بزرگراه فناوري - موضوع مديريت يا به تعبير برخي راهبري اينترنت (Internet governance) يكي از موضوعات محوري فرآيندهاي مذاكراتي بخش‌هاي اول و دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در ژنو و تونس بود. مديريت اينترنت در واقع ناظر به اداره منابع محوري اين رسانه و اين سؤال مهم است كه چه كسي اين منابع را كنترل مي‌كند؟

به واقع اين منابع محوري شامل نظام فايل ريشه (Root zone file & system )، نظام اسامي دامنه (Domain name system, DNS) و نشانيهاي پروتكلي اينترنت (IP addresses) هستند. (اگر ترجمه دقيقي از اين اصطلاحات ارايه نكرده‌ام از خوانندگان گرامي پوزش مي‌طلبم) اگرچه با يك ديد وسيع‌تر مي‌توان مسايلي نظير دسترسي به اينترنت، جريان اطلاعات و دانش، امنيت شبكه و به تبع آن جرايم اينترنتي، تنوع فرهنگي و چندزباني، حقوق مالكيت معنوي و نيز موضوعات مرتبط با استفاده از اينترنت را نيز ذيل عنوان مديريت اينترنت مورد توجه قرار داد، با اين وجود اين موضوع بر اساس دو سؤال محوري كه در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت وارد دستور كار اجلاس سران شد. بدون آنكه در صدد باشم موضوعات اخير را فرعي يا غيرمهم تلقي كنم، اين امر مهم است كه در هر شرايطي بتوانيم تضمين كنيم كه بر مسايل اصلي مديريت اينترنت يعني اداره منابع محوري اينترنت و اداره‌كنندگان اين منابع متمركز هستيم.

پاسخ به اين پرسش كه منابع محوري اينترنت به لحاظ فني چه هستند و چه ويژگي‌هايي دارند، البته در صلاحيت بنده نيست. ما بر اساس تحليل فني كه از كارشناسان فني دريافت مي‌كنيم، اين نكته را مي‌فهميم كه اين منابع داراي ارزش سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند و كسي كه اداره اين منابع را در اختيار دارد از مزيت مهمي نسبت به كساني كه در اين امر سهيم نيستند برخوردار است. در واقع كافي است به نفوذ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اينترنت در جهان امروز عنايت كنيم و نتيجه بگيريم كه اينترنت در واقع براي كساني كه آن را اداره مي‌كنند منبع قدرت و ثروت است. اگر اين تحليل را بپذيريم، اداره اينترنت در جهان امروز را داراي ارزش استراتژيك تلقي خواهيم كرد. سير تحولات در خلال فرآيند مذاكراتي اجلاس سران جامعه اطلاعاتي و به‌خصوص رفتار بازيگران داراي مزيت ياد شده يا ساير طرف‌هايي كه در اين امر سهيم هستند نيز همين درك را تاييد مي‌كند.

نيروها و فرآيندهاي مشارکت‌کننده

اگرچه مواجهه نيروها در ارتباط با موضوع مديريت اينترنت داراي سابقه‌اي بيش از اجلاس سران جامعه اطلاعاتي است، با اين وجود اين امر در خلال اجلاس سران از برجستگي بيشتري برخوردار شد و متعاقب آن ادبيات پراكنده مربوط به اين مواجهه از نوعي يكپارچگي برخوردار شد.

اين مواجهه در واقع متضمن چالشي است كه نيروهاي طرفدار تغيير در برابر نيروهاي حامي تداوم اقامه مي‌كنند. به گمان نيروهاي طرفدار حفظ وضع موجود در اداره اينترنت، اين رسانه به روش غيرمتمركز، به دور از مقررات، از پايين به بالا و اعمال هر گونه نظارت و به‌خصوص نظارت دولتي توانسته است پتانسيل مهمي را محقق كند. به گمان آن‌ها تكامل كيفي و كمي اينترنت به روش تدريجي و با تشريك مساعي محدوده وسيعي از نوآوران، متخصصان و كارشناسان فني كه بعضا به‌صورت داوطلبانه صورت گرفته، حاصل شده است. به‌نظر آن‌ها اين ويژگي‌ها توانسته است اينترنت را از ساير فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي كه اداره آن‌ها از طريق وضع مقررات الزام‌آور در چارچوب‌هاي بين‌الدولي صورت مي‌پذيرد متمايز کند. طرفداران وضع موجود در خلال مذاكرات اجلاس سران جمله معروفي را تكرار مي‌كردند مبني بر اينكه "اگر چيزي نشكسته است آن را تعمير نكنيد". آن‌ها تاكيد مي‌كردند كه هر نوع دستكاري بي‌مورد در نظامي كه به‌خوبي و بدون مشكل كار مي‌كند و منافع قابل توجهي را نصيب كاربران مي‌كند، باعث برهم خوردن ثبات و كاركرد سالم، امن و برخوردار از قابليت تطبيق (interoperability) اينترنت مي‌شود و به محروميت كاربران از آثار و خدمات آن منجر خواهد شد. طرفداران وضع موجود همچنين تاكيد مي‌كنند كه آنچه آيكان انجام مي‌دهد صرفا هماهنگي فني است و نه چيزي بيشتر از آن.

اما شايد سؤالي در اين‌جا مطرح شود و آن پرسش درباره واقعيت نظام موجود اداره اينترنت است.

واقعيت اول اين است كه اينترنت به لحاظ تاريخي در آمريكا شكل گرفت و متعاقبا به ساير كشورها گسترش يافت. دوم اينكه اداره منابع محوري اينترنت در اختيار گروهي از شركت‌هاي معظم و از جمله شركت آيكان (Internet Corporation for Domain Names and Numbering, ICANN) كه به‌نحوي نقش هماهنگ‌كننده را نيز در اختيار دارد است. آيكان و بسياري از اين شركت‌ها عمدتا در خاك آمريكا مستقر هستند. البته فراموش نكنيم كه يك نظام درهم‌تنيده تا سطح مناطق جغرافيايي جهان به اداره اينترنت كمك مي‌كند. نكته سوم اينكه در كاركرد آيكان و شركت‌هاي وابسته، دامنه اداره يا هماهنگ‌سازي فني و سياست‌گذاري عمومي با هم آميخته هستند. به زبان ساده در زمينه اينترنت، آيكان هم سياست‌گذاري مي‌كند و هم هماهنگ‌سازي فني را صورت مي‌دهد. اضافه كنيم كه آيكان داراي يك هيات‌مديره تصميم‌گيرنده است كه اعضاي آن عمدتا از بخش خصوصي هستند. آيكان همچنين داراي يك كميته مشورتي دولتي (Government Advisory Committee, GAC) است كه مقام دولت‌ها را تنها در سطح ارايه مشورت به هيات‌مديره تنزل مي‌دهد. يك كميته جامعه مدني (At Large Committee) نيز در آيكان وجود دارد كه آن هم داراي جايگاه مشورتي است. درباره كاركرد آيكان به همين موارد كه براي بحث ما لازم است بسنده مي‌كنيم و خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه بيشتر اين موضوع ارجاع مي‌دهيم. نكته بسيار اساسي و مهم اين است كه آيكان به‌عنوان مظهر اداره نظام فعلي اينترنت، بر اساس يادداشت تفاهمي كه با وزارت بازرگاني آمريكا به امضا رسانده، به دولت اين كشور پاسخ‌گو است. اگرچه دولت آمريكا در برابر فشارهاي قبلي چندين‌ بار قصد خود را براي پايان دادن به نقش نظارتي خود اعلام کرده، هر بار اين كار را به تعويق انداخته است.

دلايل طرفداران تغيير در وضعيت موجود

براي اينكه بدانيم طرفداران تغيير در وضع موجود چه مي‌گويند، كافي است در ابتدا صحت ادعاي طرفداران وضع موجود را در اين زمينه كه اينترنت به‌ روش غيرمتمركز، به‌دور از مقررات، از پايين به بالا و فارغ از اعمال هرگونه نظارت و به‌خصوص نظارت دولتي اداره مي‌شود را در كنار واقعيت‌هاي مربوط به‌ نحوه اداره اينترنت قرار دهيد و نتيجه لازم را بگيريد. به‌طور کامل مشخص است كه به‌رغم ادعاي طرفداران وضع موجود و بدون آنكه تشريك مساعي و نقش مهم گروه‌هاي مختلف در زمينه تكامل اينترنت را انكار كنيم، بايد بگوييم كه در نظام اداره اينترنت، تصميم‌گيري نهايي به‌روش كاملا متمركز و تحت نظارت و كنترل تنها يك دولت صورت مي‌پذيرد. لطفا به نمودار يک توجه کنيد:

بر اين اساس و براي طرفداران تغيير وضع موجود في‌الواقع اين سؤال مطرح است كه اگر نظارت دولتي امري مضموم است چرا يك دولت اين كار را مي‌كند؟ و اگر نظارت دولتي خوب است چرا تنها در اختيار يك دولت قرار دارد و چرا در شرايطي كه حيات ساير دولت‌ها در معرض تاثيرات مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اينترنت قرار دارد، آن‌ها نبايد در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اداره اين رسانه سهيم باشند. در واقع وضعيت موجود شرايطي را پديد مي‌آورد كه اداره اينترنت را به دلايل مختلف تابع سياست‌ها، منافع و نگراني‌هاي يك قدرت بزرگ قرار مي‌دهد و دقيقا به‌همين دليل مي‌شود بر خلاف طرفداران وضع موجود ادعا كرد كه ادامه اين وضعيت است كه ثبات، سلامت و كاركرد امن اينترنت را با خطر مواجه و آن را شكننده مي‌كند. از جمله ‌دلايلي كه براي اين نوع شكنندگي مي‌توان اقامه كرد، اين است كه آيكان و شركت‌هاي وابسته صرفا به اين دليل كه در حوزه جغرافيايي آمريكا مستقر هستند، طبيعتا تابع قلمروي اجرايي، قضايي و قانون‌گذاري اين كشور خواهند بود. خوب خاطرم هست كه در خلال فرآيند كاري گروه كاري مديريت اينترنت، در زمره مطالب مكتوبي كه ارايه شد، ما مطلبي را بر اساس توجيهات اخير ارايه كرديم و نتيجه گرفتيم كه بايد ترتيبي اتخاذ شود كه شركت‌هاي مستقر در خاك آمريكا كه هماهنگي فني اينترنت را انجام مي‌دهند به‌جاي آنكه تابع قلمروي اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي آمريكا باشند، به مانند سازمان ملل متحد تابع يك قلمروي جهاني باشند و تنها راه تحقق اين امر انعقاد "قرارداد با كشور ميزبان" (Host country agreement) از نوع قراردادهايي است كه براي مثال سازمان ملل و دفاتر آن با كشورهاي ميزبان دارند. در واقع قرارداد با كشور ميزبان هر گونه دخالت دولت ميزبان در كاركرد نهاد مربوطه را منتفي مي‌سازد. اين ايده متعاقبا در سه مد‌ل از چهار مدل سازماني جديدي كه براي اداره اينترنت در گزارش نهايي گروه كاري مديريت اينترنت پيشنهاد شد درج شد. طرفداران تغيير در وضع موجود همچنين معتقد بودند كه دلايل تاريخي براي توجيه اين امر كه وضعيت موجود ادامه پيدا كند كافي نيست زيرا اينترنت ديگر يك رسانه محدود در خاك آمريكا نيست و به واقع به يك رسانه جهاني تبديل شده است كه اداره يا راهبري جهاني را طلب مي‌كند. طرفداران تغيير در وضع موجود همچنين با ذكر شواهد مختلف تاكيد مي‌كنند كه علي‌رغم ادعاي طرفداران وضع موجود، آيكان علاوه بر هماهنگ‌سازي فني به تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با حوزه سياست‌هاي عمومي مي‌پردازد. فراموش نكنيم كه آن كسي كه اداره اينترنت را در دست دارد قاعدتا بر شرايط كاربري و كاربران اينترنت نيز تاثير خواهد گذارد. به واقع نحوه اداره اينترنت، نحوه استفاده از اين رسانه را نيز از خود متاثر مي‌سازد.

از جمله اين تاثير و تاثرها موضوع هزينه‌هاي برقراري ارتباط بين‌المللي است (International interconnection costs) كه به‌خصوص بر ميزان دسترسي به اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته تاثير مي‌گذارد. نقايص نظام فعلي مديريت اينترنت به‌خوبي در اين حوزه منعكس مي‌شود. در واقع موضوع هزينه‌هاي برقراري ارتباط با اينترنت موضوع نحوه توزيع پول و ناظر به اين سؤال است كه چه كسي مبلغ ارتباط را پرداخت مي‌كند؟ كشورهاي در حال توسعه در اين‌جا با يك مسئله پيچيده روبه‌رو هستند. از يك‌سو طرفداران وضع موجود در اداره اينترنت جريان آزاد اطلاعات و اهميت برخورداري بدون مانع همگان از اين اطلاعات را مورد تاكيد قرار مي‌دهند. اين در حالي است كه نظام فعلي متضمن آن است كه اين كشورهاي در حال توسعه هستند كه بخش اعظم هزينه‌هاي برقراري ارتباط با اينترنت را در سطح بين‌المللي مي‌پردازند و به قولي اينترنت را تامين مي‌كنند. اين در حالي است كه دسترسي به اطلاعات موجود در اينترنت براي كشورهاي در حال توسعه تابعي از توانايي پرداخت هزينه‌هاي برقراري ارتباط در اين كشورها است. حداقل در نظام حاكم بر فناوري‌هاي سنتي‌تر ارتباطي و اطلاعاتي هزينه‌هاي برقراري ارتباط به روش عادلانه‌تر توسط طرفين يك ارتباط پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه در مدل اينترنتي، پرداخت هزينه‌هاي برقراري ارتباط بين‌المللي به‌صورت يك‌سويه بر دوش كشورهاي در حال توسعه است. جالب است كه تلاش‌هايي كه پيش از اين در چارچوب بين‌الدولي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات براي نيل به عدالت در اين زمينه از سوي كشورهاي در حال توسعه صورت گرفته، اغلب از سوي كشورهايي كه از وضع موجود در اداره اينترنت منتفعند عقيم گذارده شده است. براي ما بسيار جالب است كه به‌رغم تصريح گزارش گروه كاري مديريت اينترنت مبني بر غيرعادلانه بودن نظام پرداخت هزينه‌هاي برقراري ارتباط بين‌المللي، توافق صورت گرفته در اسناد تونس (كه متاسفانه برخي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در شكل‌گيري آن سهم زيادي داشتند) متضمن آن است كه حل و فصل اين موضوع به روش‌هاي مبتني بر بازار سپرده شود تا هزينه‌ها در يك فضاي رقابتي كاهش يابد. در سند بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در تونس همچنين تمامي طرف‌ها صرفا ”ترغيب شده‌اند“ كه به كاهش هزينه‌ها از اين طريق همت گمارند كه بدين معناست كه اجباري در اين كار ندارند. تحليل بنده اين است كه روش توصيه شده در واقع مقوم روش فعلي است كه از حل و فصل موضوع بر اساس اولويت‌هاي توسعه‌اي به‌دور است. در صورتي كه نظام فعلي براي كاهش هزينه‌ها كفايت مي‌كرد چه نيازي بود كه اجلاس سران جامعه اطلاعاتي تشكيل و به اين موضوع توجه كند؟ ما مي‌دانيم كه بر اساس اسناد اجلاس سران جامعه اطلاعاتي موضوع دسترسي به‌منظور كاهش شكاف ديجيتالي يك موضوع اساسي است و هزينه‌هاي بالاي برقراري ارتباط بين‌المللي براي دسترسي به اينترنت يك مانع در اين زمينه به‌شمار مي‌رود. در شرايطي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته حتي منابع لازم براي پرداختن به فقرزدايي كافي نيستند، چگونه مي‌توان يك محيط رقابتي ايجاد كرد كه بخش خصوصي بهره‌مند از دريافت هزينه‌هاي برقراري ارتباط متقاعد شود كه در يك محيط رقابتي در اين‌گونه كشورها به آن‌ها كمك كند كه هزينه‌ها كاهش يابند؟ بنابراين مي‌توانيم اين‌طور نتيجه بگيريم كه طرفداران نظام فعلي مديريت اينترنت و بهره‌وران از اين نظام خود مانع دسترسي فراگير در كشورهاي در حال توسعه هستند. حتي پيشنهاداتي نظير ايجاد نقاط تبادل اينترنتي منطقه‌اي (Internet Exchange points, IXPs) هم كه به نوبه خود مي‌تواند مثبت باشد نيز متضمن اين نيست كه يك سياست غلط در اين زمينه اصلاح شود.

در ارتباط با طرفداران تغيير وضع موجود نکته ديگري را بايد اضافه کرد، اينکه طرف‌ها هم از كشورهاي در حال توسعه و هم از كشورهاي توسعه‌يافته در فرآيند مذاكراتي اجلاس سران حاضر بودند ولي كار عمده بر عهده نمايندگان كشورهاي در حال توسعه بود.

به‌خوبي مشخص است كه تقابل طرفداران تغيير و تداوم يكي از مظاهر چالشي است كه از سوي حاميان چندجانبه‌گرايي در برابر نظام يك‌جانبه حاكم بر اينترنت اقامه شد و دقيقا به‌همين علت بود كه كشورهاي در حال توسعه خواهان قرار گرفتن اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در چارچوب سازمان ملل متحد بودند.

وضعيت جامعه مدني

نكته جالب توجه جايگاه جامعه مدني در اين تقابل بود. مي‌دانيد كه چه در نظام بين‌الدولي كه در اتحاديه بين‌المللي ارتباطات تجلي مي‌يابد و چه در نظام اداره اينترنت، جامعه مدني در نهايت از نقش ناظر و مشورتي برخوردار است و در تصميم‌گيري‌هاي نهايي فاقد راي است. با اين وجود با توجه به گرايش عمومي جامعه مدني كه در فرآيند مذاكراتي اجلاس سران و نيز گروه كاري مديريت اينترنت تجربه شد، به‌نظر مي‌رسد جامعه مدني به اين نتيجه رسيده بود كه در مقايسه با نظام بين‌الدولي در فضاي سايبر از فرصت بيشتري براي نقش‌آفريني و تاثير‌گذاري برخوردار است. به‌علاوه بخش مهمي از جامعه مدني به‌خصوص از كشورهاي توسعه‌يافته، در بسياري از مباني، مفاد و آثار نظام اداره اينترنت نظير جريان آزاد اطلاعات يا آزادي بيان، اشتراك نظر بيشتري را با طرفداران وضع موجود در اداره اينترنت حس مي‌كنند.

اين مطلب را بنده در مصاحبه با نشريه تكفا هم عرض كردم و ذكر آن را در اين‌جا نيز لازم مي‌دانم كه به‌نظر من اجلاس سران جامعه اطلاعاتي فرصتي را فراهم كرد تا مديريت سنتي و مدرنتر در حوزه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي هر دو به چالش كشيده شوند. البته من تفكيك سنتي و مدرن را تنها به لحاظ روشن‌تر شدن بحث قايل شده‌ام. اين حوزه‌ها به لحاظ تعداد، ماهيت و نحوه تعامل بازيگراني كه در آن‌ها دخيل هستند، با يكديگر متفاوتند. در حوزه مديريتي مبتني بر مقررات و استانداردهاي توافق شده، دولت‌ها همچنان در سطح ملي داراي مزيت بوده و در سطح بين‌المللي و در يك نظام چند‌جانبه كه عمدتا در اتحاديه بين‌المللي ارتباطات محقق مي‌شود نيز به لحاظ حقوقي داراي اعتبار، تعهدات و امتيازات هستند. اتحاديه بين‌المللي ارتباطات تاكنون فراگيرترين چارچوب براي مديريت فناوري‌ها و نظام‌هاي ارتباطي در سطح بين‌المللي به‌شمار رفته و از طريق تدارك مكانيسم‌هاي تصميم‌گيري دسته‌جمعي به تدوين و اعمال مقررات در بخش ارتباطات مبادرت ورزيده است. اين در شرايطي است كه در حوزه مديريت فناوري‌هاي جديد و به‌خصوص اينترنت، به بياني بخش خصوصي از مزيت كامل برخوردار بوده و ادعا مي‌شود كه اين بخش در يك فضاي فارغ از مقررات و استانداردها توانسته است كاربران را از خدمات گسترده خود برخوردار کند. همان‌طور كه عرض كر‌دم، اجلاس سران جامعه اطلاعاتي فرصت مناسب و يگانه‌اي را براي اقدام طرف‌هاي ذي‌نفع به‌منظور به چالش كشيدن نقش مديريتي يكديگر در حوزه پوياي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي فراهم آورد. چالش متوجه آن نوع نظام مديريتي كه از سوي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات اعمال مي‌شود اين است كه در شرايط اتكاي فزاينده كاربردهاي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بر پروتكل‌هاي اينترنتي چه كسي از نقش پيشرو در زمينه اداره اين فناوري‌ها برخوردار خواهد بود؟ در مقابل چالش متوجه نظام مديريت فعلي اينترنت، تلاش براي قرار دادن اينترنت در زمره ساير فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي مشمول نظام مديريتي مستقر در اتحاديه است. براي بسياري از كشورهايي كه در اداره اينترنت دخيل نيستند چندجانبه و مشاركتي بودن اين نوع نظام مديريتي حايز اهميت است. البته مي‌توان منافعي را نيز براي خود اتحاديه بين‌المللي ارتباطات در اين زمينه متصور شد كه همان‌طور كه مي‌دانيم اين مواجهه نيز داراي سابقه تاريخي است. اگرچه بخش خصوصي پيش از اين با برخورداري از "عضويت بخشي" در اتحاديه بين‌المللي ارتباطات توانسته است فضاي نسبي را براي تاثيرگذاري بر نظام مديريتي مبتني بر تعيين مقررات و استانداردهاي بين‌المللي دست‌وپا كند، اجلاس سران جامعه اطلاعاتي اولين فرصت جدي را در زمينه به چالش كشاندن نقش عمده بخش خصوصي در نظام مديريت اينترنت در اختيار دولت‌ها قرار داد. در اين ميان بازيگران جامعه مدني و به‌خصوص سازمان‌هاي غيردولتي با استفاده از فرصت اجلاس سران، در صدد ورود به هر دو حوزه مديريتي برآمدند.

دستاوردها و ناکامي‌ها

در ارتباط با دستاوردهاي هر يك از طرفين دعوا، اينكه موضوع مديريت اينترنت بر خلاف تمايل شديد طرفداران وضع موجود توانست به دستور كار اجلاس سران راه پيدا كند، يك پيروزي مهم براي طرفداران تغيير وضع موجود بود. در واقع فرصت‌هايي كه در خلال اجلاس سران داشتيم و اكنون از طريق مكانيسم‌هاي پي‌گيري در اختيار داريم يا آنچه كه در آينده مهيا مي‌شود مرهون اين امر است.

از سوي ديگر ما طرفداران تغيير وضع موجود موفق شديم در اسناد بخش اول اجلاس سران در ژنو اصول حاكم بر تغيير را بگنجانيم. در سند‌ ژنو آمده است كه اينترنت اكنون به يك ابزار جهاني تبديل شده كه مديريت بين‌المللي آن بايد با در نظر گرفتن يك سري شرايط چندجانبه، دموكراتيك و شفاف باشد. اين يك مقصد عالي است كه ما خواهان آن بوديم.

همچنين مشخص شد كه تصميم‌گيري در مورد سياست‌هاي عمومي مرتبط با اينترنت كه با هماهنگ‌سازي فني آن متفاوت است، حق انحصاري و حاكميتي دولت‌هاست. قاعدتا سؤالي كه در اين‌جا مشخص مي‌شود اين است كه حوزه شمول سياست‌هاي عمومي چيست كه بخواهد نظامي براي اداره آن درست شود؟ البته هر دو طرف مي‌دانستيم كه در مورد اداره منابع محوري اينترنت داريم صحبت مي‌كنيم اما بديهي است كه طرفداران وضع موجود در صدد باشند توجه و تمركز را از اين مسايل اصلي به مسايل فرعي‌تر منحرف كنند. با توجه به اختلاف‌نظر در اين زمينه و به‌منظور تاخير در نيل به نتيجه لازم كه مورد توجه طرفداران وضع موجود بود، يك فرآيند مطالعاتي در فاصله بين دو بخش اجلاس سران درست شد به‌نام گروه كاري مديريت اينترنت كه بنده هم عضو آن بودم.

كار در اين گروه در واقع متضمن سطح ديگري از تقابل بود كه ناظر بر تلاش ما براي حفظ تمركز بر منابع محوري اينترنت و تلاش طرف ديگر براي ايجاد انحراف از اين مسير بود. گروه بر اساس شرح وظايف تعيين‌شده در اجلاس ژنو فهرستي از مسايل مربوط به سياست‌هاي عمومي را تهيه كرد كه منابع محوري اينترنت هم جزء آن‌ها بودند اما مشخص است كه طولاني شدن فهرست هميشه احتمال كاهش تمركز بر مسايل اصلي را دربر دارد و اين كاري بود كه طرف مقابل مي‌كرد. گزارش گروه كاري همچنين حاوي يك نتيجه‌گيري مهم مبني بر اين بود كه هيچ كشور واحدي نبايد از نقش انحصاري در زمينه اداره اينترنت برخوردار باشد. گزارش همچنين در نهايت متضمن پيشنهاد چهار مدل سازماني براي اداره اينترنت بود كه دو مدل آن (مدل‌هاي يک و چهار) به كشورهاي خواهان تغيير وضع موجود، يك مدل به طرفداران وضع موجود (مدل دو) و يك مدل هم به كشورهاي اروپايي (مدل سه) تعلق داشت. نكته جالب اين بود كه مدل‌هاي يک، چهار و سه در اين نكته شباهت داشتند كه يك ارگان بين‌الدولي در صدر كار به تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با سياست‌هاي عمومي مرتبط با اينترنت مي‌پرداخت و آيكان با وظيفه صرف هماهنگ‌سازي فني به اين ارگان بين‌الدولي پاسخ‌گو بود. مدل دو نيز با احتياط بسيار زياد تنها نويد يك سري تغييرات در داخل نظام فعلي مديريت اينترنت را مي‌داد.

گزارش گروه کاري و واکنش طرفداران وضع موجود

تنها چند روز پيش از انتشار گزارش گروه كاري بود كه دولت آمريكا بيانيه يك‌جانبه‌اي را در تاريخ 30 ژوئن 2005 منتشر كرد كه در نوع خود و براي فهم رفتار اين كشور در نظام بين‌المللي بسيار مهم و قابل توجه است. اين كار در اواسط يك فرآيند چندجانبه و در شرايط نهايي شدن گزارش گروه كاري كه خود آن‌ها تشكيل آن را با مشاركت توام بازيگران دولتي و غيردولتي پيشنهاد كرده بودند صورت گرفت. بيانيه يك‌جانبه مورخ 30 ژوئن 2005 آمريكا به گمان من به خودي خود اين تحليل ما را كه مديريت اينترنت به‌عنوان يك ابزار استراتژيك در جهان كنوني مشمول سياست مبتني بر قدرت است ثابت مي‌كند. اين بيانيه نه‌تنها از جهت مواجهه يك‌جانبه آمريكا با خواسته‌هاي يك فرآيند چندجانبه قابل توجه است، بلكه متعارض با تعهداتي است كه خود آمريكايي‌ها پيش از اجلاس سران در مواجهه با فشارهاي بيروني صورت داده بودند. اين تعهد مبني بر اين بود كه يادداشت تفاهم ميان وزارت بازرگاني اين كشور با آيكان پايان مي‌پذيرد و در آخرين بار سال 2006 را براي تحقق آن تعيين كرده بودند. فحواي كلي بيانيه اين بود كه دولت آمريكا به بهانه‌هايي نظير حفظ ثبات و كاركرد امن اينترنت قصد ندارد به كنترل يك‌جانبه خود بر مديريت اينترنت پايان دهد. جالب اين‌جاست كه وقتي كشورهاي طرفدار تغيير وضع موجود مي‌گفتند كه همين كنترل بايد با مشاركت تمامي دولت‌ها و به‌صورت چندجانبه اعمال شود، آن‌ها مي‌گفتند اين امر منجر به كنترل د‌ولتي بر اينترنت شده و كاركرد آن را دچار مشكل مي‌كند.

به هر حال گزارش گروه كاري در اختيار فرآيند مذاكراتي بخش دوم اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در تونس قرار گرفت. به لحاظ مدل‌هاي سازماني براي تغيير در وضع موجود در مجموع 9 پيشنهاد روي ميز قرار داشت كه در سه دسته قابل تقسيم‌بندي بودند. پيشنهادهاي طرفداران تغيير در وضع موجود؛ پيشنهادهاي حاميان وضع موجود و پيشنهاداتي كه تواما عناصري از تغيير و تداوم را داشت. كشورهاي طرفدار تحول در نظام مديريت اينترنت موفق شدند در اسناد نهايي اجلاس تونس اصول حاكم بر تحول را كه در اجلاس ژنو توافق شده بود به همان شكل و با همان جزئيات حفظ كنند. همان‌طور كه عرض كردم، در گزارش گروه كاري مديريت اينترنت آمده بود كه هيچ دولتي نبايد از نقش انحصاري در مديريت اينترنت برخوردار باشد. اين مفهوم در سند تونس البته با زبان مثبت ذكر شده و گفته شده است كه تمامي دولت‌ها بايد از نقش مساوي در اين زمينه برخوردار باشند كه تصريح بسيار مهمي است. در اسناد تونس بر ضرورت مشاركت كشورهاي در حال توسعه در سازوكارهاي نظام مديريت اينترنت از طريق ظرفيت‌سازي در ميان آن‌ها تاكيد شد. ابعاد توسعه‌اي مد‌يريت اينترنت كه البته من شخصا در مواردي نظير هزينه برقراري ارتباط از ماحصل آن رضايت ندارم، مورد اشاره قرار گرفته است. همان‌گونه كه پيش‌تر عرض كردم، در ارتباط با هزينه‌هاي برقراري ارتباط، متاسفانه كار به مذاكرات تجاري سپرده شد. در ارتباط با ccTLD ها تصريح شده است كه كشورها نبايد در تصميمات مربوط به ccTLD هزينه‌هاي ساير كشورها دخالت كنند و تصميمات كشورها در اين خصوص بايد محترم شمرده شود كه اين اذعان بسيار حايز اهميت است. بر اساس اسناد تونس تداوم كار در ارتباط با موضوع تحول در نظام مديريت اينترنت ازطريق سه مكانيسم امكان‌پذير شد. در وهله اول قرار شد يك مجمع مديريت اينترنت با شركت مساوي تمامي طرف‌هاي ذي‌نفع، صرفا به منظور گفت‌وگو و تبادل‌نظر و نه تصميم‌گيري در خصوص موضوع مديريت اينترنت و از جمله سياست‌هاي عمومي بين‌المللي مرتبط با موضوع توسط دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل شود كه بررسي و ارزيابي كار و نتايج آن موضوع مورد گفت‌وگوي ماست. شرح وظايف مجمع پيش از اين در اسناد تونس تعيين شده و مشخص شده است كه گفت‌وگوهاي مجمع قرار نيست به هر گونه تصميمي اتخاذ شود. با اين وجود و بر اساس شرح وظايف مجمع كه در اسناد تونس به روشني ذكر شده، قرار است گزارش فعاليت‌هاي مجمع در پايان پنج سال عمر كاري آن توسط دبيركل سازمان ملل متحد در اختيار كشورهاي عضو سازمان ملل قرار گيرد كه فرصت بسيار مغتنمي براي طرفداران تغيير در وضع موجود است. مكانيسم ديگري تحت عنوان "همكاري ارتقايافته" نيز بايد توسط دبيركل سازمان ملل متحد در سال جاري تشكيل و اين فرصت را در اختيار دولت‌ها قرار دهد تا به سياست‌هاي عمومي بين‌المللي مرتبط با اينترنت كه بر اساس اسناد ژنو حوزه انحصاري دولت‌هاست بپردازند كه متاسفانه هنوز ما اطلاعي از تمهيد مقدمات آن نداريم.

نقاط ضعف و قوت دو مکانيسم

در تحليل اوليه اين دو مكانيسم تواما داراي نقاط قوت و البته ضعف هستند. شايد كاستي هر دو مكانيسم اين باشد كه حداقل مطابق اسناد تونس مشخص نيست كه چگونه به هر گونه نتيجه‌اي منتج خواهند شد. اما علي‌رغم همه اين موارد ترجيح مي‌دهم به هر دوي آن‌ها به چشم فرصت‌هايي براي تضمين تداوم تحول در نظام فعلي مديريت اينترنت نگاه كنم. فرصت‌هايي كه به هيچ‌وجه نبايد از دست بروند و ما بايد مشاركت فعال در آن‌ها داشته باشيم. در غير اين صورت خواسته طرفداران وضع موجود مبني بر پايان يافتن هر گونه بحث در خصوص تحول در نظام فعلي محقق مي‌شود. اما به گمان من در كنار دو مكانيسم ياد شده امكان قوي‌تري براي پي‌گيري موضو‌ع در يك چارچوب بين‌الدولي از طريق مكانيسم پي‌گيري اجراي توافقات اجلاس سران جامعه اطلاعاتي كه مديريت اينترنت بخشي از آن است فراهم شد. اين مكانيسم طي بندهاي 103 تا 106 برنامه عمل تونس مورد توافق قرار گرفت. به واقع بخشي از تلاش‌هاي كشورهاي خواهان تغيير در وضع موجود ناظر به‌جا انداختن اين مكانيسم كه از جمله مي‌تواند معطوف به پي‌گيري موضوع مديريت اينترنت در يك چارچوب بين‌الدولي رسمي - اكوسوك و مجمع عمومي ملل متحد - باشد است. بر اين اساس اگر كشورهاي طرفدار تغيير در وضع موجود همچنان مي‌خواهند پي‌گير موضوع مديريت اينترنت باشند، بايد مشاركت فعال در گفت‌وگوهاي اكوسوك و مجمع عمومي در همين خصوص را با جديت دنبال كنند. مجموعه اين سه مكانيسم را بايد به‌عنوان يك نظام يكپارچه پي‌گيري ديد و مهم اين است كه ما كار خود را در اجلاس سران از طريق حضور فعال در اين مكانيسم پي‌گيري دنبال كنيم.

در خصوص قضاوت در مورد اين دستاوردها مي‌توانيم اين‌طور نتيجه‌گيري كنيم كه علي‌رغم مقاومت‌هاي جدي و مداوم طرفداران وضع موجود و در حالي كه اين گروه بسته شدن قطعي اين پرونده را همواره دنبال مي‌كردند، فشار نيروهاي خواستار تغيير منجر به بازماندن درهاي تحول در نظام مديريت اينترنت شد و اين براي طرفداران وضع موجود همچنان يك موضوع جدي است.

در پايان اين بخش از بحث لازم مي‌دانم دو نكته را يادآور شوم. اول اينكه توجه داشته باشيم تحول در اين‌چنين مواردي واقعا مستلزم زمان است، به‌خصوص كه موضوع از اهميت استراتژيك برخوردار باشد. براي مثال در حالي كه مفهوم توسعه پايدار براي اولين بار در دهه 70 مطرح شد و خوب تحليل‌هاي گوناگوني در مورد چرايي پيدايش اين مفهوم وجود دارد، تنها در سال 1992 در خلال اجلاس زمين در ريودوژانيرو بود كه اين مفهوم به‌طور رسمي در اسناد اجلاس سران وارد و عملياتي شدن آن آغاز شد. دوم اينكه براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه خارج از نظام فعلي مديريت اينترنت هستند كار كردن روي موضوع مديريت اينترنت كه به واقع داراي پيچيدگي‌هاي بسيار زياد محتوايي و ساختاري است، از طريق آن چيزي كه به آن يادگيري حين پروسه مي‌گوييم حاصل مي‌شود. اين نكته از اين طريق تاييد مي‌شود كه در اسناد اجلاس سران بر ضرورت ايجاد زمينه براي ظرفيت‌سازي در كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت موثر و معني‌دار در نظام مديريت اينترنت تاكيد شده است. به واقع ما نياز داشتيم و هنوز هم نياز داريم كه با اين پيچيدگي‌ها آشنا شويم تا تحولي كه به‌دنبال آن هستيم عمق داشته و معنادار و واقعي باشد. اين در صورتي حاصل مي شود كه زمينه‌اي را فراهم آورده باشيم كه نظام فعلي مديريت اينترنت باز شود و اطلاعات مربوط به آن در اختيار ما قرار گيرد. الان شما ملاحظه بفرماييد كه ادبيات مربوط به موضوع مديريت اينترنت در خود اينترنت به‌واسطه فرآيند اجلاس سران چند برابر شده و بايد كاري كنيم كه بيش از اين هم بشود كه خواهد شد. از اين جهت اين نوع تدريج در امر را بنده لزوما منفي قلمداد نمي‌كنم و آن را يك فرصت مي‌دانم.

همان‌طور كه مطلع هستيد اولين نشست مجمع مديريت اينترنت از تاريخ 8 تا 12 آبان‌ماه 85 در كشور يونان برگزار مي‌شود كه الان كه داريم با هم صحبت مي‌كنيم هنوز اجلاس پايان نيافته تا بتوانيم تحليل جامعي را در خصوص فرآيند كاري و دستاوردهاي آن ارايه كنيم كه اين كار را به مطالب بعدي موكول مي‌كنيم. اين را در پايان اضافه كنم كه قرار است نشست‌هاي بعدي مجمع در سال 2007 در برزيل، در سال 2008 در هند و در سال 2009 در مصر برگزار شود. در پايان اين فرآيند دبيركل سازمان ملل متحد ضمن ارايه گزارش به مجمع عمومي سازمان ملل متحد نظر كشورهاي عضو سازمان ملل را در مورد ادامه كار مجمع نيز جويا خواهد شد. بديهي است ما در آن شرايط در مجمع كارهاي مهمي را در يك چارچوب بين‌الدولي كه بر خلاف مجمع قادر به اتخاذ تصميم است در پيش‌رو خواهيم داشت.


*کارشناس امور مديريت اينترنت و عضو گروه کاري مديريت اينترنت سازمان ملل متحد