بهار 1387 دولت شبكه ارتباطات كشور را ساماندهي مي كند!
در راستاي يكپارچه سازي و تامين امنيت شبكه ارتباطات داخل كشور، معاون اول رئيس جمهور طي بخشنامه اي همه دستگاه هاي اجرائي را موظف كرد نياز به ارتباطات ماهواره اي و مخابراتي خارج از كشور خود را فقط از طريق وزارت ارتباطات تامين كنند. نيرو هاي مسلح و سازمان صدا در حوزه فعاليت هاي سازماني خود از اين قاعده مستثني هستند.
جالب است در كشور ما هر زمان صحبت از ساماندهي باشد، محدوديتي به دنبال آن مي آيد. به عبارتي در اين ساماندهي وضع شما نه تنها بهتر نشده، بلكه يا به حداقل رسيده و يا كاملا مبهم خواهد بود. بدون اينكه خدمات و يا سرويس بهتري در اختيارتان قرار داده شود.

نمونه اخير در اين سيستم، ساماندهي پايگاه هاي اطلاع رساني توسط وزارت ارشاد يا سامان دادن به وضعيت تلفن اينترنتي (VOIP )در كشور است كه اكنون تعداد قابل توجهي از شركت ها از طريق اين روش كسب و كار دارند.

ادغام شوراها همچنان در دستور كار است
ارائه طرح ادغام شوراها كه شروع اوليه و رسمي آن به مرداد86 توسط هيات دولت بازميگردد، همچنان در دستور كار است.پس از تصويب طرح دو فوريتي تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي در مجلس، مبني بر ابقا شوراها، با گرفتن چندين بار ايراد توسط مجلس خبرگان، اين طرح دچار سرگرداني شد تا اينكه نهايتا فروردين ماه 86 طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. تاكنون پاسخي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اين طرح داده نشده است، اما يكي از شوراهاي مورد بحث كه البته نامش در ميان طرح دوفوريتي موجود نيست اما در طرح اوليه هيات دولت به آن اشاره شده شوراي عالي اطلاع رساني است كه اخيرا اعلام كرده است نظر مجمع تشخيص مصلحت براي ما كاملا محترم است، اما نكته قابل توجه اين است كه اولا اين شورا زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و ثانيا طي نامه نگاري كه دكتر شهرياري، دبير شورا با دفتر مقام معظم رهبري داشته اند، براي چگونگي ادامه فعاليت هاي اين شورا و دبيرخانه آن، دستور العمل و مسير خاصي ترسيم شده است كه بر اساس آن ما مسوليت خويش را با جديت دنبال مي كنيم.

صدور مجوز بانك صد درصد الكترونيكي تا پايان سال
به گفته معاون فن آوري هاي نوين بانك مركزي مجوز بانك صددرصد الكترونيكي تا پايان امسال صادر و در اين خصوص به دو بانك صددرصد الكترونيكي مجوز شروع فعاليت ارائه مي شود تا اين بانك ها فعاليت هاي خود را از صفر و به صورت الكترونيكي آغاز كنند.
اين بانك ها هيچ شعبه ي ديگري نخواهند داشت و هدف از ايجاد آن دسترسي يكسان، فعاليت هاي فرامرزي، هزينه ها و نيروي انساني، ارايه محصولات نو و روش هاي ارايه، گسترش فرهنگ بانكداري الكترونيكي و مولد روش هاي نوين پرداخت است.
در همين رابطه نيز در 17 فروردين دولت در راستاي تحول رفتاري نظام بانكي كشور، آئين نامه نظام بانكداري الكترونيكي را تصويب كر. و بر اساس آن دولت، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي را مامور كرد با همكاري دستگاه هاي اجرائي، به خصوص وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات، زمينه هاي لازم را جهت ايجاد زيرساخت هاي برنامه هاي توسعه بانكداري الكترونيك فراهم آورند.
همچنين بانك ها را موظف كرد ظرف شش ماه امكان پرداخت تمامي قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرايم و غيره را از طريق اينترنت و تمامي خود پردازهاي بانكي با پذيرش كارت تمام بانكها فعال كنند.

پيش بيني بودجه 700 ميليارد ريالي در حوزه پژوهش
در سال جديد، اعتباري در حدود 700 ميليارد ريال به منظور انجام فعاليت هاي پژوهشي از محل منابع داخلي براي مركز تحقيقات در نظر گرفته شده است. معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات در اين رابطه گفته است سال گذشته نيز همين ميزان اعتبار در نظر گرفته شده بود كه متاسفانه علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته، تنها 200 ميليارد ريال آن تحقق پيدا كرد. اميدورايم اين پژوهش هاهر چند تنها 200 ميليارد ريال براي آن صرف شده باشد، اما مثمر ثمر واقع شده باشد و تنها به گوشه قفسه ها وبايگاني ها نرفته باشد.

دو نرخي شدن SMS ها در سال جديد
بالاخره پس از كش و قوس هاي فراوان بر سر افزايش تعرفه پيامك انگليسي، دولت بي سر و صدا كار خود را كرد وبه منظور حمايت عملي از گسترش و ترويج خط و زبان فارسي در فناوري اطلاعات نرخ جديد پيام كوتاه به دو زبان فارسي و انگليسي را تصويب و ابلاغ نمود.
بر اين اساس نرخ هر پيامك به زبان فارسي در سيم كارت دائمي، مبلغ هشتاد و نه ريال، نرخ هر پيامك به حروف انگليسي در سيم كارت دائمي مبلغ دويست و بيست و دو ريال تعيين شد كه البته اين افزايش از تير ماه 87 اعمال خواهد شد.


بازنگري برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي كشور
برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي براي گسترش تجارت الكترونيكي و تامين زيرساختها و اجراي آن در سال 87 توسط كارگروه تجارت الكترونيكي بازنگري مي شود.
مدير دفتر توسعه تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني در اين رابطه گفته است:" با توجه به اينكه برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي تكاليف دستگاههاي اجرايي را فقط تا پايان سال 1386 مشخص كرده بود براي ادامه اقدامات و توسعه تجارت الكترونيكي و تامين زيرساختهاي ملي و نيز توسعه كاربردهاي تجارت الكترونيكي نياز به برنامه اي جديد و به روز وجود داشت از اين رو مسئوليت بازنگري و به روز رساني برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي برعهده كارگروه تجارت الكترونيكي نهاده شد.
گفتني است هيئت وزيران در سال 1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي (مصوب 1382) برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي را تصويب كرد.

مخابرات، پيروز مزايده VoIP
پس از گذشت 2دو ماه از مطرح شدن برگزاري مزايده VoIPو قيل و قال هاي انجمن شركت هاي اينترنتي و نظام صنفي رايانه اي براي وتو كردن اين مزايده، سرانجام شركت ارتباطات زيرساخت كه اين بار مسوول پيگيري و ساماندهي تلفن اينترنتي (VOIP) شده پيروز جريان شد. حتي اخيرا دولت با زدن تير خلاص در بخش نامه اي اعلام كرده بود كه ارتباطات بين الملل و ماهواره اي تنها از طريق وزارت ICT و با هماهنگي اين وزارتخانه امكان پذير است.
از ميان 84 شركتي كه اسناد مزايده را خريده بودند، تنها هفت شركت اقدام به تكميل اسناد و پاكات مزايده كردند و همين ميزان شركت كننده براي مخابرات كافي بود تا اواخر ماه گذشته مرحله اول كه بازگشايي پاكات "الف" بود را انجام دهد. از نخستين روزهاي خرداد ماه نيز كار بررسي اسناد مدارك ارائه شده در كميته تخصصي آغاز شده و قرار است سه پيمانكار براي ارائه خدمات VoIP در سطح كشور انتخاب شوند. زمان دقيق اعلام اين 3 پيمانكار هنوز معلوم نيست و اما شايد بتوان به راحتي حدس هايي زد.

چيزي به نام رقابت مخابراتي
11 خرداد ماه بود كه طرح فروش سيم كارت هاي 150 هزار توماني همراه اول اجرا شد. البته مشكلات فراواني مانند كمبود پهناي باند براي ثبت نام الكترونيكي و مشكلات پرداخت الكترونيكي از طريق بانك ها گريبان كوزه گري را گرفت كه خود از كوزه شكسته آب مي نوشيد. شايد اگر براي واگذاري اين سيم كارت ها اولويت تاريخ و تعداد ثبت نام گذاشته نشده بود، اين كوزه گر كمتر دچار مشكل مي شد. نكته مهم در اين اقدام ارتباطات سيار، عرضه سرويسي مانند ايرانسل، اما با مزيت پوشش وسيع تر شبكه و البته باز هم با سهم خواهي بيشتر است.
چندي قبل كه ايرانسل اين سيم كارت ها را با سقف اعتبار 25 هزار تومان اعلام كرد، اعتراضات پي اعتراضات آمد و اكنون خود مخابرات قائل به گذاشته شدن چنين سقفي تا 20 هزار تومان شده است.
هر چند در اطلاعيه ارتباطات سيار آمده كه سقف اعتبار با درخواست مشترك به صورت پلكاني در مبالغ 50 هزار توماني وجود دارد. پس از اعلام ثبت نام اين سيم كارت، خبر از بسته شدن پرونده سيم كارت هاي 0912 داده شد و بازار براي افزايش ناگهاني اين گونه سيم كارت ها خيز برداشته بود كه صدوقي، مدير عامل شركت ارتباطات سيار به سرعت اعلام كرد واگذاري سيم كارتهاي دائمي فعلي همراه اول (288 هزار توماني ) همچنان ادامه خواهد داشت.
شماره تلفن همراه هر فرد با وجود كدهاي آغازين خود به منزله گاو پيشاني سفيدي است كه كلاس كاري فرد و زمان خريداري آن را نشان مي دهد. مخابرات نيز در واگذاري سيم كارت هاي 150 هزار توماني كه با كد 0910 آغاز مي شود، با حفظ فرهنگ موبايلي، مشتريان سابق خود را حفظ كرده و بسياري از افراد دليلي براي تعويض نوع سيم كارت قبلي خود كه البته با بهاي گزافي خريداري كرده بودند و اكنون به نصف قيمت رسيده است، نمي بينند. سيم كارت هاي جديد با وجود يكساني تعرفه، به دليل نداشتن وديعه در دست مخابرات، رومينگ ندارند و براي فعال ساختن آن بايد مبلغ200 هزار تومان پرداخت شود.


معماي پهناي باند اينترنت در كشور
تقريبا فراموش كرده ايم كه اينترنتي با كيفيت مطلوب و منطبق با استانداردهاي جهاني چيست و صحبت هاي چندي يك بار وزير و معاونان وي، منطق ما را زير سوال مي برد كه آيا واقعا نياز ما بيش از 128 GB نيست و سرعت موجود در ايران نيز مانند ساير كشورها است؟ چندي قبل وزير ارتباطات سرعت اينترنت در ايران را كافي دانسته و مدعي شده بود كه "پهناي باند 128 كيلو بايت اكنون براي بسياري از سازمان ها بدون مشتري است و اين ميزان را شركت ها حتي نمي توانند به مشتريان عرضه كنند." سليماني افزوده بود: "پهناي باند 56 كيلوبايت براي مصارف و كاربران اينترنتي خانگي و دانشگاه ها حتي براي دانلود كتاب هاي 500 صفحه اي مناسب است.”
هر چند اين گفته ها سريعا از سوي روابط عمومي وزارت خانه تكذيب شد، اما اين اولين باري نيست كه وزير از سرعت اينترنت در ايران اظهار رضايت مي كند و حتي ايران را همگام با كشورهاي منطقه مي خواند. به گفته رئيس انجمن شركت هاي اينترنتي به رغم تلاش هاي زيادي كه از طرف دولت و بخش خصوصي براي ارائه اينترنت پرسرعت به كاربران صورت گرفته است در خوش بينانه ترين حالت فقط 100هزار كاربر خطوط اينترنت پر سرعت ADSLدر كشور وجود دارد كه در مقايسه با تعداد كل كاربران رقم بسيار ناچيزي است.
ذكر اين آمار نيز خالي از لطف نيست كه متوسط سرعت اينترنت در كشوري چون نيوزلند با 2/4 ميليون نفر جمعيت 5/13 مگابيت برثانيه است درحالي كه كاربران ايراني اينترنت مفهوم خطوط پرسرعت ADSL را تنها با سرعت 512 كيلوبيت برثانيه مي شناسند.
مجلس و دولت هم دست به كار شدند
با شكل گيري كميسيون آموزش و تحقيقات در مجلس هشتم راه اندازي كميته فناوري هاي نوين در دستور كار قرار مي گيرد. هيات وزيران نيز در سال نوآوري و شكوفايي ضمن اصلاح تركيب برخي كميسيون هاي دائمي دولت با تشكيل كميسيون «علمي، تحقيقات و فناوري» موافقت كرد. و گفتني تر آنكه اكنون مصوبه كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، تعاون، كشور، رفاه و تامين اجتماعي، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، رئيس سازمان تربيت بدني، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران و رئيس مركز امور زنان و خانواده موجود است و مصوبه آن در 28 ارديبهشت ابلاغ شده است. بد نيست بدانيم در كميسيون دولت الكترونيك كه تنها نامي را يدك مي كشد چه خواهد گذشت


ICT در كانون توجه سازمان بازرسي
پس از ورود سازمان بازرسي به حوزه ICT و اخبار جنجالي مبني بر گران بودن تعرفه پيامك، كه البته به جائي نرسيد و نه تنها ارزان نشد كه از اول تير گران هم خواهد شد، اين بار نوبت به وضعيت محتواهاي الكترونيكي كشور رسيده است. هم اكنون سازمان بازرسي كل كشور بررسي وضعيت توليد و عرضه محتواي الكترونيكي در كشور را در دستور كار خود قرار داده و عملكرد ارگان هايي را كه در اين حوزه فعال بودند بازبيني مي كند. طبيعي است از جمله نهادهاي شاخص پاسخ گو در اين زمنيه شوراي عالي اطلاع رساني است كه با حضور دبير جديد خود طرح ساماندهي محتواي الكترونيك كشور را در دستور كار خود قرار داده و البته در مسير پر فراز و نشيب ادغام شوارها معلوم نيست اين طرح در چه وضعيتي به سر مي برد.
تعرفه گوشي تلفن همراه، بالاخره 10درصد بر اساس منابع غير رسمي، تعرفه 10 درصدي واردات گوشي تلفن همراه از سوي دولت به دستگاههاي اجرايي كشور طي روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد.
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال 85 با هدف حمايت از توليد داخلي از 6 به 60 درصد افزايش پيدا كرد، ولي با گذشت بيش از يك سال از بي پاسخ ماندن اين كاهش قيمت در توليد مناسب گوشي تلفن همراه، تصميم به كاهش قيمت گرفته شد. در ماه هاي پاياني سال گذشته تعرفه گوشي تلفن همراه با 35 درصد كاهش به 25 درصد رسيد و سال 87 كميسيون ماده 1 نيز پيشنهاد داد كه تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به صورت كامل به 10 درصد و تعرفه واردات " اس كي دي " گوشي تلفن همراه نيز از 10 به 4 درصد كاهش يابد. چندي پيش يك مقام مطلع در وزارت بازرگاني اعلام كرده بود كه كاهش تعرفه تا اواخر خرداد از سوي دولت ابلاغ خواهد شد.

دومين همايش و نمايشگاه امضاي ديجيتالي
اواخر ارديبهشت ماه سال جاري دومين همايش و نمايشگاه امضاي ديجيتالي با حضور نمايندگان بيش از 180 سازمان، موسسه، بانك، بيمه و دانشگاه برگزار شد.
محمود زرگر، دبير شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي كشور و مدير كل دفتر توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني، با بي تاثير خواندن تحريم ها بر روند گسترش تجارت الكترونيكي كشور از رسانه ها و فعالان اين عرصه خواست تا از بزرگ نمايي تاثير اقدامات رواني بيگانگان بپرهيزند.
اين در حالي است كه باقري اصل رئيس دفتر فناوري هاي نوين مركز پژوهش هاي مجلس، تحريم ها را مانع فعاليت هاي برون مرزي در حوزه تجارت الكترونيك خوانده و ساده انگاري در اين باره را جايز ندانست.
وي همچنين قوانين موجود در اين حوزه را كافي ندانسته و لزوم بازنگري و تدوين قوانين مرتبط با تجارت الكترونيك را خواستار شد.
گران شدن SMS با منطق سقراطي مخابرات
از اول تير ماه نرخ هر پيامك به حروف انگليسي در سيم كارت دائمي مبلغ دويست و بيست و دو ريال خواهد شد. توجه داشته باشيد كه به گفته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصميمات مرتبط با پيامك تلفن همراه اقتصادي نبوده و يك تصميم فرهنگي است! وزير مي گويد كه حدود چهار ماه فرصت به مشتركان داده شد كه آن ها بتوانند خود را با اين موضوع تطبيق دهند. حال اين كه در اين 4 ماه مشتركان بخت برگشته بايد چه مي كردند و از كدام تمهيدات مخابرات استفاده مي كردند، خدا مي داند. گفتني است بر اساس اين تصميم نرخ هر پيامك به زبان فارسي در سيم كارت دائمي، مبلغ هشتاد و نه ريال محاسبه خواهد شد كه نحوه محاسبه كاراكتر هاي آن كه نسبت به زبان انگليسي داراي محدوديت است خود جريان مفصلي دارد.

وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي وجود دو سند راهبردي در عرصه فناوري ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملي و محل نزاعي جهت تخصيص بودجه دانست. بر اساس گزارش اين مركز متاسفانه در دو سال اخير سند راهبردي بازنگري شده اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه هاي دلسوزانه مسوولين دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده كه به طور همزمان، تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد.
مركز پژوهشها تاكيد كرد كه در تصويب ، تدوين و اجراي يك برنامه راهبردي نيز بايد توجه داشت كه يك برنامه راهبردي و جامع نبايد با تغيير دولت ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسي يا حتي حذف شود. گفتني است چندي قبل شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرده بود كه مي خواهد بنا به وظيفه اي كه به عهده دارد، برنامه جامع فناوري اطلاعات كشور را با توجه به سند تهيه شده از سوي شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور و همچنين شوراي عالي اطلاع رساني تهيه كند. هر چند برنامه جامع شوراي عالي اطلاع رساني همچنان تكميل نشده، اما بايد ديد سندي ديگر كه كليات آن ارائه شده و مصوبه هيات دولت را دارد، زير بار قضاوت و يكپارچه سازي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي رود؟

* تابستان 1387

تلاش بي نتيجه دولت براي ادغام شوراها
طرح ادغام شوراها كه شروع اوليه و رسمي آن به مرداد 86 بازمي?گردد، به نوعي درحال بازگشت به دولت براي بازنگري است. پس از تصويب طرح دو فوريتي تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي در مجلس مبني بر ابقا شوراها، با طرح چند ايراد از سوي مجلس خبرگان، اين طرح دچار سرگرداني شد تا اين كه نهايتا 20 فروردين 87 طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، اصلاح و ادغام شوراهاي عالي اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. در نهايت و پس از 2 ماه انتظار، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت در جلسه روز نهم تير ماه خود، موضوع طرح تعيين وضعيت ادغام و اصلاح شوراهاي عالي (اختلافي بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان) را مورد بحث و بررسي قرارداد و پس از تشريح نقطه نظرات شوراي نگهبان و همچنين نظر مجلس شوراي اسلامي، با توجه به آخرين مصوبه مجلس در تاريخ 20/1/87 مبني بر ادامه فعاليت شوراهاي عالي، نظر مجلس را مورد تاييد قرار داد.
بر همين اساس نمايندگان دولت را موظف كردند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، پيشنهاد لازم براي بازنگري در وضعيت شوراهاي عالي از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و امكان حذف يا ادغام آنها در يكديگر را ارائه كند.
گفتني است در مصوبه مجلس، از 18 شوراي عالي نام برده شده كه بايد به صورت سابق به كار خود ادامه دهند كه در اين ميان، تنها نام شوراي عالي فناوري اطلاعات و انفورماتيك در ميان شوراهاي ICT ديده مي شود، اما دبير شوراي عالي اطلاع رساني كه نه مصوبه مجلس دارد و نه زيرمجموعه دولت است، اعلام كرد اين شورا نيز به كار خود ادامه مي دهد. به نظر مي رسد تنها شورايي كه دولت در حال حاضر اختيار تصميم گيري آن را دارد، شوراي افتاست.
مصوبه اي كه اكنون در كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد تاييد قرار گرفته،بايد در شوراي اين مجمع نيز به تصويب برسد و البته بر اساس روال گذشته كه مصوبات كميسيون هاي مجمع حجت را تمام مي كند، به نظر مي رسد اگر دولت باز هم علاقه مند به پيگيري ادغام شوراها باشد، راه درازي را در پيش دارد و بايد طرح كارشناسي تري را در عرض 3 ماه تهيه كند.

داغ پيامك هاي گران بر پيشاني
نهايتا با وجود اصرار كارشناسان و انكار وزارت ارتباطات، نرخ پيامك انگليسي در سيم كارت ها ي دائمي همراه اول از اول تير ماه از 143 ريال به 222 ريال و تعرفه پيامك فارسي به 8.9 ريال تغيير كرد. جالب آن كه سازوكار و به تبع آن نرم افزارهاي لازم براي تفكيك پيامك ها ي فارسي از انگليسي در شبكه براي محاسبه تعرفه از مدتها قبل فراهم شده، اما امكان دانلود نرم افزار فارسي ساز وعده داده شده ارتباطات سيار، پس از 16 روز از اعمال تعرفه ها تحقق پيدا كرد كه البته بايد راجع به كم و كيف كارايي اين نرم افزار در آينده اظهار نظر كرد.
از همان زماني كه زمزمه هاي حمايت از خط و زبان فارسي در محيط پيامك به راه افتاد، گام ها ي مخابرات براي اعمال تعرفه سريع تر از تهيه زيرساخت و حداقل نرم افزار مورد نظر برداشته شده است.
بحث جنجالي تر اين موضوع تسري اين افزايش تعرفه به ساير اپراتورهاست و قرار است طبق ابلاغيه سازمان تنظيم مقررات افزايش قيمت پيامك توسط ايرانسل و تاليا نيز اعمال شود. اين در حالي است كه اين دو اپراتور همچنان برنامه اي براي افزايش قيمت ها اعلام نكرده اند. به نظر مي رسد با توجه به بحث رقابت، حتي اگر اين اپراتورها مجبور به اعمال اين سياست شوند، اين كار با تعلل انجام خواهد شد.
نكته آخر اين كه محمد نيازي، رئيس سازمان بازرسي كشور كه تنها مقام دولتي مخالف افزايش تعرفه پيامك بود و باعث كشاندن اين موضوع و داغ شدن آن در رسانه ها شد، از كرسي رياست اين سازمان خداحافظي و خيال مخابرات را براي پيگيري ها ي چندي يك بار سازمان بازررسي راحت كرد. هر چند وي در آخرين اقدام خود از ارسال نامه به معاونت حقوقي رياست جمهوري، براي اعلام مبناي حقوقي افزايش تعرفه ي پيامك لاتين خبر داد.

قد كشيدن اپراتور سوم
كم كم بحث اپراتور سوم در حال جدي شدن است. بر اساس اعلام مسوولان مربوطه اواخر تيرماه اسناد مزايده اعلام خواهد شد كه البته اين وعده كمي بعيد به نظر مي رسد و شايد بايد خودمان به صورت خودكار يك ماه ديگر به زمان اعلام شده از طرف مسوولان اضافه كنيم. پس از اين تاريخ، علاقه مندان به سرمايه گذاري دو ماه و نيم فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را در قالب پاكت هاي سه گانه تحويل دهند. ارزيابي پاكت ها دو هفته به طول مي انجامد و بدين ترتيب نام برنده مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور، هفته اول آبان ماه اعلام مي شود.
زمان لازم براي انجام مراحل بعدي مانند اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي، توسط برنده مزايده حدود يك ماه پيش بيني شده است و بر اين اساس، مجوز اپراتور سوم تلفن همراه ابتداي آذر داده خواهد شد. (شما بخوانيد ابتداي دي يا بهمن!)
خبر آخر از اين اپراتور اين كه حق الاامتياز اوليه مزايده اپراتور سوم بنا به خواسته اتحاديه جهاني مخابرات از 300 ميليون يورو كاهش يافت.
نكته مثبت اين پروژه رايزني و انجام مذاكرات اوليه مسوولان مخابرات با شركت هاي خارجي براي حضور در اين پروژه است كه البته اين كار معمولا به عهده مشاور پروژه گذاشته مي شود. بنابه اظهارنظر مسوولان كه صحت آن در زمان اعلام فراخوان بهتر معلوم خواهد شد، برخي كشورهاي حوزه خليج فارس، روسيه، هند، اندونزي، چين، انگلستان، مالزي و كره براي حضور در مزايده اپراتور سوم نسبت به ساير كشور ها فعال تر هستند.
گفتني است اوايل تير ماه پس از انجام بررسي هاي لازم از سوي مركز تحقيقات مخابرات ايران، پيشنهاد پروژه (RFP) انتخاب مشاور مجري مزايده نهايي و به مجري اعلام شده و قرار است تا تا پايان ماه جاري و همزمان با اعلام اسناد مزايده، اين مشاور انتخاب شود

صاايران جريمه مي شود؟
صاايران كه يكي از پاي ثابت هاي مناقصات مخابراتي است، اين بار مورد نكوهش مخابرات قرار گرفته و به گفته وفا غفاريان بابت تاخير در راه اندازي سرويس GPRS سيم كارت هاي همراه اول جريمه خواهد شد. هرچند كه بايد نشست و ديد آيا صاايران اين جريمه را پرداخت مي كند يا اينكه تاخير درانجام پروژه به گردن فرد ديگري خواهد افتاد.
بنا به آخرين وعده داده شده، پيمانكار ارائه اين سرويس در حال نصب تجهيزات بوده و پايان تابستان سال جاري بايد منتظر راه اندازي سرويس GPRS سيم كارت هاي همراه اول باشيم.

اين مخابرات پاسخگو!
مدتها از طرح بحث شيرين تدوين توافقنامه سطح خدمات (SLA ) مي گذرد، اما همچنان سرويس دهندگان محترم مخابرات هيچ تعهدي براي سطح كيفيت خدمات خود به مشتريان نمي دهند. البته بايد گفت حق هم به جانب آنهاست، تا زماني كه رقيبي وجود ندارد، چرا بايد مخابرات دولتي خود را براي گردن نهادن به اين تعهد به زحمت بياندازد و حتي اگر تخلف كند مجبور به پرداخت جريمه شود؟ اين موضوعي است كه در كمال ناباوري، اخيرا توسط مديرعامل شركت مخابرات ايران تاييد شده است. به گفته او "تدوين توافقنامه سطح خدمات (SLA ) تلفن همراه به بعد از خصوصي سازي اين شركت موكول شده است؛چراكه Service Level Agreement زماني مطرح مي شود كه بازار رقابتي ميان اپراتورها ايجاد شود و تا وقتي كه اين شرايط ايجاد نشود، مخابرات برنامه اي در اين خصوص نخواهد داشت."
البته اين توافقنامه در تمام دسترسي ها ي ارتباطي همچون ديتا ، تلفن ثابت و همراه قابل ارائه بوده، اما با وجود مطرح شدن اين طرح و صرف هزينه براي آن، در كشور ما تاكنون هيچ يك از اين موارد رعايت نشده است. اين آئين نامه يك سال و نيم پيش توسط شركت ارتباطات زيرساخت با تعرفه هاي پيشنهادي تهيه و به سازمان رگولاتوري ارسال شد و رگولاتوري براي اين كه نظرات قسمت هاي ديگر را هم در نظر داشته باشد، اين آيين نامه را در اختيار شركت مخابرات ايران گذاشت. نهايتا كميته مشتركي متشكل از نماينده زيرساخت، شركت مخابرات ايران و نماينده شركت هاي استان مشغول بررسي اين آيين نامه هستند كه ظاهرا همچنان ادامه دارد و طبق اظهارات شفاف مديرعامل آن، قرار نيست تا قبل از خصوصي سازي به جائي برسد.

اندر حكايت اينترنت ملي!
به گفته مهندس عبدالمجيد رياضي، معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT و خالق اينترنت ملي كه بعدها به شبكه ملي اينترنت تغيير يافت، بك بن اينترنتي اين شبكه تا پايان سال در استان قم و كرمان آماده بهره برداري شده و تا دو سال ديگر بك بن اينترنتي سراسر كشور فراهم مي شود. به گفته وي حدود 50 درصد زيرساخت هاي اينترنتي براي شبكه ملي اينترنت فراهم شده، اما به دليل ضعف هاي زيرساختي ICT مرتبطي كه در بخشي از كشور داريم، اتصال آن هنوز همگاني نشده است.
با وجود اصرار مسوول اين پروژه براي گذاشتن نام جديد و سوال برانگيز براي همه، به نظر مي رسد منظور همان ايجاد يك شبكه يكپارچه و در قالب اينترانت است كه البته با فرض درست بودن قضيه تا زماني كه محتواي خاصي ميان مراكزي مانند دانشگاه ها، مدارس، بانك ها و موسسات دولتي و خصوصي وجود نداشته باشد يا بسيار اندك باشد، در صورت تحريم و قطع ارتباط با ساير كشورها، مشكلي از كاربران اينترنت برطرف نخواهد شد و تنها اين ارتباط است كه ميان آنها حفظ شده است. به نظر مي رسد با وجودي كه در حالت فيزيكي چند سازمان و نهاد دولتي به روشني روز موازي كاري مي كنند و يا دو دانشگاه محتواي يك رشته مجازي واحد را به صورت جداگانه تهيه كرده و به شكل الكترونيكي عرضه مي كنند و علاقه اي به يكپارچه شدن نشان نمي دهند، وجود شبكه ارتباطي الكترونيكي در ميان آنها به كار نخواهد آمد.

استقبال بخش خصوصي از مزايده وايمكس
با شروع مزايده خدمات دسترسي پرسرعت بي سيم (Wimax) از 8 تيرماه و پايان آن يعني 16مرداد، 746 سند مزايده Wimax در كل كشور خريداري شده كه سهم استان تهران از اين ميزان 85 سند است. با پايان يافتن مهلت خريداري اسناد اكنون متقاضيان تا حداكثر تا 31 شهريورماه، مدارك مورد نياز خود را به مراجع ذي ربط تحويل دهند.
گفتني است حق ليسانس پروانه wimax براي استان تهران 209 ميليارد ريال و براي ساير استانها چهار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده پروانه wimax براي برندگان اوايل پاييز صادر مي شود. اين موضوع در حالي است كه قرار بود فراخوان مزايده حداكثر در خردادماه اعلام شود!
پيگيري به ثمر رسيدن اين مزايده از آن جهت حائز اهميت است كه بر اساس اين فناوري بي سيم، سرعت انتقال داده ها افزايش چشمگيري داشته و امكان دسترسي بهتر و سريع تر به انواع سرويس ها در مناطق محروم افزايش خواهدمي يابد.

در آروزي ارسال يك MMS
ممنوعيت استفاده از سرويس MMS كه از اواسط بهار 86 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با انتشار ابلاغيه اي اعلام شد، منوط به تدوين يك آيين نامه از سوي رگولاتوري ظرف مدت 3 ماه شد. اين وعده با اين كه قول نهايي شدن آن در اوايل سال 87 داده شده بود، به تازگي در حال اجرايي شدن است. اخيرا معاون سازمان تنظيم مقررات از ارائه سرويس MMSتوسط اپراتورها تا مهر ماه خبر داده است.
به گفته وي آيين نامه MMS مراحل تصويب خود را از مراجع مرتبط و ذي ربط گذرانده و تصويب شده است و در حال حاضر اپراتور اول و دوم تلفن همراه بايد برابر مواردي كه در آيين نامه MMS مشخص شده، امكاناتي فراهم و آمادگي خود را براي ارائه سرويس اعلام كنند. بعد از اعلام آمادگي اپراتورها براي انجام تست و آزمايش هاي لازم اقدام خواهد شد و بعد از به نتيجه رسيدن آزمايش ها به آن ها اجازه فعاليت داده مي شود.
ظاهرا ايرانسل در اين زمينه اعلام آمادگي كرده است. آخرين خبر اين كه در جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد كه ارسال هزينه هر MMS 1000ريال محاسبه شود و چون در چنين سرويسي امكان ارسال عكس، اطلاعات، تبليغات و مواردي از اين قبيل وجود دارد، بايد تعهداتي از درخواست كنندگان گرفته شود.

در مزايده VOIP تنها يك شركت حائز شرايط است!
در پايان سال86 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات، موضوع تلفن اينترنتي (VOIP) را به شركت ارتباطات زير ساخت واگذار كرد. اين شركت نيز اين موضوع را سريعا به مزايده گذاشت و موجبات اعتراضات گستره فعالان اين صنف را فراهم كرد. با وجود گذشت نزديك به دو ماه از زمان برگزاري مزايده VOIP هنوز برنده نهايي اين مزايده، به دليل بررسي صلاحيت شركت برنده توسط سازمان هاي مسوول مشخص نشده است.
جالب آن كه به گفته مسوولان شركت زيرساخت تاكنون تنها يك شركت توانسته مشخصات فني لازم را احراز كند و از آنجا كه شبكه ارتباطي كشور در اختيار برنده اين مزايده قرار مي گيرد بايد صلاحيت پيمانكار برنده توسط مراجعه ذي صلاح تعيين شود.
با وجود 120 شركت خصوصي داراي مجوز در اين حوزه، حائز شرايط بودن تنها يك شركت در اين مزايده ، حاكي از ابهامات بسيار در مزايده اي است كه 84 شركت اسناد آن را خريداري كرده و از آن ميان تنها 7 شركت اقدام به تكميل اسناد و پاكات مزايده كرده اند. شركت ارتباطات زيرساخت ابتدا اعلام كرده بود كه براي ساماندهي تلفن اينترنتي در كشور، اين موضوع را تنها به دست 3 شركت خواهد سپرد، اما اگر اين برنده يك شركت باشد، بحث رقابت كاملا منتفي است و اين شركت مانند مخابرات به غولي تبديل خواهد شد كه با هر نوع كيفيتي ارائه خدمات مي كنند.نايب رئيس و دبير انجمن شركت هاي اينترنتي ايران نيز خبر از اقدامات جديد اين انجمن در راستاي ابطال مزايده VOIP شركت زير ساخت، از طريق شكايت به ديوان عدالت اداري، ارسال گزارش تفصيلي موضوع براي يكايك نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ، دفتر رياست قوه قضائيه و ساير مراجع مسوول داده است.

*پاييز 1387

تصويب كليات لايحه جرايم رايانه اي براي بار دوم
لايحه جرايم رايانه اي كه در زمان دولت پيشين به مجلس هفتم ارائه شده بود، پس از دوره زماني عريض و طويل سرانجام كلياتش در صحن علني به تصويب رسيد. اين دومين بار است كه كليات اين لايحه كه يكي از اساسي ترين بسترهاي قانوني در فضاي سايبر است و خلاء آن به شدت احساس مي شد، به تصويب مي رسد. در دوران مجلس هفتم نيز كليات لايحه جرايم رايانه اي به تصويب نمايندگان رسيده بود كه چون تمام مراحل رسيدگي به آن انجام نشد؛ دوباره براي تصويب كليات به صحن علني رفت. لايحه جرايم رايانه اي پس از تصويب كليات آن براي بررسي جزئيات به كميسيون قضايي و حقوقي رفت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي كه از مدت ها پيش تلاش زيادي براي تصويب اين لايحه به عمل آورده بود، پس از تصويب كليات آن، در اظهار نظري كارشناسي، تصويب لايحه جرائم يارانه اي را بهترين راهكار موجود براي سالم سازي فضاي سايبر تلقي كرد. به گفته كارشناسان اين مركز اشكالات عمده لايحه عدم جرم انگاري تمامي جرايم فضاي سايبر نظير هرزنامه ها، جرايم عليه نام دامنه هاي ايراني، عدم تصريح در مبحث استنادپذيري ادله الكترونيكي، عدم تفكيك و درجه بندي برخي جرايم، عدم شفافيت در روش هاي بررسي ادله الكترونيكي و پي جويي، تعيين مجازات هاي نقدي براي ارتكاب جرايمي نظير جاسوسي و فقدان مجازات هاي جايگزين متناسب با اين فضا هستند.

راه اندازي مركز توسعه تجارت الكترونيكي
ماده 80 قانون تجارت الكترونيكي پس از 5 سال با راه اندازي مركز توسعه تجارت الكترونيكي حالت جدي تري به خود گرفت. دراين ماده قانوني وزارت بازرگاني موظف به ادغام و يكپارچه سازي فعاليت هاي مربوط به توسعه تجارت الكترونيكي تحت لواي يك مركز و يا يك سازمان شده بود. طي سال هاي گذشته بارها اين وزارتخانه طرح و برنامه خود را براي راه اندازي اين مركز به دولت و مجلس ارائه كرده است ولي هر بار به دلايل مختلف تشكيل اين مركز به تعويق مي افتاد.
يكي از دلايل مخالفت با تشكيل اين مركز بزرگ شدن دولت بود ولي به نظر مي رسد اين با ارائه طرح جديد اين مشكل برطرف شده است.
طبق اساسنامه اي كه هم اكنون بررسي آن در دستور كاري دولت قرار دارد اين مركز داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و تمامي وظايف، اختيارات، تعهدات در حوزه تجارت الكترونيكي، مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات، مركز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه، مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني و كميته ملي اديفاكت كشور به مركز منتقل خواهد شد؛ از همين رو ايراد بزرگ شدن حجم دولت نيز برطرف مي شود.
و گفتني آنكه وزيربازرگاني طي حكمي جعفرمحمودي، دبير سابق دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك را به رياست مركز توسعه تجارت الكترونيكي انتخاب كرده است.

شركت فناوري اطلاعات، هدايتگر موازي كاران
مدير عامل شركت فناوري اطلاعات در آخرين نشست خبري خود اعلام كرده بود از زماني كه طرح تغييرات اساسنامه اين شركت به هيات دولت رفت، مشخص شد كه هيچ موازي كاري با معاونت فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات، شوراي عالي اطلاع رساني و ديگر نهادهاي فعال در حوزه وجود ندارد. به گفته وي يكي از وظايف اين شركت هدايت برنامه ها ي فناوري اطلاعات كشور و ديگري هماهنگي پروژه هاي ملي و كار در زمينه امنيت فني حوزه است. پس از موازي كاري هاي شوراهاي عالي اينبار نوبت به شركت فناوري اطلاعات رسيده است و قرار است اينبار هدايتگري صنعت فناوري اطلاعات كشور را به عهده بگيرد.
جالب آنكه محور بعدي فعاليت هاي شركت فناوري اطلاعات سنجش و كنترل شاخص هاي فناوري اطلاعات به عنوان يكي از مسايل مهم و فراموش شده كشور ذكر شده است. نتيجه آنكه از اين پس اين شركت كه ارتباط تنگاتنگي با ساير شوراها و ساير دستگاه هاي دولتي ندارد،وظايف متعددي را به عهده گرفته است.

توقيف سايت ها با نظر دادگاه
در ماه گذشته شاهد بوديم كه رئيس قوه قضائيه، دستور رفع توقيف از سايت خبري و تحليلي "الف" را به دادستان عمومي و انقلاب تهران ابلاغ كرد و خواستار انجام گيري توقيف و تعطيل سايت ها در غير از جرايم اخلاقي و امنيتي حتي الامكان با نظر محكمه و دادگاه بود.
به عقيده وي از آنجا كه آزادي بيان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسي افراد است، لازم است دستگاه قضايي اولين حامي و پشتيبان حفظ و احياي آن در جامعه باشد ودر برخورد با تخلفات و جرايم رسانه اي و مطبوعاتي به نحوي عمل كند كه علاوه بر اجراي قانون كليه حقوق و آزادي هاي مشروع دقيقا رعايت شود و ضمنا دستگاه قضايي از هرگونه شائبه سياسي كاري و جناح گرايي مصون و مبري باشد.
ارسال چنين نامه اي از سوي رئيس، مي تواند از اعمال نظرات شخصي براي توقيف بسياري سايت ها جلوگير كند و قانون و محكمه جايگزين آن شود. هرچند دادگاه ها نيز براي صدور احكام نيازمند به روزساني اطلاعات و قوانين موجود هستند.

برندگان مزايده VoIP اعلام شدند
علي رغم اعتراضات گسترده ISP ها شركت هاي تراشه سبز، ضحي كيش و پيشگامان كوير يزد به عنوان برندگان مزايده ي VoIP شدند كه شركت تراشه سبز با بالاترين پيشنهاد به عنوان برنده اول اين مزايده انتخاب شد. شركت هاي برنده بايد ضمانت نامه 5 ميليارد توماني بپردازند. گفتني است از ميان 84 شركتي كه اسناد مزايده VoIP شركت ارتباطات زيرساخت را خريداري كرده بودند، تنها هفت شركت به تكميل اسناد و پاكت هاي مزايده اقدام كردند كه در نهايت سه شركت به عنوان برنده انتخاب شدند.
بر اساس طرح تدوين شده تلاش مي شود كه حتي الامكان براي هر يك از شركت ها يك كد دسترسي در شبكه تعريف شود و آن ها نيز مي توانند پس از انجام بازاريابي در سطح كشور، نسبت به انتقال ترافيك هاي موجود از داخل به خارج و برعكس اقدام كنند.

تغيير استراتژي در سازمان نظام صنفي رايانه اي
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با تصويب قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در مجلس شوراي اسلامي و با ابلاغ آيين نامه اجرايي آن توسط هيات دولت، در تيرماه سال 83 تشكيل شد و اكنون پس از 4 سال حضور 15 نفر از اعضاي صنف به عنوان هيات مديره، تغييرات زيادي را پس از انتخابات اين سازمان در مهرماه شاهد خواهيم بود. كنار رفتن سعيدي و مظلوم به عنوان دو بازوي مديريتي و اجرايي سازمان و البته با شيوه خاص مديريتي، سپردن ميز مديريت به ديگران و اجازه عرض اندام به ديگر مدعيان است كه البته با وجود پيش بيني براي درپيش گرفتن مديريت بسته با رسانه ها و البته منعطفانه تر با بخش دولتي، بايد به انتظار پايان پائيز ماند. از ابتداي تشكيل اين سازمان تاكنون شاهد اعتراضات گسترده مجمع تشكل هاي فناوري اطلاعات و به خصوص مجمع ناشران الكترونيك براي توجه نكردن به قانون تشكيل سازمان و عدم حمايت از پديدآورندگان نرم افزار بوديم و انتظار مي رفت انتخابات كنوني آستانه اي براي ورود اين شركت ها به هيات مديره سازمان باشد. اما حضور بسيار كمرنگ اين افراد و البته لحاظ شدن بحث حق راي بيشتر براي شركت هاي با سابقه و البته پرداخت حق عضويت سازمان حتي پرداخت يكباره 4 سال عضويت در سال آخر، موجب شد باز هم مجمع تشكل هاي فناوري اطلاعات شانسي براي ورود مناسب به هيات مديره سازمان نداشته باشد.

MMS آمد؛ اما براي ايرانسلي ها
در نهايت ممنوعيت ارائه خدمات MMS كه از اواسط بهار 86 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابلاغ شده بود ، با تهيه آئين نامه اي با يكسال و نيم تاخير از زمان وعده داده شده ، برداشته شد.ايرانسل كه در ابتدا با اين سرويس و همچنين GPRS، تنها مزيت رقابتي با مخابرات دولتي را در دست داشت، توانست پس از يكسال و نيم انتظار، دوباره اين سرويس را براي مشتركان خود كه رضايت چنداني از كيفيت شبكه نداشته و به علت دريافت سرويس هاي متنوع و نداشته مخابرات دولتي حاضر به خريد سيم كارت ايرانسل شده اند، با شرايط خاص و گرفتن تعهدنامه ارائه دهد. از سويي ديگر برخي تحليل ها، گمانه زني هايي براي تعلل و حداقل نداشتن عجله سازمان رگولاتوري براي تهيه اين آئين نامه در پي دارد تا شركت ارتباطات سيار كه اين روزها قباي شبه خصوصي را بر تن كرده است، بتواند با خريد تجهيزات و پايان رسيدن 2 سال انحصار ايرانسل، بصورت موازي اين سرويس را عرضه كند. هر چند كه پيش بيني مي شود پايان سال، همراه اول بتواند اين 2 سرويس را براي عرضه به مشتركان خود آماده كند. اين در حالي است كه اگر پاي منطق و قانون در ميان باشد، بايد مدت زماني كه ايرانسل براي ارائه اين سرويس منع شده بود، از زمان انحصاري اختصاص يافته كسر شده و دوباره فعال شود. هر چند طرح اين دعوي براي دو اپراتور كه هر دو به نوعي دولتي تلقي مي شوند، در محكمه دولتي، به نوعي پول از جيب به جيب ديگر كردن دولت است و از سويي اكنون ديگر زمان رفتن به سمت نسل 3 و رقابت براي عرضه سرويس هاي متنوع آن است. گفتني است سقف تعرفه سرويس ارسال پيام چند رسانه اي MMS مبلغ يك هزار ريال براي هر بار ارسال تصويب شده است.

روياي كارت ملي الكترونيك براي ايرانيان
هنوز طعم شيرين اينترنت ملي زير زبانمان حس مي شود كه خبر صدور كارت هوشمند ملي الكترونيكي توسط مهندس رياضي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي رسد كه قرار است در وهله اول به عنوان كارتهاي هوشمند هويتي ارائه شوند. وي دليل خود را براي پيگيري اين طرح متدوال بودن آن در تمام دنيا مي داند كه مي تواند اطلاعات ديگري مانند امضاي الكترونيكي، مشخصات زيستي مانند اثر انگشت و اطلاعات پزشكي فرد را نيز شامل شود!دلايلي كه مدتهاست بسياري از كارشناسان بر روي آن تاكيد دارند و فوايد صدور يك كارت براي شخص و اضافه نمودن كاربري هاي متعدد به جاي صدور كارت هاي اعتباري متعدد را بارها يادآوري كرده اند. اين طرح كه هنوز كلياتي از آن اعلام نشده است، با روبه پايان بودن كار دولت نهم بعيد است به جايي برسد و تنها شايد با مطرح شدن و بر سر زبان ها افتادن، مانند اينترنت ملي بتواند جاي خود را باز كرده وحداقل اين طرح توسط مديران و كارشناسان خبره از دستگاه هاي دولتي مرتبط با كاربري هاي كارت، مورد ارزيابي بيشتر قرار گرفته و مراحل اجرايي خود را طي كند.

ايجاد ديتا سنتر ملي توسط دو معاونت
كمال محامدپور و عبدالمجيد رياضي دو معاون وزارت ICT در يك روز از راه اندازي دو پروژه مشابه خبر دادند. كمال محامدپور، معاون آموزش، پژوهش وزارت ارتباطات، ايجاد پروژه IDC ملي يا مركز ديتاي ملي را يكي از پروژه ‏هاي مهم مركز تحقيقات مخابرات دانست كه در حال حاضر در مرحله تهيه RFP است و تا دو ماه آينده نيز تهيه و دراختيار شركت زير ساخت قرار خواهد گرفت.
همچنين عبدالمجيد رياضي معاون فناوري وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات نيز در همين روز از راه اندازي مركز داده اينترنتي ملي (IDC ) بر روي شبكه اينترنت ملي خبر داد كه با توجه به موافق نبودن دكتر محامدپور با طرح اينترنت ملي بعيد به نظر مي سد، منظور 2 معاونت يك طرح باشد.
گفتني است اخيرا مهندس رياضي، Backbone، شبكه هاي استاني مترو اترنت، مراكز داده اينترنتي و مديريت آدرس هاي IP را از بخش هاي شبكه ملي اينترنت ذكر كرده و خبر از برگزاري مناقصه براي شبكه ملي IPبه عنوان backbone اصلي شبكه كه در سطح كشور گسترده شده است و ارتباطات كلان ميان استان ها و اپراتورها را تامين مي كند، داده است. برگزاري اين مناقصه و به نوعي پيكربندي طرح در حالي صورت مي گيرد كه چندي يكبار خبر از اتصال چند هزار مدرسه به شبكه ملي اينترنت به گوش مي رسد.

شوراها رفتند كه بمانند
طرح ادغام شوراها كه شروع اوليه و رسمي آن به مرداد 86 توسط هيات دولت بازمي گردد، به خواب ابدي فرو رفت. قانون مجلس شوراي اسلامي مبني بر ايجاد شوراهاي عالي كه به شوراي نگهبان و پس از آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه شده بود، با تاكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام براي احياي مجدد به مجلس ابلاغ شد و مجلس احياي شوراهاي عالي را به دولت ابلاغ كرد. اين ابلاغ را مي توان تذكري جدي براي دولت دانست كه بدون توجه به قانون مجلس اقدام به انحلال و ادغام يكسري از شوراها كرده بود. اين حركت عجولانه دولت اگر در حالت كارشناسانه اي مطرح مي شد، مي توانست بركات خوبي را به همراه داشته باشد و از موازي كاري شوراها كاسته و آنها را يكسو نمايد.


*زمستان 1387

اصرار و انكار
چندي قبل خبر رسيد كه كميته مخابرات مجلس براي اصلاح ساختار تنظيم مقررات در مخابرات، به ويژه استقلال سازمان تنظيم مقررات كمر همت بسته است. نكته جالب تر اين كه رييس كميته مخابرات مجلس، اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT را يكي ديگر از راهكارهاي قابل بررسي دانسته كه با اين اوصاف وزارت ارتباطات در آخرين سال از فعاليت دولت نهم، كش و قوسي ديگر براي اثبات ماهيت خود در پيش دارد. رييس سازمان مقررات و ارتباطات راديويي كه در حقيقت از مديرعاملي شركت مخابرات استان تهران به اين سازمان نقل مكان كرده، مخالفت اساسي خود را با اين اصلاحات اعلام كرده و اين كار را تنها پاك كردن صورت مساله دانسته است. او عقيده دارد به جاي تغييرات، بايد ضعف مقررات برطرف شود؛ زيرا با خصوصي سازي و جدا شدن شركت مخابرات ايران، تنها وزارت ارتباطاتي باقي خواهد ماند كه ديگر اپراتوري در اختيار ندارد. اين تجربه در كشور ثابت شده كه براي اجرا شدن قانون و يا دستورالعمل بخشي به دستور مستقيم وزير در وزاتخانه متبوع و در موارد فرابخشي به دستور رياست جمهوري نياز است و ساير سازمان ها و نهادهاي غير وابسته به دولت اگر هم كاري بتوانند انجام دهند با كارشكني مواجه مي شوند. لذا كوتاه ترين مسيري كه براي مستقل و تاثيرگذار بودن يك سازمان به ذهن خطور مي كند، بودن آن سازمان در زيرمجموعه رياست جمهوري است. البته با اين كار عملا پس از چندي بايد شاهد عريض و طويل شدن بدنه رياست جمهوري و باز كوچك سازي آن باشيم، مانند داستان ادغام شوراها كه به دليل كمبود زمان رييس جمهور براي شركت در جلسات شورا اتفاق افتاد. به همين دليل به نظر مي ر