شرکت گوگل، يکي از بزرگترين جستجوگران اينترنت، از دولت ها و شرکت هاي تجاري خواسته است بر سر قوانين جهاني يکسان براي حفظ حريم شخصي در اينترنت توافق کنند.

گوگل گفته است که بدون وجود چنين استانداردهايي، سلامت اينترنت در خطر خواهد بود.

شرکت هايي چون گوگل حجم زيادي از اطلاعات شخصي کاربران اينترنت را در دست دارند. گروه هاي مدافع حفظ حريم خصوصي مردم مي گويند، در مورد چگونگي استفاده از اين اطلاعات، نظارت چنداني روي اين شرکت ها وجود ندارد.

گوگل مي گويد رشد اينترنت به اين معني است که حجم عظيمي از اطلاعات شخصي به طور مداوم به اقصي نقاط جهان ارسال مي شود و اين اطلاعات اغلب از کشورهايي مي گذرد که براي حفظ آنها يا اساسا قانوني وجود ندارد و يا قوانين ناکافي هستند.

به گفته اين شرکت، اطلاعات معمولي چون خريدهايي که توسط کارت هاي اعتباري صورت مي گيرند، مي تواند از مرزهاي شش يا هفت کشور، با قوانين متفاوتي در مورد حفظ حريم شخصي عبور کند.

سه چهارم کشورها هيچ قانوني براي حفظ حريم خصوصي ندارند و کشورهايي که چنين قوانيني دارند اغلب، آنها را قبل از ظهور اينترنت تدوين کرده اند.

به عنوان مثال قوانين حفظ حريم شخصي در اروپا، سال 1995 يعني پيش از استفاده تجاري از اينترنت تدوين شده اند.

در مقابل، ايالات متحده آمريکا قوانين فراگيري در اين زمينه ندارد و دست هر ايالت يا حتي هر صنعت، براي تدوين چنين قوانيني باز گذاشته شده است.

گذشته تاريک

با اين حال دي جي کالينز يکي از سخنگويان گوگل مي گويد کاربران نبايد زياد نگران شوند: "با رشد سريع اينترنت و توسعه خيلي سريع فن آوري، ما فقط فکر مي کنيم بهتر است در اين مورد الان بحث کنيم تا بتوانيم در آينده از حريم خصوصي کاربران حفاظت کنيم."

هرچند گوگل امروز پرچمدار طرح اين مسئله در جهان شده، نبايد فراموش کرد که خود اين شرکت بارها در مورد قوانين و سياست هايش در اين حوزه مورد انتقاد قرار گرفته است.

نحوه نگهداري عادات کاربران در جستجوهاي اينترنتي و استفاده از خدمات ايميل براي عرضه تبليغات مناسب هر کاربر، از جمله مواردي بوده که پيش از اين، گوگل را هدف حملات شديد گروه هاي مدافع حريم خصوصي قرار داده است.

در همين حال ايده استانداردهاي جهاني در مورد حفظ حريم شخصي کاربران به باور برخي از کارشناسان فقط در حرف آسان است. منتقدان بر اين باورند که تعابير متفاوتي از حريم شخصي، در ميان مردم، حتي در يک کشور واحد وجود دارد، که رسيدن به آن را تقريبا غير ممکن مي کند.

نکته اي که با اشاره به استانداردهاي بين المللي در زمينه تجارت يا هوانوردي به چالش کشيده شده است.