دستگاه خودپرداز يا ATM امروزه به يکي از ابزارهاي اصلي بانکداري الکترونيکي در کشور تبديل شده است.
ما روزانه بارها به اين دستگاه‌ها براي کارهاي مختلف بانکي خود از جمله دريافت يا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و... مراجعه مي‌کنيم . با اين حال به نظر مي‌رسد کشور نيازمند به دستگاه‌هاي خودپرداز بيشتري است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونيکي شدن بانک‌ها، شعبه‌هاي بانکي سعي مي‌کنند کوچک‌ترين خدمات خود را به دست اينترنت يا خودپردازها بسپارند. شايد هم همين شرايط، تقاضا براي استفاده از اين دستگاه‌ها را افزايش داده است.
به دنبال اين تقاضاي بالا چندان به صرفه نيست که سهم بازار را دستگاه‌هاي وارداتي تشکيل دهند. همين شرايط باعث شده دولت به فکر توليد اين دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.
در نگاه اول به نظر مي‌رسد با توجه به خواست دولت و حمايتش از بخش توليد خودپرداز، شرکت‌هاي توليدکننده وضعيت خوبي داشته باشند اما وقتي به سراغ توليدکنندگان داخلي اين دستگاه‌ها برويد شاهد يک داستان تراژيک در حوزه توليدات خودپرداز خواهيد شد. چراکه توليدات اين دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت مي‌گيرد با مشکلات بي‌شماري همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌هاي بزرگ‌تر که به باور توليدکنندگان داخلي تنها مونتاژکار هستند، اين سه شرکت را متحمل ضررهاي بي‌شماري کرده است.
کمک به توليد يا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد تا پايان سال 88 کليه دستگاه‌هاي خودپرداز مورد نياز بانک‌ها در کشور از توليدات داخلي تامين مي‌شدند، اما شواهد حاکي از اين است که نه‌تنها اين اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهيزات اين دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پيدا کرده و اين دستگاه‌هاي مونتاژي با نام توليد داخلي بازار را تسخير کرده‌اند.
بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌اي ميان وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن سابق و امور اقتصادي و دارايي امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در يک برنامه زمان‌بندي شده کليه خودپردازهاي موردنياز خود را از طريق توليدات داخلي تامين کنند. در اين خصوص رده‌بندي هم صورت گرفت تا ديگر فعالان اين حوزه يعني واردکنندگان مورد حمايت قرار بگيرند.
براساس اين رده‌بندي، شرکت‌هاي اين حوزه به دو دسته تقسيم مي‌شوند. در دسته اول شرکت‌هاي توليدکننده داخلي قرار داشتند که دستگاه‌هاي آنها کاملا داراي طراحي و برند داخلي است.
شرکت‌هاي فعال در اين دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پويا معرفي شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هايي هستند که با وارد کردن تجهيزات دستگاه‌هاي خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌هاي خودپرداز را با برند خارجي به فروش مي‌رسانند. شرکت‌هاي حاضر در اين دسته هم ايران ارقام، ايران نارا و خدمات انفورماتيک اعلام شده‌اند.
با توجه به اين رده‌بندي بانک‌ها در ابتدا بايد از دسته اول، نياز به دستگاه‌هاي خودپرداز خود را برطرف مي‌کردند و تنها زماني مي‌توانستند از توليدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلي به اشباع کامل رسيده باشد. اما گويا هيچ يک از بانک‌ها اين مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظيمي از نياز خود را از توليدات مونتاژي برطرف مي‌کنند.
به گفته علي شريفي، عضو هيات‌مديره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختيار شرکت‌هاي مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد اين بازار را دستگاه‌هاي خودپرداز با برند داخلي تشکيل مي‌دهند.
اين شرکت که از زمان شروع به فعاليت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خودپرداز خود را به بانک صادرات و چندين عدد ديگر را هم به بانک‌هاي کشاورزي، صنعت ومعدن، پارسيان و پست بانک بفروش برساند، مي‌گويد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت يکي از متولياني بود که نامه‌ها و مصوبه‌هايي به بانک‌ها براي خريد توليدات داخلي ابلاغ مي‌کرد تا از اين طريق دست به حمايت توليدکنندگان داخلي بزند اما در حال حاضر اين سازمان برعکس سياست‌هاي پيشين خود عمل مي‌کند و ظاهرا در جهتي حرکت کرده که باعث رشد شرکت‌هاي مونتاژکار شده است.»
به باور وي کمک به اين شرکت‌ها که در اولويت دوم قرار دارند به جايي رسيده است که اين شرکت‌ها را به عنوان توليدکنندگان داخلي معرفي مي‌کنند. در واقع اين شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکي 44 درصد براي ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهيزات اين دستگاه‌ها به صورت منفصل مي‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکي 4 درصد را پرداخت کنند. شريفي معتقد است که وزارت صنايع و معادن تا کنون به نقش حمايتي خود عمل نکرده است و طي يکي دو سال اخير و برعکس مديران پيشين اين وزارتخانه، مديران جديد فرقي بين توليدکننده داخلي و مونتاژکار قائل نيستند و همه را به يک چشم نگاه مي‌کنند.
اين توليدکننده خودپرداز اعلام مي‌کند که سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلي توليدکننده که دستگاه با طراحي و برند ايراني توليد مي‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. اين درحالي است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزايش تعداد بانک‌ها سهم توليدات داخلي خودپرداز براي اين بانک‌ها به بيش از 50 درصد برسد.
در همين زمينه احمد امامي، رييس هيات‌مديره شرکت پاراصنعت، با ابراز نااميدي از فعاليت‌هايي که طي شش سال حضور در اين بازار داشته است، مي‌گويد: «بعد از شش سال فعاليت در اين بخش، طي سه سال گذشته توانسته‌ايم دستگاه‌هاي خود را وارد شبکه بانکي کشور کنيم اما با اين حال هر چه در اين مدت تلاش کرديم تا سهم بيشتري از اين بازار را به دست بگيريم، نتوانستيم.»
وي علت اين شرايط را به حضور شرکت‌هاي بزرگ با سابقه در اين بخش ارتباط مي‌دهد که يا دولتي يا شبه دولتي بوده و همچنين سهامي هم در بانک‌هاي بزرگ کشور دارند. همچنين به گفته وي تغيير در مناقصات بانکي، تا جايي که سه شرکت توليدکننده اصلي، توانايي ارائه سرمايه براي حضور در آن را نداشته باشند از ديگر علت‌هاي حضور کمرنگ توليدات داخلي در شعبه‌هاي بانک‌هاست.
صادرات بي‌صادرات با توجه به تمامي گفته‌هاي توليدکنندگان اصلي خودپرداز در کشور، شايد به نظر برسد اين شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌هاي خارجي بتوانند کمي از ضررهاي خود را جبران کنند. اما به نظر مي‌رسد همين مشکلات موجود در بازار داخلي مانع صادرات توليدکنندگان داخلي نيز مي‌شود. به گفته شريفي، عضو هيات‌مديره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌هاي توليدکننده درخواست صادرات به کشورهاي مختلف را دارند اما نمي‌توانند اين کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفيت توليد در بازار داخلي بايد به اشباع برسد تا در نهايت اقدام به صادرات شود.
يکي ديگر از مشکلاتي که توليدکنندگان داخلي با آن روبه‌رو هستند نبود سنديکا است. تا جايي که يكي از فعالان اين حوزه اعلام مي‌کند به دليل فقدان سنديکاي مخصوص براي توليدکنندگان خودپرداز اين سه شرکت براي پيگيري شکايت‌هاي خود بايد مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارايي، رياست‌جمهوري و ديگر سازمان‌هاي مربوطه باشند.
وي يکي از دلايل اصلي حضور کمرنگ شرکت‌هاي توليدکننده داخلي در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشي بانک‌ها ارتباط مي‌دهد و مي‌گويد: «بانک‌ها از شرکت‌هاي توليدکننده دفتر نمايندگي و سيستم پشتيباني مي‌خواهد و اين در حالي است که اين شرکت‌ها تا زماني که نتوانند توليدات قابل قبولي در بازار داشته باشند امکان ايجاد نمايندگي يا دفتر پشتيباني نخواهند داشت.» وي در ادامه به شروط سخت در مناقصات بانکي اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از اين شرکت‌ها سرمايه‌هاي بالايي مي‌خواهند که آنها توانايي فراهم کردن اين سرمايه را ندارند، در نتيجه و با اين وضعيت مناقصه به شرکت‌هايي که مونتاژکار هستند مي‌رسد.»
براي دريافت نظر از سه شرکت ايران ارقام، ايران نارا و خدمات انفورماتيک بارها با مسوولان اين شرکت تماس گرفتيم اما تا زمان انتشار اين گزارش به دلايل مختلف اين شرکت‌ها آمادگي پاسخگويي را نداشتند.
