دو واحد توليدكننده گوشي تلفن همراه در ماه جاري (خرداد) وارد مدار توليد خواهند شد.

عليرضا نورپور ـ مديركل صنايع الكترويكي و فلزي وزارت صنايع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در واكنش به پيشنهاد كاهش 45 درصدي تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به كشور اظهار كرد: اين امر به ضرر توليدكنندگان داخلي است و ما با عملي شدن آن مخالفيم.

وي با اشاره به ابلاغ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه توسط معاون اول رييس جمهور در سال گذشته گفت: بر اين اساس شركت‌هاي متقاضي توليد گوشي تلفن همراه به ايجاد مقدمات لازم براي تحقق توليد داخل اقدام كردند و به اين ترتيب تاكنون دو شركت توليدكننده گوشي تلفن همراه در كشور فعال شده‌ است.

وي ظرفيت توليد هر كدام از اين واحد‌ها را يك ميليون و 500 هزار دستگاه عنوان كرد و گفت: در صورتي كه تعداد اين واحد‌ها به عدد پنج يا شش برسد، امكان صادرات گوشي تلفن همراه از كشور نيز فراهم خواهد شد.

او نياز كشور به گوشي تلفن همراه را سالانه حدود شش تا هفت ميليون دستگاه برآورد و تاكيد كرد: تا پايان سال جاري علاوه بر نياز داخل به گوشي تلفن همراه شاهد صادرات اين محصول نيز خواهيم بود.

وي همچنين از افتتاح دو شركت توليدكننده گوشي تلفن همراه در ماه جاري خبر داد.

نورپور در ادامه در پاسخ به اين سوال كه دليل عدم افزايش قيمت گوشي تلفن همراه در كشور عليرغم بالا رفتن تعرفه واردات آن چه بوده است؟ گفت: مطرح شدن بحث توليد اين محصول در داخل كشور يكي از دلايل اين امر بود.

وي ادامه داد: پايين آمدن قيمت‌ها يكي از پيامد‌هاي توليد داخل يك محصول است و در واقع توليد يك محصول در كشور باعث رقابتي شدن قيمت‌ها مي‌شود.

گفتني است، بازار مصرف گوشي تلفن همراه با بازار بسياري از محصولات ديگر مانند تلويزيون يا برخي لوازم خانگي متفاوت‌ است و به همين دليل مصرف‌كننده نمي‌تواند منتظر كاهش قيمت‌ها شود، بلكه هرگاه كه به اين محصول نياز داشته باشد براي خريد آن اقدام خواهد كرد. به اين ترتيب امكان فروش گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي به قيمتي بالا در بازار فراهم است كه اين اتفاق پس از افزايش تعرفه واردات صورت نگرفت.

نورپور در اين خصوص با بيان اين كه واردكنندگان به فروش محصول خود با كسب سود كمتر راضي شدند، گفت: توليد داخل يك تهديد براي واردكننده محسوب مي‌شود و به همين دليل واردكننده محصول خود را با سود كمتري عرضه مي‌كند.

وي با اشاره به تامين بخشي از نياز كشور به گوشي تلفن همراه از طريق قاچاق خاطرنشان كرد: ميزان واردات گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق نسبت به گذشته كاهش يافته و در حال حاضر كنترل بيشتري در اين زمينه اعمال مي‌شود