نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فن‌آوري ارتباطات، شركت فن‌آوري اطلاعات را به سازمان حاكميتي تبديل كرده است.

رمضانعلي صادق‌زاده ـ نماينده مردم رشت در مجلس ـ در گفت‌وگو با (ايسنا)، اظهار كرد: بر خلاف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه بر اساس آن بسياري از شركت‌هاي مخابراتي بايد تا 80 درصد واگذار شوند، وزارت ارتباطات با گرفتن مجوز از هيات وزيران، اخيرا شركت فن‌آوري اطلاعات را به سازمان حاكميتي تبديل كرده است.

رييس كميته‌ي مخابرات مجلس افزود: هم‌چنين مطرح شده كه شركت فن‌آوري اطلاعات قابل واگذاري نيست و كليه‌ي اموال و دارايي‌ها و ساختمان آن به يك سازمان حاكميتي تحت عنوان سازمان فن‌آوري اطلاعات منتقل شود و به عبارتي ديگر مي‌توان گفت كه بايد دولتي شود.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين‌كه شركت فن‌آوري اطلاعات در فهرست واگذاري‌ها به بخش خصوصي بود، گفت: فعاليت‌هاي اين شركت شامل سه بخش مي‌شود؛ كه يك بخش آن مربوط به فعاليت‌هاي زيرساختي بود؛ ديگري فعاليت‌هاي حاكميتي، نظارتي و سياست‌گذاري بود كه بحث مربوط به مقررات در آن مطرح مي‌شد و مي‌بايست به سازمان مقررات منتقل شود و بخش سوم هم قابل واگذاري بود كه شامل خدمات‌دهي و تصدي‌گري مي‌شد و بنابراين نياز به يك سازمان مجزاي حاكميتي نبود.

او در ادامه تاكيد كرد: اين امر يكي از مصاديق بارز مقاومت لايحه‌هاي مختلف مديريتي كشور در جهت اجرايي نكردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است.