بزرگراه فناوري -طي هفته‌هاي اخير گزارش‌هايي درباره عملکرد مرکز تحقيقات مخابرات ايران در اين نشريه منتشر شد که بازتاب فراواني را به‌دنبال داشت. بر همين اساس مرکز تحقيقات مخابرات ضمن دعوت از "بزرگراه فناوري" جهت پاسخ به ابهامات مطرح شده، از مديران اين مجموعه نيز خواست تا در جهت شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اين مرکز با اين نشريه همکاري لازم را به‌عمل آورند، از اين‌رو خبرنگاران نشريه گفت‌وگوهاي مفصلي را با مديران اين مجموعه انجام دادند. در نخستين گفت‌وگو که در ادامه مي‌آيد، دکتر شهرام محمدنژاد معاون پژوهشي مرکز تحقيقات مخابرات در مورد فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين معاونت سخن مي‌گويد هرچند او تاکيد مي‌کند که مايل است بيشتر در مورد فعاليت‌هاي مربوط به زمان تصدي خود (آذر 84 تاکنون) به پرسش‌ها پاسخ دهد. دکتر محمدنژاد دانشيار دانشکده مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت و متخصص نيمه‌هادي‌ها، الکترونيک نوري ليزي و کوانتوم الکترونيک است. او تحصيلات تکميلي خود را در کشور ژاپن گذرانده است.



آقاي دکتر! طي دو سال اخير تاکنون گزارشي از عملکرد معاونت پژوهشي مرکز تحقيقات منتشر نشده است، براي شروع اين گفت‌وگو خوب است درباره وظايف و فعاليت‌هاي اين مرکز توضيح دهيد.

من از ابتداي آذرماه سال 84 به‌عنوان معاون پژوهشي مرکز تحقيقات منصوب شده و کار خود را آغاز کردم. طبيعتا و در شروع کار مدت زماني نسبتا کوتاه براي آشنايي با مرکز و فعاليت‌هاي صورت گرفته در آن صرف شد ولي از اواخر همان ماه در جهت سياست‌گذاري و تعيين سند راهبردي مرکز تحقيقات مخابرات ايران در برنامه چهارم توسعه دست‌ به‌کار شديم. در همان ابتداي کار صد پروژه در دست اجرا را بررسي مجدد کرديم، برخي از اين پروژه‌ها درحال انجام بود، برخي در مراحل مقدماتي قرار داشت و قرارداد برخي ديگر نيز منعقد شده ‌بود.

اين پروژه‌ها که مي‌گوييد مربوط به سال 84 بود و يا قبل از آن؟

اکثرا مربوط به سال 84 بود و برخي نيز پروژه‌هاي باقيمانده از سال قبل را دربر مي‌گرفت. ما 10تا 15 درصد از اين پروژه‌ها را متوقف و 30 درصد ديگر را اصلاح کرديم.

دليل اين توقف و اصلاح چه بود؟

مشتري در اين پروژه‌ها مشخص نبود، در واقع معلوم نبود اين پروژه‌ها براي چه بازاري تعريف شده‌اند. البته بسياري از اين پروژ‌ه‌ها داراي ايده‌هاي خوبي بودند اما از آن‌جا که در دوره جديد سياست‌گذاري مرکز موضوع مشخص بودن مشتري اصل قرار گرفته بود، ما نيز بايد اين پروژه‌ها را به سمت و سويي هدايت مي‌کرديم که حتما مشتري داشته باشند، ضمن اينکه تاکيد داشتيم مشتري پروژه‌ها بايد يکي از شرکت‌هاي تابعه و يا خود وزارتخانه باشد. نکته ديگر طراحي پروژه‌ها براساس ضرورت‌هاي بنيادي و راهبردي خود مرکز بود. بخش عمده اين پروژه‌ها در استفاده‌کننده نهايي از شفافيت برخوردار نبودند و برخي ديگر نيز شرح خدمات پروژه نداشتند. بر اين اساس ما قريب به 50 درصد از پروژه‌ها را يا اصلاح و يا متوقف کرديم.

يعني اساسا اين پروژه‌ها بدون تعريف مشخص و اساسا بي‌فايده به مرحله اجرا رسيده بود؟

بعضي از پروژه‌هايي که متوقف شد داراي ايده‌هاي خوبي بود ولي در اولويت توسعه‌اي قرار نداشت. ايده خوب بايد مشکلي را حل کند. اگر يک پروژه در يک بازه زماني کوتاه نتواند مشکلات ما را حل کند، پس نبايد در اولويت قرار گيرد.

به‌عنوان مثال در طراحي و ساخت يک قطعه ممکن است يک ميليارد تومان هم هزينه شود اما مشخص نيست که اين طراحي درست به نتيجه مي‌رسد و اگر هم به نتيجه برسد آيا هزينه نهايي توليد آن معقول است يا خير، بنابراين مي‌توان بودجه چنين پروژه‌هايي را صرف ساير اموري کنيم که تامين آن‌ها اولويت و فايده دارد. در واقع بايد اين را ابتدا اصل قرار دهيم که اين‌جا مرکز تحقيقات است و نه مرکز توليد بنابراين چرا براي طرح و توليد کالايي غيراستراتژيک که مثلا مي‌توان از بازار تهيه کرد بايد هزينه هنگفتي صرف کنيم.

ما ضمن لحاظ کردن مسايل توسعه‌اي، راهبري و بنيادي، اولويت را در هر محوري مشخص مي‌کنيم. پروژه‌هايي که قيمت بالايي داشتند، در اولويت نبودند و يا مشتري نداشتند، اصلاح و يا متوقف شدند. اما پنجاه درصد ديگر پروژه‌ها پس از بازنگري ادامه پيداکردند. اين کار زمان زيادي را از ما گرفت.

به جز مشتري‌محوري چه اولويت‌هاي ديگري داشتيد؟

کار بعدي روي ضابطه‌مند کردن قراردادها متمرکز شد. ما تابع وزارتخانه و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن هستيم که بودجه ما را تامين مي‌کنند، بر اين اساس اولين کار ما تعامل با وزارتخانه، شرکت‌ها و موسسات تابعه بود تا جزيره‌اي عمل نکنيم. بنابراين بايد تحقيق مي‌کرديم که آن‌ها چه نيازهايي دارند تا براساس اين نيازها فعاليت‌هاي ما تعيين شود. اين روش پيش از اين در مرکز دنبال نمي‌شد به‌همين دليل کار به‌راحتي پيش نمي‌رفت. ما محورهاي تحقيقاتي را به‌شکلي منظم سامان‌دهي کرديم و آن را براي وزارتخانه، دانشگاه‌ها و شرکت‌هاي تابعه فرستاديم، بعد براي تاييد محورهاي تحقيقاتي يک تيم تعيين کرديم که براي تمامي محورهاي تحقيقاتي يک آيين‌نامه تدوين کرد. اين کار البته با بازخواني و نظرسنجي همراه شد که نتيجه مثبتي داشت.

در واقع مي‌توان اين‌طور برداشت کرد که معتقديد مديران قبلي اين مجموعه پروژه‌ها را روي اولويت‌ها و نيازها تصويب نمي‌کردند؟
اصولا مراکز تحقيقاتي تمام بودجه خود را بر اولويت‌ها اختصاص نمي‌دهند، بلکه بخشي از آن را نيز به ايده‌هاي نوين و مرزهاي جديد دانش سوق مي‌دهند. مديران پيش از ما بيشتر در اين محور فعاليت مي‌کردند يعني روي ايده‌هاي مطرح شده و با اولويت‌هاي آني و همچنين نيازهاي شرکت‌ها توجه نمي‌کردند. درحال حاضر ما موظفيم که اين کار را انجام دهيم و نيازهاي وزارتخانه و شرکت‌هاي تابعه و يا به‌طور کلي آنچه را که مردم در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات نياز دارند، بسنجيم و در اين زمينه فعاليت کنيم.

هم‌اکنون مرکز تحقيقات دو بار در سال محورهاي تحقيقاتي خود را تدوين کرده و آن ‌را روي سايت قرار مي‌دهد و دو بار هم پروژه‌ها را از همين طريق به اطلاع عموم مي‌رساند. به‌زودي دور دوم محورهاي تحقيقاتي سال 85 روي سايت مرکز قرار مي‌گيرد، ما پس از تدوين محورها آن‌ها را براي مديران وزارتخانه و شرکت‌هاي تابعه و نيز برخي از کارشناسان ارسال کرديم تا نظر نهايي آن‌ها را نيز پيرامون محورهاي تحقيقاتي جديد جويا شده و لحاظ کرده باشيم.

هم‌اکنون سير تصويب يک پروژه در مرکز تحقيقات چگونه است؟

پروژه‌هاي جديد ما با RFP منتشر مي‌شوند که اين RFP جزئيات فني پروژهها را دربر مي‌گيرد. يکي از سياستهاي جديد ما اين است که پروژهها نبايد فقط داراي عنوان و يک سري از نکات خلاصه شده باشند بلکه بايد تمام مراحل و نکات ريز در بخش‌هاي تحقيقاتي و اجرا را نيز شامل شود. ما از پژوهشکده‌ها خواستيم که از اين پس تمام پروژه‌ها با يک RFP دقيق روي سايت قرار گيرند.

اين انتشار همراه با RFP چه کمکي به خود پروژه‌ها مي‌کرد؟

کسي که مي‌خواهد پروژه‌اي را پيشنهاد کند بايد نيازهاي پروژه را به‌طور دقيق بداند. با اين کار براي فرد پيشنهاددهنده مشخص مي‌شود که آيا مي‌تواند واقعا به تمامي نيازها و خواسته‌هاي پروژه پاسخ دهد و اساسا توانايي انجام آن را دارد يا خير. در نتيجه از اين پس پيشنهاداتي که به مرکز ارسال مي‌شوند دقيق‌تر و کارشناسي‌تر بوده و طبيعتا زمان رسيدگي به آن‌ها نيز کاهش پيدا مي‌کند.

يکي از اشکالاتي که در پروژه‌هاي گذشته وجود داشته و شما نيز در گزارش‌هاي خود به آن اشاره کرده بوديد و مورد توجه ما هم قرار گرفته، اين است که چرا براي تعداد محدودي موضوع بالغ بر 890 پروژه پيشنهاد و ارسال مي‌شود؟ چنين حجمي از طرح‌ها حتي براي بررسي‌هاي اوليه هم بسيار زمان‌بر بوده، از اين‌رو بسياري از اين پروژه‌ها بي‌جواب مانده، رد شده و يا همچنان در دست بررسي است. با طرح دقيق RFP براي پروژه‌ها اين مشکل نيز در آينده نزديک حل مي‌شود.

چه تعداد پروژه طي يک سال اخير بررسي کرده‌ايد؟

نزديک به 860 پروژه را بررسي کرديم. اين امر واقعا کار بزرگي بود چراکه همواره در مرکز سابقه رسيدگي طولاني‌مدت پروژه‌ها وجود داشته است، اما ما با به‌کارگيري بخش بيشتري از نيروهاي مرکز تمام اين پروژه‌ها را يک‌ساله بررسي کرديم. ما بر اين باور بوديم که تمامي پروژه‌هايي که براي سال 84 به مرکز ارجاع شده‌اند بايد تماما بررسي شوند، خواه رد و يا قبول شوند. البته در اين زمينه 95 درصد موفق بوديم. اين امر تجربه‌اي ارزنده براي مرکز محسوب شد، چراکه در پايان به اين نتيجه رسيديم که جذب 900 پيشنهاد پروژه هنر نيست. دليل ارسال اين حجم از پيشنهادها که گاهي عدم تصويب آن‌ها انتقاداتي را نيز بر ما وارد مي‌کرد، در واقع فقدان RFP بود. به‌همين دليل برخي افراد هر چيزي را که تصور مي‌کردند به محور مرتبط است، به‌عنوان يک پروژه پيشنهادي در قالب يک پروپوزال چند‌صفحه‌اي و نامفهوم به مرکز ارايه مي‌دادند.

طبق اطلاعاتي که در سايت وجود دارد در مواردي برخي از شرکت‌ها بالغ بر 30 پروژه پيشنهاد داده‌اند. چطور ممکن است که يک شرکت و يا فرد حقيقي بتواند سالانه اين تعداد طرح داشته باشد؟ آيا در اين زمينه اقداماتي صورت گرفته است؟

به نکته خوبي اشاره کرديد. جالب است بدانيد که سال گذشته فردي با تخصص مهندسي کشاورزي 22 پروژه در زمينه مخابرات درخواست داده بود که هر 22 پروژه آن به‌دليل رعايت نکردن برخي از مسايل و نيز نداشتن امتيازات لازم رد شد.

تعيين RFP و سخت‌گيري‌هايي از اين دست باعث شد تا در دور جديد برون‌سپاري، پيشنهادهاي کمتري به مرکز ارسال شود. اما بايد به اين نکته هم اشاره کنم که پيشنهادهاي ارايه شده بسيار جامع‌تر و کامل‌تر از پيشنهادهاي سال‌هاي قبل است.

تا به‌حال براي پروژه‌هاي برون‌سپاري شده جديد 150 پيشنهاد ارايه شده است. واقعيت اين است که ما نمي‌خواهيم به 800 پيشنهاد بدون محتوا در سال برسيم و حداکثر انتظار داريم سالانه 300 تا 400 پيشنهاد دريافت کنيم که به همراه 50 تا 100 پروژه داخلي در مجموع حدود 450 پروژه براي سال 85 در اختيار داريم.

طبق گفته خودتان سياست مرکز، برون‌سپاري پروژه‌هاست، اين پروژه‌هاي داخلي کدامند؟

بله، سياست ما برون‌سپاري است. اکثر پروژه‌ها بايد توسط بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و افراد حقيقي انجام شوند. آمار موجود فعلي در سال 85 بيانگر آن‌ است ‌که 65 درصد کارهاي ما در بيرون انجام مي‌شود که احتمالا تا پايان سال به 70 تا 80 درصد هم خواهد رسيد. اما اينکه چرا برخي از پروژه‌هاي داخل مرکز انجام مي‌شود، به‌دليل مسايل امنيتي و خاص بودن آن پروژه‌هاست. ضرورت اجراي پروژه‌هاي امنيتي در مرکز آن‌قدر بالا بود که به‌همين منظور پژوهشکده امنيت تاسيس شد. بعضي از پروژه‌ها هم نياز خود پژوهشکده‌هاست که بايد توسط نيروهاي داخلي انجام شوند. به‌عنوان مثال سال گذشته به‌وسيله کل ساختار و 40 درصد از پرسنل مرکز، راهبرد مرکز تحقيقات مخابرات براي برنامه توسعه چهارم تدوين شد.

افرادي که اين‌جا هستند محققند. تا يک سال گذشته فقط تحقيق و پژوهش در دستور کار آن‌ها قرار داشت درحالي که سياست جديد ما مديريت تحقيق است. البته در اين زمينه مقاومت‌هايي نيز از سوي افراد صورت مي‌گيرد که برخي بحق و برخي نيز ناحق هستند.

يکي از برنامه‌هاي مرکز، تحقيق و اجراي تکنولوژي نسل آينده شبکه‌ها (NGN) در کشور است که به‌نظر مي‌رسد اين طرح با کندي پيش مي‌رود، ممکن است دليل اين کندي را بدانيم؟

تکنولوژي NGN به‌صورت NGN در هيچ جاي دنيا پياده‌سازي نشده است. NGN يک موضوع جديد است که صوت، تصوير، متن و هر اطلاعاتي را که شما نياز داريد روي IP قرار مي‌دهد. NGN در ايران همانند خيلي از جاهاي ديگر به‌صورت پايلوت پي‌گيري مي‌شود و فکر مي‌کنم که يکي از کارهاي موفق مجموعه بوده است. در هيچ‌يک از دانشگاه‌هاي کشور رشته NGN نداريم و اصولا سرفصلي براي دروس آن مشخص نشده است. مرکز تحقيقات به‌صورت پيشتاز اين موضوع روز را با همکاري چند شرکت داخلي که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند، پي‌گيري کرده و تاکنون سمينارهايي نيز در اين زمينه برگزار شده است. اگر بپرسيد که چرا ما در ايران NGN نداريم، در پاسخ مي‌گويم که هيچ‌ جاي جهان به معناي واقعي NGN ندارد. اما اگر بپرسيد که آيا در ايران NGN را مي‌شناسند و چه فعاليت‌هايي در اين بخش صورت گرفته، بايد بگويم حتي در برخي از استان‌ها نيز اقداماتي براي خريد تجهيزات صورت گرفته ‌است. البته در مجموع وزارت با آن مخالفت‌هايي ارايه کرده چراکه هنوز از لحاظ علمي و زيرساختي به حدي نرسيده‌ايم که بخواهيم از اين پروژه استفاده کنيم.

مهاجرت به اين تکنولوژي نيز به يک فرآيند 10 ساله نياز دارد، بر اين اساس هنوز بايد تا سه سال ديگر زمينه‌سازي‌هاي لازم در اين مورد صورت گيرد تا اولين گام‌هاي مثبت اين تکنولوژي در کشور برداشته شود.

سياست‌گذاري مرکز که به آن اشاره کرديد شامل چه عناويني است و قرار است بر چه محورهايي صورت گيرد؟

سياست ما در مرکز تحقيقات اجراي پنج طرح جامع بزرگ در برنامه چهارم توسعه است. طرح جامع شبکه مخابرات نوري، طرح جامع آي‌تي، طرح جامع ارتباطات ثابت نسل جديد، طرح جامع موبايل و طرح جامع امنيت. به‌دليل آنکه در نظر داريم سازمان‌يافته حرکت کنيم، از اين پس هر پروژه‌اي که در مرکز تحقيقات تعريف مي‌شود بايد مدل يکي از اين طرح‌ها باشد. تاکنون چنين ساختاري در مرکز سابقه نداشته است. با توجه به سياست جديد پيشنهادهاي ارايه شده يا بايد مرتبط با اين طرح‌ها باشند يا مکمل آن‌ها. در راستاي اين پنج طرح جامع، 30 پروژه پيشتاز طراحي مي‌شوند که تمام اين 30 پروژه بايد اين پنج طرح جامع را پوشش دهند.

براي خصوصي‌سازي در مخابرات چطور، آيا جزء سياست‌هاي مرکز هست؟

پي‌گيري بحث خصوصي‌سازي در مخابرات ارتباطي با مرکز تحقيقات ندارد. اگر از ما بخواهند که آيين‌نامه‌اي را تدوين کنيم، اين کار را خواهيم کرد ولي تاکنون در اين زمينه از ما درخواستي نشده است.

فکر نمي‌کنيد در طرح‌هاي جامعي که تدوين کرده‌ايد نوعي موازي‌کاري با برخي از طرح‌هاي موجود در کشور وجود داشته باشد؟ به‌طور مثال در زمينه امنيت افتا نيز مسؤوليت‌ها و فعاليت‌هايي را دارد، آيا چنين مواردي به بروز مشکل نمي‌انجامد؟

ما مجموعه‌اي هستيم که متولي تامين بخشي از نيازهاي کشور است. افتا، آي‌تي و ساير طرح‌ها، مسايل ملي با گستره وسيع هستند. ما براي مرکز تحقيقات طرح جامع داريم نه براي کل کشور. شوراي عالي فناوري کل کشور را مي‌بيند ولي ما تحقيقاتي را که بخش ICT به ما ارجاع مي‌دهد انجام مي‌دهيم چراکه ما در جايگاهي نيستيم که بخواهيم سياست گذاري ملي انجام دهيم. به عنوان مثال در حوزه ICT مرکز تحقيقات مسايل امنيتي وسيعي را مطرح و در دست پي‌گيري‌دارد، اين مسايل با پي گيري‌هاي افتا تفاوت داشته و به هيچ عنوان هم موازي کاري محسوب نمي شود. ما آن ‌دسته از مسايل امنيتي را پي گيري مي‌کنيم که شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت به ما ارجاع مي دهند اما از آنجايي که بايد يک برنامه مدون داشته باشيم سعي مي کنيم ساير بخش را هدايت کرده و به تصميم‌سازي و تصميم گيري کمک کنيم، اما در نهايت آن‌ها هستند که مشخص مي‌کنند که به اين طرح نياز دارند يا خير.

در طرح جامع مشخص مي‌کنيم که شرکت‌ها و زير مجموعه‌ها به چه چيزهايي نياز دارند. سند راهبردي همان چيزي است که سازمان مديريت به آن استناد مي کند. ما سندي را تدوين کرده و بر اساس آن با سازمان مديريت به توافقاتي دست مي‌يابيم ضمن اينکه اين سند مي‌تواند اصلاح شود. اصلاح سند به اين دليل است که سال به سال نياز‌ها، تکنولوژي، طرح‌ها و راهبردها تغيير مي‌کند. يک راهبرد ممکن است تا پنج سال قابل مصرف باشد و يک راهبرد هم ممکن است فقط يک‌سال قابل استفاده باشد.

در مورد خروجي طرح‌ها در مرکز تحقيقات توضيح دهيد. آيا از سرنوشت پروژه‌ها اطلاعي داريد؟ آيا پروژه‌هاي انجام شده به مصارف کاربردي تعريف شده رسيده‌اند؟

در مورد خروجي‌هاي گذشته مرکز هيچ تضميني نمي کنم که آيا بر اساس نيازها صورت گرفته است يا نه و آيا به سرانجام رسيده يا به آرشيو رفته اند ، چون اين پروژه‌ها مربوط به زمان مديريت من نبوده است. سرانجام پروژه‌هاي صورت گرفته از جمله دلايلي بود که باعث شد ما ساختارها را عوض کنيم. اما پروژه هايي که از يک سال گذشته انجام شده است تماما با سند و مدرک بوده و مراحل پي گيري و کاربردي آن وجود دارد.

البته اين نکته را هم در نظر داشته باشيد در دنيا 3 تا 5 درصد پژوهش‌ها ممکن است به جواب برسد پس در اين مرکز تحقيقاتي نيز بايد همين را انتظار داشت، يعني از 100 پروژه بايد انتظار 5 پروژه موفق را داشت.

آيا مرکز تحقيقات خارج از مجموعه وزارت هم پروژه دريافت مي‌کند؟

از بيرون از مجموعه وزارت پروژه نمي‌گيريم مگر آن‌که توافق نامه‌اي بين وزارت‌خانه‌ها صورت گرفته باشد. به‌طورکلي وزارت‌خانه‌ها بودجه‌هاي خودشان را دارند و خود مي‌توانند نيازهاي خود را برطرف کنند ما بايد نيازهاي بخش خودمان را برطرف کنيم.

بودجه مرکز تحقيقات آيا از طرف سازمان مديريت اعلام شده و اختصاص مي‌يابد؟

خير. سازمان مديريت به ما پول نمي‌دهد. ما برنامه‌هاي خود را اعلام مي‌کنيم و با توجه به سفارشاتي که از سوي زير مجموعه‌هاي وزارت به ما ارجاع شده سازمان مديريت به آن‌ها اجازه مي دهد تا درصدي از بودجه خود را به ما اختصاص دهند تا مرکز تحقيقات نيازهاي آن‌ها را برطرف سازد.

در زمينه تامين نيازهاي بخش ICT هم به‌نظر مي رسد که تضمين چنداني براي اجراي پروژه ها وجود ندارد به طور مثال چندي پيش در اين مرکز طرحي پيرامون توسعه کمي و کيفي تلفن همراه با بودجه‌اي بالغ بر يک ميليارد تومان انجام شد که ظاهرا توسط شرکت ارتباطات سيار پذيرفته نشده‌است. از سرنوشت اين طرح اطلاعي داريد؟

نه درمورد بودجه و نه از اصل طرح اطلاعاتي در اختيار ندارم.

در برخي از پروژه‌ها شنيده مي‌شود که مجري از انعقاد قرار داد منصرف مي‌شود، دليل اين موضوع چيست؟

بسياري از پروژه هايي که مجري از انعقاد قرار داد انصراف داده است به دليل سخت گيري هاي دوره جديد است ما خواسته‌ايم که در فازهاي مختلف يک پروژه شفاف سازي صورت گيرد و ضمانت‌هاي اجرايي اخذ شود که به همين دليل برخي از انعقاد قرارداد انصراف داده اند.

در معيارهاي ارزيابي پيشنهادات ارسالي آيا به رتبه‌بندي شرکت‌ها توسط سازمان‌ها و انجمن‌هاي صنفي نيز توجه مي‌کنيد؟

معيار اصلي ما سنجش توانمندي‌ شرکت‌ها در مورد پروژه پيشنهادي است. البته رتبه بندي‌هاي موجود را نيز در نظر مي‌گيريم اما در برخي از موارد شايد فردي شرکت نداشته و عضو شوراي انفورماتيک هم نباشد اما اگر با بررسي‌هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده‌ باشيم که توان انجام پروژه را دارا بوده و مي توانند آن را به نحو مناسب انجام دهد طبيعتا پيشنهاد را قبول مي‌کنيم. در بخش ارايه پيشنهادها تمام مراحل از تعيين طرح تا اجرا و فازهاي تحقيقات سنجيده مي‌شود.

فکر نمي‌کنيد عدم توجه به رتبه‌بندي هاي موجود براي مخاطبانتان ايجاد شبهه مي‌کند؟

درست است که درنطر نگرفتن رتبه‌بندي‌ها مي‌تواند شبهه برانگيز باشد اما استثناهايي هم از لحاظ توانمندي وجود دارد. بعضي از کارها در بعضي از بخش ها شبهاتي را نيز ايجاد کرده البته در بعضي مواقع اين شبهات درست هم است.

براي هر پروژه حداقل 5 تا 10 پيشنهاد ارسال مي‌شود. اين پيشنهادات بررسي و امتيازگذاري مي شوند ضمانت‌هاي اجرايي گرفته مي شود و بعد قرار داد منعقد مي شود. اگر بخواهيم رتبه‌بندي‌ها را لحاظ کنيم فقط تعداد محدودي مي‌توانند پروژه انجام دهند و با هم رقابت کنند و اين درحالي‌است که شايد برخي از شرکت‌ها و يا حتي اشخاص حقيقي توانايي انجام پروژه‌ها را داشته باشد. چرا نبايد به آن‌ها فرصت دهيم.

تنها تفاوتي که در تصويب پروژه‌ها درنظر مي‌گيريم مربوط به مراکز دانشگاهي‌است. از دانشگاه‌ها براي انجام پروژه ضمانت‌نامه نمي‌گيريم و در ازاي آن‌هم پروژه‌هاي کلان را براي اجرا به آن‌ها نمي‌دهيم.

آيا تا به حال مجبور شده ايد ضمانت‌نامه‌هاي اخذ شده از مجريان طرح‌هاي خود را به اجرا بگذاريد؟

اخذ ضمانت‌نامه در اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي مهم است. در حال حاضر برخي از ضمانت‌نامه ها به دليل آنکه مجري نتوانسته به تعهدات خود انجام دهد به اجرا گذاشته شده است.

ما در اين ده ماه آيين نامه هاي زيادي تصويب کرده و در نظر داريم از اين به بعد منسجم‌تر جلو رويم تا درصد خطاها پايين بيايد.

به عنوان آخرين سوال، نقاط ضعف مرکز را در چه مي‌بينيد؟

اينجا مرکزي بود که در آن با بودجه چهارميلياردتوماني تحقيق انجام مي شد و هم اکنون ما در نظرداريم با بودجه اي 50 ميلياردتوماني مديريت تحقيق انجام دهيم. در نتيجه مرکز بايد پوست عوض کند تا خود را با اين شرايط تطبيق دهد.

مجموعه مديريتي مرکز اين آمادگي را دارد اما مجموعه مرکز براي اين تطبيق بايد تا حدي سختي‌هاي موجود در ابتداي کار را تحمل کند. وظايف 4 ميلياردي با وظايف 50 ميلياردي متفاوت است. نيازهاي امسال ما هم با سال‌هاي قبل متفاوت است. سوئيچ از تحقيق به مديريت تحقيق و سوئيچ از يک کار سنتي به يک کار مدرن، جوابگو و پاسخ گو بودن قطعا سختي‌هايي درپي خواهد داشت.

ضعف ما اين است که الان 100 درصد آماده اين تغييرات نيستيم و بايد تمام تلاش خود را در اين زمينه به‌کار گيريم. با مشکلات جدي دست و پنجه نرم مي کنيم که از ضعف فرهنگ سازماني نشات مي‌گيرد. آموزش و در اختيار داشتن نيروهاي تخصصي لازم از ديگر نقاط ضعفمان است. در حال حاضر افراد متخصص و توانمندي در اين مرکز مشغول به فعاليت‌هستند اما تعدا آن‌ها کافي نيست.