آي تي ايران - مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي در آستانه تصميمي سرنوشتساز قراردارند. آنها که سالهاست در کنار شرايط سخت اقتصادي، براي ادامه فعاليت خود، با دستاندازها و سنگهاي غير عادي زيادي روبرو بودهاند. اکنون به درخواست و پا فشاري شرکت زيرساخت، شرکتهاي تلفن اينترنتي در آستانه امضاي قراردادي براي تضمين ادامه حيات خود به صورت قانوني و بدون مشکل هستند. براي بررسي اين قرارداد، انجمن صنفي شرکتهاي اينترنتي ايران دومين گردهمايي سراسري مديران شرکتهاي داراي مجوز تلفن اينترنتي را در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران برگزار کرد.

استقبال مديران شرکتهاي فعال اين حوزه به همراه مسوولان دولتي و حکومتي از جمله رييس شوراي رقابت، رييس کميته مخابرات مجلس ، مدير دفتر فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس ، معاون سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان و اعضاي هيات مديره شرکت ارتباطات زيرساخت ،رئيس کميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني ايران ، نمايندگان سازمان بازرسي کل کشور و نمايندگان سازمان تنظيم مقررات نشان از اهميت اين جلسه داشت . اين نشست به خوبي نشان داد مديران انجمن کار سختي را براي دفاع از حقوق صنفي اعضاي خود داشتهاند و براي امضاي قراردادي که منافع بخش خصوصي را در کنار منافع بخش دولتي تامين کند، هنوز راه نسبتا زيادي پيش رو دارند.
حمايت قاطع شوراي رقابت براي جلوگيري از به وجود آمدن انحصار
جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت در جمع مديران شرکتهاي اينترنتي، از عزم اين شورا براي جلوگيري از ايجاد انحصارات دولتي و خصوصي خبر داد.
وي با اشاره به نحوه تشکيل و کارکردهاي شوراي رقابت گفت: حدود هشت سال پيش جلسهاي در وزارت بازرگاني برگزار شد و با اصرار من مقدمات قانون تسهيل رقابت را پايهريزي کرديم. اين قانون با تغييرات اندکي در مجلس شوراي اسلامي راي آورد تا با آن بتوان به شفاف کردن اقتصاد و فضاي رقابت کمک کرد.
پژويان ادامه داد: شوراي رقابت فرا قوهاي است. گرچه اين امر سبب شده تا حدودي مورد بيمهري قوا قرار گرفته و حمايتي که لازم است انجام نشود، اما با همين امکانات موجود هم مي توان انحصار را که به صورت تاريخي در کشور وجود دارد از بين برد. در همين راستا هم مطالعات بينظيري در شوراي رقابت در هشت ماه گذشته ميزن انحصار در صنايع مختلف را بررسي کرديم تا با ورود به هر کدام انحصار را در آن بازارها بشکنيم. اين انحصارات عمدتا طبيعي نيستند و به دليل تحميل قراردادها به بخشخصوصي و يا رانتي که به يک سري افراد خاص دادهاند به وجود آمده است.
رييس شوراي رقابت صمن درخواست کمک از مديران بخشخصوصي براي شکستن انحصار گفت: اگر مديران بخش تلفن اينترنتي کشور ميخواهند قراردادي که منجر به ايجاد انحصار ميشود، به آنها تحميل نشده و ناچار به امضاي قرارداد نشوند، بايد محافظهکاري را کنار گذاشته و با شجاعت با شوراي رقابت همکاري کنند. اگر شما مديران شرکتهاي VoIP با ارايه مستندات شکايت کنيد مطمئن باشيد در کمترين زمان ممکن به آن در شوراي رقابت رسيدگي خواهد شد.

وي ادامه داد: نبايد به انحصار عادت کرد. يک رگولاتوري مستقل بايد کل اقتصاد را نظارت کند و هرجا انحصاري به وجود آمد را بشکند. اين هم نخواهد شد مگر با کمک مديران بخش خصوصي.
پس از پايان صحبتهاي پژويان، يکي از مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي با بيان اين که اعضاي صنف هنوز ظرفيتهاي واقعي اين شورا را نشناختهاند گفت: ما يقين داريم مديران زيرساخت قصد حمايت و کمک از شرکتهاي VoIP را دارند اما قراردادي را برابر ما گذاشتهاند که يک ساله است و بنابراين ما نميدانيم با پايان يافتن اين يک سال و تغيير احتمالي مديران اين شرکت چه اتفاقي بيفتد. در واقع ما با امضاي اين قرارداد احساس امنيت نخواهيم کرد. يکي ديگر از حضار نيز پرسيد که اگر اقدام به شکايت در مورد اين قرارداد کنيم ممکن است در تلافي اين موضوع امکان عبور ترافيک از ما سلب شود. شوراي چه کمکي براي حفظ امنيت شرکتهاي تلفن اينترنتي انجام ميدهد؟

پژويان نيز در پاسخ گفت: اين مساله در يکي از پتروشيميهاي ديگر هم مطرح بود که به دليل شکايت از آن، شوراي رقابت دستور داد تا زمان بررسي مشکل و تعيين قيمت، اين پتروشيمي حق ندارد محصولاتش را که مواد اوليه برخي کارخانهها بود، از آنها دريغ کند. در مورد شما هم اين موضوع صادق است و هيچ کس حق ندارد تا زمان بررسي شکايت اقدام به قطع سرويس کند. از سوي ديگر، زماني که يک شرکت اقدام به سرمايهگذاري کلان و ارايه سرويس ميکند، نميتوان ناگهان خدمات به آن شرکت را قطع کرد. اين موضوع با هيچ منطق اقتصادي سازگار نيست و شوراي رقابت در برابر آن خواهد ايستاد.

خدمت به کشور با دست خالي
مهندس عليرضا علمي دبير و نائب رئيس انجمن صنفي شرکتهاي اينترنتي ايران در اين نشست به ارايه گزارشي از عملکرد، اهداف و دستاوردهاي انجمن پرداخت. وي گفت: نخستين گردهمايي سراسري شرکتهاي تلفن اينترنتي سه سال پيش و به تصادف دقيقا در همين روز 28 ارديبهشت اتفاق افتاد. با وجود همه بيمهريهايي که در اين مدت تا به امروز شد، خوشحالم که امروز دومين گردهمايي در حالي برگزار ميشود که شرکتهاي فعال اين حوزه منسجمتر و با اوضاع بهتري در آن حاضر شدند. اين موضوع نشان ميدهد انديشه باطلي که شرکتهاي تلفن اينترنتي را در حال افول مي ديد و خواستار نابودي آنهابود، شکست خورده است.

وي با بيان اين که دوازده سال از ارايه گسترده خدمات تلفن اينترنتي در جهان به عنوان راه حلي ارزان و با کيفيت براي برقراري ارتباطات تلفني ميگذرد گفت: افراد فرهيخته و تحصيلکرده اين حوزه در آن زمان بدون کمک نهادهاي دولتي به صورت خودجوش اين تکنولوژي را وارد ايران کردند. در آن زمان گلهائي روييد که شرکتهاي تلفن اينترنتي امروز هستند. اين شرکتها بنيان و نمونه هائي ازتوسعه مبتني بر دانائي محوري و عدالت هستند.

دبير انجمن صنفي شرکتهاي تلفن اينترنتي ادامه داد: گرچه براي اين شرکتها مجوز صادر شد اما از همان ابتدا نگاهي به غلط فعاليت آنها را تهديد ميديد و با آنها همراه و رفيق نبود. به عنوان کسي که از همان ابتدا در صحنه حضور داشته و فعاليت شرکتهاي اينترنتي را رصد کرده بايد بگويم اين نگاه به دنبال انحصار دولتي و يا خصوصي بوده است.
علمي با اشاره به مشکلات پيش آمده از سال 84 تا به امروز براي فعاليت شرکتهاي تلفن اينترنتي گفت: متاسفانه نگاه انحصار طلب مزاحمت زيادي براي توسعه کسب و کار شرکتهاي تلفن اينترنتي فراهم کرده است. مثلا فردي که همواره بدنبال ضربه زدن و حذف اين شرکتها بود و بعدها شنيديم ايشان به دنبال ايجاد حق انحصاري براي يک شرکت خاص بوده که خودشان در آن سهام داشتند.


وي همچنين در مورد قرارداد پيشنهادي شرکت زيرساخت براي ادامه فعاليت شرکتهاي تلفن اينترنتي در قالب تعاوني گفت: شرايطي را درپيش روي ما گذاشتهاند که واقعا دشوار و مصداق اجحاف است و به عنوان رييس هيات مديره تعاوني تلفا بايد بگويم اين شرايط سنگ اندازي در مسير امضا قرارداد است . تضامين ، ضمانتنامههاو تعهدات مالي و حقوقي سنگين و نا متعارف و کوتاه بودن مدت قرارداداز جمله مواردي است که ما به آنها اعتراض داريم. شايد اگر از مسير ديگري را طي کرده بوديم موفقتر بوديم .
دبير انجمن شرکتهاي اينترنتي ادامه داد: با اطمينان عرض کنم که رفع دغدغه هاي نهادهاي نظارتي و قضائي در طي اين يک دهه گذشتع از مهمترين اولويت هاي کاري اعضا صنف بوده است . از اين که هنوز به جايگاه واقعي خود نرسيدهايم از مديران خدوم و تلاشگر و پرافتخار شرکتهاي VoIP شرمنده ام. اميدوارم هرچه زودتر مشکلات قرارداد رفع شده تا بتوان با امنيت و آرامش خاطر به مردم کشور خدمت کرد.

بررسي قرارداد پيشنهادي زيرساخت در مجلس
علي مطهري نماينده مردم و رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي ديگر ميهمان اين گردهمايي بود. وي گفت: نظام جمهوري اسلامي به اين مساله باور دارد که اگر قرار است توفيقي در اقتصاد داشته باشيم بايد کارها را به مردم و بخش خصوصي واگذار کرد. البته اين موضوع از همان ابتدا با مخالفتهايي همراه بود و چون مخالفان به اهداف خود در تغييرکلي مسير نظام نرسيدند، اکنون سنگاندازي ميکنند.
وي افزود: يکي از ارکان اصل 44 شوراي رقابت است، اما ارادهاي قوي براي جلوگيري از تشکيل اين شورا وجود داشت. در واگذاري مخابرات نيز جاي خالي اين شورا احساس ميشد و به عمد اجازه تشکيل آن را ندادند.
مطهري با اشاره به نظرات مقام معظم رهبري در مورد خصوصيسازي و اصل 44 گفت: يک بار آقاي فولادگر در مجلس نظرات ايشان را جمعآوري و يکجا در اختيار همکاران قرار گذاشت. خود من باورم نميشد نظارت ايشان آن قدر صريح و کاملا حامي بخشخصوصي باشند. ديگر مسوولان نظام نيز بايد از ايشان پيروي کرده و با همين صراحت به دنبال واگذاري کارها به بخش خصوصي واقعي باشند.
رييس کميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي گفت: يکي از مشکلات در حوزه فناوري فناوري اطلاعات و ارتباطات تفسير غلط قوانين است. به ويژه اين که دوستان نميخواهند يک اصل را بپذيرند که شوراي رقابت بايد بالاي سر همه رگولاتوريها باشد.
وي با بيان اين که اشکال اغلب اصناف و به ويژه صنف ارايه دهندگان خدمات تلفن اينترنتي اين است که براي احقاق حقشان کمتر کار حقوقي دقيق انجام ميدهند گفت: بايد دوستان در بخش خصوصي بيايند و هر جا که قانون ايرادي داشت به ما بگويند تا بتوانيم آن را عوض کرده و يا حذف کنيم.

مطهري ادامه داد: ما يا نبايد خصوصي سازي کنيم و اگر مطلبي در حاکميت بايد حاکميتي بماند، ايرادي ندارد. يا وقتي خواستيم خصوصي سازي کنيم بايد قواعد اقتصاد بازار را رعايت کنيم. وقتي حضرت آقا صحبت از نارضايتي مطلق از عدالت ميکنند يکي از مصداقهايش همين موضوع است. بخش خصوصي ما نامحرم نيست و شايد خيلي هم از بخش دولتي مطمئنتر باشد. اگر بخش خصوصي در حوزه VoIP زحمت نميکشيد و کار نمي کرد مردم چه ميکردند؟ به عنوان نماينده مردم از شما مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي تشکر ميکنم.

در ادامه اين جلسه يکي از مديران شرکتهاي اينترنتي از مطهري پرسيد: زيرساخت قراردادي را به ما تحميل کرده و اصرار دارد آن را امضا کنيم. مجلس چه کمکي مي تواند در اين زمينه بکند؟ آيا زيرساخت از مجلس حرف شنوي دارد؟ مطهري نيز در پاسخ گفت: اين موضوع را بايد با حضور نمايندگان شرکت زيرساخت و مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي بررسي کنيم. در مورد حرف شنوي نيز، نمايندگان مجلس ابزارهاي مختلفي براي نظارت و اجراي قانون دارند. براي مثال تنظيم مقررات و شرکت زيرساخت زير مجموعه وزارت ارتباطات هستند و ميتوان از طريق تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه يا در قالب سوال از آقاي وزير کار را پيش برد. البته من به منطق و نيت آقاي خسروي ايمان دارم و فکر نمي کنم کار به آنجا بکشد.

رييس کميته مخابرات مجلس همچنين با اعلام بررسي دقيق قرارداد پيشنهادي در مجلس به مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي قول داد تمام تلاش خود را انجام دهد تا از آنها حقي ضايع نشود.

ابزارهاي قانوني اتاق ايران در اختيار احقاق حق بخش خصوصي
مسعود شنتيايي رييس کميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست گفت: پتانسيل و امکانات اتاق ايران صرفا سالن و محل تشکيل جلسات نيست. توصيه و خواهش من اين است که از اين پتانسيل بزرگ که وجود دارد استفاده کافي برده شود. همان قدر که آقاي علمي ده سال است در اتاق رفت و آمد دارند، حضور ساير دوستان در اين رشته را کمتر ميبينيم. پتانسيل بالايي براي بحثهاي کارشناسي و طرح مشکلات در پارلمان بخش خصوصي وجود دارد.

وي افزود: تعامل خوبي با قواي سه گانه صورت گرفته است. همان قانوني که شوراي رقابت را تعيين کرده، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را هم نماينده بخش خصوصي دانسته است. ارتباط خوبي با مجلس وجود دارد و که اگر مشکلات مطرح شود ميتوانيم با استفاده از اين ارتباط کار را پيش ببريم. براي مثال اکنون قانون رفع موانع کسب و کار در مجلس مطرح است که از سوي اتاق به شدت پيگيري ميشود. يکي از بندهاي اين قانون نيز اين است که به يک طرف اجازه نميدهد از قدرت انحصاري خود براي تحميل بندهايي در قراردادها استفاده شود.

کمک دو طرفه سازمان حمايت
جواد احمدي معاون سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان نيز گفت: اين سازمان در دو جهت با مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي ارتباط دارد. از يک طرف شما ارايه کننده خدمات به مردم هستيد و در جنبه حمايت از توليد ميتوانيم تعامل کنيم. از طرف ديگر شما مصرف کننده خدماتي هستيد که مخابرات و زيرساخت ارايه ميکند. از اين نظر مصرف کننده هستيد. بنابراين از هر دو جنبه ميتوانيد مورد حمايت ابزارهاي قانوني اين سازمان باشيد و مشکلات خود را پيگيري کنيد.

وي با اشاره به تعامل اين سازمان با انجمن شرکتهاي اينترنتي و سازمان نظام صنفي رايانهاي براي حل موضوع خطوط E1 گفت: هرجا که کار غير قانوني صورت گيرد ما وارد عمل شده و حتما تا احقاق کامل حق رسيدگي خواهيم کرد.

يکي از مديران شرکتهاي اينترنتي اعلام کرد: برخي شرکتهاي مخابراتي استاني هنوز هم تعرفه 95 هزار توماني بابت خطوط E1 دريافت ميکنند. بهانهشان هم نرسيدن دستور کتبي از مخابرات مرکز است. احمدي در پاسخ گفت: شرکتها ميتوانند مستندات خود را از طريق انجمن با سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده و توليد کننده و يا خودشان مستقيم به سازمانهاي بازرگاني استاني ارايه دهند و مطمئن باشيد با اين موضوع برخورد ميشود. وجه دريافت شده نيز مسترد خواهد شد.


در دومين گردهمايي سراسري مديران شرکتهاي داراي مجوز تلفن اينترنتي کشور مطرح شد:
حمايت همه جانبه بخشهاي نظارتي کشور از شرکتهاي تلفن اينترنتي براي انعقاد قرارداد منصفانه با زيرساخت

نظر ابتدايي مرکز پژوهشهاي مجلس
باقري اصل مدير فناوريهاي نوين مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: يکي از مسايلي که در قرارداد پيشنهادي وجود دارد مساله قيمت است. الان حل اين مشکل کمي پيچيدهتر شده است. چون تا پيش از اين اختلاف ميان کميسيون تنظيم مقررات و شوراي رقابت بوده اما با قانون برنامه پنجم پاي شوراي اقتصاد نيز به عنوان مرجع قيمتگذاري به ميان آمده است. بنابراين براي مساله قيمتگذاري در کشور بايد فکري کرد.

وي ادامه داد: يک موضوع ديگر اين است که مرجع ارايه مجوز به شرکتهاي تلفن اينترنتي کميسيون تنظيم مقررات است اما هيچ نامي از اين کميسيون در قرارداد برده نشده است. همچنين اگر شرکت زيرساخت قصد دارد با چنين قراردادي منابع ايجاد شبکه ملي اطلاعات را فراهم کند، بايد بگوييم در صورتي که هزينه انتقال داده به صورت مستقيم از طريق کميسيون تنظيم مقررات دريافت شود، زودتر و راحتتر به بخش برگشته و براي اين شبکه هزينه ميشود.

زيرساخت با کاهش قيمت عوارض دريافتي اريجينيشن موافق است
مهندس احمد پوررنگ نيا و مهندس محمد طاهر شمس دو تن از اعضاي هيات مديره شرکت ارتباطات زيرساخت و مهندس حسن کريمي مدير كل مهندسي عمليات و هماهنگي شبكه ديتاي شرکت زيرساخت نيز در اواخر نشست به آن پيوستند.
پوررنگ نيا در اين جلسه گفت: بنده در مورد مسايل فني کار ميتوانم نظر بدهم و در مورد مسايل حقوقي بايد با بخش حقوقي شرکت گفتوگو شود. بعد از مسايلي که از خرداد 88 اتفاق افتاد و خللي که در کسب و کار دوستان افتاد، جلساتي با نمايندگان شما داشتيم و انصافا" از دوستان هم حسابي ياد گرفتيم. اکنون هم آنچه ما به دنبالش بودهيم براي حل مشکل بوده است.


وي با بيان اين که برخي ميگويند در حوزه تلفن اينترنتي شرکت زيرساخت به اپراتوري روي آورده است گفت: اين موضوع را متوجه نميشوم. به شرکتهاي اينترنتي تکليف شده از دروازه شرکت زيرساخت رد بشوند و ما هم بر اساس اين دستور امکانات فني را فراهم کردهايم. 40 تا 50 جلسه با نمايندگان شرکتهاي تلفن اينترنتي برگزار شده تا به بهترين راه حل براي رفع مشکل اين شرکتها بپردازيم.
وي در مورد انتقاد شرکتهاي VoIP در مورد قيمت پيشنهادي در قرارداد گفت: شرکت زيرساخت کيسهاي براي دريافت پول در اين قراردادندوخته است و اصلا قصد ندارد هزينه کاري را از اين بخش تامين کند. ما ميخواهيم مشکل را به نحو احسن حل کنيم. در مدت يک سال و نيم هم که مذاکرات براي بستن قرارداد طول کشيد، به دنبال ايجاد تجهيزات فني بودهايم. قيمت پيشنهادي در قرارداد را هم ما تعيين نکردهايم. سازمان تنظيم مقررات مسوول قيمتگذاري است و ما با کاهش اين رقم هيچ مشکلي نداريم.
عضو هيات مديره شرکت ارتباطات زير ساخت با بيان اين که به ما تکليف شده اين ترافيک از طريق دروازه زيرساخت رد شود گفت درخواست اصلي که شرکتهاي اينترنتي در جلسات مطرح کردند اين بود که ما اورجينيشن رو به شرکت ديگري مجوز ندهيم. اين مطلب اکنون حل شده است. درست است که در قرارداد نميتوانيم بنويسيم که انحصارا اين حق در اختيار دو تعاوني است. اما خود من هم موافقم که نبايد شرکت ديگري را اضافه کنيم.

وي با تاکيد بر تغيير ديدگاه مديران شرکت زيرساخت نسبت به شرکتهاي تلفن اينترنتي گفت: اکنون جو شرکت زيرساخت بيشترين کمک براي حل مشکل است. براي مثال قبلا به سختي ميشد با مديران زيرساخت در اين مورد جلسه داشته باشيد اما اکنون 60 جلسه کاري داشتهايم. به نظر من در نتيجه اين جلسات قرارد را به جايي رساندهايم که هيچ جاي گلهاي وجود ندارد.


پس از صحبتهاي ابتدايي پوررنگ نيا ،مهندس عليرضا علمي دبير انجمن به نمايندگي از شرکتهاي تلفن اينترنتي به طرح سوالات و ابهامات در قرارداد پرداخت. وي گفت: شرکتهاي اين حوزه داراي مجوز فعاليت يک سويه داخل به خارج هستند. اما اين نگراني وجود دارد پس از امضاي قرارداد اين مجوزها باطل شود. خوب خواهد بود اگر در قرارداد به باطل نشدن اين مجوزها اشاره و تاکيد شود.
پوررنگ نيا در اين مورد گفت: من نگراني دوستان را متوجه نميشوم. کل بحث اين است که بايد اين ترافيک از زيرساخت رد شود و هيچ بحثي در مورد ابطال مجوز نبوده است. البته اگر کسي قرارداد را امضا نکند ما تضميني مبني بر ادامه مجوزش نداريم اما اصلا بحث ابطال مجوز پس از بستن قرارداد نه در زيرساخت و نه در کميسيون تنظيم مقررات نبوده و نيست.
علمي همچنين در مورد قيمت ده توماني پيشنهادي شرکت زيرساخت اشاره کرد و گفت: اين تعرفه موجبات افزايش هزينه فعاليت قانوني شرکتها را فراهم مينمايد و کاملا" غيررقابتي است و از سوي ديگر باعث افزايش قابل ملاحظه هزينه مصرف کننده ميگردد .. اين قيمت ده تومان بايد به شدت کاهش يابد يا حذف گردد تا جذابيت عبور ترافيک از مسير هاي تعريف نشده در قانون کاهش يابد.
پوررنگ نيا در اين مورد گفت: تعيين قيمت با کميسيون تنظيم مقررات است و من همين جا اعلام ميکنم شرکت زيرساخت با کاهش قيمت هيچ مشکلي ندارد چون قرار نيست با اين درآمد بخشي از هزينههاي زيرساخت تامين شود.

علمي همچنين در مورد جريمههاي در نظر گرفته شده در اين قرارداد براي شرکتي که از تعهداتش عدول کند وجود دارد گفت: ما قانون جرايم رايانهاي را داريم و طبق قانون هيج قراردادني نميتواند جريمهاي غير از قوانين موجود کشور را به عنوان تنبيه و جريمه براي يک خلاف در نظر بگيرد. اين امر بايد از قرارداد خارج شود.

پوررنگ نيا در اين مورد گفت: اين قسمت را بايد با بخش حقوقي شرکت مطرح شود تا اگر موضوعي غير قانوني در قرارداد وجود دارد رفع شود.
علمي همچنين از شرکت زيرساخت خواست با توجه به انجام تجربهاي نو در ايجاد تعاوني و همکاري شرکتهاي تلفن اينترنتي، به آنها کمک بيشتري شود. مسعود رياضيات رييس انجمن شرکتهاي اينترنتي نيز از شرکت زيرساخت خواست روح قرارداد به جاي مچ گيري به همکاري تغيير پيدا کند.
شمس در مورد درخواستهاي شرکتهاي VoIP گفت: خيلي از مشکلات را به خاطر دولتي بودن نميتوان حل کرد مگر از مرجع بالاتري مجوزهاي خاصي صادر شود. ولي مطمئن باشيد نيت مديران شرکت زيرساخت همکاري است.

پوررنگ نيا نيز در واکنش به گفته يکي از مديران شرکتهاي تلفن اينترنتي در مورد بررسي اين قرارداد در شوراي رقابت و مجلس شوراي اسلامي گفت: کار را سخت نکنيد .

دبير انجمن شرکتهاي اينترنتي در پايان ابراز اميدواري کرد با توجه به اين که دو تعاوني در حال مذاکره با زيرساخت براي امضاي قرارداد هستند، سبب نشود رقابتي مصنوعي بين اين دو مجموعه به وجود آيد تا حقي از گروهي سلب شود.

در پايان جلسه با توجه به سئوالات و ايرادات مطرح شده از جانب شرکت کنندکان در جلسه به مفاد قرارداد ، و محول نمودن موضوع از جانب هيئت مديره زيرساخت به يخش حقوقي آن شرکت ، مقرر گرديد با استفاده از پتانسيل موجود در مجلس شوراي اسلامي و اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران مفاد قرارداد مورد بازبيني قرار گيرد .