دنياي اقتصاد - برخورداري از شماره رند در بسياري از كالاها و موارد ديگر يكي از مزيت‌هاي قابل اهميت براي مردم است كه موجب سهولت در استفاده و به كارگيري اين شماره‌ها مي‌شود.


در اين ميان شماره‌هاي تلفن‌همراه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و هميشه كاربران موبايل حاضر به پرداخت بهايي بالاتر از قيمت‌ شماره‌هاي معمولي براي دريافت يك شماره رند بوده‌اند.

طي سال‌هاي گذشته شماره‌هاي رند موبايل با قيمت بالاتر در حالي به فروش مي‌رسيد كه نحوه واگذاري آنها مشخص نبود اما به گفته مسوولان وزارت ICT اين خطوط به صورت شانسي وتصادفي در اختيار افراد قرار گرفته است.

از سال 80 واگذاري شماره‌هاي رند توسط وزارت ارتباطات متوقف شد و از آن زمان تاكنون دستيابي به اين شماره‌ها تنها توسط برخي افراد از طريق برخي ضابطه‌ها و رابطه‌ها مقدور بود تا اينكه حدود 4ماه پيش وزارت ICTبراي متوقف كردن اين وضعيت از شوراي اقتصاد درخواست كرد تا اين شماره‌ها را بعد از اين به مزايده بگذارد.

اولين مرحله از مزايده 500هزار شماره رند در حالي آغاز شده كه برخي از شماره‌ها داراي پيشنهادهاي قيمت 30 و 70ميليون‌توماني هستند و اين در صورتي است كه تا پيش از اين نحوه توزيع اين سيم‌كارت‌ها مشخص نبوده و برخي افراد با قيمت دولتي به خريد اين سيم‌كارت‌ها پرداخته و سپس با چندين برابر قيمت اقدام به فروش آن در بازار مي‌كردند.

به گفته برخي از كارشناسان وزارت ارتباطات در گذشته شماره‌هاي رند مازاد قيمت شماره‌هاي معمولي به فروش مي‌رفت كه به همين دليل واگذاري آنها از سال 80متوقف شد.

اما پس از توقف روند واگذاري‌ها طبق گفته فعالان بازار سيم‌كارت بسياري از شماره‌هاي رند وارد بازار مي‌شدند و با قيمت‌هاي بالاي يك‌ميليون و نيم به فروش مي‌رسيدند.

به‌رغم نامشخص بودن دلايل توزيع و فروش ناعادلانه سيم‌كارت‌هاي رند طي سال‌هاي اخير هم‌اكنون نيز در مزايده برگزار شده قيمت‌گذاري‌هاي صورت گرفته روي اين خطوط از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند چنانچه برخي شماره‌هاي نيمه رند گران‌تر از شماره‌هاي رند از سوي مخابرات قيمت‌گذاري مي‌شوند.

اين در حالي است كه صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس با برپايي چنين مزايده‌اي كاملا مخالف است و مي‌گويد: ما با شيوه برخورد دولت با سيم‌كارت‌هاي تلفن‌همراه و تلقي آن به عنوان كالاي تجاري مخالفيم و حداقل انتظاري كه از اين دولت داريم اين است كه سيم‌كارت‌ها در قالب قرعه‌كشي به مردم واگذار شود.

وي معتقد است: براي جلوگيري از بي‌عدالتي و تبعيض بايد سيم‌كارت‌ها از طريق قرعه‌كشي واگذار شوند تا فقط آنهايي كه تمكن مالي دارند صاحب اين شماره‌ها نشوند.

بسياري از كارشناسان نيز مي‌گويند مشخص نيست تا پيش از اين وزارت ارتباطات از شماره‌هاي رند واگذار نكرده به چه صورت نگهداري مي‌كرده و آيا اين وزارتخانه حق استفاده و يا واگذاري اين شماره‌ها را در اين مدت داشته است يا نه؟ و تكليف شماره‌هاي رندي كه از سال 80 به بسياري افراد واگذار شده چيست؟

اين در حالي است كه شماره‌هاي به مزايده گذاشته شده داراي پيشنهادهاي قيمتي 70 تا 100ميليون تومان هم بوده‌اند كه بدين ترتيب درآمد حاصل از فروش 400هزار شماره رند با توجه به استقبال صورت گرفته رقمي بسيار بالا خواهد بود.

در حالي كه به شيوه‌اي نامشخص خطوط رند تاكنون به فروش رفته‌اند جاي اين سوال است كه درآمدي كه از اين شماره‌ها قابل كسب بوده در سال‌هاي گذشته به كجا رفته است؟