اين روزها در بخش‌هاي مختلف خبري چه در صدا و سيما و چه در ساير رسانه‌هاي گروهي بحث‌هاي بي‌شماري پيرامون دولت الکترونيک مطرح مي‌شود.


دولتي که قرار است خدماتش را در بستر شبکه براي شهروندانش فراهم آورد تا شايد با اين کار علاوه بر ايجاد رفاه عمومي و اجتماعي با شفاف شدن امور و حساب کتاب‌ها عدالت اجتماعي که همان شعار و محور اصلي برنامه‌هاي دولت نهم است را در کنار صرفه‌جويي در وقت، مصرف سوخت و کاهش آلودگي هوا و هزار و يک فوايد ديگر براي شهروندان مهيا شود. دولت الکترونيک در کنار تمام فوايد و محاسنش در يک شبکه گسترده و منسجم خلاصه مي‌شود.

شبکه‌اي ملي، متشکل از زيرساخت‌هاي ارتباطي، صدها و شايد هم هزاران شبکه محلي، سايت‌ها و پورتال‌هايي که در کنار يکديگر خدمات برخط (Online) را براي کاربران خصوصي و عمومي فراهم مي‌آورد. اما اين روزها در کنار ادعاهايي که از سوي نهادهاي مختلف پيرامون درصد ايجاد خدمات الکترونيکي و پورتال‌هاي آن‌ها مطرح مي‌شود و ادعاهاي دولت نهم مبني بر ارائه برنامه‌هاي مختلف زمان‌بندي براي بهره‌برداري از طرح‌هايي همچون طرح تحول اقتصادي که اجرايي شدن آن تنها بستري همچون‌ آي‌تي را مي‌طلبد، تدوين و الزام تعرفه‌هاي گمرکي بدون در نظر گرفتن آراي بخش خصوصي به سدي پيش‌روي توسعه و پيشرفت‌ آي‌تي در کشور تبديل شده است، سدي که خواه ‌نا خواه بهره‌برداري از خدمات الکترونيکي را چه در نهادهاي دولتي و چه بخش خصوصي با تاخير روبه‌‌رو کرده و به باوري نه تنها حمايت و توسعه‌اي در منطق چنين تصميمي ديده نمي‌شود، بلکه نابودي بخش خصوصي و ايجاد انحصار قاچاق در شاخه‌اي تازه را نويد بخش است! افزايش 49درصدي تعرفه واردات برخي از اقلام تجهيزات شبکه‌اي، يک ماهي است که شرکت‌هاي فعال در اين بخش را با چالش و بحراني جدي روبه‌‌رو کرده است. بحراني که نه تنها به ضرر بخش خصوصي بوده، بلکه تبعات آن در نهايت زيرساخت‌هاي شبکه‌اي کشور را نشانه گرفته و باعث افزايش قيمت تمام شده پروژه‌ها مي‌شود. در اين بين اما منطق چنين افزايش تعرفه‌اي، بزرگترين سوال لاينحلي است که از سوي بخش خصوصي يعني تنها موتور توسعه زيرساخت‌هاي شبکه‌اي کشور بوده، مطرح شده است. گروه ديجيتال روزنامه دنياي اقتصاد به منظور بررسي تبعات چنين تصميمي اقدام به برگزاري ميزگردي تخصصي با فعالان شبکه‌اي بخش خصوصي کرده است که در ادامه مباحث مطرح شده در اين جلسه را مي‌خوانيد. حميد بابادينيا، عضو هيات مديره و رييس کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، وحيد تائب، قائم مقام اين کميسيون، علي کاظمي نيا، رييس کارگروه مهندسي شبکه و انتقال داده اين کميسيون و عليرضا صالحي، رييس کارگروه روابط عمومي کميسيون شبکه ميهمانان حاضر در اين نشست بودند.


*بحث را با تعرفه خدمات شبکه آغاز کنيم. با توجه به اينکه اخيرا تعرفه‌اي از سوي سازمان نظام صنفي مبني بر تعرفه خدمات شبکه‌اي منتشر شده است آيا تغيير در تعرفه واردات کالاهاي شبکه مي‌تواند بر اين تعرفه تازه منتشر شده تاثيرگذار باشد؟
بابادينيا: يکي از متغيرهايي که در تعرفه خدمات مهندسي تاثير دارد ارزش کالا است، اما اين مساله آنچنان تاثير خاصي بر آن جريان نخواهد داشت. تعرفه‌هاي گمرکي وقتي بالا مي‌رود بازار را آشفته مي‌کند. در يک وضعيت آشفته شما هيچ قانون استانداردي نخواهيد داشت. ما سعي کرديم با ارائه تعرفه خدمات مهندسي به اين حوزه سر و سامان داده و ضابطه‌مندش کنيم. افزايش تعرفه‌هاي گمرکي به اين شيوه‌اي که الان صورت گرفته است، اولين پيامدش آشفته کردن بازار است. در چنين شرايطي، ديگر کسي رعايت چيزي را نخواهد کرد، چرا که معتقدند اولين تخلف را در اين بخش دولت انجام داده است.

*با توجه به افزايشي که صورت گرفته، به نظر مي‌رسد اين افزايش تعرفه به دليل حمايت از توليد داخل باشد. آيا ما توليدکننده و حتي مونتاژکننده‌اي در اين بخش در کشور داريم؟
صالحي: اين تعرفه فقط به سوييچ و روتر باز‌مي‌گردد.
بابادينيا: به دليل آنکه تا به حال در بخش تجهيزات شبکه توليد داخل نداشته و مدعي توليد داخل هم نداريم، تعرفه واردات اين اقلام در پايين‌ترين سطح خود يعني چهار درصد قرار داشته است. تقريبا از اوايل آذر ماه بدون اعلام قبلي و ناگهاني تعرفه واردات تجهيزات شبکه به 50درصد افزايش پيدا کرده است. البته در اين بين 3درصد هم ارزش افزوده شامل اين تعرفه مي‌شود که در نهايت اين تعرفه به 53درصد مي‌رسد.


بابادينيا: اگر مي‌خواهيم شفاف‌سازي داشته باشيم و زيرساخت‌ها درست شود و چرخ‌هاي صنعت بچرخد بايد به آي‌تي اهميت داده شود. اهميت دادن به آي‌تي اين نيست که شما تعرفه را افزايش دهيد! اهميت دادن به آي‌تي برداشتن سد‌هاي پيش روي اين صنعت است.
----------------------------------------------------------------------------------------------
به نظر من در ابتدا بايد يک سوال اساسي مطرح کنيم و آن اينکه آيا در کنار اين افزايش تعرفه‌اي که انجام شده، يک بحث منطقي وجود دارد يا غير منطقي؟ ما با ديد مثبت به اين مهم نگاه مي‌کنيم. وقتي که اين افزايش صورت گرفت، ما اين مساله را تحليل کرديم. گفتيم فرض مي‌کنيم که اين بحث منطقي است. خود را در جايگاه متوليان دولتي قرار داديم. اولين مساله‌اي که به ذهن ما آمد اين بود که اين داستان به جهت حمايت از توليد داخلي، افزايش درآمد‌هاي دولت و ارزش‌گذاري به بخش خصوصي‌اي که در اين بخش توليد و فعاليت دارد، صورت گرفته است.

در پاسخ ديديم که هيچ توليد کننده‌اي در اين بخش در کشور وجود ندارد. به نظر مي‌رسد اين تصميم‌گيري به بهانه ابهامي است که در سخنراني دکتر سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رخ داده است. ايشان در يکي از سخنراني‌هاي خود عنوان داشتند که شرکت‌هاي داخلي توان توليد تجهيزات سوييچ را دارند. منظور ايشان سوئيچ‌هاي مخابراتي بوده نه سوئيچ‌هاي شبکه. بنابراين داستان توليد به شکل کلي منتفي است.

بحث دوم افزايش درآمدهاي دولت است. قبل از اين افزايش تعرفه، واردکننده وقتي 100هزار دلار جنس وارد کشور مي‌کرد با پرداخت 4 ميليون تومان عوارض کالاي خود را وارد بازار مي‌کرد الان وقتي مي‌بيند که بايد همان جنس را با 53 ميليون تومان از گمرک ترخيص کند، مي‌فهمد که هيچ منطقي در پشت اين موضوع وجود ندارد.

در هيچ جاي دنيا چنين افزايش‌هايي صورت نمي‌گيرد. در نتيجه براي اين وارد کنندگان دو راه بيشتر باقي نمي ماند، يا اينکه متوسل مي‌شود به قاچاقچيان يا اينکه اگر خيلي شرافتمندانه بخواهد کار کند مجبور به تعطيلي شرکت است، چرا که نمي‌تواند کار خلاف انجام دهد.
وقتي که شرکت‌ها تعطيل شوند، نيروها بيکار مي‌شوند. وقتي اين نيروها با توجه به تخصص فني بالايي که دارند بيکار مي‌شوند، به خارج از کشور مهاجرت مي‌کنند. در نتيجه با يک حرکت نسنجيده مهاجرت را تشديد کرديم.

دولت پيش از اين 4درصد عوارض مي‌گرفت و واردکنندگان هم با ميل و رغبت پرداخت مي‌کردند. الان با اين تصميم، دولت از درآمد 4 درصدي هم محروم مي‌شود، چرا که با توجه به صحبت‌هايي که در بالا انجام شد شركت‌ها يا تعطيل مي‌شوند و يا ديگر کمتر کسي حاضر است که از راه قانوني واردات داشته باشد.

*با توجه به ماهيت کالاهاي شبکه‌اي و حجيم بودن آن، آيا واقعا قاچاق اين کالا راحت است؟
بابادينيا: متاسفانه بله. يک حرکت نسنجيده باعث مي‌شود که بين اعضاي صنف مشکل به وجود آيد. ما گفتيم اين حركت اشتباه است و منجر به توليد نخواهد شد.
اگر مي‌خواهيم شفاف‌سازي داشته باشيم و زيرساخت‌ها درست شود و چرخ‌هاي صنعت بچرخد بايد به آي‌تي اهميت داده شود. اهميت دادن به آي‌تي اين نيست که شما تعرفه را افزايش دهيد! اهميت دادن به آي‌تي برداشتن سد‌هاي پيش روي اين صنعت است.
يکي از کارها اين است که تا آنجايي که ممکن است تعرفه‌هاي گمرکي را کاهش دهيم تا اين حوزه پررونق شود و تا کالا با قيمت مناسب در اختيار کارشناسان قرار گرفته از حالت لوکسي در آمده و بين مردم کاربردهاي عملي‌اش مورد استفاده قرار گيرد، نه اين که با افزايش يک تعرفه کالا به قدري لوکس شود که فقط دولتي‌ها به دنبال استفاده از اين تکنولوژي بروند.

به نظر من بالا رفتن تعرفه نه تنها کمکي نمي کند بلکه سنگي است پيش روي صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات. آي‌تي مدعي شفاف‌سازي است. با شفاف‌سازي که به وجود مي‌آيد، جلوي دزدي و کلاهبرداري گرفته مي‌شود و امکانات رفاهي بيشتري در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
دولت الکترونيک چيزي نيست به غير از شبکه. وقتي شما اين بلا را سر اجزاي شبکه مي‌آوري،يعني دولت الکترونيک را از بين مي‌بري و عملا رفاه عمومي را از مردم مي‌گيري.


*جداي از افزايش تعرفه‌هاي گمرکي چه مشکلات ديگري پيش روي شرکت‌هاي شبکه‌اي است؟
کاظمي‌نيا: يکي از ابزارهاي توسعه اقتصادي استفاده از فناوري اطلاعات است. توسعه فناوري اطلاعات مستلزم توسعه زيرساخت‌هاست که توسعه زير ساخت‌ها هم به توسعه شبکه‌ها باز مي‌گردد. زيرساخت‌هاي ارتباطي به مخابرات باز مي‌گردد که بيشتر در اختيار شرکت‌هاي دولتي است. بخش ديگري از شبکه‌هاي ارتباطي شبکه‌هاي دسترسي براي سازمان و نهادهاي بزرگ است. يعني سازمان‌ها و ادارات بزرگ با استفاده از اين شبکه‌ها به يکديگر متصل مي‌شوند. بخش ديگري از ارتباطات درون سازماني است و موسسات و سازمان‌هاي کوچک بيشتر از اين شبکه‌ها استفاده مي‌کنند يعني شبکه‌هايي که اقلام مصرفي آن همه مشمول همين تعرفه است.

متاسفانه کالاي باکيفيتي که در بخش شبکه استفاده مي‌شود عمدتا توسط کشورهايي همچون آمريکا و اروپايي‌ها توليد مي‌شود. با توجه به مسائل تحريمي که طي چند سال اخير متوجه کشور ما بوده است ، واردات اين کالا‌ها با مشکلات بسيار زيادي همراه بوده است. علاوه بر اين که اين کالا با چه ترفندي وارد کشور مي‌شود يکي از مهمترين مشکلات ما به بعد از ورود کالا باز مي‌گردد، يعني پشتيباني از کالا و خدمات پس از فروش. تجهيزات شبکه مشمول به‌روز رساني هستند. وقتي شما کالايي را وارد مي‌کنيد، اين کالا بايد به لحاظ نرم افزاري مرتب به روز شود. يعني خريد و حمل کالاهاي شبکه به ايران از يک سو با مشکلات بي‌شماري مواجه است و از سوي ديگر هم به روز رساني نرم افزارهاي مورد نياز در بخش شبکه نيز مشکلات زيادي را پيش روي فعالان اين بخش قرار داده است.

متاسفانه دولت نه تنها در اين بخش کمکي به شرکت‌هاي فعال نداشته است بلکه با اتخاذ تعرفه‌اي اين چنين مشکلات بي‌شمار ديگري را پيش روي شرکت‌ها قرار داده است. بارزترين اين مشکلات به وجود آمدن بازار سياه براي قاچاقچيان است؛ چرا که شرکت‌هايي مانند ما به دليل داشتن مشتري‌هاي دولتي، شفاف و کاملا قانوني فعاليت مي‌کنند و از مجاري قانوني کالاهاي خود را وارد و کليه مراحل ثبت و سفارش کالا را نيز در قالب مدارک موجود به شکل شفاف به مشتريان يا در مناقصات ارائه مي‌دهند.

افزايش تعرفه به اين شکل باعث به وجود آمدن بازار قاچاق مي‌شود که در حقيقت افزوده شدن مشکلي ديگر در کنار ساير مشکلات است. براي همه ما مبهم است که اين افزايش تعرفه به چه دليلي است و دولت چرا مشکلي اين چنيني را براي ما به وجود آورده است.

*معمولا در شرايط اين چنيني به نظر مي‌رسد که افزايش تعرفه تنها به منظور توليد داخلي صورت گرفته است. آيا اين افزايش تعرفه از طرف وزارت صنايع است؟
بابادينيا: هر ساله کتابي‌ به اسم تعرفه گمرکي توسط وزارت بازرگاني و کميسيون ماده يک منتشر مي‌شود. اين کميسيون چند عضو اصلي دارد که شامل نماينده وزارت بازرگاني، نماينده وزارت صنايع، نماينده اتاق بازرگاني، نماينده گمرکات و چند نماينده ديگر است. يکي از اشکالات عمده در اين داستان اين است که هيچ گونه متولي خصوصي در اين جلسه نيست. وقتي اين مشکل را مطرح مي‌کنيم مي‌گويند اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي در اين جلسه حضور دارد. اتاق بازرگاني خودشان اذعان دارند که در خصوص اين قضيه هيچ‌گونه تخصصي ندارند. بنابراين هر دستوري و هر آيين نامه‌اي که وضع مي‌شود، غير تخصصي است. يعني با بخش خصوصي که صاحب تخصص و دانش فني است هيچ‌گونه رايزني‌اي نمي‌شود. ما مي‌خواهيم در اين کميسيون يک کرسي به سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به عنوان متولي بخش خصوصي داده شود.

جواب سوال شما مثبت است. يکي از صحبت‌هايي که هميشه در کميسيون ماده يک مي‌شود، حضور نماينده وزارت صنايع است. چرا که دغدغه‌هاي بخش توليد را در آنجا مطرح مي‌کند. در اين مورد يعني تجهيزات اکتيو و به طور خاص تجهيزات سوئيچ و روتر ما به هيچ وجه توليدکننده داخلي نداريم.
ما فکر مي‌کنيم که با اين تعرفه‌اي که مصوب شده است، حتما منافع يک عده‌اي خاص مد نظر قرار گرفته است!

کاظمي‌نيا: وقتي شما ادبيات اين بخشنامه را بررسي مي‌کنيد، به ناآشنا بودن افرادي که در تصويب اين تعرفه نقش داشته‌اند، بر مي‌خوريد. به عنوان مثال در اين بخشنامه نوشته شده كه يکي از اقلام مورد اشاره اين تعرفه سوئيچ‌هاب مورد استفاده در شبکه WAN است.‌ هاب که ديگر نسل‌‌اش منقرض شده است، سوئيچ هم اگر استنباط از سوئيچ‌هاي شبکه ون باشد سوئيچ‌هاي مخابراتي است که به گونه‌اي هم اکنون در کشور توليد مي‌شود. اما آنچه ما به آن تاکيد داريم اين است که در شبکه انتقال اطلاعات، سوييچ به آن شکل مفهوم ندارد و بحث اصلي به روتر باز مي‌گردد. سوال دومي که در اين بين مطرح مي‌شود اين است که چرا براي روتر و شبکه‌هاي WAN اين افزايش تعرفه بايد صورت بگيرد، اما براي شبکه‌هاي LAN خير. در صورتي که شبکه‌هاي WAN کاربرد زيرساختي دارد. همانطوري که دولت براي زيرساخت‌هاي حمل و نقل يعني جاده‌ها سوبسيدهاي زيادي را پرداخت مي‌کند چرا اين کار را براي شبکه‌ها و انتقال داده‌ها انجام نمي‌دهد؟ به نظر مي‌رسد دوستاني که در اين بخش تصميم گرفتند اصلا با صنعت‌ آي تي آشنا نيستند.

*يعني معتقديد که در نگارش اين بخشنامه هيچ‌گونه ملاحظات فني‌اي صورت نگرفته است؟
بابادينيا: از لحاظ ادبيات فني اين بخشنامه اشکال دارد. در بند 3 اشاره کرده ماخذ روتر قابل استفاده در شبکه گسترده WAN. يعني تعرفه روتر را به 50 درصد رسانده است. بند 4 اين بخشنامه در حقيقت همان بند 3 است؛ چرا که در اين بند گفته شده، ماخذ سوئيچ قابل استفاده در شبکه گسترده WAN که ما از همين سوئيچ به عنوان روتر نام مي‌بريم.
يکي از مشکلاتي که در گمرک مطرح است، شفاف نبودن قوانين است. هر وقت قوانيني شفاف نباشد در حقيقت راه براي کلاهبرداري باز مي‌شود. ذکر کلمه سوئيچ با اين مشخصاتي که در بخشنامه ذکر شده است يعني روتر. سوئيچ با روتر فرق مي‌کند در نتيجه نبايد سوئيچ را با تعرفه 50درصد وارد کرد.

تمام اين مشکلات از آنجا نشات مي‌گيرد که وقتي شما دانش فني نداريد چرا با بخش خصوصي مشورت نمي کنيد؟ خيلي از مشکلاتي که ما در گمرک داريم عدم آشنايي مسوولان گمرک با بحث‌هاي تخصصي است. به عنوان مثال ما تعرفه‌اي داريم به نام سوئيچ. شما روتر وارد مي‌کنيد تعرفه سوئيچ براي آن مي‌نويسند. ابزار امنيت شبکه مي‌آوريد تعرفه سوئيچ محاسبه مي‌کنند، مودم روتر مي‌آوريد تعرفه سوئيچ محاسبه مي‌شود. اين قانون شفاف و دسته بندي شده نيست!.

مي‌گوييد چرا دسته‌بندي نمي‌شود؟ جواب اين سوال اين است که ما کارشناس فني در گمرک نداريم. ما مي‌گوييم ما به عنوان متولي بخش خصوصي مي‌توانيم نيروهاي جوان گمرک را در سازمان نظام صنفي آموزش دهيم. يعني تمام گمرکات کشور مي‌توانند ارزيابانشان را بفرستند و ما در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به طور رايگان آنها را آموزش مي‌دهيم.
براي راه‌اندازي شبکه‌هايي مطابق با استانداردهاي جهاني در کشور، ما به دنبال بهترين برندها و مدل‌ها مي‌رويم بالطبع براي اين مهم بايد بالاترين قيمت را پرداخت کنيم.

*با توجه به افزايش تعرفه انتظار مي‌رود که دير يا زود شاهد حضور کالاهاي چيني در بازار باشيم، درست است؟
بابادينيا: بله!. فرض کنيد که در بدترين شرايط تعرفه واردات کاهش پيدا نکند، وقتي من مي‌بينم که يک سوئيچ سيسکو با اين تعرفه بسيار گران براي من تمام مي‌شود به سراغ بنجل‌ترين جنس چيني مي‌روم که وقتي وارد شود با تعرفه 53 درصد به اضافه سود باز هم قيمتش پايين‌تر از سيسکو است. در نتيجه با انتخاب اين روش استانداردهاي طراحي شبکه از بين مي‌رود و شما با وضع چنين تعرفه‌اي اجازه مي‌دهي با اين کار اجناس نامرغوب وارد کشور شوند.
متاسفانه ما عادت داريم اول کاري را انجام مي‌دهيم و بعد پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم و اين درحالي است که ابتدا بايد پيامدهاي يک کار را بررسي کنيم و بعد آن را انجام دهيم. اگر واقعا ما حرف غير منطقي‌اي مي‌زنيم چرا تا به حال هيچ‌کدام از مديران دولتي نسبت به اين موضوع واکنشي نشان نداده‌اند و آن را تکذيب نکردند.

تائب: در سال 1381 تصميم به تاسيس زيرساخت و ايجاد پايگاه‌هاي داده گرفته شد براي شکل‌گيري دولت الکترونيک. دولت الکترونيک کارش اين است که ديتاهاي بسياري را در اختيار مردم قرار دهد و در وقت و ترافيک و مصرف سوخت و خيلي از چيزهاي ديگر صرفه‌جويي کند. اين کار با ايجاد يک سري زيربناها در دست اجرا است. شرکت‌هاي حاضر در اين روند هم اکنون با يک افزايش تعرفه 49درصدي روبه‌رو هستند. قراردادهاي ميلياردي در بخش زير ساخت‌هاي دولت الکترونيک وجود دارد که در اين بين، بخش خصوصي هم در اين قراردادها دخيل است. ديتا سنترهاي ما در ايران بالاي 6 ميليارد هزينه دارند. فقط قيمت تجهيزات اکتيوي که در اين ديتا سنترها لازم است، حداقل حدود يک ميليارد تومان هزينه مي‌برد. اگر قرار باشد 49 درصد به اين يک ميليارد اضافه شود سود شرکت خصوصي‌اي که با دولت قرارداد امضا کرده و ضمانت نامه‌هاي بانکي گذاشته است و حاشيه سودي 15درصدي را براي خود پيش‌بيني کرده است، چقدر مي‌تواند باشد؟! من چگونه مي‌توانم اين خسارت را جبران کنم؟

شايد دولت مي‌خواهد با اين کار رسما شرکت‌هاي خصوصي را با مشکل مواجه کند؛ چرا که تعرفه را بدون اعلام قبلي يکباره 49درصد افزايش داده است. فکر نمي‌کنم اين کار براي دولت ضرري داشته باشد؛ چرا که دولت اين درصد را از من واردکننده مي‌گيرد، و از آن طرف اگر با افزايش قيمت من موافقت کند، مجبور است در انجام پروژه‌ها آن را به من باز گرداند. تنها کسي که در اين ميان متضرر نهايي است بخش خصوصي است.

در پايان با توجه به اينکه شما معتقديد اين کار بدون اطلاع‌رساني قبلي صورت گرفته است انتظار مي‌رود که در مناقصات انجام شده و قراردادهاي صورت گرفته اشکالات عمده‌اي رخ دهد، راه برون‌رفت از اين بحران چيست؟
صالحي: افزايش تعرفه در حوزه سوئيچ و روتر به شدت با توسعه آي‌تي در کشور در تعارض است. با افزايش تعرفه بديهي است که قيمت تمام شده کالا در کشور افزايش مي‌يابد. مصرف‌کننده اصلي کالاهايي که ما در مورد آن بحث مي‌کنيم دولت است. با افزايش تعرفه طبيعتا حجم بازار و کسب و کار شرکت‌ها کوچک شده و از سوي ديگر توسعه آي‌تي با اختلال روبه‌رو خواهد شد. اگر بخواهيم ببينيم که چه شرکت‌هايي در اين بين متضرر مي‌شوند به يک زنجيره بر مي‌خوريم. از زماني که کالاي شما آماده حمل است تا زماني که مي‌خواهيد آن را تحويل دهيد افزايش تعرفه کل اين زنجير را تحت تاثير قرار مي‌دهد. گروه اول آنهايي هستند که کالا را آماده حمل دارند و نمي‌دانند که وضعيت تعرفه چه مي‌شود. گروه بعدي گروهي است که کالا را حمل کرده و منتظر ترخيص است. گروه سوم گروهي است که در مناقصات شرکت کرده و اعلام قيمت کرده‌اند و امکان تغيير قيمت هم ندارند. اين گروه هم با يک آوار 50 درصدي روبه‌‌رو هستند که نمي‌دانند چه کاري بايد انجام دهند. گروه چهارم گروهي است که در مناقصه برنده شده و بايد کالا را تحويل دهد، اين گروه وضعيتش از همه بدتر است؛ چرا که هيچ کاري نمي‌تواند انجام دهد. يا بايد به ضبط شدن ضمانت‌نامه و پرداخت خسارت تن دهد يا بايد با ضرر و زيان فاحش پروژه را تحويل دهد. هر کدام از شرکت‌هاي فعال در بخش شبکه هم اکنون در يکي از اين حلقه‌هاي زنجير قرار دارند.

کاظمي‌نيا: بعضي از قراردادهايي که ما داريم علاوه بر راه‌اندازي به تامين و خدمات پس از فروش هم باز مي‌گردد. به عنوان مثال يکي از قراردادهاي ما شبکه کارت ملي سوخت است. طبيعتا در اين شبکه علاوه بر راه‌اندازي نياز به پشتيباني نيز وجود دارد. قرارداد خدمات پس از فروش يا نگهداري پروژه‌هايي از اين دست 6 ماه قبل منعقد شده است با تعرفه و قيمت‌هاي آن زمان. يعني قرارداد تامين قطعات يدک بر اساس قرارداد اول و تعرفه‌هاي 6 ماه گذشته منعقد شده است. علاوه بر مشکلاتي که عنوان شد شرکت‌هايي که در بخش پشتيباني و تامين قطعات هم فعاليت مي‌کنند با اين تعرفه جايگاهشان به خطر افتاده است.

صالحي: ما پروژه‌هاي حساس در اين بخش بسيار داريم به عنوان مثال پروژه‌هاي نفتي که اگر ثانيه‌اي با تاخير رو‌به‌رو شوند بخشي از اطلاعات نفتي با خطر مواجه مي‌شوند يا شبکه‌هاي بانکي. نمي‌توان افزايش تعرفه در اين بخش را با بخش‌هايي همچون تلفن همراه مقايسه کرد. چرا که در بخش تلفن همراه با افزايش تعرفه نهايتا مصرف‌کننده چند ماهي از تعويض گوشي‌اش صرف‌نظر مي‌كند تا قيمت‌هاي بازار متعادل شود و اتفاق خاصي هم نمي‌افتد، اما در اين زمينه زيرساختي اين اتفاق اصلا قابل تحمل نيست. طي يک ماه اخير که اين اتفاق رخ داده است بازار شبکه به شدت متاثر از اين قانون قرار گرفته است که اين امر براي زير ساخت‌هاي ارتباطي مي‌تواند فاجعه بار باشد.

بابادينا: تنها راه برون رفت از اين بحران بازگشت تعرفه به رقم قبلي يعني 4درصد است. دولت بايد از توسعه شبکه و زيرساخت‌ها در کشور حمايت کند.