دنياي اقتصاد - سرانجام و با تصويب کاهش 35‌درصدي تعرفه واردات تلفن همراه‌، تراژدي بازار بي‌سر و سامان اين وسيله ارتباطي ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد.

ارديبهشت ماه سال 85 وزارت صنايع و معادن به بهانه حمايت از توليد گوشي تلفن همراه تعرفه واردات اين کالا را از 4 به 60‌درصد افزايش داد و بازار تلفن همراه را با حوادث جديدي مواجه ساخت. رويکردها و اتفاقاتي که از همان بدو شروع مورد انتقاد بسياري از کارشناسان، واردکنندگان قانوني، نمايندگان مجلس و مصرف‌کنندگان قرار گرفت و موجي از انتقادات را روانه ساختمان سيماني خيابان سميه کرد.
با افزايش 56‌درصدي تعرفه واردات همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، قيمت تمام شده گوشي‌هاي گارانتي دار افزايش يافت و اين اتفاق درست در هنگامي‌رخ داد که بازار تلفن همراه با بيش از 7‌ميليون متقاضي سيم کارت به دست، روبه‌رو بود.
به دنبال اين افزايش قيمت‌ها فعاليت قاچاقچيان لوازم خانگي که تا به آن زمان، سهمي‌از بازار گوشي تلفن همراه نداشتند، افزايش پيدا کرد و به جايي رسيد که در ماه‌هاي اخير بسياري از واردکنندگان قانوني تلفن همراه دست از کار کشيده و هيچ ثبت سفارشي براي واردات تلفن همراه انجام نداده بودند.
البته افزايش قاچاق و افزايش قيمت براي مصرف‌کنندگان نهايي تنها معايب افزايش تعرفه واردات نبود. به باور بسياري از کارشناسان افزايش حجم کالاهاي قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکي کاهش يابد. هرچند که اين مساله بعدها با ارائه آماري از سوي گمرکات کشور تکذيب و اظهار شد که درآمد دولت نسبت به دوره قبل، افزايش هم داشته است، اما بررسي آمارهاي منتشر شده گواه يک فاجعه ديگر نيز بود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوي گمرک و نيز گفت‌و‌گوهاي صورت گرفته از سوي مسوولان شرکت ارتباطات سيار در زمان به‌کارگيري طرح رجيستري از 9‌ميليون سيم کارت واگذار شده از سوي اپراتورها و پيمانکاران فعال در سال 85 تنها يک و نيم‌ميليون گوشي به صورت قانوني با اخذ تعرفه گمرکي و ثبت رجيستري وارد کشور شده است.
اين آمار اما در سال 86 و با حذف طرح ثبت شماره سريال تلفن همراه از سوي شرکت ارتباطات سيار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسياري در جريان اين طرح روبه‌رو شده بود، افزايش بيشتري يافت. به اعتقاد بسياري از کارشناسان و حتي مديران گمرک، اخذ تعرفه‌اي متعادل‌تر از 60‌درصد در حالي که ميزان تقاضا در بازار گوشي تلفن همراه افزايش يافته بود مي‌توانست درآمد دولت را بيشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزايش دهد، اما عدم نظارت نهادهاي مسوول در بخش کنترل کالاي قاچاق، بسياري از برنامه‌هاي دولت را نقش بر آب کرد.
بازار تلفن همراه اما از آغاز سال 86 با اتفاق جديد ديگري نيز روبه‌رو بود. ظهور و عرضه گوشي‌هاي بسيار ارزان قيمت چيني با امکانات بسيار گسترده اما بي‌کيفيت و بدون گارانتي، اين بار جاي اندک گوشي‌هاي توليد شده ايراني را تنگ کرده بود.
به باور بسياري از کارشناسان و فروشندگان بازار بازگشت گوشي‌هاي دست دوم و ري مارک شده در کنار گوشي‌هاي ارزان قيمت، بي‌کيفيت و بدون گارانتي چيني، پشت ويترين مغازه‌ها از ديگر مشکلاتي بود که حمايت‌کنندگان از توليد‌کنندگان داخلي براي مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده بودند.
هرچند که مشکلات پديده آمده در بازار تلفن همراه کشور با افزايش تعرفه واردات به بهانه توليد و استفاده از پتانسل بازار مصرفي گوشي تلفن همراه در کشور و کشورهاي همسايه صورت گرفته بود، اما طي يک سال و نيم گذشته و با وجود امضا تفاهم‌نامه‌هاي مختلف از سوي مردان وزارت صنايع و معادن با برخي از توليدکنندگاني که تا به حال تجربه‌اي در بخش توليد کالاهاي‌هاي تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از گوشي‌هاي ايراني بي‌بهره ماند و از توليد 6‌ميليون گوشي پيش‌بيني شده خبري نبود.
در اين بين تنها سه شرکت داخلي توانستند در مجموع کمتر از يک‌ميليون گوشي آن هم با مونتاژ روانه بازار کنند که آن هم با عدم استقبال از سوي مصرف‌کنندگان ايراني روبه‌رو شده بود. از سوي ديگر تعرفه واردات CKD و SKD نيز صرفه اقتصادي در بخش توليد گوشي را براي توليد‌کنندگان داخلي از بين برده بود.
زمزمه‌هاي کاهش تعرفه واردات آغاز شد. از زمستان گذشته بسياري از مسوولان صنفي و نمايندگان مارک‌هاي مطرح در جلسات مختلف با مديران و تصميم گيران وزارت صنايع و معادن درخواست تجديد نظر در تعرفه واردات را داشتند.

درست از همان زمان بود که هر هفته بازار تلفن همراه و در کنار آن رسانه‌هاي ارتباط جمعي با شايعات و حدس و گمان‌هاي بسياري پيرامون تعرفه جديد واردات
تلفن همراه روبه‌رو مي‌شدند. اما سرانجام و با پذيرش طرح شکست توليد گوشي، روز گذشته تعرفه واردات تلفن همراه از 60‌درصد به 25‌درصد کاهش يافت.

بر همين اساس كميسيون ماده يك تعرفه 25‌درصدي را براي واردات گوشي تلفن همراه به صورت سي.‌بي.‌يو تصويب كرده و اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را مي‌گذراند.
به اين ترتيب در صورت ابلاغ اين تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD براي گوشي تلفن همراه به‌ترتيب 5/22و 4‌درصد خواهد شد. اين در حالي است كه تعرفه‌هاي فوق تاكنون 54 و 6‌درصد بوده است.