هفته گذشته سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با هدف شفاف‌سازي و کنترل بازار فروش خدمات اينترنتي، نحوه ارائه سرويس‌هاي پرسرعت اينترنت (ADSL) را اعلام کرد. براساس ابلاغيه سازمان تنظيم مقررات، اپراتورهاي ارائه دهنده سرويس ADSL نبايد هيچ‌گونه محدوديتي در ميزان حجم آپلود، دانلود و زمان اتصال در طول دوره ارائه خدمات ايجاد کنند.
در واقع براساس اين ابلاغيه شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت بايد براساس تعرفه‌هاي مصوبه کميسيون تنظيم مقررات خدمات خود را عرضه و به فروش برسانند و همين تعرفه‌ها را نيز بايد پيش از آغاز تبليغات و عرضه براي تاييد به اداره نظارت و صدور پروانه‌هاي سازمان تنظيم مقررات ارائه دهند. براساس گفته مقامات سازمان تنظيم مقررات اين ابلاغيه، دستور جديدي از سوي سازمان تنظيم نبوده و پيش از اين نيز اين سازمان براي کنترل بازار چنين درخواستي را به شركت‌هاي PAP ارائه کرده، اما تاکنون تنها چند شرکت حاضر به همکاري با سازمان تنظيم شده‌اند و در همين راستا و براي کنترل و نظارت بيشتر بازار رگولاتوري با جديت بيشتري اجراي اين ابلاغيه را دنبال مي‌کند.
به دنبال نظارت هدفمندتر
شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت ADSL و شرکت مخابرات ايران در حال حاضر نزديک به 5/2 ميليون خط اينترنت پرسرعت در کشور نصب کرده‌اند که از اين تعداد يک ميليون و 200 هزار پورت به مشترکان واگذار شده و در حال استفاده است.
در اين راستا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان متولي بخش نظارت و اعمال مقررات بر سرويس‌هاي ارائه شده از سوي اپراتورهاي موجود، شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني درباره ظرفيت خطوط و تعرفه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت با استفاده از فناوري ADSL توسط شركت‌هاي مجاز را در دستور کار قرار داده است.آنچه موجب شده رگولاتوري شركت‌هاي اينترنتي را از فروش کيلويي اينترنت بازدارد، رعايت حداقل حقوق کاربران در ضريب‌هاي اشتراک واگذاري اينترنت است، زيرا مطابق محاسبات رگولاتوري کاربري که از پهناي 128 کيلوبيت با ضريب اشتراک يک به يک برخوردار است بايد امکان حداقل 41 گيگابايت دانلود ماهانه را داشته باشد و در صورت ضريب اشتراک يک به 10 نيز کاربر بايد از حداقل محدوديت 4 گيگابايت برخوردار باشد.
براين اساس مبناي محاسبه ظرفيت يک خط، حداکثر سرعت دانلود در حالت نرخ اشتراک 1 به 1 است و اپراتورها براي ارائه اين خدمات مطابق مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مجاز به اشتراک سرويس با نرخ حداکثر 1 به 10 خواهند بود.
براساس مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، شرکت مخابرات ايران در صورت ارائه خدمات به صورت مشارکتي يا غيرمشارکتي با شركت‌هاي PAP، ملزم به رعايت تعرفه‌هاي ابلاغي است و تنها شركت‌هايPAP آن‌هم در حالت غيرمشارکتي مي‌توانند خدمات مورد اشاره را حداکثر تا سقف 20 درصد بيشتر از تعرفه‌هاي مذکور ارائه کنند.
علي اصغريان، مديركل دفتر نظارت بر سرويس‌هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات در توضيح اين ابلاغيه مي‌گويد: «آن‌طور که اين خبر در رسانه‌ها مطرح شده سازمان قصد توقف فروش حجمي اينترنت را ندارد. در پروانه شركت‌هاي PAP به صورت واضح ذکر شده است که اگر آنها بسته به نياز مشتري تصميم داشته باشند بسته‌هاي خاص شامل محدوديت حجمي و زماني را به مشتريان‌شان ارائه کنند بايد بسته پيشنهادي خود را قبل از ارائه براي تاييد به سازمان تنظيم مقررات ارسال کنند تا سازمان هم در زمان مشخص اين بسته پيشنهادي را بررسي و آن را تاييد کند.» وي در ادامه مي‌افزايد: «براساس مصوبه 49 سازمان، حداکثر ضريب اشتراک پهناي باند بين 10 نفر است يعني اينترنت با سرعت 128 نامحدود بايد بين 4 تا 41 گيگ حجم دانلود داشته باشد که حجم 4 گيک بايد به صورت تضميني بين 10 کاربر حتما به اشتراک گذشته شود. در اين بين ممکن است کاربر پر مصرفي وجود داشته باشد که نياز به حجم دانلود بيشتري داشته باشد که در اين صورت شركت‌هاي اينترنتي نبايد از حجم اشتراک 10 کاربر استفاده کنند و بايد براي دريافت پهناي باند اضافي درخواست خود را به سازمان ارائه کنند.» بنا بر اظهارات وي ارائه حجم دانلود نامحدود منوط به اين است که شركت‌هاي اينترنتي بسته پيشنهادي خود را براي بررسي و تاييد به بخش فني و صدور پروانه سازمان تنظيم ارسال کنند تا بتوانند بعد از تاييد پهناي باند مورد درخواست خود را دريافت و به مشتريان خود ارائه کنند.
هدف، ارتقاي حقوق ذي‌نفعان بازار
اصغريان هدف سازمان براي پافشاري به انجام اين ابلاغيه را ساماندهي بازار و ارتقاي حقوق مشتريان ذکر مي‌کند و مي‌گويد: «با اجراي درست اين ابلاغيه از اين پس مشتريان به طور دقيق مي‌دانند که چه سرويسي، با چه سرعت، حجم واقعي و با چه تعرفه‌اي خريداري مي‌کنند و فروشنده نيز مي‌داند که چه سرويسي با چه کيفيتي به دست مشتريان خود مي‌رساند.»
وي در پاسخ برخي شركت‌ها که اين کار سازمان را مانعي براي رقابت در بازار عنوان مي‌کند، مي‌گويد: «اين ابلاغيه به هيچ وجه قصد وارد کردن ضربه به فعاليت شركت‌هاي اينترنتي يا از بين بردن رقابت در بين آنها را ندارد، بنا بر اظهارات وي سازمان تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد تا مشتريان به حق واقعي خود برسند و در اين بين نيز شركت‌ها متضرر نشوند.»
نرخ اشتراک و ميزان دانلود
براساس توضيحات اصغريان، مشترکان ADSL بايد توجه داشته باشند سرعت اينترنت 128نامحدود به معناي داشتن حجم دانلود بين 4 تا 41 گيگ است که نرخ اشتراک پهناي باند 1 به 10 به معناي استفاده همزمان حداکثر 10 نفر از ظرفيت يک خط است و در اين بين بايد به صورت تضميني حجم دانلود 4 گيک به هر يک از کاربران برسد.
عموما ظرفيت خطوط اينترنت براساس کيلوبيت بر ثانيه (kbps) سنجيده و سرعت دانلود براساس کيلوبايت (kBps) اندازه‌گيري مي‌شود که روش تبديل آنها به يکديگر با استفاده از فرمول ظرفيت تقسيم بر 8 مساوي سرعت قابل حصول است و لازم است کاربران در زمان اندازه گيري ظرفيت خط يا سرعت دانلود خود به اين واحدها توجه کنند.
اما در اين ميان شركت‌هايي هستند که نه‌تنها ضريب اشتراک آنها پا را فراتر از اشتراک 10 نفره گذاشته، بلکه حداقل حجم دانلود آنها با تلفيقي از دانلود و آپلود در کنار هم عدد حداقلي و حتي کمتر از آن را تشکيل مي‌دهند و امکان دانلود آنها به مراتب کمتر از آن چيزي است که بايد در واقعيت انجام شود. به گفته مسوولان سازمان تنظيم، اين سازمان با اين ابلاغيه به دنبال جلوگيري از اين اتفاق است و اينکه در صورت نياز مشتري به پهناي باند شرکت‌ها موظف به خريد پهناي باند بيشتر باشند.
undefined
