موانع توليد سخت افزارهاي ديجيتالي در کشور چيست؟ چرا بسياري از توليدکنندگان داخلي عطاي کار را به لقاي آن بخشيده‌اند و در عوض بازار در اختيار برندهاي خارجي قرار گرفته است؟ چرا حتي راه حل‌هاي مياني و نوگرايانه‌اي مانند توليد محصول در خارج با برند ايراني هم ديگر پاسخگو نيست.

چرا بسياري از واردکنندگان چشم به کاهش تعرفه‌ها دارند؟ چرا بسياري از توليدکنندگان، ايجاد يک بازار انحصاري (مانند خودرو) در کشور را مناسب مي‌دانند؟

سوالاتي از اين دست دلمشغولي امروزه بسياري از فعالان صنعت ديجيتال در کشور است. بازاري که محصولات چيني در آن حکمفرمايي مي‌کنند.


معضلات توليدكنندگان داخلي

كارشناسان و توليدكنندگان ايراني مشكلات و موانع موجود بر سر راه توليد كالاهاي حوزه سخت افزار كامپيوتر را به دو دسته موانع دولتي يا موانع اصلي و موانع حاشيه‌اي تقسيم بندي مي‌كنند كه عدم توجه به معضلات اصلي مانند افزايش نرخ مواد اوليه كه در داخل كشور توليد مي‌شود ،نرخ بالاي تسهيلات بانكي، افزايش هزينه‌هاي آب، گاز و... از جمله موانع اصلي يا دولتي است كه در كنار آن موانع حاشيه‌اي از جمله تغييرات تعرفه‌اي و مواردي از اين دست مشكلات را دوچندان مي‌كند. كارشناسان معتقدند دولت بايد با توجه به موارد اصلي تمام سعي خود را براي كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي كرده تا به اين وسيله كالاهاي ايراني بتوانند با كالاهاي چيني كه با قيمتي پايين به كشور وارد مي‌شوند رقابت كنند. اما مهم‌ترين معضلي كه توليدكنندگان داخلي به آن اشاره مي‌كنند مربوط به تهيه مواد اوليه با قيمت نامناسب است.

احمد عليپور، رييس هيات مديره شركت فراسو و مدير عامل شركت لاوان كه محصولات فراسو را با برند ايراني در خارج از كشور توليد مي‌كند، با بيان اين مطلب كه فراسو تنها شركتي است كه محصولاتش حق ورود به كشور را ندارد، گفت: دولت بايد به جاي اين سخت‌گيري‌ها به مشكلات اصلي بپردازد؛ چرا كه با اعمال اين قوانين دست و پا گير تا بيست سال آينده شاهد حضور هيچ برند ايراني در زمينه سخت افزار در حوزه كامپيوتر نخواهيم بود.


به گفته وي، دولت بايد به مسائل و مشكلات اصلي توليدكنندگان توجه كند و به جاي موانع تعرفه‌اي مقابل ورود برخي از كالاها، ريشه‌يابي كند كه چرا بايد يك توليدكننده ايراني براي توليد كالا در خارج از كشور سرمايه‌گذاري كند.

وي با اشاره به رشد قيمت پلاستيك كه از مواد اوليه كارخانه‌هاي توليدي مانند فراسو است، گفت: طي چند هفته اخير قيمت ماده اوليه‌اي به نام پلاستيك كه در كشور توليد مي‌شود، حدود سه تا چهار برابر افزايش يافته است.

اين درحالي‌ است كه قيمت پلاستيك در چين يا در ساير كشورها طي سال‌هاي اخير تنها40 درصد افزايش يافته است. چرا دولت نبايد روي اين مساله حساسيت نشان دهد؟ به گفته عليپور، وقتي دولت روي چنين موضوعي كنترلي ندارد چگونه مي‌توان انتظار داشت روي هزينه‌هاي ديگر مانند بهاي زمين و دستمزد و... توجه داشته باشد؟ اما محبي، رييس سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات در مورد هزينه‌هاي جانبي نظر ديگري دارد. وي معتقد است كه دستمزد كارگران چيني با كارگران ايراني كه حدود 400 تا 450 هزار تومان است، يكسان است.

هزينه‌هاي مواد اوليه نيز يكسان است، اما با اين شرايط توليد در ايران 50 درصد گران‌تر از چين صورت مي‌گيرد. بايد در مورد اين مساله ريشه‌يابي كرد.


هزينه‌هاي جانبي توليد

يكي از عواملي كه باعث شده است نه تنها توليدكنندگان ايراني، بلكه توليدكنندگان مطرح در سطح جهان براي توليد كالاهايشان در چين و ساير كشورهاي آسيايي سرمايه‌گذاري كنند هزينه‌هاي توليد پايين است كه شامل حقوق كارگران، هزينه آب، برق و گاز، هزينه زمين، ساخت كارخانه و خريد ماشين آلات بوده است. مجموع اين عوامل در كنار هم باعث مي‌شوند تا قيمت تمام شده كالاي توليدي در كشوري مانند چين حدود 50 درصد كمتر از قيمت تمام شده در ايران باشد. به گفته محبي، رييس سنديكاي توليدكنندگان داخلي، ساخت يك كارخانه در شهرك‌هاي صنعتي ايران هزينه اي حدود 50 درصد بيشتر از ساخت همان كارخانه در گران‌قيمت‌ترين منطقه كشور دارد. يك توليدكننده داخلي بايد پس از طي يك پروسه طولاني براي گرفتن مجوز توليد و احداث كارخانه، هزينه‌هاي زيادي صرف خريد زمين، مصالح ساختماني، ماشين آلات و... كرده و در نهايت به دليل قيمت تمام شده بالاي كالايي كه توليد كرده است نتواند با توليدات چيني رقابت كند. ولي در كشوري مانند چين اين‌گونه نيست و دولت تمام اين شرايط را براي واحد توليدي فراهم مي‌كند و توليدكننده در يك فضاي امن و راحت دست به توليد مي‌زند.


احمد عليپور نيز به افزايش دستمزد كارگران كه هر سال در اواخر اسفند ماه شاهد آن هستيم، اشاره كرد و گفت: در شرايطي كه در كشور ما رايج است كه هر سال حقوق كارگران در حدود 20 تا 25 درصد افزايش يابد، شاهديم كه در چين يا كشورهاي آسياي جنوب شرقي طي 10 تا 15 سال اخير افزايش دستمزدها بيشتر از 15 تا 20 درصد نبوده است.

با لحاظ كردن تنها اين دو عامل كه تاثير زيادي در قيمت تمام شده دارد، توليدكنندگان تصميم مي‌گيرند به سمت جايي بروند و سرمايه‌گذاري كنند كه قيمت تمام شده كمتر شود. به گفته عليپور، در حال حاضر توليد در كشورهاي آسياي شرقي 50 درصد ارزان‌تر از توليد در كشور ايران تمام مي‌شود و اين براي توليدكنندگاني كه همه هنرشان بايد اين باشد تا با كاهش قيمت تمام شده با محصولات چيني مقابله كنند بسيار اهميت دارد.

شهرام شير مست، رييس اتحاديه ماشين‌هاي اداري و صنف رايانه نيز با تاييد اين نكته كه هزينه‌هاي توليد در كشور بالا است، گفت: علاوه بر هزينه‌هاي توليد، ما با معضل هزينه‌هاي بالاي حمل و نقل در كشور مواجه هستيم كه باعث اعتراض توليدكنندگان شده است. به گفته وي، در كشور ما هزينه حمل‌ونقل كالا از مثلا بندرعباس تا تهران 7 يا 8 ميليون تومان براي هر كانتينر است. اما كانتينرداران با چنين هزينه‌اي حاضر به حمل بار نمي‌شوند و مبلغي حدود چهار تا پنج ميليون تومان به عنوان پشت بارنامه از صاحب كالا دريافت مي‌كنند و با چنين هزينه‌اي اجناس را به مقصد مي‌رسانند.

اين درحالي است كه در ساير كشورها به ويژه كشور چين با چنان وسعتي، هزينه‌هاي حمل‌ونقل از هر نقطه‌اي به مقصد يكسان است و الگوي مشخصي دارد.


ماليات، عوارض گمركي و تسهيلات بانكي

كارشناسان معتقدند نرخ بالاي تسهيلات بانكي، ماليات‌هايي كه توليدكنندگان ناچارند پرداخت كنند، عوارض گمركي از مشكلاتي است كه توليدكنندگان داخلي را با خود درگير كرده است.
ليائي، مديركل صنايع، برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع با بيان اين مطلب كه بيش از 80 درصد توليدكنندگان با نرخ تسهيلات بانكي مشكل دارند، گفت: بانك‌ها تسهيلات سرمايه در گردش، خريد مواد اوليه، خريد ماشين آلات و... را به‌اندازه‌اي كه مورد نياز توليدكنندگان است در اختيارشان قرار نمي‌دهند و اگر بانك‌ها بتوانند اين تسهيلات را با نرخ مناسب در اختيار توليدكنندگان بگذارند 80 تا 90 درصد مشكلات توليدكنندگان ما رفع خواهد شد. به گفته وي ساير مشكلات نيز مربوط به مسائل بيمه‌اي، تامين اجتماعي، ماليات و ... است.

محبي، رييس سنديكاي توليدكنندگان نيز در اين باره گفت: يك توليدكننده در كشورهاي تركيه، امارات، چين و... اگر بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده كند اين تسهيلات را با سود شش درصدي دريافت كرده و در عوض يك ميليون دلار اعتبار مي‌گيرد. ولي در ايران اين اعتبارات با سودي حدود 26 درصد به توليدكنندگان اعطا مي‌شود.


وي با اشاره به شرايط سخت دريافت ماليات تجميع عوارض از توليدكنندگان گفت: متاسفانه در كشور ما توليدكنندگان ناچارند ماليات تجميع عوارض را به موقع پرداخت كنند و در صورت ديركرد براي توليدكنندگان جريمه 5/2 درصدي در نظر گرفته شده است. هيچ حق اعتراضي هم وجود ندارد.
محبي در مورد تعرفه‌هاي گمركي نيز گفت در حال حاضر افزايش تعرفه‌ها كمكي به توليدكنندگان نمي‌كند، چون اين تعرفه اسمي ‌است و حقيقي نيست و به اين ترتيب يك فضاي رقابتي سالم در بازار ما وجود ندارد.

شير مست نيز با اشاره به اين نكته كه تاكنون دولت اقدام موثري براي حمايت از توليدكنندگان داخلي نكرده است، گفت: دولت مي‌تواند با كاهش نرخ تسهيلات بانكي كه اكنون براي بخش خدمات 24 درصد و براي بخش كامپيوتر 19 درصد است، كمك بزرگي به توليدكنندگان داخلي باشد. زيرا چنين سود بالايي براي تسهيلات بانكي مي‌تواند فساد برانگيز باشد.


چه بايد كرد؟

بر اساس اعلام برخي از كارشناسان دولت تاكنون حمايت اصولي از توليدكنندگان داخلي نكرده است و گروهي نيز معتقدند عدم توجه دولت به زير ساخت‌هاي توليد و مشكلات توليدكنندگان باعث شده است همگان تصور كنند توليد در داخل كشور سودي براي توليدكننده ندارد و به همين دليل است كه شاهديم برخي از توليدكنندگان داخلي در خارج از كشور دست به توليد مي‌زنند.
اما راه چاره چيست؟ توليدكنندگان، كارشناسان و افرادي كه دستي در توليد دارند معتقدند دولت بايد از نهايت قدرت خود براي كاهش هزينه‌هاي توليد در داخل كشور استفاده كند.

شير مست معتقد است، دولت بايد براي حمايت از توليدكننده داخلي هزينه‌هاي سربار را كاهش دهد و نظارت دقيقي بر كارخانه‌هاي فعال داشته باشد. به گفته وي برخي از شركت‌ها به اسم توليد از تسهيلات بانك‌ها استفاده مي‌كنند و از اين تسهيلات در بخش‌هاي ديگري مانند مسكن سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ولي توليدكنندگان واقعي نمي‌توانند از تسهيلات استفاده كنند.

وي افزود: طي سال‌هاي گذشته با توجه به چنين معضلاتي تعداد شركت‌هاي توليد كننده از حدود چهل شركت به دوازده يا سيزده شركت رسيده است.

عليپور نيز مي‌گويد، تجربه ثابت كرده است حمايت‌هاي دولت كه به افزايش تعرفه و... منتهي شده است چاره ساز نبوده است؛ چرا كه جلوگيري از واردات و بالا بردن تعرفه‌ها معلول هستند، ما بايد به دنبال علت اصلي باشيم كه دولت به آنها توجه نمي‌كند.

دولت بايد توليد محصولات را در كشور رقابتي كند

وقتي دولت زمين را به راحتي در اختيار توليدكننده نمي‌گذارد تا به اين وسيله قيمت تمام شده كاهش يابد، چرا ما به دنبال تعرفه هستيم؟ دولت بايد به مسائل اساسي مثل زمين، تسهيلات بانكي، برق، گاز، دستمزد كارگران، مواد اوليه و.... توجه كند تا به اين وسيله قيمت تمام شده كاهش يابد.

اما محبي رييس سنديكاي توليدكنندگان معتقد است، نگاه يك‌سويه دولت به برخي از بخش‌هاي صنعت مانند خودرو باعث شده است تا صنعتي مانند فناوري اطلاعات در كشور مهجور بماند. مجازات‌هاي سخت‌گيرانه دولت براي توليد كنندگان كه در صورت ديركرد ماليات يا ماليات تجميع عوارض اعمال مي‌شود و... نيز از عوامل ديگري است كه باعث شده است توليدكننده انگيزه خود را براي توليد از دست بدهد.