موبنا- برخلاف تصور برخي مشترکان فرصت طلب که به زعم خود مي پندارد پيگيري مزاحمت از طريق سيم کارتهاي اعتباري، امکان پذير نيست؛و به راحتي مي توانند از هرنقطه اي از کشور براي سايرافراد مزاحمت ايجاد کنند ؛ يک وکيل پايه يک دادگستري گفت:براي پيگيري اين موضوع آيين دادرسي کيفري وجود دارد.
محمد حسين پور ابتهاج با بيان مطلب فوق افزود: اصول محاکمات جزايي و قوانين شکلي دادرسي دادگاه هاي عمومي،در خصوص ارتکاب اين تخلفات موجود است.
وي اظهار داشت: چنانچه شاکي در محل اقامتش، نسبت به مزاحمت هايي خارج از حوزه قضايي خود طرح شکايت کند، داد سرا تحقيقات مقدماتي را آغاز و در صورت لزوم با صدور نيابت هاي قضايي يا در صورت ثبوت با قرار عدم صلاحيت قضايي، تشريفات قانوني لازم را اعمال مي کند .
به گفته اين وکيل دادگستري ، با همه اين اوصاف و با وجودي که زمان طولاني از عمرتلفن همراه در کشور ما نمي گذرد، مسئولان بايد براي تدوين آيين نامه ويژه و مدون اين وسيله ارتباطي اقداماتي را انجام دهند.
اين کارشناس حقوقي خاطر نشان کرد: تلفن همراه يک تکنولوژي وارداتي است که در کنار امتيازات ومزاياي گوناگون، مسائل خاص خود را به همراه داشته و نياز است تا قوانين خاصي در اين خصوص در دادسراهاي ويژه تعريف شود.
وي با اشاره به اين که در ابتدا لازم است که قوانين و مقررات کشور توليد کننده و صادر کننده اين تکنولوژي هاي جديد بررسي و مورد مطالعه قرار گيرد؛ادامه داد: سپس مي توانيم با يک نگاه تطبيقي در خصوص تدوين قوانين و مقررات مدون به روز حرکت کنيم .