رضا باقري اصل در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري اطلاعات خبرگزاري فارس، در پاسخ به اين سوال که مهم ترين مشکل فعلي اينترنت در ايران را چه مي بينيد و چه راهکاري براي آن داريد، اظهار داشت: مشکلات فعلي اينترنت در کشور، از چند حيث قابل بررسي است.

* مشکلات فعلي اينترنت از دو منظر "زيرساخت و شبکه دسترسي" و "محتوا"

مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: بحث نخست زيرساخت و شبکه دسترسي و بحث دوم، بحث محتوايي است که اين دو حوزه بايد از هم تفکيک شوند.
وي ادامه داد: در حوزه زيرساخت و شبکه دسترسي، به واسطه اينکه سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين حوزه، در آغاز کار بوده است و به غير سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي شرکت دولتي ارتباطات زيرساخت و شرکت مخابرات ايران، دولت سرمايه گذاري آنچناني در اين حوزه انجام نداده،، هم اکنون ضعف هايي داريم.
باقري اصل تصريح کرد: از جمله اينکه بر اساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم، دولت مکلف به ايجاد شبکه ملي اطلاعات شده است که اين شبکه، يکي از شبکه هاي زيرساختي اصلي ما است که بر اساس آن، زيرساخت شبکه دسترسي فراهم مي شود.
مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: اساسا در کنار راه اندازي شبکه زيرساخت بايد مراکز داده‌اي داشته باشيم که اطلاعات توليد شده در داخل کشور، بدون نياز به خارج شدن از کشور داشته باشيم.
وي ادامه داد: بر اين منوال، هنوز شبکه زيرساخت کشور در لايه خدمت دهي به شبکه دسترسي، کامل نشده و بايد در فرصتي که تا پايان برنامه پنجم باقي مانده، اين شبکه دسترسي را تکميل کنيم که متاسفانه يک سال از برنامه پنجم سپري شده اما هنوز اقدام اساسي در اين زمينه انجام نشده است.
باقري اصل گفت: بحث دوم، بحث شبکه دسترسي است. بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در اصل 44 قانون اساسي و قانون اجرايي مربوطه، شبکه دسترسي بايد توسط بخش غير دولتي مديريت و اداره شود و در نهايت در صورت لزوم نيز دولت مي تواند تا 20 درصد، سهم داشته باشد.
مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بر اين منوال، در قانون برنامه پنجم، نيز اين نکته قيد شده که همراه با توسعه شبکه زيرساخت (شبکه ملي اطلاعات) توسط دولت، بايد دسترسي پر سرعت به اين شبکه براي 60 درصد خانوار ها و تمامي کسب و کارها توسط بخش غير دولتي محيا شود.

*انحصار شرکت مخابرات ايران در شبکه دسترسي اينترنت

وي اظهار داشت: يکي از مشکلات اساسي که در اين حوزه با آن روبرو هستيم، انحصار در شبکه دسترسي است که انحصار شرکت مخابرات ايران را در اين حوزه پررنگ مي بينيم.
وي ادامه داد: در کنار آن، بازيگران ديگر اين عرصه نظير شرکت هاي ندا ( شرکت هاي ارائه دهنده اينترنت پر سرعت) و اپراتورهاي وايمکس در فرصت برابر با شرکت مخابرات ايران، قرار ندارند.
باقري اصل تصريح کرد: يکي از معضلات ديگر در شبکه دسترسي، موضوع عرضه و تقاضا است؛ اگر بتوانيم مشکلات انحصار، کيفيت خطوط و تعامل بين شرکت هاي رقيب را بر طرف کنيم، موضوع ديگري که مطرح مي شود، قيمت است.

* قيمت بالا و کيفيت پايين، دليل کم بودن کشش تقاضاي اينترنت در ايران

مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: به عبارت ديگر، جدا از اينکه کيفيت و سرعت اينترنت در ايران پايين است، اساسا نرخ اينترنت در کشور ما بالا است؛ يعني در مقايسه با ساير کشورهاي جهان، پهناي باندي که هم اکنون با آن ارائه خدمات مي کنيم، از نظر قيمت در رتبه بسيار پاييني قرار دارد.
وي افزود: پهناي باند ما، با ديگر کشورها قابل قياس نيست و اين کشورها نيز تنها کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نيستند؛ بلکه هم سنخ کشور ما هستند که پهناي باند را ابزار توسعه خود قرار داده اند.
وي ادامه داد: بنا براين از نظر پهناي باند و قيمت اينترنت، کشش تقاضا به واسطه قيمت هاي بالا و کيفيت پايين، کم است.

*6 دليل براي اينترنت بي کيفيت و گران

خبرنگار فارس پرسيد: بنا بر اين از نظر شما چرا کيفيت پايين اينترنت در کشور اتفاق افتاده است؟
مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص، گفت: به اعتقاد من، يکي از دلايل کيفيت پايين اينترنت در ايران، نحوه تقسيم بازار است؛ ضمن اينکه دلايل ديگري از جمله عدم وجود ارتباطات بين الملل از مسيرهاي قابل اتکا و داراي پشتيبان، مشکلات خريد و توليد تجهيزات زيرساختي، عدم نظارت موثر رگولاتوري بر بازار، اختلافات رگولاتوري و شوراي رقابت و اهتمام دولت در کسب سود از حوزه اينترنت به جاي سرمايه گذاري در آن، از ديگر دلايل مشکلات فعلي اينترنت در کشور هستند.

* تاثير شبکه ملي اطلاعات بر افزايش کيفيت و کاهش قيمت

خبرنگار فارس پرسيد: با توجه به اين شرايط چه کاري بايد انجام شود؟
باقري اصل در اين خصوص، گفت: بايد با رقابتي تر کردن بازار و فرمول هايي که در نظام هاي اقتصادي موجود است، قيمت اينترنت را در کشور کاهش دهيم.
مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: بخشي از قيمت، به شبکه ملي اطلاعات مربوط است؛ زيرا زماني که اطلاعات در کشور توليد شود و تقاضاي اطلاعات درون کشور باشد، مي توان کيفيت اينترنت را افزايش و قيمت را کاهش داد.

*خرد بودن بازار، بخشي از دلايل گراني اينترنت

باقري اصل ادامه داد: بخش ديگر قيمت، به بازيگران اين حوزه مربوط مي شود؛ يکي از معضلات اين حوزه اين است که بازار، بسيار خرد شده است و در اين حوزه، به جز شرکت مخابرات ايران، اپراتورهاي بزرگ را در سطح ملي کم رنگ داريم.
وي اظهار داشت: به غير از شرکت مخابرات ايران که انحصار کامل در شبکه دسترسي دارد، در باقي موارد، بازار چندان اقتصادي تقسيم نشده است.
باقري اصل توضيح داد: براي مثال تعداد ISPهاي موجود در کشور بسيار زياد است؛ در حالي که مي توان با مدل هاي همکاري تعداد را کمتر کرد تا هزينه سر باري که از کاربران اخذ مي شود، کاهش پيدا کند.

*ترغيب فعالان خرد به همکاري با رقبا، با افزايش صرفه اقتصادي طرفين

خبرنگار فارس پرسيد: خرد شدن بازار، بر اساس نوع پروانه هاي صادره طي سال هاي گذشته است، با پروانه ها و مجوزهايي که در گذشته بدون وجود نقشه راهبردي، صادر شده اند، چه مي توان کرد؟
وي در اين خصوص، تاکيد کرد: اگر قانون جامع ارتباطات باشد، بر اساس آن قانون مي توان، تکليف و حداقل هايي را براي دارندگان پروانه تعريف کرد، به گونه اي همکاري با رقبا برايشان صرفه اقتصادي بيشتري داشته باشد.
باقري اصل تصريح کرد: سياست هاي تشويقي بايد به سمتي سوق پيدا کند که شرکت هاي بزرگ فرصت ايجاد يابند تا بتوانند روي اينترنت خدمات ارزش افزوده بدهند.

* نحوه توزيع اينترنت، دليل ديگر کاهش کيفيت و افزايش قيمت

مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: از ديگر چالش هاي اين بخش، تعرفه خدمات پهناي باند بين الملل، تعرفه شبکه انتقال زير ساخت، تعرفه شبکه انتقال مخابرات و خدمات متقابل شبکه دسترسي و شبکه زيرساخت است؛ به گفته ارائه دهندگان خدمات اينترنت، قيمت اينترنتي که به دست آنها مي رسد قيمت بسيار بالايي است و به اين دليل، در رقابت هاي جهاني هزينه تمام شده اين کالا در کشور افزايش مي يابد.
باقري اصل افزود: تمام اين چالش ها بايد در يک مدل سيستماتيک بررسي شود و نمي توان انتظار داشت که با حل يکي از اين مشکلات، مشکل اينترنت در کشور برطرف شود.
وي تاکيد کرد: بنا بر اين در شبکه دسترسي، نحوه توزيع اينترنت در کشور، از جمله مسائلي است که باعث پايين آمدن کيفيت و افزايش قيمت اينترنت در کشور شده است.

*نبود قرارداد سطح خدمت (SLA)، عامل ديگر گلايه از کيفيت اينترنت

وي افزود: البته بر اساس قانون برنامه پنجم، ارائه خدمات دسترسي بايد مبتني بر قرارداد سطح خدمت (SLA) باشد که متاسفانه هنوز اين روابط برقرار نيست؛ بعضا گفته مي شود که توزيع کنندگان، ضوابط را رعايت نمي کنند و به واسطه اينکه از يک خط بيش از حد مجاز، اشتراک گرفته مي شود، کيفيت اينترنت کاهش مي يابد.


*تاثير محتوي در مشکلات اينترنت، کمتر از مسائل فني نيست

مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: آخرين بحث از مشکل اينترنت در کشور، بحث محتوا است که اهميت آن اگر بيش از مسايل فني نباشد، کمتر از آن نيست.
باقري اصل گفت: در ايران، توسعه اينترنت با توسعه محتوي همگام نبوده است؛ پايه و اساس اينترنت بر مشارکت و فعاليت کاربران است و اين کاربران هستند که محتوي (ارزش افزوده) توليد مي کنند و اين محتوي را در اينترنت با هم تبادل مي کنند.
وي افزود: ايران در حوزه توليد محتوي نگاه توسعه يافته اي نداشته و نتوانسته ايم از منابع غني ايراني و اسلامي خود به خوبي استفاده کنيم.

*محتواي چنداني براي استفاده در اينترنت عرضه نکرديم

وي توضيح داد: در مثالي ساده، پيدايش اينترنت در جهان، از اتصال چند دانشگاه به يکديگر حاصل شده؛ اما در ايران آغاز به کار اينترنت، به جاي به اشتراک گذاري اطلاعات موجود يا توليد اطلاعات، اتصال به شبکه توليد اطلاعات جهاني اينترنت بوده است.
باقري اصل گفت: از نظر محتوا، خوب محتوي توليد نکرده ايم؛ در کنار آن، محتوي موجود در اينترنت داراي فرصت ها و تهديدهايي است که متاسفانه در سال هاي اخير به خاطر کم کاري خودمان نتوانسته ايم از اين فرصت ها استفاده کنيم و اين تهديدها، پر رنگ تر شده اند.
وي ادامه داد: حتي گاهي براي مديريت اين تهديدات واقعي، مجبور شده ايم چشم روي فرصت ها و محتواي سالم اينترنت ببنديم؛ از سوي ديگر بخش عمده محتوي الکترونيکي، کاربرد هاي کسب و کار الکترونيک است، (مانند تجارت و بانکداري الکترونيک) که در حال حاضر در اين زمينه ها، اقدامات قابل توجهي انجام شده، اما جاي کاربسياري دارد تا بتوانيم سهم قابل توجهي را به اين موضوعات اختصاص دهيم.

*رقابتي کردن بازار شبکه دسترسي، نخستين راه حل

خبرنگار فارس پرسيد: چه راه کاري را براي بهبود وضعيت فعلي پيشنهاد مي کنيد؟
باقري اصل در اين خصوص، گفت: در گام نخست، بايد بازار ارائه خدمات دسترسي را رقابتي و نظام مند کنيم.
مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين موضوع يکي از ضعف هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت بوده است؛ زيرا قرار بود لايحه جامع ارتباطات از سال نخست برنامه پنج ساله چهارم توسعه، به مجلس آورده شود که امروز با گذشت نزديک به 7 سال، کماکان خبري از اين لايحه نيست.
باقري اصل تصريح کرد: لايحه جامع ارتباطات، مي توانست ضوابط و مقررات مربوط به اين حوزه را ارائه کند.
وي افزود: در گام دوم، بايد بتوانيم همپاي نظامند کردن شبکه دسترسي، شبکه ملي اطلاعات (زيرساخت) را ارتقا دهيم که براي اين منظور دولت مي تواند علاوه بر استفاده از توانمندي بخش غير دولتي، سرمايه گذاري لازم را انجام دهد.
وي تاکيد کرد: در اين ميان، نکته قابل توجه اين است که تاکنون ميزان سرمايه گذاري از منابع عمومي در شبکه زيرساختي کشور بسيار کم بوده است؛ در حالي که در ساير بخش ها (مانند راه، سد و...) عملا چندين ده برابر حوزه ارتباطات الکترونيکي سرمايه گذاري انجام شده است و بنا براين، دولت بايد در بودجه و تخصيص اعتبارات به اين حوزه، توجه بيشتري داشته باشد تا بند الف ماده 46قانون برنامه پنجم، محقق شود.
باقري اصل ادامه داد: به واقع نيز معلوم نيست اگر از محل ودايع مردم در مخابرات سرمايه لازم براي توسعه اين بخش صورت نمي گرفت با ميزان سرمايه گذاري دولت از ابتدا تاکنون وضعيت ارتباطات کشور چگونه بود.

*توليد محتوي بومي از طريق مشارکت و تعامل سالم کاربران

خبرنگار فارس پرسيد: به گفته شما، توليد محتوي بومي، از نياز به دسترسي غير ضروري به اطلاعات خارجي و دسترسي غير ضروري به پهناي باند بين الملل مي کاهد و به اين ترتيب در کاهش قيمت و افزايش کيفيت اينترنت، تاثير گذار خواهد بود؛ براي بهبود محتوي چه راهکاري داريد؟
مدير دفتر فناوري هاي نوين مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص راه کار توسعه محتوي، اظهار داشت: براي مديريت تهديدها، بايد فرصت ها را پر رنگ تر کنيم.
وي تصريح کرد: توسعه محتوي با مشارکت فعال تمام کاربران شکل مي گيرد و اگر محتوي موجود در کشور را به صورت ديجيتالي در شبکه قرار دهيم و راهکارهاي نوآورانه براي مشارکت و تعامل سالم کاربران ايجاد کنيم، پاسخ گوي بسياري از نيازهاي اطلاعاتي خواهد شد.

*شبکه ملي اطلاعات بايد مکمل اينترنت باشد نه جايگزين آن

وي افزود: البته اين به مفهوم عدم نياز به دسترسي به منابع اطلاعاتي ومحتوي سالم توليدي توسط کاربران غيرداخلي نيست؛ يعني شبکه ملي اطلاعات به هيچ وجه جايگزين اينترنت نمي تواند باشد، بلکه در کنار آن مي تواند ارزش افزوده بيشتري را براي کاربران فراهم کند.
باقري اصل يادآور شد: البته در حوزه قوانين و مقررات محتوي (مانند مالکيت معنوي) ضعف هايي در کشور وجود دارد که بايد ضمن تدوين قوانين ارتباطات و مالکيت معنوي در فضاي سايبر، قوانين ويژه حمايت از داده ها را نيز تدوين کنيم؛ زيرا حريم خصوصي افراد به دليل فقدان اين قانون در معرض آسيب جدي است.