اين روزها حوزه اينترنت و ارائه خدمات آن به يكي از حوزه‌هاي پرخبر تبديل شده است. گويا عقب‌ماندگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از برنامه چهارم توسعه (مخصوصا در حوزه اينترنت) سبب توجه بيش از پيش اين وزارتخانه به حوزه اينترنت شده است؛ توجهي كه به اعتقاد فعالان صنعت IT در برخي اوقات به دخالت در کار بخش خصوصي کشيده مي‌شود.
مسعود رياضيات، رييس انجمن شركت‌هاي اينترنتي يكي از كساني است كه توجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را دلسوزانه نمي‌داند و بر اين باور است كه حضور پررنگ وزارت ارتباطات در بخش اينترنت بر اين بخش آسيب‌زده است. در گفت‌وگويي با وي موضوعات روز آي تي در کشور را نيز مورد بحث قرار داده‌ايم که مي‌خوانيد:
انتخابات سازمان نظام صنفي مهم‌ترين رويداد روزهاي اخير صنوف است، شما اين انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
ماهيت نظام صنفي بر خلاف ساير صنف‌ها و اتحاديه‌ها كه محور آن حمايت از حقوق مصرف‌كننده است، ماهيتي متفاوت دارد و بر پايه حمايت از كارفرما پايه‌ريزي شده است. در حال حاضر انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي مختلفي در كشور مشغول فعاليت هستند كه اعضاي تشكيل‌دهنده آن افراد هستند نه شركت‌ها.
در حالي كه نظام صنفي رايانه‌اي از مجموعه شركت‌هاي فعال حوزه IT تشكيل شده است. به عنوان مثال در نظام پزشكي شما هرگز نمي‌بينيد كه بيمارستان‌ها يا درمانگاه‌ها عضو اين صنف باشند بلكه پزشكان اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند.
در نظام صنفي مهندسين هم وضعيت به همين صورت است، يعني مهندسان عضو صنف هستند نه شركت‌هاي مهندسي. در نظام صنفي رايانه‌اي هم بايد وضعيت به همين صورت باشد، اما در واقعيت مي‌بينيم كه به جاي افراد، شركت‌ها عضو اين سازمان هستند كه اين عضوگيري ماهيت اصلي سازمان را خدشه‌دار كرده است.
زماني كه مهندسان نرم‌افزار، سخت‌افزار، مهندسان حوزه شبكه و ... عضو اين سازمان باشند، در نتيجه در انتخابات هر فرد يك راي خواهد داشت و مي‌تواند به نحوه عملكرد سازمان اميدوار باشد. اما زماني كه شركت‌ها عضو صنف باشند، تنها شركت‌هاي بزرگ هستند كه در انتخابات يا مسائل ديگر پيروز مي‌شوند.
براي اين ادعا نيز مي‌توان به انتخابات اخير سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اشاره كرد؛ چراكه شركت‌هاي بزرگ به دليل داشتن تعداد راي بيشتر اكثر آرا را به دست مي‌آورند. به نظر من بايد روي آيين‌نامه اين سازمان دوباره تجديدنظر صورت گيرد.
به رغم اين انتقادي که شما بر اين سازمان وارد کرديد، آقاي علمي دبير انجمن شما در اين انتخابات شرکت کرد و البته موفق به کسب راي هم نشد.
علت شكست ايشان اين بود كه به جاي اينكه افراد با حق يك راي در انتخابات حضور داشته باشند شركت‌هاي بزرگ با امكان چند راي،‌ در انتخابات شركت كردند كه طبيعتا با اين نوع راي‌گيري نماينده آنها برنده مي‌شد. با وجود اين شرايط افرادي كه توانايي تاثيرگذاري در اين حوزه را دارند، نمي‌توانند كاري از پيش ببرند؛ چراكه شركت‌هاي بزرگ اجازه فعاليت به آنها نمي‌دهند كه علت اين امر هم براي اين است كه حضور اين افراد مي‌تواند به صلاح اين شركت‌ها نباشد.
‌ با توجه به مطالب گفته شده و اينكه انجمن در جريان وضعيت راي‌گيري بود، چرا باز آقاي علمي در انتخابات كانديد شد؟
اول اينكه در حوزه‌هاي مختلف تخصصي سازمان از افراد دعوت به همكاري و شركت به انتخابات كرده بود. دوم اينكه آقاي صادق‌زاده، دبير سازمان نظام صنفي بسيار علاقه‌مند بودند كه افراد واجد شرايط و محبوب كه در اين حوزه با تخصص لازم تاثيرگذار هستند در انتخابات شركت كرده و سازمان را از آن خمودگي و غيرفعال بودن گذشته خارج كنند. اما متاسفانه به دليل آيين‌نامه و روش غلط راي‌گيري اين اتفاق صورت نگرفت.
در حال حاضر هم من به عنوان يك فرد متخصص و فعال در اين حوزه توصيه‌ام به هيات‌مديره جديد اين است كه با بازنگري در آيين‌نامه خود به وظايف اصلي خود كه حمايت از مصرف‌كنندگان و همچنين حمايت از حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزار است، بپردازد.
همان طور كه مي‌دانيد، اساس اين صنف بر پايه حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار چيده شده است در حالي كه طي اين مدت فعاليت صنف حمايت چشمگيري از فعالان حوزه نرم‌افزار صورت نگرفته است.
اجازه بدهيد بعد از سازمان نظام صنفي به موضوع «ارائه خدمات اينترنتي» اشاره کنيم.در چند هفته اخير خبرهاي زيادي از سوي ارگان‌هاي مختلف مخصوصا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شنيده‌ايم مبني بر اينكه در حال حاضر بازار ارائه خدمات اينترنتي در وضعيت مساعدي به سر نمي‌برد يا کم فروشي از سوي شرکت‌هاي اينترنتي انجام مي‌شود، آيا واقعا وضعيت به اين صورت است؟
اين را بايد از كساني بپرسيد كه اين چنين جوسازي مي‌كنند.
‌ نه،‌ من مي‌خواهم از شما كه يكي از افراد فعال در اين حوزه هستيد بپرسم، آيا شما اين اظهارات را قبول داريد؟
به هيچ وجه، در حال حاضر بازار رقابتي و پويايي وجود دارد. به دليل وجود همين رقابت هم هست كه قيمت ارائه خدماتي همچون اينترنت و Voip پايين آمده است. اگر شما قيمت‌ها را با چند سال گذشته مقايسه كنيد، قطعا متوجه اين كاهش قيمت خواهيد شد. اگر مشكلي وجود دارد مانند سراب است يعني به نبود بسترهاي لازمي برمي‌گردد كه بايد وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات آن را
فراهم كند.
وزارت ارتباطات شركت زيرساخت به جاي انجام وظايف خود در كار بخش خصوصي دخالت مي‌كنند. الان وظيفه شركت زيرساخت اين است كه شبكه درست كند تا اينترنت، ده برابر آن چيزي كه هم‌اكنون در اختيار كاربران قرار گرفته، مورد استفاده قرار بگيرد. چرا ما نبايد مانند كشورهاي منطقه‌اي باشيم كه زمان پيشرفت‌شان با ما شروع شده است؟ مگر ما با آنها چه فرقي داريم؟
هميشه يك نوع تقابل بين شما يعني بخش خصوصي و بخش دولتي وجود داشته است. بخش‌خصوصي تمام مشكلات موجود را به گردن دولت مي‌اندازد و دولت نيز مسبب تمام كاستي‌هاي اين حوزه را مربوط به بخش خصوصي مي‌داند. چرا بايد چنين جوي بر حوزه IT كشور حكمفرما باشد؟
دليل تمامي اين درگيري‌ها به دخالت‌هاي بيجاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در كار بخش خصوصي برمي‌گردد. در حال حاضر وظيفه وزارتخانه اعطاي پروانه تعيين تعرفه و... نيست؛ چرا كه اجراي اين فعاليت‌ها برعهده انجمن‌ها و اتحاديه‌ها است. وزارتخانه مقررات را وضع كند ولي اجراي آن را به بخش خصوصي واگذار كند و مطمئن باشد كه به نحو صحيح اجرا خواهد شد.
در حال حاضر وزارتخانه نه‌تنها وظايف اصلي خود را انجام نمي‌دهد بلكه با دخالت در كار بخش خصوصي به نوعي انجام فعاليت آنها را دچار مشكل كرده است.
با توجه به مواردي كه ذكر كرديد، بخش خصوصي چه گامي براي از بين بردن مشكلات موجود برداشته است؟
بخش خصوصي گام‌هاي لازم را برداشته است؛ از جمله سرمايه‌گذاري در محيطي ناامن، محيطي كه وزارت ICT با عوض كردن يك شبه قوانين و برپايي مزايده‌هاي مختلف همچون Voip باعث ناامن بودن آن شده است. به وجود آوردن اتحاديه‌ها و انجمن‌ها از ديگر گام‌هاي برداشته شده توسط اين بخش است كه در واقع اين انجمن‌ها، در حل مشكلات اعضا كمك شاياني به اين بخش كرده‌اند.
همچنين كاهش قيمت خدمات اينترنتي به مصرف‌كننده از ديگر فعاليت‌هاي اين بخش است كه مي‌توان اين كاهش قيمت را از گام‌هاي اصلي بخش خصوصي عنوان كنم. چرا كه با تمام مشكلاتي كه سر راه شركت‌هاي فعال در اين حوزه وجود دارد، قيمت خدمات را پايين‌تر از هزينه تمام شده آن خدمات در اختيار مصرف‌كننده مي‌گذارند.
شما هيچ شركتي در اين حوزه را نمي‌بينيد كه از طريق ارائه خدمات اينترنتي و... ميلياردر شده باشد؛ چرا كه آنها همين كه از عهده پرداخت هزينه خود برآيند، خوشحال مي‌شوند و به حداقل سود نيز اكتفا مي‌كنند. اينها مجموعه گام‌هايي است كه بخش خصوصي برداشته كه متاسفانه با تصميمات يك طرفه وزارتخانه روبه‌رو شده است. در كل وزارتخانه خود را متولي تمام فعالان اين حوزه مي‌داند. آنها به جاي اينكه در تصميم‌گيري خود شركت‌هاي بخش خصوصي را سهيم كنند، به تنهايي وارد عمل مي‌شوند.
به اعتقاد من دولتمردها بايد كار با بخش خصوصي را ياد بگيرند. متاسفانه آنها شعار خصوصي‌سازي را مي‌دهند، ولي در عمل با اقداماتي كه انجام مي‌دهند مانع رشد بخش خصوصي مي‌شوند.
حضور سازمان تنظيم مقررات تا چه حد به از ميان برداشته شدن مشكلات بخش‌خصوصي کمک کرده است؟
سازمان تنظيم مقررات كارهايي را انجام داده كه نبايد دست به انجام آن مي‌زد. تعيين تعرفه، صدور پروانه و ... از جمله فعاليت‌هاي اين سازمان است كه در واقع اين كارها بايد توسط بخش‌خصوصي انجام بگيرد.
پس نقش سازمان تنظيم مقررات در اين ميان چه مي‌شود؟
از روي اسم اين سازمان وظايفش كاملا مشخص است. اين سازمان فقط براي مقررات حاكم بر فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را تدوين كند و در كارهايي كه به آن ربط ندارد دخالت نكند.
اين سازمان برخلاف اساسنامه‌اش كه برپايه حمايت از بخش‌خصوصي پايه‌ريزي شد تا به حال كمكي در برداشتن مشكلات بخش‌خصوصي انجام نداده است.
اين سازمان به جاي توجه به كليات به جزئيات توجه دارد. سازمان بايد در جايگاهي كه برايش تعريف شده، فعاليت كند. اين درحالي است كه سازمان
نه تنها كار خود را انجام نمي‌دهد، بلكه با جانبداري از يك بخش خاص به مشكلات بخش‌خصوصي بيش از پيش دامن مي‌زند.
يكي از مشكلاتي كه انجمن شركت‌هاي اينترنتي با آن روبه‌رو بود برپايي مزايده Voip بود،‌ شكايت انجمن به كجا رسيد؟
مزايده Voip مزايده‌اي بود با تبعات سياسي. موضع ما در اين مزايده كاملا مشخص است. هدف من در حال حاضر حمايت از شركت‌هايي است كه از ابتدا و به صورت قانوني در اين حوزه سرمايه‌گذاري و فعاليت كرده‌‌اند.
در واقع اين شركت‌ها با مجوز رسمي و با اعتمادي كه به دولت داشتند سرمايه‌گذاري انجام دادند. اگر قرار باشد دولت يك شبه دست به تغييرات قوانين و مقررات بزند و با برقراري مناقصات بازار را آشفته كند، جز اينكه به وضع وخيم شركت‌هاي خصوصي دامن بزند، كار ديگري انجام نداده است. به نظر من اين شركت‌ها با اعتماد به دولت و وزارت فناوري اطلاعات شروع به كار كرده‌اند و نبايد به هيچ وجه اين اعتماد خدشه‌دار شود.
در حال حاضر اين شركت‌ها كار خود را بهتر از گذشته انجام مي‌‌دهند و كاربران نيز از ارائه خدمات آنها راضي هستند پس برپايي چنين مناقصه‌اي غيرقانوني است، چرا كه آن قدر در كشور كارهاي نيمه‌كاره و مهم وجود دارد كه برپايي مزايده Voip بي‌اساس است.
فكر مي‌كنيد چرا با توجه به تمامي اعتراضاتي كه طي اين مدت مطرح كرديد، باز هم اين مزايده برگزار شد؟
برگزاري اين مزايده به ضعف مديريتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بازمي‌گردد. رسالت وزارت اين است كه بسترهاي لازم را براي فعاليت شركت‌هاي اين حوزه فراهم كند،‌ نه اينكه دست به برپايي مزايده يا صدور پروانه بزند؛ چرا كه براي انجام اين كارها انجمن و اتحاديه موردنياز تشكيل شده است.
در كل وزارتخانه با فراهم كردن بستر لازم كمك شاياني مي‌تواند به بخش‌خصوصي كند. اين وزارتخانه بايد اعطاي امتياز براي ارائه خدمات ارزش افزوده را كلا به بخش‌خصوصي بسپارد و با فراهم كردن امكانات لازم در نهايت منجر به رضايت مصرف‌كنندگان و پيشرفت كشور در حوزه IT شود.