چندي پيش در مطلبي در همين ستون موضوع مکانيزم عضويت اعضاء سازمان نظام صنفي رايانه اي مورد تحليل قرارگرفت که به دليل نزديکي انتخابات از سوي برخي دوستان انتخاباتي تصور گرديد و لذا در آن مقطع کمتر بدان پرداخته شد. در اين مقطع با استناد به مطالب مندرج در دستورالعمل عضويت شرکتها (صفحه 45 کتاب آبي) و دستورالعمل دريافت وروديه و حق عضويت(صفحه 48 کتاب آبي) و صرفا با استفاده از ساده ترين اصول استدلال منطقي و نيز بدون کوچکترين تفسير به راي و خلط مطلب ميخواهيم اثبات کنيم که صدور مجوزفعاليتها در سالهاي گذشته همواره ميبايست پنج ساله ميبوده که چنين عمل نشده و متاسفانه اين روال غلط و مغاير با دستورالعملهاي سازمان کماکان ادامه دارد و شايسته است در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن و رعايت حقوق مسلم اعضاي صنف اهتمام جدي بعمل آيد و اما گامهاي استدلال براي اين امر:

الف- عضويت در نظام صنفي رايانه اي استاني براي شرکتها و فروشگاهها رايگان است.(بند يک دستورالعمل دريافت وروديه و حق عضويت)

ب- مدرک اثبات کننده عضويت يک شرکت در نظام صنفي رايانه اي استاني چيزي نيست جز مجوز فعاليت صادره.

ج- شرکتهائي به عضويت نظام صنفي رايانه اي استان پذيرفته خواهند شد که داراي شرايط زير باشند:(بند دو دستورالعمل عضويت شرکتها)

-موضوع فعاليت آنها به موجب اساسنامه شرکت،صرفا يکي از فعاليتهاي مشاوره،نظارت،طراحي،توليد،نصب و راه اندازي،توسعه،پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم افزار،سخت افزار،شبکه هاي اطلاع رساني و نظاير آنها باشد.

-داراي مديرعامل تمام وقت با حداقل مدرک کارشناسي باشند.(مديراني که قبل از تشکيل نظام صنفي رايانه اي استان در شرکت خود سمت مديرعامل را داشته اند،از اين قاعده مستثني مي باشند.)

-در استان مورد تقاضا به ثبت رسيده باشند.

-مرکز اصلي شرکت در استان مورد تقاضا قرارداشته باشد.

د- شرکتهاي متقاضي براي دريافت مجوز فعاليت بايد مدارک زير را ارائه نمايند:(بند سه دستورالعمل عضويت شرکتها)

تکميل فرم شماره 1،درخواست عضويت در سازمان نظام،تصوير اساسنامه شرکت،تصوير روزنامه رسمي ثبت شرکت و آخرين تغييرات آن،ارائه تصوير مدرک تحصيلي مديرعامل،اصل مدارک دال بر تمام وقت بودن مديرعامل.

ه- نظام صنفي رايانه اي استاني تقاضاهاي رسيده را ظرف مدت 15 روز بررسي و اعلام نظر خواهد کرد.درصورت تائيد عضويت براي شرکتهاي تازه تاسيس مجوز فعاليت موقت يکساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد.در صورت عدم تائيد عضويت موارد مغاير مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

به شرکتهاتي که حداقل يک اظهارنامه مالياتي ارائه کرده باشند در صورت داشتن ساير شرايط(همانهائي است که در بند دو دستورالعمل بدانها تصريح شده و نه هيچ چيز ديگر) ،مجوز فعاليت پنج ساله داده خواهد شد.(بند چهار دستورالعمل عضويت شرکتها)
و- مدت اعتبار مجوز فعاليت صادره پنج ساله مي باشد.(بند پنج دستورالعمل عضويت شرکتها)
با توجه به اينکه در بند 3 دستورالعمل دريافت وروديه و حق عضويت بدين موضوع تصريح شده که پرداخت عضويت جهت برخورداري از تسهيلاتي نظير تخفيف در برگزاري دوره هاي آموزشي،شرکت در نمايشگاه ها،انجام تبليغات و تهيه دايرکتوري و همچنين حق راي در مجامع ميباشد و نه صدور مجوز که سمبل عضويت رايگان مورد تصريح در بند يک همين دستورالعمل است،لذا صدور مجوز يکساله براي شرکتهايي که حداقل يک اظهار نامه مالياتي ارائه کرده باشند مخالف با دستورالعمل سازمان بوده و نيز عدم رعايت حقوق صنفي اعضاء تلقي ميشود چرا که با مجوز يکساله همه شرکتها را در حد تازه تاسيس قلمداد ميکنيم و نيز ارزش مجوز فعاليت سازمان به شدت کاهش ميابد و در بانکها و ساير موسسات مالي، اعتبار کمتري براي شرکتها لحاظ ميشود چرا که اين امر در کليه اصناف متداول است و بانکها و موسسات اعتباري نيز با اين مطالب آشنائي کامل دارند.


از آنجا که معمولا در سازمان به اينگونه مطالبه ها توجه جدي نشان داده نشده لذا انتظار ميرود در اين خصوص که هيچ ارتباطي هم با کاهش درآمد سازمان ندارد و صرفا بصورت يک عادت اشتباه درآمده اقدامات اصلاحي موثر صورت پذيرد تا حقوق شرکتها در اين خصوص رعايت گردد.اميد است سازمان بجاي اصلاح عملکرد پيشين خود در پي اصلاح دستورالعمل بر نيامده و مثلا صدور مجوز پنجساله را منوط به پرداخت پنج سال حق عضويت نکند چرا که اين کار و اقدامات مشابه هيچ پايه و اساس قانوني نخواهد داشت.