بزرگراه فناوري - شوراي عالي انفورماتيک در سال جاري و پس از تغييرات مديريتي وارد مرحله جديدي شده است. به‌همين منظور در نخستين جلسه اين شورا که دو هفته قبل با حضور فرهاد رهبر به‌عنوان رييس شوراي عالي انفورماتيک و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دبير و اعضاي سابق شورا تشکيل شد، با استناد به قانون 4/4/1359 تشکيل شوراي عالي انفورماتيک، محورهاي مهمي را در دستور کار خود قرار داده و آن‌چنان که فضل‌ا... ميرزاوند دبير جديد اين شورا مي‌گويد، در تحقق اولويت‌هاي تعيين شده بسيار مصمم است. اگرچه دبير شوراي عالي انفورماتيک بهطور ضمني برخي از کم‌کاري‌‌ها و موازي‌کاري‌هاي انجام شده با اين شورا طي سال‌هاي قبل را تاييد مي‌کند، ليکن وي در بخش‌هاي مختلف گفت‌وگو با بزرگراه فناوري تاکيد مي‌کند که همواره آماده مشارکت، هماهنگي و همکاري با کليه نهادهاي خصوصي و دولتي حاضر در عرصه ICT کشور است. متن حاضر حاصل گفت‌وگوي ما با فضل‌ا... ميرزاوند دبير جديد شوراي عالي انفورماتيک، پيرامون طرح‌ها و برنامه‌هاي مرحله جديد فعاليت‌هاي اين شوراست که در پي مي‌آيد.
هفته گذشته نخستين جلسه شوراي عالي انفورماتيک تشکيل شد. منظور از اولين جلسه آن هم پس از گذشت چهار ماه از شروع سال چيست؟ شوراي عالي انفورماتيک هر چندوقت يک بار نشستي با حضور رييس سازمان، دبير شورا و اعضاي آن برگزار مي‌کند تا حاصل کار کميسيون‌ها و کميته‌هاي تخصصي در شورا به‌منظور تصويب، رد و يا انجام اصلاحات مورد بررسي قرار گيرند. من نيز تقريبا چهار ماه است که سرپرستي اين شورا را به‌عهده دارم که دو ماه اول کاملا صرف تغيير و بازنگري فرآيندهاي کاري شده است تا بخش‌هاي نظارتي و حاکميتي در شورا تقويت و کارهاي تصدي‌گري قابل واگذاري به بيرون واگذار شوند. لذا تمام وقت دبيرخانه در دو ماه اول سال با 600 نفر ساعت جلسه، به اين موضوع اختصاص يافت.
از ماه سوم دعوت از اعضاي قبلي براي تشکيل نخستين جلسه آغاز شد اما متاسفانه پس از چهار تا پنج بار دعوت به‌دليل به حد نصاب نرسيدن اعضا، جلسه تشکيل نشد. ما نه نفر عضو داريم که شش نفر بايد حضور داشته باشند که اولين جلسه با حضور 11 نفر هفته گذشته با حضور رييس سازمان تشکيل شد و مهم تشکيل اولين جلسه است و قرار شد هر دو هفته يک بار جلسات مرتب برگزار شود. دلايل اين تاخيرها به دو ماه ارزيابي براي تغيير فرآيندها و به حد نصاب نرسيدن اعضا (به‌علت وجود مشغله‌هاي فراوان) بازمي‌گردد.
در خصوص ارزيابي مجدد کارهاي شورا، چگونه به محض ورود احساس کرديد اين شورا نياز به بازنگري دارد؟ زماني که وارد شورا شديم در همان روزهاي اوليه با توجه به اينکه از شش ماه قبل فعاليت شورا را نظارت و رصد کرده بوديم با ضعف‌هاي اين شورا آشنا شديم و تقويت بخش‌هاي ضعيف لازم بود که همگي در شورا نيز تصويب شد. تغييرات جديد نيز در قياس با فعاليت‌هاي قبلي شورا کاملا مشهود و همه مستند به قانون است.
شوراي عالي انفورماتيک با توجه به اينکه قديمي‌ترين شورا در اين حوزه با شرح وظايف کلاني است، اگر به وظايف خود عمل مي‌کرد شايد شوراهاي عالي اطلاع‌رساني و فناوري اطلاعات ديگر تشکيل نمي‌شدند و نيازي به آن‌ها نبود، نظر شما در اين خصوص چيست؟ قطعا همين‌طور است. در قانون مصوب 4/4/1359 شرح وظايف اين شورا به تفکيک مشخص شده و ما هر کدام از اين فعاليت‌ها را اگر انجام دهيم دنيايي کار براي انجام وجود دارد و قصد نداريم با شوراهاي ديگر وارد مجادله شويم و همه را براي همکاري دعوت مي‌کنيم. هر کس هر گوشه‌اي از کار را بتواند بگيرد ما نيز کمک مي‌کنيم. تاکيد مي‌کنم که اولويت‌هاي تعيين شده براي سال جديد شوراي عالي انفورماتيک برگرفته از قانون و شرح وظايف شوراست.
در نخستين جلسه شورا و با تاکيد رييس سازمان مديريت، وارد مرحله جديدي شده و آن هم بحث تقويت نظارت و سامان‌دهي بازار آشفته IT است و اين وظيفه قانوني ماست.
اين جمله (سامان‌دهي بازار IT) خيلي کلان است، جزئيات آن چيست؟ رييس سازمان نيز در جلسه اول شورا گفته‌اند «رخوت از بازار IT بايد رفع شود»، اما چگونه؟ ما قدم به قدم بايد پيش رويم و اولويت و اولين قدم بررسي و تاييد طرح‌ها و فعاليت‌هاي انفورماتيکي کشور (طبق بند «د» و تبصره 2 ماده 1 قانون) است که در همين راستا آيين‌نامه‌اي که چهار سال پيش تهيه شده را به‌روز کرديم و در اين آيين‌نامه گفته‌ايم شرکت‌هاي IT اگر بخواهند وارد مناقصه‌اي شوند تا سقف چهار ميليون چه رتبه‌بندي ما را داشته باشند و چه نداشته باشند مي‌توانند قرارداد ببندند ولي در مناقصه‌هاي از چهار ميليون تا 100 ميليون حتما رتبه‌بندي شرکت‌ها را داشته باشند و از 100 ميليون به بالا نيز حتما با تاييد شوراي عالي انفورماتيک وارد مناقصه شوند. اين يک سامان‌دهي به فعاليت شرکت‌هاي بخش خصوصي و دولتي است. در پروژه‌هاي صد ميليون به بالا هم ما کاملا مشاوره و کمک فکري مي‌دهيم. اعضاي کميته‌هاي ما 27 نفر از افراد شناخته شده و داراي تجربه حوزه IT هستند که اتفاقا از قبل هم در شورا حضور داشته‌اند.
نحوه رتبه‌بندي شرکت‌هاي انفورماتيکي براساس مولفه‌هاي جديد که از سال گذشته آغاز شده در چه وضعيتي قرار دارد؟ با توجه به اينکه رسيدگي و بررسي اين موضوع در اولويت دوم شورا قرار دارد؟ هم‌اکنون در طرح رتبه‌بندي جديد تاکيد شده مولفه نيروي انساني اضافه شود و شاخص سنجش رضايت مشتري نيز که از سال گذشته طرح مطالعاتي آن آغاز شده، در صورت نتيجه داشتن و قابل اندازه‌گيري بودن وارد مولفه‌هاي رتبه‌بندي مي‌شود. لذا ظرف 15 روز آينده و تا جلسه دوم شورا نتيجه و حاصل کارها جمع‌آوري شده و براي تصويب به شورا ارايه مي‌شوند.
به اين ترتيب براساس نتايج مشخص مي‌شود با چه ضرايبي اين شاخص وارد رتبه‌بندي شرکت‌ها مي‌شود.
يعني با اين تفاسير آيا دوباره از شرکت‌ها مي‌خواهيد اطلاعات جديدي به شما بدهند؟ نه اين اطلاعات هست، ما دوباره شرکت‌ها را براساس اطلاعاتي که داريم رتبه‌بندي مي‌کنيم.
آيا اين رتبه‌بندي جديد تغييرات زيادي در جايگاه شرکت‌ها ايجاد مي‌کند؟ نه به نفع شرکت‌هايي مي‌شود که نيروي متخصص دارند.
اما موضوع شاخص نيروي انساني قبلا هم مورد بحث قرار گرفته؟ ما يا نبايد بپذيريم شرکت IT داريم يا اگر پذيرفتيم داريم اين را هم بايد بپذيريم که در آن‌ها متخصص انفورماتيک داريم. مثلا متخصص در رشته‌هاي غيرمرتبط چه تحولي در بازار IT و رقابت‌پذيري مي‌تواند ايجاد کند. کار ديگر هم که طي روزهاي آتي به دستمان مي‌رسد شاخص رضايتمندي مشتري است که اگر کميت‌پذير باشد نتايج مطالعات در رتبه‌بندي‌ها لحاظ خواهد شد.
ما هم‌اکنون آسيب‌شناسي طرح رتبه‌بندي را هم در دستور کار خود داريم.
تشکيل بانک اطلاعاتي عمومي و اختصاصي افراد متخصص در حوزه IT آيا مسئله‌اي است که در دور جديد شورا به فکر آن افتاده و يا طرح نيمه‌تمامي است؟ طبق بند «هـ » ماده 1 قانون تشکيل شوراي عالي انفورماتيک قبلا جزء وظايف شورا بوده است. اين براي نخستين بار است که درحال تدوين شاخص‌هاي آن هستيم. در اين خصوص با برگزاري و تدوين آزمون در پي شناسايي متخصصان، شرکت‌ها و قراردادها هستيم و اين اولين بار است که احراز صلاحيت افراد متخصص IT انجام مي‌شود و قرار است از تمامي صاحبان فن و کارشناسان IT دعوت شود و اطلاعات آن‌ها براساس ويژگي‌هايي که تعريف خواهد شد وارد اين بانک اطلاعاتي مي‌شوند و رتبه و تخصص آن‌ها مشخص مي‌شود.
اين بانک اطلاعاتي شامل اشخاص، شرکت‌ها و قراردادهاست.
به‌خصوص در مورد بانک، قراردادها جلوي کپي‌کاري‌ها و طرح‌هاي موازي و تکراري گرفته خواهد شد.
من
ظور از هم‌انديشي و تعامل سازنده با فعالان عرصه انفورماتيک کشور به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي کاري شورا چيست؟ ما قصد داريم با شوراي عالي اطلاع‌رساني، سازمان نظام صنفي و ديگر فعالان حوزه تعامل سازنده داشته باشيم و اصراري نداريم به انجام تمام امور لذا هر کسي که بتواند کاري را انجام دهد با اينکه وظيفه قانوني ماست از آن‌ها حمايت مي‌کنيم، ما نمي‌گوييم شورا قدرتمند است اما ابزار قدرتمندي در دست سازمان و شوراست.
پس شروع به هماهنگي و توافق با شوراهاي ديگر کرده‌ايد و به اين ترتيب اگر در کاري کسي ديگر قصد ورود داشته باشد شورا کنار مي‌رود؟ بله، هر جايي که بخواهند وارد شوند به آن‌ها کمک مي‌کنيم اما بايد ابزار قانوني داشته باشند زيرا با بخش‌نامه و آيين‌نامه نمي‌توان امور را اداره کرد.
فکر مي‌کنيد بين فعالان و شورهاي IT در کشور امکان تعامل سازنده وجود دارد؟ با توجه به وضعيت موجود که همگي داراي ابزار لازم براي انجام امور هستند؟ بله، اگر ابزار قانوني داشته باشند اما نمي‌شود که دو شورا هر دو ابزار قانوني براي يک موضوع داشته باشند.
بهطور مثال در بحث تعيين استراتژي، توسعه ICT کشور از سال 59 جزء وظيفه‌هاي شوراي عالي انفورماتيک بوده است که به‌دليل عدم انجام آن شوراي عالي اطلاع‌رساني و سپس شوراي عالي IT تشکيل شده و شرح وظايف يکسان ميان شوراها ديده مي‌شود.
در بحث ديتا، مخابرات و زيرساخت‌ها که ما وارد نمي‌شويم و شورا در بحث سياست‌گذاري‌ها تا زماني که اين قانون (سال 59) لغو نشود به وظيفه خود عمل مي‌کند اما شورا به‌دنبال انحصار نيست.
بودجه‌هاي موازي در يک طرح در کشور زياد است. پروژه لينوکس فارسي نيز از جمله اين طرح‌هاست که در دست مرکز تحقيقات مخابرات قرار دارد. آيا شورا با آن‌ها هماهنگ است؟ بله، جلساتي در اين خصوص داشته‌ايم و شورا اعلام کرده که از هر طرحي که ابتدا و انتهايش به همراه زمان‌بندي و هزينه آن مشخص باشد حمايت مي‌شود و از آن‌ها نيز خواسته‌ايم برنامه زمان‌بندي پروژه لينوکس را در سال جاري به همراه ميزان هزينه آن بهطور مشخص اعلام کنند.
در اولويت‌هاي شورا امنيت اطلاعات در فضاي سايبر عنوان شده است اما در کشور شوراي عالي افتا، پژوهشکده امنيت در مرکز تحقيقات مخابرات و مرکز صنايع نوين در اين حوزه درحال کار هستند. شورا چگونه مي‌خواهد با تمامي اين دستگاه‌ها هماهنگ شود و بودجه‌ها را هدايت کند؟ شورا از تمامي کساني که در اين زمينه فعاليت کرده‌اند براي سميناري در اين خصوص دعوت به‌عمل آورده است تا در اين سمينار به يک جمع‌بندي در حوزه امنيت فضاي سايبر برسيم تا اين بي‌سروساماني در امنيت اطلاعات کشور رفع شود.
شوراي عالي انفورماتيک مي‌تواند در اين زمينه و براساس جمع‌بندي نظرات بخش‌نامه صادر کند يا طرح و لايحه‌اي پيشنهاد دهد.
اين سمينار در چه زماني برگزار مي‌شود؟ طي 45 روز آينده اين سمينار با نظارت شوراي عالي انفورماتيک و همکاري فعالان اين حوزه و بخش خصوصي برگزار خواهد شد.
طرح نظام مهندسي استانداردهاي توليد نرم‌افزار که تا نماتن 3 پيش رفته، هنوز ابلاغ نشده است، دليل اين تاخير چيست؟ نماتن 3 براي دريافت اظهارنظر کارشناسي به سازمان نظام صنفي رايانه‌اي ارسال شده که طبق گفته رييس اين سازمان به‌زودي به‌دست شورا براي انتشار مي‌رسد.
شنيده شده که نماتن مورد استفاده دستگاه‌ها قرار نمي‌گيرد و توسط آن‌ها رعايت نمي‌شود، آيا فاز بعدي هم براي اين طرح وجود دارد؟ براي فاز بعدي بايد نتايج به‌دست آمده تاکنون بررسي شود و تاثيرپذيري آن مشخص شود. فعلا فاز بعدي متوقف است تا ارزيابي از دستگاه‌ها انجام شود که آيا نماتن اجرا مي‌شود يا خير و اگر نمي‌شود چرا و مشکل در کجاست.
شورا اعلام حمايت از صادرات محصولات انفورماتيکي کرده که دستگاه‌هاي بسياري نيز در اين زمينه ادعاي حمايت دارند، لطفا در اين خصوص نيز توضيح دهيد. شورا از تمامي دستگاه‌هاي دولتي نماينده دارد و به‌راحتي مي‌تواند مشکلات شرکت‌ها را در اين زمينه منتقل کرده و بخش‌نامه‌اي جهت اجرايي شدن و يا آيين‌نامه‌اي براي حمايت از صادرات آماده و تدوين کند.
شورا آماده است با تمامي کساني که در راستاي حمايت از صادرات نرم‌افزار فعاليت و يا مطالعاتي کرده‌اند همکاري کند.
به‌منظور شوک دادن به بازار به کما رفته IT و خروج از اين وضعيت، شوراي عالي انفورماتيک به‌جز آنچه گفته شده چه کاري مي‌خواهد انجام دهد؟ اولين کاري که شورا قصد انجام آن را دارد درخواست از سازمان نظام صنفي براي تقسيم رشته‌ها در زيرگروه‌هاي تخصصي است تا دسته‌بندي از فعاليت‌هاي ITانجام شود و قصد ايجاد رقابت‌پذيري براي تمامي فعالان اين صنف داريم.
در اين زمينه کار مطالعاتي را از فروردين امسال آغاز کرده‌ايم که پس از اتمام آن با استفاده از سازمان نظام صنفي به‌عنوان بازوي اجرايي شورا تحرک در بازار را که وظيفه اين سازمان است ايجاد مي‌کنيم و اگر سازمان در اين تحرک داراي مشکل قانوني، تخصصي و نيروي انساني باشد مورد بررسي قرار گرفته و رفع مي‌شود.
احتمال مي‌دهيد در آيين‌نامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بازنگري شود؟ اگر حاصل کار مطالعاتي و ارزيابي عملکرد شورا داراي اين نتيجه باشد، قطعا بازنگري انجام مي‌شود زيرا اين قانون را شورا پيشنهاد و آيين‌نامه را تهيه کرده و مي‌توانيم پيشنهاد اصلاح آن را با هماهنگي سازمان نظام صنفي ارايه بدهيم.
اولين کاري که سازمان در سال جاري به نتيجه خواهد رساند چيست؟ تا پايان ماه جاري تجديد نظر در رتبه‌بندي شرکت‌ها به‌عنوان اولويت اول کاري سازمان انجام مي‌شود و دومين کاري که به نتيجه مي‌رسد و قول آن را در اين ماه مي‌دهم انجام انتخابات شوراها و نماينده دستگاه‌ها به‌صورت الکترونيکي و براي اولين بار توسط شوراست که مصوبه‌اش از سوي شورا ارايه شده و مورد آزمايش هم قرار گرفته و امنيت آن نيز تضمين شده است.
اميدواريم تا پايان سال جاري تمامي اولويت‌ها را که از ابتداي سال بر روي آن‌ها کار شده است به نتيجه برسانيم.