدت زمان کوتاهي قابل استفاده نيستند.

وي که خود واردکننده گوشي‌هاي GTC در بازار است ادامه مي‌دهد: از آنجايي که بسياري از اين گوشي‌ها در کارگاه‌هاي توليدي زيرزميني در چين توليد مي‌شود قطعات و لوازم يدکي هيچ کدام از آنها در بازار موجود نيست و با توجه به کيفيت بسيار پاييني که دارند بيشتر حکم گوشي يکبار مصرف را دارند تا گوشي اي با عمر طولاني.

اين کارشناس همچنين به قابليت‌هاي اين گوشي‌ها اشاره کرده و مي‌افزايد: در حالي که بسياري از فروشندگان اين گوشي‌ها را با دوربين‌هاي بالاي 2مگاپيکسل عنوان مي‌کنند اما به جرات مي‌توان گفت که کيفيت عکس‌هاي گرفته شده توسط اين گوشي‌ها زير 3/1مگاپيکسل است. علاوه بر آن بسياري از گوشي‌هاي چيني موجود در بازار دو سيم‌کارته عنوان مي‌شود و اين درحالي است که به غير از يک مدل ازگوشي‌هاي GTC، هيچ کدام از آنها قابليت استفاده همزمان دو سيم‌کارت را نداشته و تنها يکي از سيم‌کارت‌ها روي سيم‌کارت ديگر سوييچ مي‌شود.

اين گوشي‌ها که فاقد کيفيت، استاندارد و خدمات پس از فروش هستند، بنابر اظهارات برخي از فروشندگان و خريداران عمر مفيد بسيار کوتاهي دارند.

دريافت کانال‌هاي تلويزيوني در اين گوشي‌ها در بيشتر مواقع با کيفيت بسيار پاييني صورت مي‌گيرد و از سويي ديگر با توجه به بکارگيري تلويزيون و چند باند بلندگو توان باتري آن بسيار پايين بوده و خيلي زود شارژ آن تمام مي‌شود.

بالا بودن قيمت گوشي‌هاي معتبر به واسطه افزايش تعرفه واردات از يک سو و کاهش فعاليت بسياري از نمايندگان قانوني مارک‌هاي مطرح در کنار ضعف نهاد‌هاي نظارتي به انضمام فقدان فرهنگ کاربري و خريد ابزارهاي فناوري ارتباطي مانند گوشي تلفن همراه باعث شده تا مولفه قيمت به عنوان اولين و مهم‌ترين اولويت خريداران براي تهيه گوشي تلفن‌همراه محسوب شود.

اين همان چيزي است که احتمالا جاسوسان چيني در بازار به توليدکنندگان خود گفته‌اند که براي در دست گرفتن بازار ايران کافي است گوشي‌هايي ارزان با ظاهري گول زننده ساخته و نگران نهادهاي نظارتي نيز نباشند؛ چراکه در اين کشور هيچ کس مزاحمتان نمي‌شود و شما مي‌توانيد با خيال آسوده هر چه را که مي‌خواهيد به مردم آن بفروشيد.

سکوت نهادهاي نظارتي
با اين حال برخي از نهادهاي دولتي به تازگي براي سر و سامان دادن به توليدات داخلي وارد عمل شده‌اند. مديرعامل جديد شرکت فناوري اطلاعات به تازگي در گفت‌و‌گويي از انجام مراحل آزمايش تاييد نمونه گوشي‌هاي تلفن‌همراه توليد داخل کشور طي روزهاي آينده خبر داده است.
سعيد مهديون با اعلام اين خبر مي‌گويد: در حال حاضر يکسري توليد گوشي در کشور آغاز شده که تاييد نمونه دريافت نکرده بودند که با توليدکنندگان مربوطه مکاتبه کرديم و آنها تقريبا در هفته گذشته نامه آمادگي خود را براي سازمان تنطيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال کردند.

با اين حال و به‌رغم آنکه نظارت بر توليد گوشي‌هاي داخلي آغاز شده است، اما همچنان هيچ سازماني نظارت بر گوشي‌هاي بي‌کيفيت وارداتي را ندارد.

جا دارد که دستگاه‌هاي نظارتي همچون وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان با همکاري نهادهايي همچون سازمان تنظيم مقررات، موسسه استاندارد و اداره نظارت بر توزيع کالا جلوي بروز فاجعه‌اي خاموش از اين دست را هر چه زودتر گرفته تا دود محصولات بي‌کيفيت چيني، بيشتر از اين چشم مصرف‌کننده داخلي را نسوزاند.