استفاده از فناوري‌هاي روز، از آنجا كه موجب كاهش هزينه‌هاي عملياتي و بهبود سرعت در شبكه مي‌شود، همواره دغدغه مديران مخابراتي كشور بوده و هست.

از سوي ديگر، به دليل شرايط تحريم، شركت‌هاي چيني بخش عمده‌اي از نياز اين بازار را تامين مي‌كنند.

دولت چين نيز در طول سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي حمايتي ويژه‌اي در قالب يارانه براي توسعه هر چه بيش‌تر صادرات فناوري‌هاي پيشرفته چين تدوين كرده و به مرحله اجرا گذاشته است.

به اين ترتيب شركت‌هاي چيني توانسته‌اند با قيمت‌هاي پايين‌تر در مناقصه‌هاي مختلف مخابراتي شركت كنند و برنده شوند.

اما اين قيمت و پيشنهاد وقتي از محدوده‌اي پايين‌تر باشد، به اعتقاد برخي كارشناسان مخابراتي به ويژه در بخش خصوصي به قيمت‌شكني يا «دامپينگ» شبيه مي‌شود.

اين كارشناسان معتقدند كه اين دامپينگ چيني در طول سال‌هاي آينده كشور را از توان توليد تجهيزات بي‌بهره مي‌سازد.

در اين ميان وظيفه ما چيست؟

در اين گزارش براي پاسخگويي به اين سوال روش‌هاي برگزاري مناقصه‌هاي خريد تجهيزات، انتقال دانش فني و شيوه‌هاي رقابت از جوانب اقتصادي و فناوري را به بررسي گذاشته‌ايم.

قوانين اجازه دامپينگ مي دهد

مهندس صابر فيضي، مدير عامل شركت مخابرات ايران با تاييد اينكه قيمت شكني در مناقصات اتفاق مي‌افتد، يكي از علت‌هايي كه شركت‌هاي دولتي نمي‌توانند با قيمت‌شكني در مناقصات خريد تجهيزات مخابراتي مقابله كنند را نقص قوانين مناقصات خريد دولتي مي‌داند.

وي مي‌گويد: در مناقصات خريد تجهيزات علاوه بر كيفيت، حداكثر برچسب قيمت از سوي مناقصه‌گذار مشخص مي‌شود و اگر شركتي پايين‌تر از اين قيمت را پيشنهاد دهد در مناقصه برنده مي‌شود.

وي مي‌افزايد: در مناقصات خريد تجهيزات، شرايط پيشنهادي شركت‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد؛ به نحوي كه به عنوان مثال در يك مناقصه توليدكننده داخلي سواي گرفتن امتياز بر اساس پيشنهاد فني و قيمت، امتيازي جداگانه مي‌گيرد، اما نهايتا در مناقصه كسي برنده اعلام مي‌شود كه پايين‌ترين قيمت را داده باشد.

وي مي‌گويد: در برخي از مناقصات براساس قيمت و نوع تجهيزاتي كه ارايه مي‌شود قيمت‌شكني برخي از شركت‌ها مشهود است، اما اگر مديران تصميم بگيرند كسي را كه قيمت بالاتر و نزديك به واقعيت را اعلام كرده، برنده اعلام كنند، در آينده بايد به دستگاه‌هاي نظارتي پاسخگو باشد.

مدير عامل شركت مخابرات در پاسخ به اين سوال كه چرا ما در ايران با توجه به تقاضاي بسيار بالا در استفاده از تجهيزات مخابراتي فروشندگان و توليدكنندگان را ملزم به راه‌اندازي مراكز تحقيق و توسعه (R&D) يا توليد در داخل نمي‌كنيم، مي‌گويد: تمامي فروشندگان تجهيزات از چيني گرفته تا اروپايي، هر جنسي كه به ايران مي‌فروشند، نحوه استفاده از آن و رفع مشكلات احتمالي را به كارشناسان ايراني آموزش مي‌دهند.

فيضي مي‌افزايد: از طرفي بايد ديد كه آيا مي‌توان مركز تحقيق و توسعه بدون آموزش داشته باشيم يا نه. شركت مخابرات ايران نيز بر اين اساس مركز آموزش مخابرات را در اصفهان با كمك دو شركت بزرگ چيني ZTE و هواووي راه‌اندازي كرده است.

وي مي‌گويد: از سويي ديگر بايد ديد كه مركز تحقيق و توسعه در ايران آن هم در بخش فناوري‌هاي مخابراتي در چه جايگاهي قرار دارد.

در حال حاضر مركز تحقيقات مخابرات ايران با استفاده از تجهيزات و آزمايشگاه‌هايي كه در اختيار دارد به عنوان بازوي مشاوره‌اي شركت مخابرات ايران فعاليت مي‌كند، اما انتقال دانش فني فناوري‌هاي به روز هم يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران مخابرات محسوب مي‌شود كه در اين زمينه گام‌هاي خوبي برداشته شده است.

يك نمونه تاريخي

براي روشن‌تر شدن موضوع اجازه بدهيد يكي از نمونه‌هاي قيمت‌شكني را مرور كنيم كه به اعتقاد شركت‌كنندگان در مناقصه، قيمت پيشنهادي برنده و يكي از تاريخي‌ترين قيمت‌شكني‌ها را رقم زده است.

شركت مخابرات استان تهران در شهريور ماه 1387 مناقصه شماره 4/ت/87 براي خريد تجهيزات سوييچ به ميزان K300 «300 هزار پورت» را برگزار كرد.

در اين مناقصه شركت‌هاي مختلفي از داخل و خارج شركت كردند كه نهايتا كنسرسيوم شركت هواووي با چند شركت داخلي با پيشنهاد قيمت 4 ميليون دلار به عنوان نفر اول مناقصه، شركت كارخانجات مخابراتي ايران (ITMC) با 12 ميليون دلار به عنوان نفر دوم و شركت ZTE با 18 ميليون دلار به عنوان شركت سوم پيشنهاد‌هاي خود را به مناقصه‌گذار «شركت‌ مخابرات استان تهران» اعلام كردند و در نهايت پس از بررسي‌هاي فني و اقتصادي، كنسرسيوم هواووي با چند شركت داخلي به عنوان برنده اعلام شد. برخي از نمايندگان شركت‌هاي حاضر در اين مناقصه به شرط افشا نشدن نامشان با فناوران گفت‌وگو كرده‌‌اند. يكي از آنها مي‌گويد: بررسي‌هاي اقتصادي انجام شده براساس مشخصات فني تجهيزات خواسته شده از سوي مناقصه‌گذار نشان مي‌دهد كه قيمت تمام شده براي خريد 300 هزار سافت سوييچ و انتقال آن به ايران حداقل 8 ميليون دلار است كه شركت هواووي با پذيرفتن 4 ميليون دلار ضرر، حاضر به برنده شدن در اين مناقصه شده است.

وي مي‌افزايد: در جلسه بازگشايي پاكات مناقصه در آن زمان با اعلام قيمت پيشنهادي شركت هواووي همگان حيرت زده شدند و نماينده شركت هواووي در پاسخ به تعجب حاضران گفت: ما براي از دست ندادن بازار ايران حاضر به ضرر در اين مناقصه هستيم و جبران اين زيان هم از فروش اجناسمان در جهان جبران مي‌شود.

وي مي‌گويد: شركت‌هاي چيني با اين قيمت شكني در حال تيشه زدن به ريشه توليد‌كنندگان ايراني هستند اما همچنان امتيازات بدون گرفتن «پنالتي» به شركت‌هاي چيني واگذار مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه براي فروش تجهيزات شركت‌اش در كشور‌هاي همسايه هم حضور يافته، مي‌افزايد: وضعيت شركت‌هاي چيني در بازار‌هاي همسايه كاملا متفاوت است و آنها به دليل نبود توليدات داخلي در آن كشور‌ها رقم‌هاي نجومي از مناقصه‌گذاران مطالبه مي‌كنندكه اصلا قابل قياس با ايران نيست.

اين كارشناس مخابرات مي‌گويد: اگر دولتمردان براي جلوگيري از اين اقدام چاره‌اي نينديشند عملا توليد‌كنندگان داخلي كه امروز به دلال تبديل شده‌اند، در آينده‌اي نزديك كلا از دور خارج خواهند شد.

يكي ديگر از مديران شركت‌هاي توليد‌كننده تجهيزات مخابراتي در داخل كه نيز كه نخواست نامش فاش شود، مي‌گويد: شركت‌هاي توليد‌كننده ايراني براساس نبود برنامه‌ريزي و آينده‌نگري در مديران ارشد كشور و با توجه به رشد سريع فناوري از دنيا عقب مانده‌اند.

وي مي‌افزايد: امروز كارخانجات توليدي مخابراتي حرفي براي گفتن در عرصه توليد تجهيزات ندارند و اگر اين روال ادامه پيدا كند، قطعا تا چند سال آينده همين تعداد از توليد‌كنندگان تجهيزات هم از بين مي‌روند و آن روز است كه شركت‌هاي چيني به واسطه حضور گسترده در زير‌ساخت مخابراتي هر قيمتي را كه بخواهند به ما تحميل مي‌كنند.

پاسخ مخابرات استان تهران

براي روش‌تر شدن زواياي مناقصه خريد k300 سوييچ توسط مخابرات استان تهران در شهريور ماه امسال، فناوران سوالاتي را براي روابط عمومي اين شركت ارسال كرد كه پس از دو هفته پاسخ اين سوالات به ترتيبي كه مي‌خوانيد، داده شد.

سوال اول فناوران اين بود كه با توجه به تفاوت 8 ميليون دلاري قيمت بين پيشنهاد برنده مناقصه و شركت‌كننده دوم، كارشناسان معتقدند در اين پيشنهاد از سوي شركت چيني «هواووي» دامپينگ «قيمت شكني» صورت گرفته است. لطفا نظر تفصيلي خود را اعلام بفرماييد.

روابط عمومي مخابرات استان تهران اين سوال را اينگونه پاسخ مي‌دهد: «مناقصه به صورت دو مرحله‌اي – داخلي در چارچوب مقررات برگزار گرديده كه با حضور شركت‌ها و كنسرسيوم توليدي داخلي ادامه يافته و در نهايت، پيشنهاد شركت توليدي داخلي كه از جانب يك كنسرسيوم توليدي ارايه گرديده مورد پذيرش قرار گرفته است. كه موظف به انجام مفاد قرارداد به طور كامل مي‌باشد».

اين روابط عمومي در پاسخ به سوال دوم فناوران نيز پاسخ روشني نداده است.

فناوران پرسيده بود: پروژه مورد نظر هم‌اكنون در چه مرحله‌اي از پياده‌سازي قرار دارد؟ كه اين پاسخ را دريافت كرد: «با توجه به اقدامات انجام شده و مبادله قرار‌داد، اجراي قرار‌داد در حال پيگيري بوده و پروژه تاكنون طبق زمانبندي، پيشرفت قابل قبول داشته است».

اين روابط عمومي در خصوص سوال سوم فناوران درباره ميزان نياز تلفن ثابت در استان تهران با توجه به واگذاري به روز آن مي‌گويد: «براساس تقاضاي بازار و برنامه جايگزيني، طبق برنامه سالانه نياز‌ها تعيين و تامين مي‌گردد.»

روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران در پاسخ به سوال آخر فناوران نيز درباره اينكه سوييچ‌هاي مورد تقاضا در مناقصه مذكور از نوع «سافت سوييچ» بوده است، يا نه، اينگونه پاسخ داده است: تغييرات تكنولوژي در تامين نياز‌ها در جهت صرفه و صلاح شركت مورد توجه قرار گرفته و نرم‌افزار‌هاي مربوطه و قابل انطباق با توسعه آتي شبكه خواهد بود.

خارجي ها بدون واسطه بيايند

البته مدير‌كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران در خصوص قيمت‌شكني در مناقصات تجهيزات مخابراتي مي‌گويد: از آنجا كه شركت‌هاي خارجي براي حضور در بازار ايران ملزم به همكاري با يك شريك خارجي هستند، تشخيص قيمت‌شكني در مناقصات كار ساده‌اي نيست.

داوود زارعيان مي‌افزايد: شايد براي اينكه از اين موضوع جلوگيري كنيم، بهتر باشد تا اجازه دهيم طرف‌هاي خارجي بدون واسطه و مستقيما در مناقصات حضور يابند.

كشور پاكستان براي خريد سوييچ مخابراتي K100 در يكي از بندهاي مناقصه، شركت برنده را ملزم به راه‌اندازي مركز تحقيق و توسعه كرده است كه اتفاقا يك شركت چيني برنده مناقصه شده و تمامي شرايط پاكستاني‌ها را پذيرفته است، حال چگونه مي‌شود كه ما در ايران با وجود خريدهاي ميلياردي از چيني‌ها تاكنون اقدامي در اين راستا انجام نداده‌ايم.

زارعيان در اين باره مي‌گويد: در چند سال گذشته شرايط كاملا متفاوت شده و اينگونه نيست كه اقدامي انجام نداده باشيم.

وي مي‌افزايد: هم‌اكنون با دو شركت بزرگ توليد‌كننده تجهيزات مخابراتي چيني تفاهم‌نامه‌هايي را آماده كرده‌ايم كه راه‌اندازي مراكز تحقيق و توسعه، توليد در داخل كشور و آموزش در آن گنجانده شده كه در حال نهايي كردن اين تفاهم‌نامه‌ها هستيم.

مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران اظهار اميدواري مي‌كند چنانچه مشكلي ايجاد نشود اين قراردادها تا پايان سال به امضاي طرفين برسد.

توليدكننده داخل؛ از دلالي تا نابودي

مدير عامل كارخانجات مخابراتي ايران نيز در خصوص قيمت‌شكني توسط شركت‌هاي خارجي در مناقصات مخابراتي مي‌گويد: قانون استفاده از حداكثر توان داخلي چند سالي است كه در مجلس به تصويب رسيده است و مقامات ارشد نظام نيز به اجراي آن تاكيد دارند.

محمد ابراهيم مطلع مي‌افزايد: مديران دولتي در برخي از قراردادها عجله به خرج داده و زمان‌بندي كوتاهي را براي اجراي پروژه از سوي شركت‌هاي داخلي گذارند كه اين موضوع خود جداي از بحث قيمت‌شكني، موجب ايجاد مشكلات فراوان براي شركت‌ها مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه شبكه مخابراتي ايران بازاري بالقوه براي شركت‌هاي توليد كننده است، مي‌گويد: متاسفانه با وضع قوانين سهل براي حضور خارجي‌ها در اين بازار، موجب شده‌ايم تا توليدات داخلي كشور روز به روز به خطر از بين رفتن نزديك‌تر شوند.

وي مي‌افزايد: در حال حاضر با توجه به لزوم حضور خارجي‌ها در بازار ايران همراه با يك شريك ايراني، اين شركت‌ها با شركت‌هاي كوچك شريك مي‌شوند و با دادن قسمتي كوچك از سود خود، آنها را راضي مي‌كنند.

وي مي‌گويد: شركت‌هاي خارجي به منافع مقطعي و موردي فكر نمي‌كنند كه يكي از آنها نيز استفاده از قيمت‌شكني است، به اعتقاد آنها با اين روش سهم خود را از بازار افزايش مي‌دهند كه به اين ترتيب هم جلو انتقال تكنولوژي را مي‌گيرند و هم شركت‌هاي مخابراتي را به خود وابسته مي‌كنند.

مطلع مي‌افزايد: از آنجا كه قانون مشخصي براي مبارزه با قيمت‌شكني در داخل وجود ندارد، در جلسه‌اي كه با حضور دكتر علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي در شيراز برگزار شد، اين موضوع را مطرح كرديم كه قرار شد مجلس هم سريع‌تر با وضع قوانين لازم دولت را ملزم به اجراي آن كند.

مدير عامل كارخانجات مخابراتي ايران مي‌گويد: برخي از مديران كشور توان توليد داخلي را در كار ساختماني مي‌بينند. به نحوي كه اگر قرار باشد توليد و راه‌اندازي يك آنتن BTS را واگذار كنند، ترجيح مي‌دهند كار ساختماني مربوط به نصب BTS را به شركت‌هاي داخلي بسپارند و توليد تجهيزات و راديوي آن را به شركت‌هاي خارجي واگذار كنند.

وي با اشاره به اينكه مديران داخلي اگر تصميم به حمايت از توليد داخلي دارند بايد آستانه تحمل خود را افزايش دهند، مي‌گويد: اگر قرار است از توليد داخل حمايت شود، اين حمايت تنها به روي كاغذ نباشد و مديران دولتي آن را در عمل اجرا كنند.

وي مي‌افزايد: بايد تكليف مشخص شود كه ترجيح اين است كه از محصولاتي با طراحي داخلي در كشور استفاده كنيم يا از توليدات خارجي.

مطلع مي‌گويد: اگر بنابر اقتضائات زماني، مجبور به استفاده از توان خارجي هستيم، بايد انتقال دانش فني را به صورت واقعي دنبال كنيم تا در آينده بتوانيم وابستگي خود را به فناوري‌هاي وارد شده به داخل كاهش دهيم.

نگاه‌مان به توليد غلط است

از سوي ديگر رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، كه پيش از اين خود مسووليت مديريت شركت مخابرات آذربايجان غربي را به‌عهده داشت، با تاييد قيمت‌شكني در مناقصات خريد تجهيزات مخابراتي مي‌گويد: متاسفانه در تمامي قرارداد‌هايي كه يك طرف آن ارگان دولتي و طرف ديگر بخش خصوصي باشد شرايط قرارداد كاملا به نفع طرف دولتي است. علي مطهري، نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي مي‌افزايد: تا زماني كه شرايط قرارداد‌ها به صورتي است كه در آن، كارفرما مي‌تواند و پيمانكار مكلف است، نمي‌توان از بخش خصوصي فعال در حوزه توليد تجهيزات مخابراتي بيش از اين توقع داشت.

وي خاطرنشان مي‌كند: مجري قرارداد نيز براي از دست ندادن اين فرصت تجاري با توجه به اينكه خود نمي‌تواند تجهيزات را توليد كند به استفاده از توليدات خارجي روي مي‌آورد.

رييس كميته مخابرات مجلس مي‌گويد: تا زماني كه اعتقاد استفاده از توليدات داخلي در كشور به صورت واقعي در ذهن مديران اجرايي شكل نگيرد، نمي‌توان مدعي بود كه شركت‌هاي داخلي ما از تمام توان خود استفاده مي‌كنند.

مطهري مي‌افزايد: قبل از مبارزه با قيمت شكني در مناقصات و تدوين قوانين لازم، بايد نگاه توليدي در كشور تغيير كند؛ چراكه در حال حاضر در حوزه تجهيزات مخابراتي به خصوص در بخش فناوري‌هاي جديد، كارخانجات ما به عنوان واسطه بين شركت‌هاي خارجي و كارفرما عمل مي‌كنند و عملا در اين حوزه توليد‌كننده كم داريم.

مطهري يكي ديگر از مشكلاتي كه موجب شكوفا نشدن استعداد‌هاي داخلي و پيشرفت نكردن شركت‌ها مي‌شود را نبود پيش‌بيني صحيح از نياز‌هاي واقعي آن هم به واسطه تفاسير مختلف از پروانه‌هاي شركت‌ها عنوان مي‌كند.

فناوران:

همانگونه كه ذكر شد، موضوع دامپينگ از سوي خارجي‌ها، يك گمانه‌زني و احتمال است و فناوران نيز با توجه به اطلاعات كسب شده از افراد و كارشناسان مختلف اين گزارش را تهيه كرده است. طبيعي است كه كارشناسان مخابراتي ممكن است در تاييد يا رد مطالب مطرح شده در اين گزارش نظراتي داشته باشند كه فناوران با كمال ميل حاضر به شنيدن اين نظرات است. همچنين حق توضيح به ويژه براي شركت‌هاي چيني كه نام‌شان در گزارش ذكر شده، محفوظ است.