بزرگراه فناوري - محمود خسروي، سومين رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. او پيش از اين سکان‌دار شرکت مخابرات استان تهران بود. عدم نظارت بر پروانه‌هاي صادر شده از سوي رگولاتور، کمبود نيروي انساني مختصص در اين امر، خلاءهاي قانوني و پروژه‌هاي نيمه‌تمام، خصوصي‌سازي و مجوزهاي در دست اقدام، موضوعاتي بود که ما را برآن داشت تا با او به گفت‌وگو بپردازيم.
خسروي تلويحا مي‌پذيرد که سازمان متبوعش مشکلات بسياري دارد، اما در عين حال مي‌گويد همکارانش تمام تلاش خود را براي بهبود اوضاع و ساختار سازمان به‌کار گرفته‌اند. او همچنين معتقد است که زمان بيشتري براي رسيدن به جايگاه مطلوب بايد به رگولاتور داده شود. عدم به‌کارگيري ساختار مناسب سازماني، محدوديت فضاي اداري و نظام پرداختي، مهم‌ترين مشکلاتي است که خسروي از آن‌ها ياد مي‌کند.
بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب مي‌رويم، خيلي سريع و صريح صحبت کنيم، عملکرد شاخص رگولاتوري طي اين مدتي که از عمرش مي‌گذرد را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ و مهم‌ترين عملکردي که بتوان به آن افتخار کرد چيست؟ فکر مي‌کنم صدور پروانه اپراتور دوم را بتوان به‌عنوان مهم‌ترين عملکرد رگولاتوري عنوان کرد.
گفته مي‌شود رگولاتوري با مشکلات زيادي روبه‌روست، از نظر خود شما رگولاتور درحال حاضر به‌غير از خلا نيروي انساني که نياز به آموزش و تربيت در اين حوزه دارد با چه مشکلاتي ديگري دست‌وپنجه نرم مي‌کند؟ همان طور که خودتان نيز اشاره کرديد، اساس هر تشکيلاتي نيروي انساني است. بحث تشکيلات سازماني، ساختار و ماموريت‌هايي که براي سازمان آن تعيين مي‌شود و زيرساخت‌ها بايد در يک قانون جامع مصوب شود. خوشبختانه مقدمات اين امر با همکاري‌هايي که در سازمان مديريت بوده مشخص شده و چارت سازماني نيز درحال حاضر نهايي و در اختيار کميته تشکيلات سازمان مديريت قرار گرفته است که اميدواريم اين ساختار سازماني هرچه سريع‌تر ابلاغ شود چراکه مهم‌ترين مشکل ما در اين نهاد خلاء قانوني لازم و عدم وجود ساختار سازماني است.
قانون جامع رگولاتوري که به آن اشاره کرديد آيا تغييراتي هم داشته است؟ درحال حاضر با هماهنگي‌هاي صورت گرفته در اين زمينه درحال تعامل و پيشروي هستيم. قانون جامع سازمان تنطيم مقررات، يکي از مشکلات ما بوده که با حل‌شدن آن و تعيين ساختار سازمان قطعا در اهداف سازمان پيشروي‌هايي خواهيم داشت.
بعد از خلاء قانوني، عدم وجود نيروي انساني مهم‌ترين مشکل رگولاتور است. نيروي انساني که بتواند براساس اين ساختار و اين ماموريت‌ها جذب شوند. جذب نيروي انساني نياز به يک فضا دارد که اين مسئله نيز از جمله مشکلاتي است که ما با آن دست به گريبانيم.
نظام پرداختي هم از ديگر مشکلات ما در سازمان تنظيم مقررات است. وضعيت شرکت‌هاي خصوصي از لحاظ پرداختي خيلي بهتر از دولتي‌هاست.
موارد عنوان شده از مسايل و مشکلاتي است که صدمات بي‌شماري به ساختار سازماني و ماموريت‌هاي يک سازمان وارد مي‌کند.
نيروي انساني که ما درحال حاضر جذب کرده‌ايم، يک سري از علاقه‌مندان اين حوزه هستند که به‌صورت قراردادي در اختيار گرفته شده‌اند و به‌صورت ماموريتي در مجموعه ما فعاليت دارند. بر اين باوريم که با اين نيرو تاکنون کارهاي بزرگي انجام داده‌ايم و منتظر آن هستيم که ساختار سازماني و فضاي اداري مناسب هم در اختيارمان قرارگيرد تا بتوانيم فعاليت‌هاي خود را گسترش دهيم. فضاي اداري کنوني ما بسيار کوچک و محدود است و ما درحال حاضر با حداقل‌ها کار مي‌کنيم.
مشکلي در زمينه جايگاه سازماني نداريد؟ درحال حاضر مشکل خاصي در اين زمينه نداريم. ما به يک‌سري ابزارها و اهرم‌هايي براي پيشبرد اهدافمان در داخل مجموعه اپراتورهاي دولتي نيازمنديم. شايد بتوان گفت خود وزارتخانه و شخص وزير مهم‌ترين ابزار و اهرم ما محسوب مي‌شوند. اگر بيرون از مجموعه باشيم، قطعا مشکل است تا بتوانيم اهرمي را در اختيار بگيريم، ولي تجربه فعلي ثابت کرده است که زيرمجموعه وزارتخانه بودن خود اهرم مناسبي براي نظارت خواهد بود.
به‌طور مثال وزير شخصا در کميسيون مصوب مي‌کند، امضا مي‌کند و يا در رابطه با پروانه‌هايي که وجود دارد و اينترکانکشني که راجع به اپراتورهاي فعلي تصويب شده است، شخص وزير داراي مسؤوليتي دوجانبه است.
سؤال ما به همين مسئله بازمي‌گردد. چگونه است که وزير الان هم در نقش تحديدکننده فعاليت اپراتور دوم و هم در نقش توسعه‌دهنده اپراتور دولتي مي‌تواند اين دو نقش را درست ايفا کند؟ اين درست مثل اين است که يک نفر بخواهد با خودش شطرنج بازي کند.
در هر صورت وقتي که عملکرد يک مجموعه و يا يک اپراتور در نهايت به عملکرد وزير منتهي مي‌شود در نتيجه کل مجموعه اعم از وزير و زيرمجموعه‌هايش براي بهبود مجموعه خود و قراردادهاي مرتبط با آن تمام سعي و تلاش خود را انجام مي‌دهند.
ي
عني فکر مي‌کنيد که بتوانيد عدالت را بين بخش خصوصي و دولتي برقرار کنيد با توجه به اينکه وزير هم تحديدکننده است و هم توسعه‌دهنده؟ ايشان وزير است و ما رگولاتوري. ما بايد در جهت برنامه‌هاي دولت گام برداريم. اصولا برنامه‌هاي دولت توسط هيات‌دولت مصوب و سياست‌گذاري مي‌شود. پس وزير سياست‌هايي را که در دولت مصوب مي‌شود را بايد دنبال کند. يکي از سياست‌هاي دولت واگذاري امور به بخش خصوصي و تقويت اين بخش است. در نتيجه وزير بايد براي واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي کمک کند و از سرمايه‌هاي بخش خصوصي براي توسعه کشور استفاده کند.
به‌علت مستقل شدن مخابرات شهرستان‌ها از مخابرات مرکز به‌نظر مي‌رسد جايگاه رگولاتور براي آن‌ها تعريف نشده است. مخابرات استان‌ها، هيات‌مديره خود را دارند، خودشان تصميم مي‌گيرند که چه کارهايي را انجام دهند، تا چه اندازه‌اي با بخش خصوصي همکاري کنند و در چه جاهايي همکاري نکنند، به‌نظر مي‌رسد رگولاتور هم چاره‌اي به‌جز تعامل با آن‌ها نداشته و هيچ اهرم و ابزار قانوني براي نظارت بر آن‌ها در اختيار ندارد. به‌عقيده شما رگولاتوري درحال حاضر مشکلي در استان‌ها ندارد؟ بسياري از شرکت‌هاي خصوصي شهرستان‌ها به اين مسئله معترضند که رگولاتور پروانه‌هاي لازم را براي آن‌ها صادر مي‌کند اما پس از آن هيچ‌گونه همکاري و هماهنگي با آن‌ها ندارد. ممکن است در اين مورد توضيح دهيد؟ روابط بين اپراتور و رگولاتور در پروانه‌هايي که صادر مي‌شود بايد از قبل پيش‌بيني شود. نبايد ابتدا پروانه صادر و بعد تعامل برقرار شود. اگر در استان‌ها مشکلاتي در زمينه‌هاي PAP و يا تلفن‌هاي ثابت وجود دارد، بايد ببينيم که آيا نهادي که بايد به اين مشکلات رسيدگي کند در پروانه پيش‌بيني شده است يا خير؟ بايد ديد که آيا شرکت‌ها با داشتن يک برگه و يک پروانه واقعا مي‌توانند اپراتور تلفن ثابت باشد يا اينکه يک‌سري ضمايم و قوانين جانبي ديگر نيز در اين‌باره بايد تعريف شود.
به‌نظر من اينکه بخواهيم از انتها به ابتدا برگرديم غلط است. ما بايد از ابتدا تمام مسايل موجود در يک پروانه را مدنظر قرار دهيم. وقتي اين مسايل روشن و شفاف باشد در هنگام بروز مشکل مي‌توان همکاري قابل توجهي داشت.
هم‌اکنون نظام‌نامه جديد دفاتر خدمات ارتباطي که اسم آن دفاتر فناوري اطلاعات است را تصويب کرده‌ايم. در اين نظام‌نامه تمامي امور، همکاري‌ها و تداخل با نهادها و شرکت‌هاي ديگر پيش‌بيني شده است. ضمانت‌نامه‌هاي اجرايي و خدماتي در اين نظام‌نامه تعريف و سعي شده هم طرف بخش خصوصي را داشته باشيم و هم طرف بخش دولتي را که اگر ضرر و زياني به هر کدام از آن‌ها وارد شد، مشخص شود که چه ميزان جرايمي بايد پرداخته شود.
بحث استقلال، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در استان‌ها با رگولاتور ظاهرا به يک مسئله لاينحل تبديل شده است، در اين مورد چه راهکارهايي انديشيده‌ايد؟ به آن اندازه هم که شما فکر مي‌کنيد استان‌ها از استقلال برخوردار نيستند. آن‌ها هيچ حرکت و مصوبه‌اي را نمي‌توانند بدون تصويب در مجمع داخلي‌شان اجرايي کنند. مصوبات آن‌ها بايد در مجمع آن‌ها تاييد شود. درحال حاضر هم وزارتخانه کميته‌اي تشکيل داده است که کليه مصوبات هيات‌مديره کليه استان‌ها از نظر حقوقي در آن‌جا بررسي شده و مصوبه‌اي که خلاف باشد تاييد نمي‌شود که آن‌ها هم بخواهند اجرا کنند.
به اعتقاد برخي از کارشناسان رگولاتور يک مجوز و يا پروانه‌اي را صادر مي‌کند، بعد زمان بهره‌برداري که مي‌رسد تازه اعلام مي‌کند که پروژه عقب است. چرا نظارت قدم به‌قدم وجود ندارد؟ آيا واقعا رگولاتوري کاري از عهد‌ه‌اش ساخته نيست؟ مطمئن باشيد اگر تعامل نزديک در پروانه‌اي که صادر مي‌شود وجود نداشته باشد، آن پروژه يک گام هم به جلو نمي‌رود. موانع زيادي در مقابل کارهاي نو قرار دارد. بايد قدم به‌قدم موانع موجود بر سر راه پروژه‌هايي از اين دست را برطرف کرد. به‌عنوان مثال در پروژه اپراتور دوم که يکي از مهم‌ترين پروژه‌هاي رگولاتوري است تمامي موارد موجود در آن لحاظ شده است، بحث‌هاي اتصال مقابل با اپراتورها، سهم سود سالانه، حق لايسنس و غيره به‌خوبي تدوين شده است. اگر ما جلسات هفتگي با اين اپراتور نداشته باشيم و مشکلات آن‌ها را در استان‌هاي دور و نزديک پي‌گيري نکنيم، مطمئن باشيد که اين پروژه پيش نمي‌رود. درست است که آن‌ها سه ماه يک‌بار گزارش مي‌دهند ولي ما تمامي عملکرد آن‌ها را هفتگي زير نظر داريم.
پس چرا رگولاتوري يک ماه مانده به آغاز واگذاري اعلام مي‌کند پروژه عقب است و تا شهريورماه اپراتور دوم نمي‌تواند واگذاري داشته باشد؟ به اين صورت هم که شما عنوان مي‌کنيد نيست. از زماني که ما وارد عمل شده‌ايم روند حرکت را مناسب نمي‌ديدم ولي منتظر ارايه گزارش سه‌ماهه دوم بوديم. يک‌سري مشکلات اجراي بر سر راه آن‌ها وجود داشته که با جمع‌آوري برآيند مشکلات موجود به اين نتيجه رسيده‌ايم که احتمال واگذاري‌اش ضعيف است.
در مورد فعاليت‌هاي نيمه‌تمام مجموعه توضيح دهيد چرا رگولاتوري اين همه پروژه نيمه‌تمام دارد؟ از کجا به اين نتيجه رسيده‌ايد که ما اين همه پرونده نيمه‌تمام داريم؟
به‌عنوان مثال پرونده اپراتور تلفن ثابت. با توجه به فعاليت‌هاي صورت گرفته به‌خصوص در طول سه‌ماهه اخير خيلي از پرونده‌ها به‌روز رسيده‌اند. فکر مي‌کنم که تمامي پروژه‌ها در کميسيون تنظيم مقررات به‌روز باشد.
در بحث اينترنت پرسرعت هنوز بين مخابرات و ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي مشکل وجود دارد. مشکلات VoIP هنوز برطرف نشده است. ما همه اين مشکلات را از چشم رگولاتوري مي‌بينيم. در رابطه با اينترنت پرسرعت رگولاتوري تمامي وظايف مربوط به‌خودش را انجام داده است. پرونده را صادر کرده و در مراحل اجرايي نظارت داشته است.
با اين حال باز هم از برنامه عقب هستند. فرض کنيد پيمانکاران يک ميليون پورت راه‌اندازي کرده باشند، اما درحال حاضر فقط بالغ بر 16 هزار متقاضي در اين زمينه وجود دارد.
بخش خصوصي معتقد است 20 هزار پورت راه‌اندازي کرده است. آخرين آماري که به ما داده‌اند 16 هزار پورت است، حال فرض مي‌کنيم همان 20 هزار پورتي که خودشان مي‌گويند. بايد بررسي شود که چرا از اين موضوع استقبال نشده است؟ بايد ببينيم که چگونه مي‌توان اينترنت پرسرعت را در سبد خانوار قرار داد. درحال حاضر ما مشاوراني در اين زمينه گرفتيم که مشغول بررسي در همين موارد هستند و اميدواريم تا شهريورماه بتوانيم گزارش آن را در کميسيون مطرح کنيم.
چه چيزي قرار است در کميسيون مطرح شود؟ گزارش تحليلي از اينترنت پرسرعت. دلايل عدم موفقيتش و عدم استقبال مخاطب از آن، البته در اين گزارش راه‌حل‌هايي هم براي حل مشکلات موجود در نظر گرفته خواهد شد.
يکي از مشکلاتي که در همين زمينه وجود دارد اين است که بخش خصوصي مي‌گويد مخابرات انتظار دارد که بخش خصوصي قيمتش را پايين بياورد و اين درحالي است که خود مخابرات هيچ تغييري در تعرفه‌ها نمي‌دهد. مخابرات قيمت اينترنت را تا نصف کاهش داد، آيا اين مسئله باعث شد که ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي هم قيمت خود را کاهش دهند؟
خ
صوصيها معتقدند که کاهش قيمت اينترنت از سوي مخابرات فقط به درد خودشان مي‌خورد. (خنده) مخابرات قيمت پهناي باند دو مگابيت را از هفت ميليون به دو ميليون و 900 هزار تومان در ماه کاهش داده است. ممکن است بگوييد اين کاهش قيمت به درد چه کسي مي‌خورد؟
در خارج از کشور اين رقم خيلي پايين‌تر است. کاري به خارج نداشته باشيد. ما مي‌گوييم که پيش از اين پهناي باند دو مگابيت نزديک هفت ميليون تومان در ماه قيمت داشته و الان سه ميليون تومان. چرا اين کاهش قيمت نبايد هيچ تاثيري براي مصرف‌کننده داشته باشد؟
شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنت هم دلايل خاص خود را دارند. آن‌ها مي‌گويند ارزان‌شدن قيمت پهناي باند درست مانند اين است که قيمت آينه پيکان ارزان شود و شما انتظار داشته باشيد قيمت خود ماشين پيکان هم ارزان شود، درحالي که ما خرج‌هاي ديگري هم داريم. اين حرف درست نيست، ما قيمت پهناي باند را کاهش داديم و اين درست مثل اين است که ما قيمت موتور پيکان را پايين آورديم، پس قيمت خود پيکان هم بايد تغيير کند. مواد اصلي ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي، پهناي باند است که ما آن را به نصف کاهش داديم، در نتيجه نمي‌گوييم که 50 درصد، اما قيمت اينترنت حداقل بايد تا 40 درصد براي مصرف‌کننده نهايي کاهش يابد.
البته براي اينکه کاربر شخصي به استفاده از اينترنت پرسرعت علاقه‌مند شود، بايد خيلي اتقاقات در کشور رخ دهد. در يک مقطع زماني استفاده از تلفن‌همراه در سبد کالاي اشخاص وجود نداشت ولي وقتي مخاطب به اين نتيجه مي‌رسد که اين وسيله خيلي از مشکلات را حل مي‌کند، حاضر است به هر قيمتي که شده حتي قسطي، تلفن‌همراه داشته باشد. اگر روزي بتوان کاري کرد که اينترنت پرسرعت در جريان زندگي خانوادگي ما موثر بوده و گره بخورد قطعا هزينه آن پايين و همه‌گير مي‌شود. ارايه خدمات بانکي، خدمات تحصيلي و پورتال‌هاي دولتي مي‌تواند به فرهنگ‌سازي اين مقوله کمک کند.
از سرويس‌ها و مجوزهاي جديدي که رگولاتوري در دستور کار دارد بگوييد. آخرين کاري که صورت گرفته و توسط کميسيون هم تصويب شده، قوانين مربوط به ICPهاست. پيش از اين مجوز ICPها توسط شرکت فناوري اطلاعات، وزارت ارتباطات و برخي هم توسط سازمان تنظيم مقررات صادر مي‌شد. مجوزهايي که به اين صورت صادر مي‌شد، از مقررات جامع و کافي برخوردار نبود و ضمايم لازم را نداشت. با همکاري بخش خصوصي و دولتي مقررات جامعي براي اين بخش مصوب شده است.
چه تفاوتي با قبل دارد؟ تفاوت که نمي‌توان گفت، چون قبلا مقرراتي وجود نداشته است.
در زمينه مجوزهاي جديد شنيده شده که سازمان تنظيم مقررات درحال بررسي ارايه مجوز تلويزيون اينترنتي است. در اين‌باره توضيح دهيد. درحال حاضر شرکت مخابرات برنامه‌اي در دست تهيه دارد با عنوان سرويس‌هاي اينترنتي پيشرفته که اين برنامه با همکاري سازمان تنظيم مقررات به‌صورت پايلوت آغاز شده است. يکي از اين سرويس‌ها، IPTV است.
سرويس‌هاي ارتباطي پيشرفته مي‌تواند يک‌سري سرويس‌هاي ارزش افزوده را به شما ارايه کند مانند ويدئو، محيط موسيقي، شبکه‌هاي مدارس و غيره. اين پايلوت از شروع دولت جديد با 20 کاربر کار خود را آغاز کرد و درحال حاضر بيش از 200 کاربر با استفاده از شبکه استان تهران و PAPهاي تحت پوشش به استفاده از اين پايلوت مي‌پردازند که در نظر داريم اين رقم را به پنج هزار مشترک برسانيم. همين موضوع مي‌تواند به‌عنوان يک آلترناتيو براي گسترش و فروش خدمات PAPها باشد.
البته بخشي از اين مواردي را که شما توضيح داديد، خود خصوصي‌ها ارايه مي‌دهند، به‌عنوان مثال همان IPTV. نمي‌توانند اين کار را انجام دهند چون محتواي آن‌ها بايد از طريق وزارت ارشاد بازبيني شود.
آغاز بحث مطالعات اپراتور سوم که يکي از سرفصل‌هاي مهم سازمان تنطيم مقررات است، مديريت طيف فرکانس، صدور مجوز و چارت سازماني رگولاتوري و لايحه جامع ارتباطات که توسط مشاوران خارجي در مرکز تحقيقات درحال پي‌گيري است را مي‌توان از ديگر فعاليت‌هاي در دست اقدام رگولاتوري ذکر کرد.
محتويات لايحه جامع ارتباطات چيست؟ درحال حاضر ما قانون ارتباطات نداريم و قوانيني هم که داريم خيلي پراکنده هستند. اين يک قانون جامع در تمامي زمينه‌هاست. محدوده عملکرد و قوانين مربوط به اپراتورهاي دولتي و خصوصي و تمامي قوانيني که در رابطه با ارتباطات است در آن مشخص مي‌شود.
خصوصي‌ها معتقدند که مخابرات قصد دارد وارد بحث اينترنت پرسرعت شود و پورت‌هاي مورد نظر را براي خود نگه داشته است. آيا رگولاتور در اين زمينه نظارت لازم را دارد؟ دولت نمي‌تواند منتظر آن‌ها بماند تا مسايل دروني خود را حل کنند. طبيعتا مشتري هم نمي‌تواند منتظر بماند. از طرف رگولاتوري به بخش دولتي ابلاغ شده است که تا دو سال اول برنامه شرکت‌هاي مخابرات استاني در زمينه اينترنت پرسرعت هيچ‌گونه فعاليتي انجام ندهند. امسال سال دوم برنامه است و هيچ‌گونه فعاليتي هم توسط بخش دولتي در اين زمينه صورت نگرفته است. طبق برنامه يک ميليون و پانصد هزار پورت توسط بخش خصوصي و دولتي بايد ارايه شود. فرض کنيم که مخابرات استان‌ها هم در اين زمينه فعال شوند. برنامه آن‌ها براي اين بخش چقدر است؟ برنامه مخابرات استان‌ها فقط 230 هزار پورت است. در نتيجه و براساس قانون به دولت بيشتر از اين تعداد اجازه راه‌اندازي پورت داده نمي‌شود. بخش خصوصي نبايد نگران حضور دولت در اين زمينه باشد بلکه بايد به فرهنگ‌سازي و بالا بردن سطح آگاهي کاربران بپردازد، مشتري پيدا کند و سرويس‌هايي را ارايه دهد که براي مخاطب جاذبه داشته باشد تا اينترنت پرسرعت در سبد خانوار قرار بگيرد.
بخش خصوصي اصولا براساس سود و منافعش حرکت مي‌کند. جايي که سود نداشته باشد سرمايه‌گذاري نمي‌کند. آيا مخاطبان منطقه‌اي که براي بخش خصوصي سودآور نيست بايد از اين تکنولوژي محروم باشند؟ در نتيجه دولت بايد وارد عمل شود و در آن مناطق سرمايه‌گذاري کنند. اگر درحال حاضر بخش خصوصي در محلي مشتري دارد و پورت هم راه‌اندازي کرده است، اما مخابرات به آن‌ها اجازه دايري نمي‌دهد به سازمان تنظيم مقررات شکايت کنند و قطعا ما رسيدگي مي‌کنيم.
از طرف ديگر دايري هر خط اينترنت پرسرعت در ماه حداقل سه هزار تومان است. يک مدير دولتي بايد خيلي کج‌فهم باشد که بخواهد اجازه فعاليت به بخش خصوصي را ندهد و همه امور را در اختيار خود بگيرند. مخابرات از فضا و خدمات خطوط E1 هزينه دريافت مي‌کند. به ازاي هر خط فيزيکي اينترنت پرسرعت هم که داير مي‌کند ماهي سه هزار تومان دريافت مي‌کند. فرض کنيد 500 هزار پورت در تهران فعال باشد، از اين تعداد ماهانه يک ميليارد و پانصد ميليون تومان درآمد عايد مخابرات مي‌شود، پس واقعا چه دليلي وجود دارد که مخابرات خودش هم بخواهد وارد اين عرصه شده و با مشکلات جانبي درگير شود. درحالي که بدون هيچ هزينه و مشکلات و زحمتي درآمدي اين‌چنين نصيبش مي‌شود.
خصوصي‌سازي جزء اساسي‌ترين وظايف شماست. چرا تا به حال اقدامي جدي در اين زمينه صورت نگرفته و مسؤولان مخابرات مي‌گويند سال 86 برنامه جامع‌مان را اعلام مي‌کنيم؟ اين‌طور نيست که بخواهيم خصوصي‌سازي را از سال 86 آغاز کنيم. درحال حاضر ستادي در وزارتخانه براي چگونگي واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي و ورود آن‌ها به بورس تشکيل شده است.
منظور از خصوصي‌سازي در رگولاتوري چيست؟ تمامي سازمان‌هاي دولتي رگولاتوري دارند. صاحبان سهام در مخابرات بايد براي واگذاري شرکت‌شان به بورس تصميم بگيرند. بر همين اساس، کميته‌اي تشکيل مي‌شود و بررسي‌هاي لازم صورت مي‌گيرد که ما هم در آن کميته حضور داشته و از نظر مشورتي و مقرراتي به آن‌ها کمک مي‌کنيم.
وظايف رگولاتوري را سنگين مي‌دانيد؟ آيا رگولاتور با اوضاع فعلي توان و کارايي دارد؟ ما براي نگهداري وضع فعلي نيامده‌ايم. ما تمام تلاش‌مان را مي‌کنيم تا رگولاتور جايگاه اصلي خود را پيدا کند و ابزار اصلي خودش را داشته باشد و فکر مي‌کنم تا يک سال آينده رگولاتور جايگاه خودش را پيدا کند. ما نظارت خود را بر همه بخش‌ها چه خصوصي و چه دولتي افزايش مي‌دهيم و کيفيت، پوشش، برخورد و بر حق و حقوق تمام اپراتورها رسيدگي مي‌کنيم.
در بحث تاليا، اين پيمانکار ادعا مي‌کند که هم در اصفهان و هم در کيش با مشکل روبه‌رو شده است. در اين زمينه چه کاري انجام داده‌ايد؟ تاليا پيمانکار مخابرات ايران است که سيم‌کارت اعتباري را ارايه مي‌دهد. در اصفهان يک اپراتور از سال 76 کار خود را شروع کرد و متاسفانه در آن زمان مديريت جامعي در طيف فرکانس وجود نداشت. با هماهنگي‌هايي که صورت گرفته مشکل تاليا را در اصفهان حل کرده‌ايم . اما يکي از جاهايي که ما بايد بيشتر به آن توجه داشته باشيم کيش است. متاسفانه پروانه اپراتور کيش تمديد شده است.
تمديد اين قرارداد نبايد زير نظر رگولاتوري باشد؟ متاسفانه رگولاتوري اين پروانه را تمديد کرده است. براي اپراتور کيش و يا هر اپراتور ديگر بايد نمونه‌اي از پروانه‌اي که براي اپراتور دوم صادر شده براي آن‌ها هم صادر شود، يعني همه چيز شفاف و واضح باشد. متاسفانه اين قضيه در کيش شفاف نيست. بر همين اساس ما تاکنون جلساتي با اپراتور کيش داشته‌ايم ولي متاسفانه از روند کار راضي نيستيم. بايد در کيش رقابت وجود داشته باشد. چرا اپراتور اول در کيش فروش ندارد. هيچ دليلي براي عدم واگذاري ساير اپراتورها در کيش وجود ندارد. همزمان با واگذاري سيم‌کارت اپراتور اول در کيش، تاليا هم مي‌تواند در اين جزيره کار خود را آغاز کند.
و به‌عنوان سؤال آخر، تکليف VoIP مشخص شد؟ برابر قانون، مبادي ورودي و خروجي اطلاعات (Gateway) بايد انحصارا در اختيار دولت و زيرساخت باشد. درحال حاضر بحث بر اين است که زيرساخت براي اين کار بايد چند پيمانکار داشته باشد و فقط نظارت برعهده زيرساخت باشد.
فکر مي‌کنيد چه وقت اين کار انجام مي‌شود؟ پاسخ به اين سؤال سخت است.
با تشکر از وقتي که در اختيار ما قرار داديد.