همكاران سيستم- در دنياي فناوري، واژه‌ نرم‌افزار به مجموعه‌اي از صفر و يک‌ها گفته مي‌شود که قابل ارائه به سيستم رايانه‌اي بوده و نحوه عملکرد آن را تعيين مي‌كند. اين اصطلاح اقسام مختلفي دارد؛ سيستم عامل، نرم‌افزار شبکه و ساير برنامه‌هاي کامپيوتري. اما قانونگذار ما اين اصطلاح را در آئين‌نامه اجرائي مواد 2 و 17 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي چنين توضيح داده است:

«... مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يک سيستم رايانه‌اي که داراي کاربري مشخص بوده و بر روي يکي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد».

اين تعريف کاملي است و تمام آنچه را که در جريان توليد يک نرم‌افزار دخيل است در بر مي‌گيرد. به عبارت صريحتر آنچه که از تعريف ارائه شده بر مي‌آيد اين است که حمايت قانونگذار تنها شامل محصول نهايي نيست، بلکه مراحل فني و ابتدايي توليد نرم‌افزار را نيز در بر مي‌گيرد.

اما با وجود اهميت روز افزون اين پديده در دنياي امروز، قانون بين‌المللي ويژ‌ه‌اي در اين زمينه وجود ندارد و به اين ترتيب مي‌توان گفت که تعريف جامع و فراگيري از اين اصطلاح در قوانين بين‌المللي ديده نمي‌شود. کنوانسيون‌هاي مختلف حسب مورد، حمايت از نرم‌افزار را به عنوان مصداقي از مفاد مورد حمايت خود قرار داده‌اند و يا اينکه آن را از حوزه حمايتي خود خارج كرده‌اند، به عنوان نمونه، در حال حاضر طبق ماده 10 موافقتنامه تريپس (موافقتنامه‌اي راجع به جنبه‌هاي تجاري حقوق مالکيت‌هاي فکري، از مجموعه موافقتنامه‌هاي موضوع موافقتنامه نهايي دور اروگوئه که منتهي به تشکيل سازمان تجارت جهاني شده است)، برنامه‌هاي رايانه‌اي به عنوان آثارهنري شناخته شده و تحت قوانين ويژه حق‌مولف قابل حمايت است. به اين ترتيب معمولا کشورها در رابطه با پديده نرم‌افزار قواعد داخلي خاص خود را ترتيب داده‌اند.

به عنوان نمونه، کشور برزيل تعريفي مشابه قانون ما ارائه كرده و نرم‌افزار را به مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها در کد منبع يا کد موضوعي که شامل امکانات فني لازم براي استفاده در تجهيزات رايانه‌اي با کاربرد مشخص است، تعريف كرده.

همچنين مطابق با قانون ما آثار و محصولات نوشتاري، صوتي يا تصويري که به صورت يک پديده مستقل ارائه مي‌شوند، چنانچه قابل ارائه به سيستم رايانه‌اي باشند مورد حمايت خواهند بود. اما نکته قابل توجه اين است که در نگاه قانونگذار، نرم‌افزار عبارت است از محصولي که در دايره تعاريف ارائه شده فوق بگنجد. به اين معنا که مثلا خلق نرم‌افزار به صورت تئوري در ذهن و يا حتي طراحي آن بر کاغذ، بدون طي مراحل فني لازم، عنوان مد نظر قانونگذار را از نرم‌افزار ايجاد نخواهد نمود، اين مورد را تبصره 2 از ماده 2 آئين نامه مزبور مورد تاکيد قرار مي‌دهد.

نرم‌افزار قابل ثبت کدام است؟

طبق اين قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي ، نرم‌افزاري قابل ثبت است که:
1- براي اولين بار درکشور ايران در رابطه با آن تقاضاي ثبت شده باشد. امري که در مورد تمام انواع مالکيت‌هاي معنوي مشترک است.

2- مخالفتي با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت و شخصيت کودکان و نوجوانان نداشته باشد و اين موردي است که تائيد آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر عهده دارد.

3- تائيديه فني لازم را از شوراي عالي انفورماتيک دريافت كرده باشد.

به اين ترتيب دارنده گواهي‌نامه ثبت نرم‌افزار، از يک سو ترتيبات و دستورالعمل‌هاي فني محصول خود را ثبت و به نوعي مي‌توان گفت حفظ مي‌كند، همچنان که مطابق ماده 29 از اين آئين‌نامه مربوطه «شوراي عالي انفورماتيک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلفند از نسخ نرم‌افزارهايي که جهت تائيد و ثبت در اختيار آنها قرار مي گيرد به نحوي محافظت نمايند که مندرجات آن جز با رضايت مالک حقوق مادي نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد...»

از سوي ديگر، آن‌طور كه ماده 3 قانون حمايت مي‌گويد: «نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار بوده و هيچ کس نمي‌تواند آنها را براي نرم‌افزار ديگري که القاي شبهه نمايد، بکار برد...»
پس نکته مهم درباره پديده نرم‌افزار را مي‌توان چند وجهي بودن آن دانست. به اين معنا که از يکسو مي‌توان نتيجه نهايي را به عنوان اثري که از فکر و انديشه پديدآورنده به وجود آمده تحت قواعد ويژه حق‌مولف مورد حمايت قرارداد- همان‌طور كه رويکرد موافقتنامه تريپس و البته برخي از کشورها مثل انگلستان چنين بوده- از سوي ديگر ويژگي‌هاي فني، آن را به قواعد ويژه مالکيت صنعتي نزديک مي‌كند تا حدي که بسياري از صاحب‌نظران، نرم‌افزار را نوعي اختراع قلمداد مي‌كنند و قواعد ويژه آن را در اين زمينه قابل اعمال مي‌دانند.

اما ديدگاه ديگر، در نظر گرفتن طبعي ويژه براي نرم‌افزار و در نتيجه تعيين چارچوب و قواعد مخصوص در زمينه آن است که کشور ما نيز از اين نظريه بهره برده است. به اين معنا که مطابق قانون ما تهيه نرم‌افزار در وهله نخست، امر مستقلي است که قواعد ويژه خود را دارد. اما قانونگذار تحت شرايطي، فرض اختراع بودن نرم‌افزار را نيز پذيرفته و به اين ترتيب ماده 2 قانون حمايت چنين عنوان داشته:

«در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود...»