دولت الکترونيکي به معناي به کارگيري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف دولت به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات رساني است. از مهم ترين نتايج اين امر، افزايش رضايت مردم خواهد بود، به شرط آنکه پياده سازي دولت الکترونيکي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد. هر چند که دولت الکترونيکي مي تواند يک گام اساسي براي دولت ها باشد ولي چالش برانگيز نيز هست. چراکه اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونيکي را به صورت يکنواخت و قابل دسترس در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند، ايجاد دولت الکترونيک منجر به شکاف طبقاتي بيشتر در جامعه و در نهايت نارضايتي مردم و افزايش مشکلات خواهد شد. از اين رو موفقيت در ايجاد دولت الکترونيک در گرو برنامه ريزي دقيق و ايجاد افقي روشن براي نسل هاي بعدي است.

? توسعه ديجيتال و نقش دولت در افزايش بهره وري

فناوري اطلاعات علم استفاده از ابزارهاي جمع آوري، ذخيره، پردازش، توزيع و انتقال سريع اطلاعات است. از اين روست که دولت هاي الکترونيکي با به کاربردن فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، به ويژه اينترنت مي تواند زمينه هاي دسترسي آسان تر به خدمات دولتي و توزيع آن ها به نفع شهروندان، شرکت ها و کارمندان بخش عمومي را فراهم کنند.

در همين راستا در تمام کشورهاي دنيا، دولت هاي الکترونيکي به منظور اطلاع رساني و خدمات رساني به موقع، دقيق و کارا در 24 ساعت شبانه روز در 7 روز هفته و تمام روزهاي سال از طريق وسايل ارتباطي گوناگون مانند تلفن و اينترنت و ساير وسايل ارتباطي ديگر ايجاد شد.

در ايران نيز همگام با توسعه فناوري هاي ارتباطي، اقدام به ايجاد و راه اندازي دولت الکترونيک شد. در اين راستا با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کار گروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن (فاوا)، حوزه هاي توسعه دولت الکترونيکي با محوريت ارائه خدمات دولتي، توسعه تجارت و بانکداري الکترونيکي، توسعه فرهنگ ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي، توسعه سلامت و رفاه اجتماعي، توسعه زيرساخت هاي فناوري اطلاعات، گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و بسط قوانين و مقررات ناظر بر فضاي مجازي به عنوان هفت اولويت اساسي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور تعيين شدند.


بر اساس اين مصوبه، دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند به گونه اي برنامه ريزي و اقدام کنند که اهداف کمي ذکر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملکردي در حوزه فناوري اطلاعات محقق شود. اين اهداف کمي طبق جدول صفحه بعد عنوان شده است.

بر اساس اين مصوبه، به منظور بهره وري بهينه کاربرد فناوري اطلاعات در دستگاه هاي اجرايي، معاونت توسعه مديريت وسرمايه انساني رياست جمهوري موظف است براساس مقررات قانوني و با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مرکز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نسبت به ايجاد ساختار سازماني واحد تحت عنوان "مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات" در دستگاه هاي اجرايي زير نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه اجرايي از طريق اصلاح ساختار تشکيلاتي آنها اقدام کند.
با تشکيل اين مرکز درهر دستگاه اجرايي، تمام ساختارهايي که در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات فعاليت مي کنند از جمله سيستم ها و روش ها، مخابرات و غيره به همراه امکانات و فعاليت هاي مرتبط به اين مرکز منتقل مي شود. بر اين اساس، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري موظف است جهت اجراي اقدامات اساسي در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به ميزان 5 هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار به صورت متمرکز در بودجه هاي سنواتي دستگاه هاي اجرايي منظور کند تا با تاييد کارگروه هزينه شود.

با ابلاغ اين مصوبه از سوي دولت، اقدامات لازم براي اجرايي کردن اين مصوبه انجام شود به گونه اي که چندي پيش، رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، از اجراي پروژه شبکه ملي فناوري اطلاعات تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: «تا پايان اين برنامه 70 درصد خدمات دولت به مردم بايد به صورت الکترونيکي ارائه شود که اين خدمات حدود 350 نوع خدمت خواهد بود.»
وي همچنين با تاکيد بر چابک سازي دولت، يادآور شد: «دولت دهم بايد چابک شود و در اين ميان 350 نوع خدمت دولت مي تواند الکترونيکي ارائه شود.»

رديف اهداف کمي که در 5 سال آينده بايد محقق شود ميزان تحقق اهداف کمي
1) توسعه شاخص فناوري اطلاعات و ارتباطات 6 و 22 صدم درصد
2) توسعه شاخص آمادگي الکترونيکي هشت دهم درصد
3) توسعه پورت هاي پرسرعت(KBPS 512) 50درصد خانوارها
4) عرضه خدمات الکترونيکي بين دستگاهي 100 درصد خدمات
5) عرضه خدمات الکترونيکي دستگاه ها و بنگاه ها به مردم 70 درصد خدمات
6) جايگزيني اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونيکي هشتاد درصد
7) تشکيل پرونده سلامت الکترونيکي 100 درصد جمعيت کشور
8) پوشش کارت هوشمند ملي به عنوان پايه سامانه هاي دولت الکترونيک 100 درصد جمعيت کشور
9) توسعه آموزش هاي الکترونيکي( از راه دور) 30 درصد
10) توسعه تجارت الکترونيکي 20درصد داخلي و 30 درصد خارجي
11) توسعه ثبت و مميزي املاک شهري و روستايي 100 درصد
12) ايجاد و توسعه زيرساخت داده مکاني ملي(NSDI) 100 درصد
13) توسعه مديريت منابع سازماني 60 درصد
14) توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوري اطلاعات يک و نيم درصد صادرات غيرنفتي


? فاصله 18 ساله ايران با دنيا در ارائه الکترونيکي خدمات در ايران

از سال 1992 به کارگيري خدمات ارتباطي و فناوري هاي اطلاعاتي ايجاد دولت الکترونيکي کرد و ايران با فاصله 18 ساله اقدام به توسعه کاربردهاي فناوري اطلاعات در کشور کرد. هر چند که مي توانستيم اين فاصله را با ايجاد زيرساخت هايي چون تسهيل دسترسي مشتريان به خدمات الکترونيکي، تسهيل دسترسي مشتريان به اطلاعات از طريق جايگزين کردن مشتري مداري به جاي بوروکراسي اداري، بهبود وضعيت پاسخگويي به مشتريان و تضمين پاسخگويي در خصوص نيازهاي آنان، کاهش هزينه ها از طريق يکپارچه سازي و حذف سيستم هاي زايد و افزايش ميزان خلاقيت از طريق به کارگيري روند بخش خصوصي در امور دولتي کم کرد ولي به نظر مي رسد که فاصله 18 ساله همچنان ادامه دارد که با ادامه اين مسير اين فاصله بيشتر خواهد شد.
نگاهي به وضعيت خدمات الکترونيکي دستگاه هاي مختلف نشان مي دهد که از سال 1379 که موضوع ايجاد شهر الکترونيک در ايران، به دنبال طرح ايجاد پايلوت شهر مجازي در جزيره کيش مطرح شد، 10 سال مي گذرد ولي آمارها نشان مي دهد که نه تنها کيش با يک شهر الکترونيک فرسنگ ها فاصله دارد، بلکه از ارائه خدمات استاندارد الکترونيکي در کشور هم خبري نيست.


به عنوان مثال خدمات الکترونيکي سازمان ثبت احوال شامل پيگيري درخواست تغيير نام، تغيير نام خانوادگي، صدور گواهي تجرد، پيگيري وضعيت صدور کارت شناسايي ملي و رهگيري درخواست کارت شناسايي ملي ايرانيان خارج از کشور مي شود. در بخش حمل و نقل خدمات الکترونيکي در خصوص موضوعاتي چون پيگيري کارت سوخت خودرو بنزيني و گازوئيلي، خريد اينترنتي بليط اتوبوس و هواپيما و قطار، فروش اينترنتي خودرو، اطلاعات پرواز خروجي فرودگاه هاي مهرآباد و امام خميني، پيگيري محموله دريايي، صدور گواهينامه بين المللي و ثبت اطلاعات خودرو براي فروش است.


تهيه و تدارک انواع کود شيميايي براي محصولات مختلف، معرفي متقاضيان تسهيلات بانکي، واگذاري اراضي منابع ملي ودولتي براي طرح هاي کشاورزي وغير کشاورزي، رصدور مجوز نقل وانتقال، ترهين، تفکيک، افراز و... اسناد مالکيت، صدور مجوز تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها به اضافه خدمات ديگري در بخش هاي قضايي، تامين اجتماعي و همچنين خدمات بانکداري الکترونيکي از ديگر عناويني است که در حوزه خدمات الکترونيکي ادائه مي شود. در ميان سازمان هاي دولتي، شهرداري نيز با اقدام به راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيکي وارد عرصه فناوري اطلاعاتي شد. به گونه اي که درحال حاضر 22 دفتر خدمات الکترونيکي راه اندازي شده و 50 دفتر ديگر نيز به زودي راه اندازي خواهد شد که به منظور ارتقاي توانمندي هاي اين دفاتر قرار است که با تصويب آيين نامه آن از سوي شوراي شهر به بخش خصوصي واگذار واگذار شود.


علاوه بر اين شهرداري با توسعه و ساخت خانه هاي آي تي در محلات و راه اندازي پرتال الکترونيک شهر تهران، عزم خود را براي توسعه فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي در ارائه خدمات نشان داد.
اما علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در کشور در زمينه توسعه فناوري اطلاعات در حوزه خدمات رساني شهري، طبق رتبه بندي اتحاديه جهاني مخابرات در سال 2009، رتبه ايران از حيث شاخص آمادگي الکترونيکي در ميان 70 کشوردنيا، 68 است. اين عدد نشان مي دهد توسعه فناوري اطلاعات در خدمات رساني تنها منحصر به به کارگيري تعداد زيادي رايانه بزرگ براي اخذ عوارض، جمع آوري ماليات و يا حتي قراردادن يک رايانه شخصي بر روي ميزهر يک از کارمندان نمي شود. نبود متولي ملي در حوزه "آي سي دي" در دوران برنامه چهارم، ضعف نهادهاي فناوري اطلاعات، نداشتن استراتژي مصوب "آي سي دي" و ضعف هايي در صنعت از جمله عوامل عدم موفقيت در برنامه هاي توسعه دولت الکترونيکي است، از اين رو چابک سازي دولت با توسعه خدمات الکترونيکي مطمئن از جمله اهدافي است که با ساختارهاي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور محقق مي شود.

? کاهش پهناي باند معضل بزرگ در توسعه کاربردهاي فناوري اطلاعات

در حالي که پهناي باند يکي از مهم ترين موضوعات دنياي فناوري اطلاعات و ارتباطات است، اما کاربران ايراني در شرايطي که ترافيک سرور سايت هاي ارائه دهنده اين خدمات بالاست، ناچارند زمان بسياري را با حداقل سرعت به اينترنت متصل شوند يا از امکانات الکترونيکي منصرف شده و ترافيک سنگين شهري را به ترافيک اينترنت ترجيح دهند.


محتواي آگهي هاي بانک ها در يک سال اخير گوياي اين نکته است که استراتژي بانک هاي خصوصي و دولتي و در راس آنها بانک مرکزي به سوي توسعه خدمات بانکداري الکترونيک پيش مي رود، همچنين سازمان سنجش آموزش کشور نيز از سال گذشته طرح ثبت نام اينترنتي کنکورهاي سراسري را آغاز کرده و درحال حاضر نيز مشغول سازماندهي انتخاب رشته اينترنتي و ارائه کارنامه الکترونيک است.

چنين اقداماتي با توجه به توسعه جهاني خدمات الکترونيک در تمام عرصه ها، چشم انداز روشني را پيش روي نسل جوان مي گشايد اما باوجود تمام پيشرفت هاي اخير به نظر مي رسد يک نکته مورد غفلت وارد شده و آن توسعه پهناي باند بالا است.

کاربران ايراني در شرايطي که ترافيک سرور سايت هاي ارائه دهنده اين خدمات بالاست، ناچارند ساعت ها از طريق اتصال "دايل – آپ" يا حداقل سرعت 128 يا 512 کيلوبيت برثانيه "اي دي اس ال" به اينترنت متصل شوند و در برخي موارد که امکان دريافت اين خدمات به شيوه سنتي وجود داشته باشد، از امکانات الکترونيکي صرفه نظر کرده و ترافيک سنگين شهري را به ترافيک سرور و سرعت پايين اينترنت ترجيح دهند. تازه ترين تحقيقات آماري که از طرف بخش اطلاعات اقتصادي اکونوميست منتشر شده است، نشان مي دهد که ايران از بين 69 کشور دنيا در رتبه آخر آمادگي ديجيتالي قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه در اين گزارش اين است که ايران در سالهاي 2005 و 2006 به ترتيب در رتبه هاي 59 و 65 ايستاده بود. درواقع رده ايران درسال 2007 نسبت به سال 2005، 10 رتبه کاهش داشته است.
درحال حاضر پهناي باند کل اينترنت داخلي تنها سه گيگابيت برثانيه است که اين رقم در بين تمام "آي اس پي"ها (شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي) تقسيم مي شود. اين درحالي است که اين ميزان در کشوري مثل سنگاپور با جمعيت پنج ميليون نفر بيش از 26 گيگابيت است.
فناوري هاي اتصال به شبکه چه از جنبه سخت افزاري-نرم افزاري و چه جنبه افزايش سرعت ورود و دستيابي به اطلاعات موجود در اينترنت در تمام کشورهاي دنيا با رشد حائز اهميتي مواجه است. اين مساله به توسعه خدمات الکترونيک از طريق شبکه کمک مي کند و کاربران را به سمت اين خدمات به ويژه دولت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، تجارت الکترونيک، ثبت نام الکترونيک، دانشگاه مجازي و آموزش الکترونيک جلب مي کند.