بازار ديجيتال - گذشتن سقف فروش سيم کارت ايرانسل از حد مجاز و درخواست رگولاتوري براي جلوگيري از فروش سيم‌کارت توسط اين اپراتور، يکي از موضوعات بحث‌برانگيز اين روزها است.

گفته مي‌شود سازمان تنظيم مقررات در نامه‌اي به اپراتور دوم به دليل آنچه كه آن را پر شدن سقف پروانه ايرانسل عنوان كرده، خواستار توقف فروش سيم‌كارت اين اپراتور شده است. با اين حال، اما به نظر نمي‌رسد اپراتور دوم موافق چنين موضوعي باشد، دليل هم اين است که اين اپراتور معتقد است اولا سقفي در پروانه براي اين اپراتور در نظر گرفته نشده است. به جز اين، به‌رغم واگذاري بيش از 15ميليون سيم کارت توسط اين اپراتور، اما ميزان سيم کارت‌هاي فعال ايرانسل هنوز به ميزان مورد مناقشه نرسيده است. از اين رو است که ايرانسل در جريان همين ماجراها و بحث‌ها از افزايش نقاط فروش سيم کارت‌هاي خود خبر داده يا با تمديد زمان فروش شماره‌هاي طلايي کد 0939 فعلا اين موضوع را داغ نگاه داشته است.

حرف و حديث توقيف فروش سيم‌کارت ايرانسل
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اواسط تيرماه سال جاري در نشستي خبري اعلام کرد که پروانه فعاليت اپراتور دوم تلفن همراه نيز همانند ساير اپراتورها داراي سقف مشخص در جذب مشترک است و اين اپراتور طبق اين پروانه نمي‌تواند بيشتر از 15 ميليون و 800 هزار مشترک جذب کند.

محمد کرم‌پور گفته بود طبق قانون، تمامي‌اپراتورها سقف مشخصي براي جذب مشترک دارند، چون بدون تعيين سقف، امکان کنترل و نظارت بازار وجود ندارد. اپراتور دوم موبايل نيز با توجه به تعداد مشترکان فعال خود، فاصله زيادي تا رسيدن به سقف پروانه‌اش ندارد.
اما در همان جلسه حسن رضواني، معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت در پروانه اپراتور دوم موبايل صراحتا ذکر نشده است که ايرانسل مي‌تواند چه تعداد سيم‌کارت فعال داشته باشد. به منظور رفع اين ابهام، شوراي اقتصاد در زمان واگذاري پروانه، موردي را به طرح تجاري افزود که براساس آن ايرانسل مي‌تواند حداکثر 15 ميليون و 800 هزار مشترک داشته باشد. پس از اين جلسه، عليرضا قلمبر دزفولي، مديرعامل ايرانسل، در پاسخ به اظهارات مسوولان سازمان تنظيم مقررات اعلام کرد که در پروانه واگذار شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هيچ سقفي براي تعداد مشترکان اين اپراتور وجود ندارد و تصريح کرد که اگر مديران و مسوولان نسخه ديگري از پروانه ايرانسل را در اختيار دارند که ما از آن بي‌خبريم از آنها مي‌خواهيم که آن را در اختيار رسانه‌ها قرار دهند.


پس از اظهارات مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که اعلام کردند ملاک سقف پروانه اپراتورها براي جذب مشترک، سيم‌کارت‌هاي فعال در شبکه خواهد بود و اپراتورهاي تلفن‌همراه بايد براي افزايش تعداد مشترک بيش از سقف پروانه از سازمان تنظيم مقررات مجوز بگيرند، ايرانسل در 16 تيرماه سال جاري اعلام کرد که سيم‌کارت‌هاي اعتباري اين شرکت تا پيش از 29 اسفند 1387 خريداري شده و پس از فعال‌سازي حداقل به مدت 90 روز متوالي يعني تا 31 خرداد سال 88 (سه ماه اول سال 88) خاموش بوده يا از آن هيچ استفاده‌اي نشده باشد به مالکيت ايرانسل بازگردانده مي‌شود.


اين اپراتور اعلام کرد که در صورت عدم فعال سازي اين سيم‌کارت‌ها تا پايان تيرماه جاري، سيم‌کارت‌هاي مذکور به حال تعليق دائم درآمده و به مالکيت شرکت خدمات ايرانسل بازگردانده مي‌شود که اين تعليق شامل شماره سيم‌کارت مشترک خواهد بود و منظور از فعال سازي سيم‌کارت نيز روشن کردن و ارسال يا دريافت تماس، MMS، SMS يا استفاده از GPRS است.
با وجود اينکه سازمان تنظيم مقررات پس از نشست رسمي‌خود در مورد قانوني يا غيرقانوني بودن واگذاري سيم‌کارت‌هاي جديد ايرانسل هيچ‌گونه اظهارنظري نکرد و به طور شفاف نيز آماري از عملکرد اين اپراتور ارائه نداد، اخباري پيرامون صدور دستور توقف واگذاري سيم‌کارت توسط ايرانسل از سوي رگولاتوري منتشر شد.

در اين اخبار اعلام شد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نامه‌اي رسمي‌به شرکت ايرانسل خواستار توقف فروش سيم‌ک
ارت‌هاي اين اپراتور شده، نامه‌اي که فعلا صحت و سقم آن تاييد يا تکذيب نشده است.



طبق اين خبر اپراتور دوم موظف شده نسبت به توقف تبليغات و فروش سيم‌کارت‌هاي خود اقدام کند و در صورت تمکين نکردن اين ابلاغيه، براساس بندهاي جريمه‌اي در نظر گرفته شده در پروانه، رگولاتوري با اپراتور متخلف برخورد مي‌کند.

دراين نامه پرشدن سقف تعداد مشترکان ايرانسل دليل توقف فروش سيم‌کارت‌هاي اين اپراتور در بازار کشور شده و آمده است که

اپراتور ايرانسل در صورت درخواست افزايش تعداد مشترکانش مي‌تواند طرح توجيهي خود را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه کند و نهايتا کميسيون تنظيم مقررات دراين‌باره تصميم‌گيري مي‌کند.
براساس اين اخبار، سازمان صدا و سيما نيز موظف است براي پخش تبليغات اپراتورهاي تلفن‌همراه از سازمان تنظيم مقررات تاييديه دريافت کند که گفته مي‌شود در صورت تمکين نکردن ايرانسل به ابلاغيه رگولاتوري، اين سازمان با اتکا به قانون و اهرم‌هاي نظارتي از ادامه تبليغات فروش سيم‌کارت و فروش سيم‌کارت‌هاي ايرانسل جلوگيري مي‌کند.


محمد کرم‌پور، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در جديدترين اظهارات خود در گفت‌وگو با «مهر» وجود اين نامه را نه تکذيب و نه تاييد کرد و اظهار داشت که سازمان تنظيم مقررات تمامي‌تلاش خود
را براي نظارت و تنظيم بازار به کار مي‌بندد.

وي با بيان اينکه سقف واگذاري و تعداد مشترکان اپراتور مساله پيچيده و خارق‌العاده‌اي نيست که رسانه‌ها اين‌طور به آن دامن مي‌زنند، افزود: در تمام دنيا، رگولاتورها براي نظارت بازار از اهرم‌هاي مختلفي همچون جلسه، بحث و تبادل نظر و حتي اخطار به اپراتورها استفاده مي‌کنند.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصريح کرد: ايرانسل هيچ‌گونه تخلفي در واگذاري سيم‌کارت مرتکب نشده و اگر قرار باشد سقف مشترکان آن کنترل شود به معناي حفظ رقابت‌پذيري و اداره کردن بازار خواهد بود.

رگولاتوري هيچ‌گاه پاسخگو نيست
با مطرح شدن دستور توقف فروش سيم‌کارت‌هاي ايرانسل از سوي سازمان تنظيم مقررات، سوال‌ها و ابهامات زيادي در اين خصوص مطرح شد از جمله اينکه با توجه به اينکه سازمان تنظيم از مسقف بودن پروانه ايرانسل صحبت مي‌کند، اما ايرانسل آن را رد و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، چرا سازمان تنظيم مقررات با انتشار پروانه اپراتور دوم دست به شفاف سازي نمي‌زند؟ وقتي که سقف فروش سيم کارت‌هاي ايرانسل به حد نصاب رسيده است، چرا اين اپراتور مي‌تواند اقدام به عرضه سيم کارت با کد جديد يعني 0939 بزند؟
آيا اين سازمان به فعاليت‌هاي اپراتور ديگر کشور يعني همراه اول نيز نظارت خواهد داشت و آيا اين اخطار شامل حال اين اپراتور هم خواهد شد که به زودي سقف مشترکانش به 38 ميليون مشترک (مندرج در پروانه) مي‌رسد ؟ همچنين با توجه به ورود اپراتور سوم به بازار و اشباع تقريبي بازار تلفن‌همراه، سهم اين اپراتور
از بازار فروش سيم‌کارت به چه ميزان خواهد بود و اينکه اصولا اين اپراتور در بازار سهمي‌خواهد داشت يا خير؟
داستان تکراري است، ولي اين بار و مانند هميشه وقتي قصد برقرارکردن ارتباط با سازمان تنظيم مقررات را داريم تا جواب سوال‌هاي خود را بگيريم، اما به جز بوق‌هاي ممتد و بدون پاسخ، نواخته شدن زنگ‌هاي انتظار، جلسه‌هاي مداوم و بدون وقفه مسوولان مربوطه اين سازمان، پاسخ ديگري دريافت نکرديم.