«مساله کاهش تعرفه پيام کوتاه به زودي پيگيري خواهد شد تا مشخص شود اقدامات و مصوبات در اين خصوص تا چه اندازه به انجام رسيده و تا چه ميزان پيگيري شده است.وزارت ارتباطات تعرفه پيام هاي کوتاه فارسي را به منظور تشويق کاربران به استفاده از خط و زبان فارسي کاهش داده است، البته قرار بود نرخ پيام هاي کوتاه لاتين نيز کاهش داشته باشد و از آنجا که اين تعرفه کاهشي نداشته، سازمان بازرسي کل کشور بررسي هايي را در اين زمينه انجام خواهد داد»
اظهارات مذکور پاسخ مصطفي پورمحمدي رئيس جديد سازمان بازرسي کل کشور به پرسشي است که از وي در رابطه با نحوه نظارت اين سازمان بر افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين صورت گرفت البته پيش از اين در زمان رياست محمد نيازي رئيس پيشين سازمان بازرسي کل کشور نيز قرار بود بررسي هايي در رابطه با اقدام دور از انتظار وزارت ارتباطات در رابطه با افزايش نرخ پيام هاي کوتاه لاتين انجام شود که متاسفانه به دليل جابه جايي هاي صورت گرفته در اين سازمان ميسر نشد.
تعرفه پيام کوتاه و سازمان بازرسي
داستان انتقادات مسوولان سازمان بازرسي کل کشور نسبت به تعرفه پيام هاي کوتاه به مقطعي بازمي گردد که تعرفه 142 ريالي براي پيام هاي کوتاه اعمال مي شد که در همان زمان نيز مديران اين سازمان با بيان اينکه هزينه مذکور فشار مضاعفي را بر مشترکان اپراتورهاي کشور تحميل مي کند، خواستار کاهش آن شدند و در همين راستا با برگزاري جلسات مشترک با مسوولان وزارت ارتباطات خواهان توجه مسوولان اين وزارتخانه به خواسته خود شدند که در نهايت پس از برگزاري چندين نشست مقرر شد شوراي اقتصاد موضوع تعرفه پيام هاي کوتاه را مورد ارزيابي قرار دهد. بر همين اساس مسوولان سازمان بازرسي کل کشور و مجمع مخابرات ايران ديدگاه هاي خود را در قالب نظرات اين دستگاه ها به شوراي اقتصاد ارائه دادند اما متاسفانه پيش از مشخص شدن راي اين شورا محمد سليماني وزير ارتباطات با برگزاري نشست مطبوعاتي خبر از کاهش نرخ پيام هاي کوتاه فارسي و افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين داد. اين در حالي است که براساس مستندات ارائه شده از سوي مسوولان سازمان بازرسي کل کشور بايد نرخ پيام هاي کوتاه به طور کلي کاهش پيدا مي کرد نه اينکه با تقسيم اين پيام ها به دو بخش فارسي و لاتين تنها اقدام به کاهش قيمت يک بخش از آن مي شد.
علاوه بر اين، براساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات مردم ايران تمايل بيشتري به استفاده از پيام هاي کوتاه لاتين دارند و کاهش تعرفه پيام هاي کوتاه فارسي به 89 ريال و افزايش نرخ پيام هاي کوتاه لاتين به 222 ريال تنها منجر به سودآوري بيشتر شرکت مخابرات خواهد شد. براساس ارزيابي برخي اهالي فن حوزه مخابرات، وزارت ارتباطات با دونرخي کردن تعرفه پيام هاي کوتاه سازمان هاي بازرسي کل کشور و تنظيم مقررات را که خواهان کاهش نرخ اين پيام ها بودند دور زده است.
در صورتي که مسوولان سازمان بازرسي کل کشور بتوانند با ارائه مستندات محکم و اصولي خود وزارت ارتباطات را وادار به تجديدنظر در افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين کنند، مسوولان شرکت مخابرات بايد مابه التفاوت تعرفه فعلي و قبلي پيام هاي کوتاه را در قبوض مشترکان محاسبه کنند و علاوه بر آن نرخ فعلي 222ريال را به رقمي کمتر از تعرفه 149ريالي پيشين اين سرويس تقليل دهند چراکه براساس ارزيابي هاي صورت گرفته نرخ عادلانه ارسال پيام هاي کوتاه رقمي بالغ بر 50 تا 70ريال است، علاوه بر اين در صورتي که شرکت مخابرات با احتساب سودهاي ارائه اين سرويس، هزينه ارسال پيام هاي کوتاه فارسي را تا 89 ريال کاهش داده است مي تواند تعرفه مذکور را براي پيام هاي کوتاه لاتين نيز محاسبه کند.
شفاف سازي در هزينه پيام کوتاه
حميدرضا فولادگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در رابطه با اين موضوع اظهار مي دارد: «سازمان بازرسي کل کشور مي تواند براساس تعريف قانوني خود اقدام به ارزيابي و تجزيه و تحليل کليه برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي کشور کند.» وي در گفت و گو با «سرمايه» مي افزايد: «اين سازمان درصدد است به بررسي اجحاف هاي احتمالي که مشترکان شرکت ارتباطات سيار از محل افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين متحمل شده اند، بپردازد.»
اين عضو کميسيون صنايع مجلس تصريح مي کند: «وزارت ارتباطات با عنوان اينکه به دنبال ترويج خط و زبان فارسي از مسير کاهش تعرفه پيام هاي کوتاه فارسي است، اقدام به دونرخي کردن تعرفه پيام هاي کوتاه کرد اما بايد بررسي کرد که هزينه واقعي تمام شده ارسال يک پيام کوتاه، نرخ 89 ريالي فارسي آن است يا 222ريالي لاتين اين سرويس؟» وي با عنوان اين مطلب که مجلس از مسوولان وزارت ارتباطات خواهان شفافيت سود واقعي هزينه ارسال پيام هاي کوتاه است، متذکر مي شود: «با انجام اين ارزيابي مشخص مي شود که هزينه اصلي ارسال پيام هاي کوتاه به چه ميزان است.»
فولادگر خاطرنشان مي کند: «زماني که مخابرات نرخ پيام هاي کوتاه فارسي را از 142 به 89 ريال کاهش مي دهد پس مي تواند تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين را نيز کاهش دهد.»
سابقه مخالفت مجلس با افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين تنها منحصر به مجلس هشتم نمي شود چراکه طيف عمده انتقاداتي که قانونگذاران نسبت به رويکرد مخابرات نسبت به دونرخي کردن تعرفه پيام کوتاه مطرح کرده بودند، مربوط به مجلس هفتم مي شود. احمد بزرگيان از جمله نمايندگان اين مجلس بود که به استناد ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه معتقد است دولت به شرطي مي تواند اقدام به افزايش قيمت تلفن و فرآورده هاي نفتي کند که دلايل علمي براي انجام آن داشته باشد.وي خاطرنشان مي کند: «مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اظهارات خود مدعي هستنند که براساس توجه به حقوق مشترکان قيمت پيام کوتاه هاي فارسي را تا هشت تومان تقليل داده اند که بايد بررسي کرد آيا معدل يک پيام کوتاه فارسي در پايان عمليات و هزينه ارسال آن به همين ميزان بوده است يا بيشتر؟ چراکه با تعيين شدن اين اطلاعات ميزان سوددهي واقعي مخابرات از پيام هاي کوتاه ارسالي مشترکان مشخص خواهد شد.»
البته با وجود گستردگي حوزه عملياتي سازمان بازرسي کل کشور براي بررسي عملکرد دستگاه ها و ارگان هاي مختلف کشور، موضوع افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه فارسي براساس مصوبه هيات دولت صورت گرفته است و هر گونه کاهش يا افزايش نرخ اين پيام ها بايد با توافق اعضاي اين هيات و مسوولان سازمان بازرسي انجام پذيرد.
لطف الله سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات با عنوان اين مطلب در گفت وگو با «سرمايه» اظهار مي دارد: «موضوع افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين براساس مصوبه هيات دولت صورت گرفته است و وزارت ارتباطات نيز آن را از طريق سازمان تنظيم مقررات به اپراتورهاي کشور ابلاغ کرده است، بر همين اساس هر گونه اعمال نظر در اين تعرفه بايد با موافقت اعضاي هيات وزيران باشد.»
وي در پاسخ به اين پرسش که در صورت شفافيت منصفانه نبودن تصميم اعضاي هيات دولت موضع سازمان تنظيم مقررات از راي سازمان بازرسي کل کشور چه خواهد بود و آيا از لغو تعرفه جديد پيام هاي کوتاه لاتين تمکين خواهد کرد يا خير، مي افزايد: «سازمان بازرسي کل کشور در صورتي که انتقادي نسبت به تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين داشته باشد، در مرحله نخست مي تواند خواستار اصلاح مصوبه دولت باشد و در صورتي که اختلاف نظر قواي مجريه و قضائيه به سازمان تنظيم مقررات ارجاع شود، اين سازمان نظر کارشناسي خود را ابراز خواهد کرد.»
با وجود مخالفت هايي که در مقاطع مختلف از سوي مسوولان قواي مقننه و قضائيه نسبت به افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين ابراز شده است، مديران شرکت مخابرات دغدغه چنداني نسبت به تجديدنظر در تصميم خود مبني بر دونرخي کردن تعرفه پيام هاي کوتاه ندارند.
صابر فيضي مديرعامل شرکت مخابرات در گفت وگو با «سرمايه» اظهار مي دارد: «مخابرات به عنوان يکي از شرکت هاي زيرمجموعه دولت تنها اقدام به اجراي مصوبه هيات وزيران مبني بر افزايش نرخ پيام هاي کوتاه لاتين و کاهش تعرفه پيام هاي کوتاه فارسي کرد بنابراين در صورت اعتراض به اين اقدام بايد آن را به صورت مستقيم به اعضاي هيات دولت منتقل کرد.» وي در رابطه باورود سازمان بازرسي کل کشور به موضوع افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين تاکيد مي کند: «اين سازمان براساس وظايف قانوني خود مي تواند به ارزيابي اقدامات ارگان هاي مختلف بپردازد اما وزارت ارتباطات هيچ دخالتي در رابطه با بحث تعرفه پيام کوتاه لاتين ندارد.» مديرعامل شرکت مخابرات تصريح مي کند: «در صورتي که سازمان بازرسي کل کشور موفق به کاهش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين شود، آن دسته از مشترکاني که به جهت افزايش تعرفه اين پيام ها از پيام هاي کوتاه فارسي استفاده مي کردند مجدداً به استفاده از پيام هاي کوتاه لاتين روي خواهند آورد.»
تجربه نشان داده ارائه اقدامات تنبيهي و اجراي آنها هيچ گاه نتيجه مستمر و دلخواه طراحان خود را به دنبال نداشته است که افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين نيز از قانون آن تبعيت مي کند چراکه معلوم نيست مسوولان شرکت مخابرات تا چه زماني بتوانند به بهانه ترويج فرهنگ و زبان فارسي اقدام به بالا نگه داشتن تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين نسبت به فارسي کنند و آيا اساساً پس از يکسان سازي نرخ تعرفه ها مشترکان ديگر تمايلي براي استفاده از پيام هاي کوتاه لاتين نخواهند داشت؟
در حال حاضر علاوه بر مجلس و سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري نيز پيگير موضوع افزايش تعرفه پيام هاي کوتاه لاتين است و در صورتي که اين دستگاه ها موفق به ارائه مستندات قوي نسبت به تجديدنظر دولت در مصوبه خود شوند، گامي اساسي در جهت احقاق حقوق مشترکان برداشته اند.