بزرگراه فناوري - سازمان توسعه و همکاري اقتصادي يک سازمان بين‌المللي برآمده از کشورهاي توسعه‌يافته است که اصول حاکي از دموکراسي و اقتصاد بازار آزاد را قبول کرده‌اند. اين سازمان در سال 1948 تحت عنوان سازمان همکاري اقتصادي اروپا (OEEC) آغاز به‌کار کرد. رياست اين سازمان برعهده شخصي فرانسوي به‌نام رابرت مارجولين بود که در جهت کمک به اجراي طرح مارشال که هدف آن بازسازي اروپا پس از جنگ جهاني دوم بود، شکل گرفت. بعدها کشورهاي غيراروپايي نيز به عضويت آن درآمدند و در سال 1960 نام آن به سازمان توسعه و همکاري اقتصادي تغيير يافت.



اهداف و فعاليت‌ها

OECD محيطي فراهم آورده که دولت‌ها بتوانند سياست‌هاي اقتصادي ديگر کشورها را با يکديگر مقايسه کنند و يا براي مسايل و مشکلات سياست‌هاي عمومي به جست‌وجوي راه‌حل بپردازند. OECD همچنين به کشورها کمک مي‌کند تا بهترين تجربيات سياسي کشورهاي مختلف را شناسايي نمايند و بين سياست‌گذاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي هماهنگي ايجاد نمايند. OECD جايي است که فشارهاي متقابل از طرف کشورها در آن به‌صورت مشوقي قدرتمند عمل مي‌کند که باعث بهبود سياست‌ها و اجراي قوانيني مي‌شود که انجام آن‌ها الزام‌آور نيست.

تبادلاتي که بين دولت‌هاي عضو OECD انجام مي‌گيرد براساس اطلاعات و بررسي‌هايي است که دبيرخانه OECD مستقر در شهر پاريس تهيه مي‌کند. دبيرخانه OECD اطلاعات را جمع‌آوري کرده و بر گرايش‌هاي اقتصادي کشورها نظارت دارد. اين دبيرخانه همچنين سياست‌هاي توسعه اقتصادي را تحليل و پيش‌بيني کرده و تغييرات تدريجي در الگوهاي تجاري، کشاورزي، فناوري، ماليات و غيره را بررسي مي‌کند.

در دهه گذشته OECD در کنار وظايفي که حول تجارت، نظارت بر اتحاديه صنوف و نمايندگان جامعه مدني داشت، به موضوعات اقتصادي و اجتماعي نيز پرداخته است. مذاکراتي که در OECD در خصوص وضع قوانين ماليات انجام شده است راه را براي قراردادهاي مالياتي دوطرفه در سرتاسر دنيا هموار کرده است.

در اين ميان OECD نقش هماهنگ‌کننده بين‌المللي را در رابطه با فسادهاي مالي و رشوه دارد. اين سازمان، انجمني ضد فسادهاي مالي و رشوه‌خواري تشکيل داده است که از فوريه 1999 فعاليتش را به طور جدي آغاز کرده است.

OECD همچنين گروه کاري ضربتي در خصوص موضوعات مربوط به اسپم تشکيل داده است. اين گروه کاري ضربتي گزارش تفصيلي همراه با مقالاتي سودمند در حوزه موضوع اسپم در کشورهاي درحال توسعه ارايه داده است که ISPها مي‌توانند بهترين تجربيات مقابله با اسپم را در آن پيدا کنند.

OECD جهت تحليل‌و بررسي‌هاي سياسي، محيطي فراهم آورده که به دولت‌ها در شکل‌دهي سياست‌هايشان کمک مي‌کند و باعث مي‌شود که آن‌ها هرچه بيشتر به سمت توافقات رسمي با يکديگر پيش روند. OECD برخلاف بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول، پولي پرداخت نمي‌کند.

روش کار OECD شامل پروسه‌هاي کاري زيادي است که با جمع‌آوري اطلاعات و تحليل و قراردادنشان در بحث‌ها و مذاکرات عمومي سياست‌گذاري آغاز مي‌شود و سپس تصميم‌گيري در مورد آن انجام مي‌گيرد و در نهايت به اجرا درمي‌آيند. OECD به تحليل در مورد اينکه انقلاب فناوري اطلاعات چگونه باعث رشد اقتصادي دولت‌ها مي‌شود مي‌پردازد و اين به دولت‌ها کمک مي‌کند که بتوانند سياست‌هاي بهتري تدوين کنند.

مسؤوليت‌هاي OECD

کارمندان دبيرخانه OECD در پاريس عهده‌دار بررسي و تحليل درخواست‌هايي هستند که از طرف 30 کشور عضو اين سازمان ارايه مي‌شود. نمايندگان کشورهاي عضو در اين کميته به بحث و تبادل اطلاعات در خصوص موضوعات کليدي مختلف مي‌پردازند. قدرت تصميم‌گيري نهايي در اين راستا برعهده شوراي OECD است.

کميته‌ها

نمايندگان 30 کشور عضو OECD جهت ارايه نظرات و بررسي پيشرفت‌هاي حاصل در مورد موضوعات کليدي چون اقتصاد، تجارت، علم، اشتغال، آموزش و پرورش يا امور مالي در کميته‌هاي تخصصي گردهم مي‌آيند. در حدود 200 کميته، کارگروه و گروه‌هاي کارشناس در اين خصوص تشکيل شده است.

هرساله نزديک به40،000 کارشناس رده‌بالا از کشورهاي مختلف در نشست‌هايي که توسط کميته OECD برگزار مي‌شود، جهت ارايه درخواست‌ها، ديدگاه‌ها و همکاري با دبيرخانه OECD شرکت مي‌کنند. آن‌ها سپس مي‌توانند از راه دور به اسناد OECD دسترسي آنلاين داشته باشند و همچنين به تبادل اطلاعات از طريق شبکه مخصوصي به‌نام OLISnet بپردازند.

شورا

قدرت تصميم‌گيري در اين سازمان به شوراي OECD محول شده است. اين شورا شامل يک نماينده از هر کشور عضو به‌اضافه نماينده‌اي از کميسيون اروپاست. اعضاي شورا به‌طور مرتب در سطح سفيران کشورهاي عضو با يکديگر ملاقات مي‌کنند و تصميمات نهايي براساس موافقت‌هاي عمومي اعضاي شورا اتخاذ مي‌شود. جلسات شوراي OECD سالي يک‌بار جهت گفت‌وگو بر سر موضوعات کليدي و تعيين اولويت در امور OECD در سطح وزيران کشورهاي عضو برگزار مي‌شود. تصميم‌هايي که در شوراي OECD اتخاذ مي‌شود، توسط دبيرخانه OECD اجرا مي‌شود.

دبيرخانه OECD

نزديک به 2000 نفر از کارمندان دبيرخانه OECD در شهر پاريس جهت حمايت از فعاليت‌هاي کميته‌ها مشغول به‌کار هستند. اين تعداد شامل 700 نفر اقتصاد‌دان، وکيل، دانشمند و ديگر کارشناسان زبده است که در گرايش‌هاي مختلف مشغول به تحليل و بررسي هستند.

رياست دبيرخانه برعهده دبيرکل است و چهار نماينده نيز براي جانشيني دبيرکل در نظر گرفته شده است و همچنين رياست شورا برعهده دبيرکل است که در ايجاد رابطه ميان نمايندگان ملت‌ها و دبيرخانه نقش اساسي ايفا مي‌کند.

فعاليت‌هاي OECD به دو زبان رسمي انگليسي و فرانسه است. اعضاي OECD تابعه کشور عضو هستند، ليکن به‌عنوان کارمنداني بين‌‌المللي بدون هيچ وابستگي ملي در دوران مسؤوليت‌شان در OECD خدمت مي‌کنند. هيچ‌گونه نظام سهميه‌اي براي نمايندگان ملت‌ها وجود ندارد و موقعيت‌براي همه، چه زن و چه مرد، در سياست‌هاي استخدامي يکسان و براساس شايستگي آن‌ها، تجربيات و مليتشان است.

دارايي
دارايي و سرمايه OECD توسط 30 کشور عضو آن تامين مي‌شود. کمک‌هاي بلاعوض کشورهاي عضو نسبت به سرمايه سالانه اين سازمان برپايه اقتصاد آن کشورهاست. بزرگ‌ترين کشور کمک‌کننده ايالات متحده است که در حدود 25 درصد بودجه سازمان را تامين مي‌کنند و به‌دنبال آن کشور ژاپن در مقام دوم قرار دارد. براساس توافقاتي که در شورا انجام گرفته است، کشورها مي‌توانند جهت برنامه‌هاي به‌خصوصي که منابع مالي آن از طريق بودجه اصلي OECD تامين نمي‌شود، کمک‌هاي مالي جداگانه‌اي بدهند.

مقدار بودجه OECD (در حدود 330 ميليون يورو در سال) هم‌چون برنامه فعاليت‌هاي آن توسط شورا تعيين مي‌شود.

ساختار فعاليت‌ها

ساختار فعاليت‌هاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي در حوزه مسايل زير است:

- مسايل اقتصادي کشورها

- آموزش و پرورش

- اشتغال و همبستگي اجتماعي

- مسايل انرژي

- کارآفريني و توسعه منطقه‌اي

- موضوعات پيرامون

- امور مالي و اقتصادي

- تغذيه، کشاورزي و شيلات

- حاکميت عمومي و همگاني

- دانش، فناوري و صنعت

- آمارگيري

- ماليات

- تجارت