«قطع ارتباط بيش از 300 هزار کاربر تهراني اينترنت پرسرعت» خبري بود که روز گذشته از سوي روابط عمومي‌گروه شرکت‌هاي انتقال داده‌‌هاي پرسرعت به اکثر روزنامه‌ها و خبرگزاري‌‌ها ارسال شد. بر اساس اين خبر، شرکت مخابرات استان تهران طي نامه‌‌اي به اداره نگهداري و پشتيباني فني سيستم‌‌هاي انتقال، واگذاري مدارات که رونوشت آن به دبيرخانه گروه شرکت‌‌هاي انتقال داده پرسرعت ( PAP) ارسال شده بود، از اداره مذکور خواسته بود تا ارتباط 8 شرکت از 11 شرکت خصوصي PAP را قطع کند. در اين نامه علت اين امر، عدم پرداخت بدهي مشترکان PAP ذکر در ليست مبالغي كه تحت عنوان بدهي شركت‌هاي بخش‌خصوصي از اداره حسابداري كل مخابرات منطقه غرب استان تهران در اين فهرست آورده شده است مبالغي از 180 هزار ريال تا 400 ميليون ريال به چشم مي‌خورد.

اين در حالي است كه ميانگين مجموع بدهي‌هاي قيد شده در نامه مذكور براي 8 شركت خصوصي PAP چيزي در حدود چند ميليون ريال مي‌شود و اين عدد در مقابل ميانگين گردش مالي مجموع اين شركت‌ها با شركت مخابرات استان تهران عدد كوچكي است. با توجه به تعامل مالي شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت و شركت مخابرات استان تهران كه در ماه حدودا بين 100 تا 150 ميليون تومان است و اين مساله كه ممكن است با احتساب جوانب امر حتي شركت‌هاي انتقال داده‌هاي پرسرعت از شركت مخابرات استان تهران بستانكار باشند.

براساس آنچه مسوولان شرکت‌هاي PAP عنوان مي‌‌کنند، رويه موجود مبني بر تهديد به قطع ارتباط 8 شركت فعال در زمينه اينترنت پرسرعت كه به معني دقيق‌تر، قطع ارتباط بيش از 300 هزار مشترك تهراني است، جز ايجاد ناامني در فضاي بازار و دلسردي فعالان بخش خصوصي، عايدي ديگري ‌نداشته باشد.

روابط عمومي ‌شرکت‌‌هاي PAP: اطلاعات بيشتر نخواهيد
به دنبال انتشار اين خبر اما و اگر‌هاي فراواني مطرح شد. اينکه با توجه به ودايعي که شرکت‌هاي PAP‌ نزد مخابرات دارند براي چه اين شرکت بايد خبر از قطع خدمات 8 شرکت فعال در اين شبکه را بدهد. براساس فکس ارسال شده از سوي روابط عمومي ‌شرکت‌‌هاي PAP، شركت مخابرات استان تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالي با شركت‌هاي بزرگ فعال در زمينه اينترنت پرسرعت و ساير حوزه‌هاي ارتباطي، شرايط متفاوتي را در پيش گرفته؛ زيرا مسلما قطع ارتباط براي شركت‌هايي كه ميليون‌ها تومان وديعه در نزد شركت مخابرات استان تهران دارند، منطقي به نظر نمي‌رسد.

براي جويا شدن از جزئيات بيشتر اين خبر با روابط عمومي‌ شرکت‌‌هاي انتقال داده‌‌هاي پرسرعت، تماس گرفتيم، اما مسئول اين روابط عمومي ‌اظهار داشت که به دليل محدوديت‌هاي موجود حاضر نيست اطلاعاتي، بيشتر از آنچه در فکس ارسال شده است در اختيارمان بگذارد. روابط عمومي‌ اين شرکت‌‌ها اظهار داشت که شرکت‌‌هاي PAP قصد دارند با تشکيل جلسه و تعاملات بيشتر با شرکت مخابرات اين مشکل را حل کنند.

روابط عمومي‌مخابرات: هدف تشويش اذهان عمومي‌است
در مقابل اظهارات مسئولان شرکت‌‌هاي PAP اما داوود زارعيان، مدير روابط عمومي‌ شرکت مخابرات ايران معتقد است که اين نامه‌نگاري‌‌ها و اين‌گونه اطلاعيه‌‌ها هدفي جز تشويش اذهان عمومي‌ ندارد. زارعيان در اين خصوص مي‌‌گويد: «ارسال نامه به مشتريان براي پرداخت بدهي خود يک روال عادي است که اين روند نه از طرف مدير عامل شرکت مخابرات يا بخش فني که از طرف بخش اقتصادي و مالي شرکت مخابرات طي مي‌‌شود.

در واقع اين هشدار مانند زماني است که مشتري قبض تلفن خود را پرداخت نمي‌‌کند و مخابرات با يک هشدار، طي زماني از او مي‌‌خواهد که بدهي خود را پرداخت کند.» وي به وديعه شرکت‌‌هاي PAP نزد شرکت مخابرات اشاره مي‌‌کند و اظهار مي‌‌دارد که تا زماني که وديعه اين شرکت‌‌ها دست مخابرات است، هيچ‌گاه مخابرات اقدام به قطع سرويس اين شرکت‌‌ها نخواهد کرد. زارعيان در ادامه تصريح مي‌‌کند که مخابرات هيچ‌گاه يک طرفه و بدون برگزاري جلسه و مذاکره با مشتريان بزرگ خود برخورد نمي‌‌کند و اين نامه ارسالي نامه‌‌اي است که به عنوان هشدار به تمامي‌ مشتريان بدهکار چه بزرگ و چه کوچک ارسال مي‌‌شود.

مدير روابط عمومي شرکت‌‌ مخابرات ايران مي‌‌افزايد:‌ «‌نکته‌اي که در اين بين وجود دارد اين است که گروهي متاسفانه در شرکت‌‌هاي PAP مشغول فعاليت هستند که براي تشويش اذهان عمومي‌ و به دست آوردن منافع شخصي اقدام به انتشار اين گونه اخبار مي‌‌کنند و هر روز با انتشار اطلاعيه و بيانيه‌‌اي سعي در متشنج کردن فضا دارند که با ادامه اين روند شرکت مخابرات قطعا از راه‌‌هاي حقوقي با اين گروه برخورد خواهد کرد.»

زارعيان در پاسخ به اين سئوال که شرکت‌‌هاي PAP اظهار مي‌‌دارند که با ارسال اين فکس توانسته‌‌‌اند بازخوردهاي مثبتي از سوي شرکت مخابرات بگيرند و حتي با ارسال‌کنندگان اين نامه به شرکت‌‌هاي PAP نيز برخورد شده است، مي‌‌گويد: «به هيچ وجه چنين اتفاقي رخ نداده است؛ چرا که شرکت‌‌ مخابرات کار غيرقانوني انجام نداده است که حالا بخواهد برخوردي با زير مجموعه‌هاي خود انجام دهد. به نظر مي‌رسد اين اظهارات تنها بهانه‌‌اي است که از سوي اين شرکت‌‌ها مطرح مي‌‌شود و اين اولين بار هم نيست که چنين اتفاقي رخ مي‌‌دهد. شرکتي که ماهانه دو ميليارد تومان درآمد دارد و حاضر نيست ماهي 90 هزار تومان هزينه خطوط E1 را بپردازد، معلوم است که به دنبال هدف‌هاي ديگري است.»

تماس‌‌هاي بي‌‌پاسخ
براي جويا شدن نظر شرکت‌‌هاي PAP‌ در خصوص اظهار نظرهاي مدير روابط عمومي ‌شرکت مخابرات چندين بار با عبدالحميد بيدختي‌نژاد، عضو هيات مديره و مسئول کميسيون PAP تماس گرفتيم، اما به دليل حضور در جلسات متعدد و عدم اطلاع دقيق از جزئيات فکس ارسالي، موفق به دريافت نظر وي نشديم.

کشمکش‌‌هاي قديمي
فعاليت بخش خصوصي در عرصه اينترنت پرسرعت از ابتدا تاکنون به دليل استفاده از فضاي مخابراتي با اختلافاتي ميان شرکت‌هاي ارائه دهنده اين خدمات با شرکت‌هاي مخابراتي همراه بوده که به نظر مي‌رسد با وجود واگذاري حدود 500 هزار پورت اين مشکلات پا برجا است. بيش از 6 سال است که شرکت‌هاي PAP با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادي کشور در برنامه چهارم، سرمايه‌گذاري گسترده‌اي در زمينه اينترنت پرسرعت انجام داده‌اند، اما به دليل فقدان برنامه‌ريزي عملياتي و اجرايي در اين زمينه توفيق چنداني نداشته‌اند و ميزان خدماتي که ارائه مي‌دهند به هيچ عنوان با نياز کشور مطابقت ندارد.

در عقب‌ماندگي عرضه اينترنت پرسرعت، همواره انگشت اتهام مسوولان دولتي به سوي بخش خصوصي بوده که سرمايه‌گذاري چنداني در اين عرصه نداشته‌اند؛ اما کارشناسان معتقدند که همکاري نکردن سطوح اجرايي شرکت‌هاي مخابرات استاني، گراني سرويس و عدم دسترسي آسان مردم به خدمات ADSL اين عقب ماندگي را دامن زده است.

طبق آخرين آمار ارائه شده بيش از يک ميليون و 10 هزار و 647 پورت اينترنت پرسرعت توسط شرکت‌هاي بخش‌خصوصي داراي پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده است که نزديک به 60 درصد از اين تعداد در حال حاضر داير شده و حدود 578 هزار و 645 پورت پرسرعت نيز در حال بهره‌‌برداري توسط کاربران در بيش از 404 شهر در استان‌هاي مختلف است.

سهم استان تهران از تعداد پورت منصوبه، 377 هزار و 227 پورت پرسرعت است و اين به اين معني است که 37 درصد از کل خطوط اينترنت پرسرعت منصوبه کشور متعلق به تهراني‌ها است و از کل دايري‌هاي اينترنت پرسرعت نيز 40 درصد دايري‌ها؛ يعني 231 هزار و 494 پورت را تهراني‌ها به خود اختصاص داده اند.

همچنين تمامي‌ پورت‌هاي خدمات اينترنت ADSL در 30 استان و 419 شهر در سراسر کشور نصب شده که از اين تعداد تا پايان تيرماه امسال پورت‌هاي 404 شهر در حال کار هستند. براساس گزارش‌‌هاي منتشر شده شرکت‌هاي داراي پروانه خدمات انتقال داده‌ها يا همان PAPها موظف بودند که تا پايان برنامه چهارم توسعه بيش از يک ميليون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور داير کنند که طبق آخرين آمار ارائه شده نزديک به 60 درصد از تعداد خطوط داير شده است.

طبق اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتي نيز مجاز به حضور در اين عرصه تنها براي واگذاري 250 هزار پورت پرسرعت است. هم‌اکنون شرکت مخابرات استان تهران به عنوان رقيب شرکت‌هاي PAP اقدامات چشمگيري در جذب مشترک داشته که محمد روح‌اللهي، مديرعامل اين شرکت از نصب و راه‌اندازي 80 هزار پورت پرسرعت اينترنت در اين استان خبر داده است.