هر چند براي ما اهالي صنف پرسش از چيستي و چرايي سازمان جز محرمات تلقي مي‌شود و چون‌وچرا در مورد وجود و ماهيت آن را مغاير حميت صنفي مي‌دانيم، اما واقعيت اين است که براي ريشه‌يابي بسياري از مشکلات و کاستي‌هاي فعلي سازمان، چاره‌اي جز بازگشت به مباني وجودي آن و کندوکاو برخي از مفاهيم پايه پس‌پشت تشکيل سازمان نداريم. اين پرسش‌ها را تنها بايد تمهيد مقدمه لازم براي بحث درباره مشکلات عملي امروز سازمان و تلاش براي چاره‌جويي اين مشکلات تلقي کرد.

نخستين پرسشي که در اين زمينه به‌نظر مي‌رسد اين است که اصولا سازمان نظام صنفي رايانه‌اي چگونه نهادي است و آنچه ما آن را «صنف» مي‌ناميم، براستي چگونه موجودي است؟

نهادهاي جمعي که در فضاي کسب‌وکار مي‌توان وجود آنها را فرض کرد، به‌چند دسته تقسيم مي‌شوند:

- سازمان‌هاي کارفرمايي: اين سازمان‌ها به‌صورت داوطلبانه براي حفاظت از منافع بنگاه‌هاي فعال در يک صنعت يا يک حوزه خاص از يک صنعت تشکيل مي‌شوند. مهم‌ترين کارکرد اين ‌گونه سازمان‌‌ها اين است که در مقابل ساير ذي‌نفعان تاثيرگذار بنگاه ‌ها مانند دولت، کارکنان، تامين‌کنندگان و غيره به‌عنوان «صداي واحد» از سوي اعضاي خود عمل و درنتيجه فرآيند مديريت کسب‌وکار را براي اعضا تسهيل کنند. عضويت در اين سازمان‌ها علي‌الاصول اختياري است و قدرت آنها معمولا تابعي از پوششي است که برروي جامعه هدف خود دارند. مثال آشنا و نسبتا موفقي از سازمان‌هاي کارفرمايي در کشور ما، «انجمن شرکت هاي انفورماتيک» بود که سلف سازمان فعلي ما محسوب مي‌شود.

- نهادهاي حرفه‌اي: اين سازمان‌ها، محل تجمع اهل يک حرفه خاص است و ملاک عضويت در آنها، دارابودن قابليت حرفه‌اي (در مفهوم عام آن) در يک رشته يا چند رشته مرتبط و همگن محسوب مي‌شود. مهم‌ترين کارکرد اجتماعي اين‌گونه نهادها ممانعت از ورود افراد فاقدصلاحيت حرفه‌اي به يک حوزه شغلي مهم و حساس از نظر جامعه است. به‌همين دليل اولا اين سازمان‌ها معمولاً توسط نهادهاي حاکميتي و دولت‌ها پشتيباني و مشروعيت‌بخشي مي‌شوند و ثانيا عضويت در آنها براي متقاضيان اشتغال در حوزه مربوطه نه تنها اجباري است، بلکه اساسا شرط اشتغال در آن حوزه محسوب مي‌شود. تعريف معيارهاي صلاحيت حرفه‌اي و تشخيص‌صلاحيت اهل آن حرفه از مهم‌ترين وظايف اين سازمان‌هاي به‌شمار مي‌رود. برخلاف دسته قبل، اعضاي اين سازمان‌ها را، نه بنگاه‌ها بلکه اشخاص حقيقي تشکيل مي‌دهند. آشناترين نمونه‌هاي اينگونه سازمان‌ها در کشور ما (با اندکي تفاوت در وسعت حوزه پوشش و جزييات وظايف آنها)، نظام پزشکي، نظام مهندسي ساختمان و کانون وکلاي دادگستري است.

- انجمن‌هاي علمي و فني: اينگونه سازمان‌ها نيز به‌صورت داوطلبانه براي توسعه و ترويج دانش‌هاي پايه يا کاربردي در يک يا چند حوزه مرتبط کسب‌وکار تشکيل مي‌شوند. هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي ممکن است علاقه‌مند به مشارکت و عضويت در اين سازمان‌ها باشند. آشناترين مثال از اين دست سازمان‌ها براي ما، «انجمن انفورماتيک» است.

- مشارکت‌هاي صنعتي: هرگونه مشارکت موقت يا دايم بين دو يا چند بنگاه که براي بهره‌برداري از منافع هم‌افزايي بين بنگاهي ايجاد مي‌شود را مي‌توان يک مشارکت صنعتي ناميد. کنسرسيوم‌ها و گروه‌هاي ناشي از ادغام عمودي يا افقي شرکت ها از اين دست مشارکت‌ها هستند. در اصل، هر مشارکت صنعتي نيز خود يک بنگاه است که با هدف ايجاد ارزش براي مشتريان ايجاد مي‌شود،‌ با اين تفاوت که اعضاو اجزاي آن استقلال حقوقي خود را حفظ مي‌کنند. به‌عنوان نمونه‌اي آشنا (و نه‌چندان موفق) از اين دست مشارکت‌ها در کشور ما، مي‌توان از کنسرسيوم ثناراي نام برد.

نکته‌اي که بايد به خاطر داشت اين است که اين تقسيم‌بندي يک سنخ‌شناسي عمومي از نهادهاي عمومي کسب‌وکار به‌دست مي‌دهد، اما در عمل هميشه شاهد اين هستيم که هر سازماني فراتر از ماموريت اصلي‌اش، براي ايجاد ارزش بيشتري براي اعضاي خود نيز تلاش مي‌کند. مثلا نهادهاي حرفه‌اي ممکن است به حمايت از حقوق صنفي اعضاي خود نيز اقدام کنند يا انجمن‌هاي علمي و فني به معرفي فرصت‌هاي شغلي براي اعضاي خود بپردازند و امثال آن. نکته در اين‌جاست که به‌رغم اين محدوده‌هاي خاکستري، تبيين سنخ اصلي يک نهاد اجتماعي، تا حدزيادي مشخص‌کننده ماموريت، وظايف، سازماندهي و حتي راهبردهاي عملي آن نهاد است.

دقت در اسنادي که به تاسيس سازمان انجاميده است (قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، مصوب 4/10/79 و آيين‌نامه اجرايي مواد 2 و 17 قانون يادشده) و همچنين مرور فعاليت‌هايي که در چندساله اخير توسط سازمان انجام شده، روشن مي‌سازد که عناصري از هريک از سنخ‌هاي يادشده در تعريف و تاسيس سازمان موردنظر بوده است. به‌عنوان نمونه موادي از آيين‌نامه اجرايي يادشده، هرچند نه به‌صراحت، بر اجباري بودن عضويت «افراد صنفي» (اعم از حقيقي يا حقوقي) در سازمان دلالت دارد و ماده 42 اين آيين‌نامه، «نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه‌شده» و «دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي» را برعهده سازمان مي‌داند. اما از سوي ديگر «تنظيم روابط بين اعضاي صنف و کارفرمايان» و «ارتقاي دانش فني و کيفيت کار اعضاي صنف» و وظايف متعدد ديگري که بعضا نمي‌توان همه آنها را به يک ماهيت متصور براي سازمان منتسب کرد، نيز در جمله وظايف سازمان و ارکان آن برشمرده شده است.

اين تشتت در تعريف ماهيت سازمان، به حوزه پوشش اعضاي آن نيز تسري داده شده است. مطابق آيين‌نامه يادشده، اعضاي سازمان به سه دسته شرکت ها، فروشگاه ها و مشاوران (حقيقي) تقسيم شده است. بنابراين سازمان، نهادي کارفرمايي نيست (چون مشاوران حقيقي را هم که بعضاً کارکنان بنگاهها هستند، شامل مي‌شود)، سازماني حرفه‌اي نيست (چون به‌استثناي مشاوران، براي عضويت ساير اعضا احراز صلاحيت حرفه‌اي فرض نشده است)، سازماني علمي و فني نيست، و مشارکتي صنعتي نيز نمي‌توان محسوب شود.

از سوي ديگر طيف اعضايي که قرار است در اين سازمان گردهم ‌آيند چنان گسترده و از حيث ويژگي‌ها، منافع و مدل کاري چنان متفرق است که تصور پيداکردن وجه مشترکي براي همه آنها تا حد زيادي دشوار به‌نظر مي‌رسد. چه وجه اشتراکي مي‌توان ميان يک شرکت توليد‌کننده نرم‌افزار، يک عرضه‌کننده خدمات ارتباطي، يک فروشگاه عرضه‌کننده تجهيزات و قطعات سخت‌افزاري و يک فرد متخصص امنيت مي‌توان يافت و سازماني که براي حفاظت از منافع مشترک صاحبان چنين طيف وسيعي از فرهنگ‌هاي کاري تاسيس مي‌شود، بايد به چه نوع سازماندهي مجهز باشد و چه اولويت‌هاي کاري را بايد براي خود برگزيند تا از عهده همه اين انتظارات برآيد؟

آنهايي که از نزديک (يا نسبتاً نزديک) در جريان شکل‌گيري قوانين و مقررات منجر به تاسيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بوده‌اند، تصديق خواهند کرد که اين سازمان، بيش از آنکه حاصل تکامل طبيعي «انجمن شرکت هاي انفورماتيک» و تبديل آن به يک نهاد فراگيرتر باشد، حاصل بهره‌مندي هوشمندانه از فرصتي بود که در جريان تصويب يک قانون پيش‌آمده بود. همه فعالان صنفي حوزه فاوا، امروزه اين فراست و فرصت‌سنجي آن‌روز راهبران انجمن را که منجر به ارتقاء جايگاه قانوني و فراگيري جغرافيايي و موضوعي آن شد، قدر مي‌شناسند و به همت آن همکاران و پيش‌کسوتان آفرين مي‌گويند. اما آيا از خود پرسيده‌ايم ما اين «ارتقا» و اين «فراگيري» را به چه بهايي به دست آورده‌ايم؟ و اينکه مشکلات و چالش‌هاي امروز سازمان، که خود را متولي موجود عجيب‌الخلقه و کثيرالاجزايي به‌نام «صنف» مي‌داند، تا چه حد ناشي از آن ابهام مفهومي است که پايه‌هاي آن در همان تعريف اوليه از «نظام صنفي رايانه‌اي» نهاده شده است؟ آيا نمونه‌اي (تنها يک نمونه) از سازماني مدني با اين حوزه پوشش و با اين وظايف در کشورهاي ديگر سراغ داريم؟