فناوران - خصوصي سازي در هيچ وزارت خانه يا بنگاه و شرکت دولتي به قدرِ خصوصي سازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و موسسه هاي مرتبط و از جمله شرکت مخابرات ايران، بحث آفرين و پر مناقشه نبوده است. در مقدمه اي بر"ميزگرد بررسي چالش‌هاي
خصوصي‌سازي در مخابرات" برآنم تا برخي علت ها و دلايل چنين تفاوتي را برشمارم تا به واسطه آن بتوان به درک و فايده بهتر و بيشتري در موردبرخي موضوعات طرح شده در ميزگرد دست يافت.
در واقع برآنم تا نشان دهم که چه تفاوتي است ميان شرکت مخابرات ايران و مثلا فلان نيروگاه برق يا کارخانه ذوب آهن يا سيمان يا بهمان محور ارتباطي يا فرودگاه؟
درست است که مخابرات شرکت سودآوري است ولي اين به تنهايي نمي تواند عامل اين تفاوت ماهوي باشد.
از منظر اين تحليل شرکت مخابرات ايران يک موسسه سياسي است. اين سياسي بودن را مي توان از سال 1358 و از متن مذاکرات مجلس خبرگان تدوين کننده قانون اساسي، پي گرفت.اين حساسيت با آغاز عصر اطلاعات و لاجرم درگير شدن جمهوري اسلامي با پديده هاي منتج از فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي، به شدت تشديد شد. بايد به ياد داشت که پيروزي انقلاب 1357 بيش از هر چه مديون تکنولوژي نوار کاست به عنوان پديده اي ارتباطي بود که دستورات، پيام ها و فرمان هاي رهبر فقيد انقلاب را به توده وسيعي از مردم مي رساند و همين امر به عنوان تجربه اي
موجب نگاه سياسي-امنيتي به مقوله ارتباطات شد و همين امر باعث شد تا واگذاري امور مخابراتي به مردم و بخش خصوصي با موانع قانوني و چالش هاي سياسي مواجه شود.


حاکميت جمهوري اسلامي مانند بسياري از ديگر دولت ها ترجيح داد تا امکان دسترسي به اطلاعات مبادله شده از طريق خطوط مخابراتي در اختيار خودش قرار داشته باشد.از اين رو به رغم تصريح اساسنامه مصوب سال 1354 مبني بر واگذاري خدمات ارتباطي به بخش غير دولتي و عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي پس از انقلاب، که توسط شوراي نگهبان صورت گرفت، و نيز الزام برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم، اجماع مشخصي ميان دولتمردان براي اجراي قوانين ذکر شده پديد نيايد.
تجربه يک دهه اخير هم بر اين عدم تمايل دولتيان افزود. گسترش روز افزون پديده هاي ارتباطي، که دسترسي سريع و وسيع مردم به اطلاعات و رويداد هاي سياسي را به گونه اي تصاعدي بالا برد، باعث شد تا بخش هاي حاکميتي و دولتي مرتبط با ارتباطات، تعريفي از واگذاري امور غير حاکميتي مخابرات ارايه دهند که عملا شبکه هاي مخابراتي همچنان در اختيار دولت وبه تبع آن حاکميت باقي بماند.
براساس تعريفي که شرکت مخابرات ايران از خود ارايه کرده شبکه هاي مادر مخابراتي در انحصار دولت باقي مي ماند و تفسير موسعي که از شبکه هاي مادر مخابراتي به دست داده شده است امکان اعمال قدرت و کنترل صد در صدي دولت را بر خطوط ارتباطي تضمين مي کند.
در حوزه اپراتوري نيز هر چند ارايه مجوز براي اپراتور دوم صادر شد اما کنسرسيوم ايراني اين اپراتور عملا هيچ نسبتي با آزادسازي و خصوصي شدن ندارد؛ چرا که هر سه موسسه اي که مالکيت 51 درصدي اين مثلا بزرگ ترين پروژه خصوصي سازي در مخابرات را بر عهده دارند، مشخصا موسساتي مرتبط با نهادهاي نظامي و حاکميتي هستند.
از سوي ديگر با در انحصار ماندن شبکه هاي مخابراتي، بخش خصوصي براي حضور در ميدان رقابت عملا با رقيبي روبروست که خود قواعد بازي را وضع مي کند يا تغيير مي دهد و به دلايل پيش گفته، با اتکا به نهاد هاي قدرتمند حاکميتي ريسک حضور در اين ميدان را براي بخش خصوصي تا چند برابر افزايش مي دهد. گرفتن مصوبه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر فيلتر کردن پيام هاي تصويري "MMS" که توسط اپراتور دوم يا همين ايرانسل قرار بود از اواخر خرداد روي تلفن هاي همراه ارايه شود، نمونه اي روشن از مقاومت مخابرات در برابر سپردن کار مردم به مردم است. چرا که سرويس هايي چونMMS و PURG تنها سرويس هاي داراي ارزش افزوده بوده و از منظر مالي موجب داشتن توجيه اقتصادي داشتن سرمايه گذاري در اين حوزه است.
اينک، ابلاغ والزام به اجراي سياست هاي بند"ج" اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام رهبري، مديران عالي و ارشد وزارتICT وشرکت مخابرات را مجبور ساخت تا به ابلاغيه مقام رهبري تمکين کنند. با اين حال چنانکه در متن گفت و گوها روشن مي شود، شيوه اين خصوصي سازي به گونه اي تدوين شده که در نهايت بيشترين سود مالي نصيب مخابرات شود. ضمن آنکه انحصار دولت در اين حوزه، -گيريم در قالب و نامي جديد-،همچنان حفظ شود.
و نکته آخر آنکه اشخاص حاضر در اين ميزگرد به سبب آنکه همگي از مديران ارشد دولتي و حاکميتي هستند در نهايت بر سر موضوعات اساسي در يک جبهه قرار دارند و در غياب نماينده بخش خصوصي و اشخاص مستقل، کار دچار نقصي حرفه اي است.
گفتني است در اين ميزگرد، مهندس فيضي به عنوان مديرعامل شرکت مخابرات، مهندس عقدايي به عنوان معاون واگذاري سازمان خصوصي سازي، و آقايان پرويزي و ايبکجي به عنوان کارشناسان حقوقي در کنار ايمان بيک به عنوان گرداننده، حضور داشتند.


بيک:آقاي فيضي، به عنوان مدير عامل شرکت مخابرات ايران،روند خصوصي سازي در شرکت مخابرات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ ونيز در اساسنامه جديد مخابرات اين الزام به خصوصي سازي چگونه ديده شده است؟

فيضي:بحث خصوصي‌سازي مخابرات تقريبا مراحل نهايي خودش را طي مي‌كند. در آخرين اقدام بايد اطلاعات مالي شرکت را به سازمان خصوصي‌سازي ارايه مي‌كرديم كه اين كار هم صورت گرفته است.
در مورد اساسنامه جديد شركت مخابرات ايران نيز، اين اساسنامه در كميته‌اي مشورتي متشكل از سه نهاد سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركت مخابرات ايران نهايي شد.
در حال حاضر اساسنامه براي تصويب به مجمع شركت مخابرات و پس از آن به دولت مي‌رود و چنانچه مشكلي نداشته باشد پس از تصويب در هيات دولت به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارجاع داده مي‌شود.
پس از تصويب اساسنامه شركت مخابرات در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي،ماتن نهايي به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي‌شود تا با تكميل شدن اسناد، روند پذيرش شركت مخابرات ايران در بورس آغاز شود.اصول كلي پروانه شركت مخابرات نيز تقريبا نهايي شده و به‌زودي پروانه به كميسيون تنظيم مقررات ارجاع داده مي‌شود، تا آنجا نيز مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.
بيك:آقاي عقدايي به عنوان نماينده سازمان خصوصي سازي پيش بيني مي کنيد عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس چه زماني محقق مي‌شود؟
عقدايي: پيش‌بيني مي‌كنيم باتوجه به روند كاري كه در حال انجام است، موفق شويم شهريورماه سهام شركت مخابرات ايران را در بورس عرضه كنيم.
اما اين كه سهام مخابرات شهريور عرضه شود، مبتني بر اين است كه مراحل آماده‌شدن شركت مخابرات،از لحاظ حقوقي براي پذيرش در بورس در موعدهاي مقرر توسط شركت مخابرات ايران صورت پذيرد. مثلا اساسنامه شركت بايد در هيات دولت تصويب شود و بعد از آن به مجلس برود. چنانچه روند اين امور كه توسط ارگان‌هاي ديگري انجام مي‌شود با تاخير روبه‌رو شود، عرضه سهام به همان ميزان با تاخير صورت مي‌گيرد.
در واقع فرض سازمان خصوصي براي عرضه در شهريورماه بر اين است كه مسايل در هيات دولت و مجلس سريعا نهايي شود. بعد از گذشتن اين مرحله سازمان بورس حداكثر سه ماه فرصت دارد تا براي طي مراحل پذيرش شركت مخابرات ايران در بورس اقدام كند.
اما واگذاري سهام مخابرات قطعا تا پايان سال 86 انجام خواهد گرفت.
بيک:آيا براي كشف قيمت سهام شركت مخابرات هم اين تاريخ را پيش‌بيني مي‌كنيد؟
عقدايي: روال بر اين است كه يك هفته پس از پذيرش شركت در بورس، يك جلسه آشنايي كارگزاران بورس با شركت مورد پذيرش برگزار مي‌شود و پس از ورود 5درصد از سهام شركت به بورس كه عمدتا توسط كارگزاران صورت مي‌گيرد، كشف قيمت نيز هم‌زمان انجام خواهد شد.
لذا"كشف قيمت‌ سهام" زماني انجام مي‌شود كه شركت در بورس پذيرفته شده باشد و اين يعني آنكه اساسنامه آن مورد تاييد سازمان بورس باشد. ضمنا سهامداران عمده شركت نيز بايد تعهداتي به بورس‌ بدهند؛ حساب‌هاي شركت نيز بايد شفاف و از نظر بورس قابل قبول باشد.
بعد از اين مرحله، سازمان خصوصي‌سازي و بورس آماده است كه عرضه سهام شركت در بورس را چه براي كشف قيمت چه براي واگذاري انجام دهد.
پرويزي: در رابطه با اختيارات قانوني شركت مخابرات براي واگذاري امور به بخش خصوصي مرور تاريخچه‌اي نشان مي دهد كه اين خصوصي‌سازي "به‌زور" دارد انجام مي‌گيرد.
قانون تاسيس شركت مخابرات ايران كه در 29 خرداد 1350 به تصويب مجلس وقت رسيد. در ماده 7 تصريح مي‌كند كه "شركت مخابرات مي‌تواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود، يا با مشاركت بخش دولتي و يا غيردولتي، موسساتي را به صورت شركت سهامي تشكيل دهد". اين ماده قانوني كه در سال 1350 تدوين شده نشان مي‌دهد كه اجازه خصوصي‌سازي در مخابرات و يا بستر قانوني لازم براي ورود بخش خصوصي به عرصه مخابرات از 36 سال پيش وجود داشته است.
عقدايي: البته اين قانون مربوط به قبل از انقلاب است و بعد از انقلاب، قانون اساسي جديد در سال 1358 تدوين و تصويب شد و قوانين سابق از درجه اعتبار ساقط شدند.
پرويزي: البته اين را بنده هم مطلع ام،اما بعد از اينكه قانون اساسي جديدآمد تمام قوانين و مقررات بازنگري شد. بدين معني كه آن قسمت كه مخالف قانون اساسي و خلاف شرع بودند، باطل شدند، اما قانون مربوط به شركت مخابرات و طبعا ماده 7 آن در بازنگري قانون اساسي باطل نشد و مي‌بينيم كه اصل 44 قانون اساسي نيز چيزي خلاف اين نيست.
به هر حال با تلاش‌هايي كه پس از ابلاغ سياست‌ها‌ي مقام رهبري تاكنون در شركت مخابرات و وزارت ICT صورت گرفته اين‌طور مي‌توان استنباط كرد كه شركت مخابرات به‌ زور وارد روند خصوصي‌سازي مي‌شود و قبل از ابلاغ سياست از سوي رهبر، هيچ تمايلي براي خصوصي‌سازي مخابرات در بين مديران دولت هاي مختلف وجود نداشته است. چرا که اگر اين تمايل وجود داشت مديران قبلي مي‌‌توانستند با استناد به ماده 7 اقداماتي را در جهت واگذاري امور و خصوصي‌سازي انجام دهند.
مساله ديگر آن است كه در بند 6 سياست‌هاي ابلاغي مقام رهبري درخصوص بند "ج" اصل 44، اشاره شده به اينكه بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي، به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، واگذار شوند. حالا سوال اين است كه تعريف شركت مخابرات ايران از "شبكه مادر مخابراتي" چيست؟ آيا فقط زيرساخت‌ها را در بر مي‌گيرد و يا شامل كابل‌ها و شبكه‌هاي ارتباطي هم مي‌شوند؟
بيك:علاوه برمواردي كه جناب پرويزي در مورد اختيارات مخابراتي براي خصوصي‌سازي ذكر كردند، يك مورد ديگر آنكه علاوه بر قانون سال 1350 يك مصوبه نيز در سال 1382 توسط شوراي عالي اداري تصويب شده كه در آن هم بر اجراي خصوصي‌سازي در مخابرات و واگذاري سهام تاكيد مي‌شود. اين موضوعات باعث ايجاد اين سوال و ابهام مي‌شود كه، باتوجه به اين مواد قانوني چرا بعد از تفسير و ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي،تازه روند خصوصي‌سازي در شركت مخابرات ايران دارد شكل مي‌گيرد و از اين‌رو احساس مي‌شود كارهايي هم كه تاكنون انجام شده قبل از آنكه ناشي از نگاه مديريتي و تمايل به اجراي قانون باشد به خاطر تاكيد ويژه مقام رهبري بوده، اگرنه خود مجموعه در برابر خصوصي‌سازي مقاومت مي‌كند.
فيضي: در مورد ماده 7 بايد بگويم كه طي ساليان گذشته و اخير بارها از اين ماده قانوني استفاده شده است. مثلا براساس تعيين ماده قانوني سه شركت تاسيس شد كه البته بعدا در آنها تغيير ماهيت داده شد، در اين موارد دقيقا با به‌كارگيري ماده 7 بود كه اين شركت‌ها تاسيس شدند.
اما در تاسيس اين شركت‌ها، تنها موضوعي كه مطرح شد اين بود كه ما با مشاركت بخش خصوصي نمي‌توانيم كار كنيم، مي‌توانيم شركت تاسيس كنيم ولي چون اين موضوع طبق ماده 3 مغاير با اصل 44 قانون اساسي مي‌شود، بنابراين زماني كه شركت‌ها تاسيس شد، به بخش خصوصي اجازه ندادند در اين شركت‌ها ورود پيدا كنند.
در سال 74 نيز با تصويب مجلس، شركت‌هاي مخابرات استاني به استناد ماده 7 تشكيل شدند و البته آنجا هم مجلس اجازه نداد كه در اين شركت‌ها از بخش خصوصي استفاده شود.
از نظر من مجموعه مخابرات هميشه علاقه‌مند به حضور بخش خصوصي بوده و مي‌توانست از مجموعه‌هاي بخش خصوصي استفاده كند. از اين‌رو ماده 7 با تطبيق اصل 44 قانون اساسي اجرا شده و تاكنون شركت‌هايي از دل شركت مخابرات ايران بيرون آمده‌اند. سه شركتي هم كه در گذشته ايجاد شده بود، به سه شركت "زيرساخت"، "ارتباطات سيار" و "فناوري اطلاعات" تغيير نام و شرايط دادند.
بنابراين ماده 7 كاملا با تطبيق اصل 44 قانون اساسي اجرا شده است.
پرويزي: جناب فيضي! قبل از اينكه ادامه دهيد، سوالم را به شكل ديگري مطرح مي‌كنم.
ماده 7 كاملا بر استفاده از بخش غيردولتي صراحت دارد و به اين موضوع تاكيد كرده و مرجع تشخيص هم شوراي نگهبان تعيين شده بود كه پس از بررسي به استنباط آن شورا، ماده 7 با قانون اساسي مغايرت داشته و اين بند را لغو كردند. ولي در ماده 28 قانون برنامه سوم توسعه، كه سال 1379 به تصويب رسيد، تاكيد شده كه "با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات، بعد از اينكه اطمينان حاصل شد كه انحصار در بخش دولتي و غيردولتي ايجاد نمي‌شود، بخشي از خدمات مخابراتي و پستي به بخش غيردولتي واگذار شود". براين اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 124 تشكيل شد و كميسيون ماده 2 آيين‌نامه و يكسري اتفاقات هم افتاد اما واقعا آن چيزي كه مي‌بايد انجام مي‌شد به نتيجه نرسيد.
فيضي: براي تشريح اين مساله و اينكه چرا خصوصي‌سازي انجام نشد شما را به سخنراني سال گذشته رييس‌ مجلس شوراي اسلامي در همايشي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام برگذار کرده بود ارجاع مي‌دهم تا شما شرايط حاكم بر ما را براي خصوصي سازي درك كنيد.
دكتر حداد عادل در آن سخنراني چند جمله گفتند كه براي من و امثال من، كه حداد عادل را مي‌شناختند، متعجب‌كننده بود.
رييس مجلس در آن سخنراني گفت:"اينكه ما مي‌گوييم سرمايه و سرمايه‌دار بد است،اينهاافكار كمونيستي و سوسياليستي است و نبايد اين موضوعات به اين شكل در جامعه مطرح شود."
و بلافاصله بعد از اداي اين جمله، گفتند: "البته من هم كه به عنوان رييس مجلس اين حرف‌ها را به زبان مي‌آورم، توي دلم دارم مي‌لرزم ولي تكليف از طرف مقام معظم رهبري است و ما همه بايد اطاعت كنيم."
موضوعي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد به اين فضا برمي‌گردد. فضايي كه از اول انقلاب در مورد سرمايه و سرمايه‌دار و طبعا بخش خصوصي بر جامعه حاكم بود و مي‌بينيم كه هست.
اگر شما مذاكرات مجلس خبرگان را براي تدوين قانون اساسي مرور كنيد مي‌بينيد كه بيش‌ترين زمان مجلس خبرگان در تدوين قانون اساسي به بحث‌هاي اقتصادي اختصاص داشته است.
در آن زمان راجع به همين بحث خصوصي‌سازي و واگذاري امور به بخش غيردولتي بحث‌هايي شديدي انجام مي‌شد، اگر شهيد دكتر بهشتي نبود ما امروز، باتوجه به تفكر حاكم در زمان تدوين قانون اساسي، با مشكلات اقتصادي زيادي روبه‌رو بوديم.
در آن زمان دو نفر در كل مجلس خبرگان از بحث آزادسازي اقتصاد و خصوصي‌سازي دفاع مي‌كردند. يكي آيت‌الله بهشتي و ديگري آيت‌الله منتظري و يك مقدار هم آيت‌الله طالقاني از مدافعان خصوصي‌سازي بودند.
اين عزيزان در آن موقع فشار مي‌آورند كه چرا اقتصاد كشور را تماما دولتي مي‌بينيد. آنها معتقد بودند كه اقتصاد بدون بخش خصوصي نمي‌تواند پيش برود.
بنابراين فرمايش دكتر پرويزي، كه چرا در مجلس شوراي اسلامي اين‌طور رفتار شده، به خاطر آن تفكر راجع به توسعه بود كه در آن زمان بر فضاي كشور حاكم بود و جالب اينكه كسي هم جرات نمي‌كرد در اين مباحث وارد شود.
اين موضوع با تدوين و اجراي قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه باز شد و شركت مخابرات هم در اين حوزه وارد شد.
اما اينكه چرا در 4 سال برنامه سوم، واگذاري به بخش خصوصي آغاز نشد، محدوديتي بود كه قانون برنامه گذاشت. در آن قانون صراحتا اشاره شده كه شرکت مخابرات مي‌تواند حتي راه‌اندازي مراكز پنج هزار شماره‌اي را به بخش خصوصي واگذار كند؛ ولي بيش‌تر از اين ميزان را اجازه نمي‌داد.
اگر شما مذاكرات علني مجلس بر سر تصويب ماده 124 و 125 قانون برنامه سوم را مرور كنيد، متوجه مي‌شويد اين دو بند به زور در مجلس راي آورد و براساس آن اجازه داده شد بخش مخابرات تقريبا به يك حالت آزادسازي برسد.
اموري چون واگذاري مجوز براي اپراتورهاي خصوصي، و دادن مجوز واگذاري به اپراتور دوم؛ تمامي اينها نشان از وجود ذهنيت‌هايي سياسي بود كه در آن موقع براي اجراي ماده 7 مشكل‌تراشي مي‌كردند.
من، پس از آمدن به وزارتخانه، زماني كه تصميم گرفتيم اولين جلسه خصوصي‌سازي در مخابرات ايران را در سال 1384 تشكيل دهيم،مديران قبلي كه پيش از ما اقدام به پيگيري اين موضوع كرده بودند مي‌گفتند: "تلاش بي‌جهت نكنيد پرونده خصوصي‌سازي مخابرات بسته شده است."
در آن زمان مديران ارشد چنين پيش‌بيني مي‌كردند كه در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، بند "ج" آن ابلاغ نمي‌شود. با اين حال در بهمن 84 كميته خصوصي‌سازي را فعال كرديم و مراحلش طي شد، تا اينكه در مردادماه 85 ابلاغيه مقام رهبري در مورد اجراي سياست‌هاي بند "ج" اصل 44 ابلاغ شد.
خوشبختانه زماني كه اين ابلاغيه آمد، شركت مخابرات ايران تقريبا تمامي پيش‌نيازها را از نظر داخلي آماده داشت.
اما در مورد ماده 6 كه به موضوع "شبكه‌هاي مادر مخابراتي" پرداخته است. ما در سال 1382 مصوبه هيات دولت وقت را داريم كه در آن شبكه‌هاي مادر را تعيين كرده است. براساس اساسنامه شركت زيرساخت، و اساسنامه شركت مخابرات ايران، شبكه‌هاي مادر تعريف شده‌اند.
در مصوبه هيات دولت به صراحت اشاره شده كه واگذاري بايد خارج از شبكه مادر باشد.در يک تعريف سلبي شبكه‌هاي غير مادر شامل كليه شبكه‌هاي دسترسي تا st و pc است.
ايپكچي: يكي از مباحث مطرح در مساله خصوصي‌سازي لينك‌هاي بين استاني است و اينكه تكليف لينك‌هاي بين استاني شركت مخابرات چه مي‌شود؟
به‌عنوان مثال وزارت نيرو، وزارت نفت و شركت راه‌آهن و جاهاي مختلف ديگري براي شبكه‌هاي مخابراتي داخلي خودشان، فيبرنوري مجزايي دارند و در واقع نوعي زيرساخت مخابراتي بين شهري ايجاد كرده‌اند.
فيضي: اينها تماما دولتي هستند و هيچكدام خصوصي نيستند.
ايپكچي: بله دولتي هستند ولي سرويس خصوصي مي‌دهند.
فيضي: هر كجا مجوز دارند، مي‌توانند سرويس بدهند.
ايپكچي: شركت راه‌آهن مجوز ارايه سرويس دارد، به نحوي كه حتي مي‌تواند از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(رگولاتوري) براي تعرفه گذاري تبعيت نكند، ولي وزارت نيرو كه مجوز ندارد چه مي‌شود؟
فيضي: وزارت نيرو اگر بخواهد سرويس خصوصي ارايه كند بايد از سازمان تنظيم مقررات مجوز بگيرد و اگر غير از اين عمل كند تخلف كرده است.
به هر حال بعد از اينكه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ و اجراي آن الزامي شد،اكثر وزارتخانه‌ها، نهاد يا شورايي را براي اجراي اصل 44، و واگذاري امور به بخش خصوصي در حوزه خودشان تشكيل دادند. در اين موضوع وزارت ارتباطات مزيت‌هايي نسبت به ساير وزارتخانه‌ها داشت. به‌عنوان مثال در متن قانون بر نقش نهاد تنظيم مقررات(رگولاتوري) براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد و تصريح شده است.
همچنين حمايت از بخش خصوصي، كه در اساسنامه سازمان تنظيم مقررات به صراحت بدان اشاره شده و مقابله با انحصارگرايي و تنظيم وضعيت بازار به عنوان وظايف اصلي اين نهاد تعيين شده است. بدين ترتيب مي‌بينيد كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 در وزارت ICT، قبل از اينكه ابلاغيه رهبري آن را الزامي كند، قابل اجرا بوده كه البته عملياتي‌نشدن آن جاي سوال دارد.

پرويزي: همان‌طور كه گفتيد اساسنامه به مراحل نهايي خود نزديك مي‌شود و اين در حالي است كه هم‌زمان رگولاتوري دارد اصول حاكم بر پروانه شركت مخابرات ايران را ابلاغ مي‌كند. همان‌طور كه مي‌دانيد پروانه يك برگه مجوز نيست كه بر روي ديوار نصب شود چراكه پروانه داراي اصولي است كه شركت‌ها مي‌بايد طبق آن عمل كنند. بدين ترتيب اساسنامه مي‌بايد منطبق بر پروانه باشد، نه اينكه پروانه منطبق با اساسنامه. در حال حاضر نحوه تعامل شركت مخابرات ايران با رگولاتوري و تاثير اين نهاد بر روند خصوصي‌سازي به چه صورت و درچه اندازه‌اي است؟
بيك: نكته‌اي هم من مايلم اضافه كنم و آن اينكه براساس قوانين موجود، تجديد ساختار شركت‌هاي مخابراتي بر عهده رگولاتوري گذاشته شده است و به نظر مي‌رسد خصوصي‌سازي خود بزرگ‌ترين تجديد ساختار در اين حوزه باشد. حال سوال اينجاست كه آيا رگولاتوري در خصوصي‌سازي نيز دخالت دارد؟

فيضي: در مورد سوال شما بايد به اطلاع برسانم که رييس سازمان تنظيم مقررات يكي از اعضاي شوراي سياست‌گذاري است كه در وزارت ارتباطات تشكيل شده است.
اما راجع به اساسنامه، شركت مخابرات ايران اساسنامه‌اش را به عنوان يك شركت منطبق با قانون تجارت تنظيم كرده است كه بتواند قابليت حضور در بورس را داشته باشد.
اما صدور پروانه‌ براي شركت‌هاي اپراتوري بر اين مبني است که اپراتور ابتدا بايد به عنوان يك شركت، به ثبت برسد و سپس از طرف رگولاتوري براي آن پروانه صادر مي‌شود.
در تمامي پروانه‌هايي كه در دنيا صادر مي‌شود يك بند وجود دارد كه تاكيد مي‌كند وقتي كه شركت وارد بورس مي‌شود قوانين بورس بر آن شركت حاكم است. اين موضوع در ايران نيز رعايت مي‌شود. بنابراين پروانه براي چگونگي ارايه سرويس است، نه براي موجوديت يافتن شركت. اين امر در دو بند اول اساسنامه، كه تعريف موضوع و وظايف شركت است، قيد شده است.
اما شركتي كه مي‌خواهد در بورس حضور داشته باشد، علاوه بر پروانه بايد منطبق بر قوانين و مقررات جاري سرمايه‌گذاري در ايران باشد. از اين رو پروانه فقط در ارتباط با فعاليت تصريح شده در موضوع و اهداف شركت مذكور صادر مي‌شود و كاملا با آن منطبق است.
در رابطه با تاثير رگولاتوري در خصوصي‌سازي، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تمام جلسات خصوصي‌سازي و سياست‌هاي اصل 44 حضور دارند.

ايپكچي: رگولاتوري در حال حاضر به شركت مخابرات تمكين كرده و تسليم شده است، در حالي كه به اعتقاد من انجام تمامي اين امور به عهده رگولاتور بوده است.

مساله ديگر فلسفه وجودي شورايي است كه در وزارت ارتباطات درباره خصوصي‌سازي شكل گرفته است. شورايي كه تعدادي از مديران اپراتورها [كه همگي از مخابرات هستند] مي‌نشينند كنار رييس رگولاتوري و در خصوص شيوه و چگونگي اجراي خصوصي‌سازي اظهارنظر مي‌كنند و تصميم مي گيرند.
فيضي: ولي در اين جلسه از مخابرات، تنها مديرعامل مخابرات حضور دارد.
ايپكچي: بدون حق راي؟
فيضي: از 18 نفر اعضاي شورا تنها يك راي متعلق به شركت مخابرات ايران است. 18 نفري كه در شوراي سياست‌گذاري وزارت ارتباطات حضور دارند تماما از نهادهاي حاكميتي هستند.
ايپكچي: آيا پيگيري مباحث خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابراتي تكليف رگولاتوري و كميسيون تنظيم مقررات بوده است؟
فيضي: تكليف چي؟
ايپكچي: خصوصي سازي، تجديد ساختار، حمايت از بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي
فيضي: ارتباط وزارتخانه با شركت مخابرات به عنوان يك شركت دولتي است تنها در اين حد است كه وزير ارتباطات، رييس مجمع شركت مخابرات است و وزارتخانه تنها در اين بخش نقش اجرايي دارد. شركت مخابرات يك شركت دولتي است كه در مجمع آن پنج نهاد دولتي يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي{که خدا بيامرزدش}، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و وزارت ارتباطات حضور دارند. وزير ارتباطات رييس و عضو اين مجمع است و اين تنها ارتباط شركت مخابرات ايران با وزارت ICT است.

ساير موسسات از جمله شركت‌هاي پست، پيام و پست بانك نيز داراي ارتباطي مشابه ارتباط شركت مخابرات ايران با وزارت ICT هستند.
بنابراين شركت مخابرات ايران از نظر «حاكميتي» با وزارت ICT در ارتباط است و وزارتخانه و رگولاتوري هيچ دخالتي در تغيير ساختار شر كت مخابرات ايران ندارند، و هر تغييري وظيفه مجمع شر كت مخابرات ايران است كه آن هم خود دولت است.
به عنوان مثال همين مجمع پيشنهاد داد‌ شركت زير ساخت از شركت مخابرات ايران منفك و به سازمان زيرساخت تبديل شود. در اين موضوع رگولاتوري و وزارتخانه هيچ نقشي نداشتند.
ايپكچي: من اين موضوع را قبول دارم و طبعا وقتي رگولاتوري در ساختار وزارتخانه قرار گيرد، اتفاقاتي از اين دست بديهي است. ]در حالي كه رگولاتوري (مثل تمام دنيا) بايد يك نهاد مستقل باشد[.
كميسيون تنظيم مقررات تاكنون چه كارهايي را انجام داده است؟
فيضي: كميسيون پروانه صادر مي‌كند.
ايپكچي: در اين صورت شركت مخابرات ايران تابع پروانه‌اي نيست كه توسط رگولاتوري صادر مي‌شود چون شما در بورس هستيد و پروانه صرفا در شيوه ارايه سرويس دخالت دارد.
فيضي: يك مثال مي‌زنم تا موضوع روشن شود. مثلا شركت ايرانسل را چه كسي تاسيس كرد؟ مجموعه‌اي از اشخاص حقوقي شرکتي را پس از تدوين اساسنامه با موضوع فعاليت:"ارايه خدمات ارتباطي" به ثبت رساندند،ايرانسل
بر اساس اساسنامه‌اي كه براي خود تدوين كردند وظيفه‌شان عبارت بود از ارايه سرويس تلفن همراه.

قانون مي‌گويد كه يك چنين شركتي براي انجام كار خود كه ارايه سرويس است بايد از رگولاتوري اجازه بگيرد. واين زماني بود كه سازمان تنظيم مقررات به حوزه كار شركت ايرانسل واردشد. مسايل قبل از آن يعني تاسيس شركت و مسايل تجاري و حقوقي ايرانسل هيچ ربطي به سازمان تنظيم مقررات نداشت و ندارد. اما اينكه حالا تا چه حد مي‌تواند تلفن همراه بدهد، نوع نسل و فناوري به كار گرفته چه باشد، تعهداتش نسبت به مشتركان چگونه باشد و چه مبالغي بايد به دولت بپردازد؛ اين قسمت جزو وظايف كميسيون تنظيم مقررات است.
به همين روال شركت مخابرات ايران هم، به محض تصويب اساسنامه و براي عمل به آن بايد پروانه بگيرد و در اين بخش بايد از سازمان تنظيم مقررات تبعيت كند.
ايپكچي: شنيده شده شركت مخابرات ايران براي تنظيم پروانه كميسيون تخصصي ايجاد كرده تا مراحل صدور پروانه را خودش اجرا كند آيا اين موضوع صحت دارد؟

فيضي: نه به اين شكل نيست. اين كميسيون تخصصي پس از آن تشكيل شد كه رگولاتوري براي صدور پروانه شركت مخابرات يكسري اطلاعات تخصصي مي‌خواست و پاسخ به اين سوالات را قاعدتا يك يا دو نفر نمي‌توانستند انجام دهند. به همين دليل اين كميسيون فرعي را در داخل شركت مخابرات ايران تشكيل داديم.
وظيفه كميسيون هم اين است كه اطلاعات خواسته شده از سوي سازمان تنظيم مقررات را جمع‌بندي كند و يكسري خواسته‌هايي را به عنوان آينده اين شركت تنظيم كرده و در اختيار رگولاتوري قرار دهد.
به عنوان مثال سازمان تنظيم مقررات امكان دارد دستور دهد كه ما فقط به 30 ميليون مشترك مي‌توانيم سرويس دهيم. ما هم مي‌پذيريم. حالا كه 30 ميليون تعيين شده، تعهدات ما چيست؟ در اين تعهدات علاوه بر تضمين كميت و كيفيت ارايه سرويس مخابرات بايد بحث‌هاي اقتصادي گوناگوني را در نظر بگيرد.
امكان دارد سازمان تنظيم مقررات شركت مخابرات ايران را ملزم كند كه به روستاها نيز سرويس ارايه دهد. شايد من به عنوان مدير يك بنگاه اقتصادي نخواهم به روستاها سرويس دهم و يا به چه قيمتي بايد اين كار را بكنم؟ اينها موضوعاتي است كه بايد به آنها پرداخته شود. ما نيز كميته‌اي را تشكيل داده‌ايم تا موارد مورد نياز شركت در آينده را ضمن تعامل با سازمان تنظيم مقررات در پروانه لحاظ كنند.

بيك: در فرآيند خصوصي سازي مخابرات كه در حال انجام است شركت مخابرات ايران، حتما براي خصوصي‌سازي از گروه‌هاي مشاوره‌اي مختلفي كمك گرفته است، لطفا بفرماييد اين مشاوران از چه جاهايي بوده‌اند و آيا نتايج مشاوره‌ها مشخص و قابل دسترسي است؟
فيضي: در برنامه سوم توسعه گروهي در مركز تحقيقات مخابرات تشكيل شد كه طي چهار سال موضوع خصوصي‌سازي شركت‌هاي تابعه وزارت ارتباطات را بررسي كردند. نتايجي جمع‌آوري شده نيز به شركت مخابرات ايران ابلاغ شد.
زماني كه اين موضوع مطرح شد، شركت مخابرات ايران، عين نتايج را به وزارتخانه منعكس كرد. براساس اين بررسي‌ها، كه با حضور يك شركت خارجي طي 3 سال انجام شده، جمع‌بندي‌‌ها با سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي مغايرت نداشتند.
در حال حاضر نيز وزارت ارتباطات، مركز تحقيقات مخابرات را به عنوان مشاور در اختيار دارد و به كمك اين مركز اطلاعات را بررسي و امور را با ساير مواردي كه وجود دارد تطبيق مي‌دهد.
پرويزي: هيات دولت مصوبه‌اي دارد كه در آن اشاره شده، هيات عالي واگذاري موظف است مطابق ضوابط نسبت به واگذاري سهام شركت مخابرات ايران تحقيقات لازم را به خصوص در موارد زير اتخاذ كند:

الف – تعيين مدت واگذاري سهام (كه گويا با مذاكره‌اي كه بين سازمان خصوصي‌سازي و مسوولان وزارت ارتباطات فناوري اطلاعات انجام شده زمان واگذاري سهام در سال 86 تعيين شده است).
در بند «ب» مصوبه دولت آمده است: «شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام و چگونگي پرداخت و قيمت، توسط خريداران، با امكان محاسبه ودايعي كه نزد شركت مخابرات ايران سپرده شده است در صورت تمايل صاحبان سرمايه.
در اوايل بحث شما اشاره كرديد كه شركت مخابرات فهرست كليه ودايع مشتركان همراه و ثابت را آماده و در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار داده است.
در اين زمينه اين سوال مطرح است كه ماهيت حقوقي پولي كه از مشتركان به عنوان «وديعه» گرفته شده چيست؟ آيا وديعه است، رهن است، وثيقه است و يا وجه التزام؟
فيضي: پولي كه از مشتركان گرفته شده انواع و اقسام ماهيت دارد و همه با مصوبات خاص خودش بوده است.
به عنوان مثال، تا سال 1351، كه شركت مخابرات خصوصي بوده است بابت يك خط تلفن 2 هزار و 200 تومان از متقاضيان گرفته مي‌شد، كه هزار تومان وديعه بوده، هزار تومان هزينه نصب و 200 تومان هزينه‌اي تحت عنوان سهم دولت و ماليات.
اين موضوع به صورت عمومي تعريف شده بود، منتهي تا آن زمان همان‌طور كه مي‌دانيد شركت تلفن‌ثابت بوده‌، يعني خودش يك شركت خصوصي بوده و حالا هم ما قصد داريم به همان ساختار گذشته برگرديم و تنها يك شركت خصوصي ارايه دهنده سرويس‌هاي ارتباطي باشيم.
به اعتقاد من ساختار آن شركت از نظر قوانين ساختار خوبي بود ، به‌طوري كه خودش صندوق بازنشستگي داشت. در حال حاضر اين صندوق وجود دارد ولي استفاده نمي‌شود اما پس از خصوصي سازي، صندوق بازنشستگي را نيز مجددا راه‌اندازي مي‌كنيم.

در واقع اگر بنده بعد از خصوصي سازي شركت‌ مخابرات ايران همچنان سمتي در اين شركت داشته باشم، مطمئنا اين صندوق را احيا مي‌كنم.
چون اين صندوق داراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي است و كسي نمي‌تواند آن را باطل كند.
بعد از سال 1351 شركت تلفن ثابت (مخابرات) دولتي مي‌شود و هيات مديره دولتي آن تصميمات جديدي اتخاذ مي‌كنند. به عنوان مثال در بحث وديعه پولي كه از مردم مي‌گرفتند، براي تهران و شهرهايي كه بيش از يك مركز تلفن داشت عبارت بود از: 100‌هزار تومان وديعه، پنج هزار تومان هزينه نصب و 10هزار تومان بابت تعاون بود.
10 هزار تومان تعاون و پنج هزار تومان هزينه نصب كه تكليف‌اش مشخص است، فقط مي‌ماند 10 هزار تومان وديعه براي مراكزي هم كه يك مركز تلفن داشتند. تنها چيزي كه تغيير كرد هزينه نصب بود كه در آن موقع چهار هزار تومان تعيين شد. در سال 67 مجمع شركت مخابرات تمامي اين اعداد را ثابت نگه‌داشت و فقط يك هزينه «خودياري» به مجموع هزينه‌ها اضافه شد كه اين مبلغ هم همان‌طور كه از اسمش مشخص است خودياري بود. طبق قانون، آن زمان مبلغي تحت اين عنوان از مردم مي‌گرفتند و هزينه مي‌كردند.

در سال 68 مبلغ خودياري را مجددا تغيير مي‌دهند، به طوري كه مبلغ خودياري در سال 67، 25 هزار تومان بوده و سال 68 به 50 هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند.
در سال 69 تمامي تعرفه‌ها در شوراي اقتصاد تصويب مي‌شود. بدين ترتيب از اين تاريخ به بعدمجمع عمومي پيشنهادات خود را طبق قانون برنامه به شوراي اقتصاد ارايه مي‌كند و شوراي اقتصاد پس از بررسي موارد اقدام به تصويب طرح‌هاي پيشنهادي و ميزان تعرفه‌ها مي‌كند.
از اين تاريخ به بعد تعرفه‌ها به شركت مخابرات تكليف مي‌شود. بدين صورت كه مبلغ وديعه در شهرهاي بزرگي همچون تهران، تبريز، مشهد، شيراز و اصفهان 95 هزار تومان و هزينه نصب پنج هزار تومان تعيين مي‌شود كه جمعا مي‌شود يك‌صد هزار تومان. در شهرهاي 2 هزار شماره به بالا نيز مبلغ وديعه 75 هزار تومان و پنج هزار تومان هم هزينه نصب دريافت مي‌شده كه جمعا 80 هزار تومان مي‌شود.
در شهرهاي كمتر از 2 هزار شماره، 55 هزار تومان وديعه و پنج هزار تومان هزينه نصب تصويب و ابلاغ مي‌شود.

در تمامي اين موارد عنوان مبلغ گرفته شده از مشتركان وديعه است و تمام كساني كه خط تلفن ثابت از شركت مخابرات ايران گرفته‌اند در مورد وديعه و ساير موارد يك كارت اشتراكي را امضا كرده‌اند كه در تمام كارت‌هاي اشتراك يك بند به عنوان وديعه آمده و شرح داده شده كه شركت مخابرات ايران مي‌تواند چه استفاده‌اي از اين وديعه بكند.
در اين بند آمده است: "مشترك به شركت مخابرات ايران حق و اختيار مي‌دهم كه وديعه پرداختي اينجانب را به مصارف مقرر در تكليف نامه و قانون برساند، ولي ضمنا براي خود حفظ حق مي‌كنم كه در صورت استعفاي كتبي از اشتراك، عودت و يا قطع سرويس به طور دايم با تحويل كليه ملزومات داخلي و دستگاه تلفن به شركت مخابرات ايران وديعه خود را دريافت دارم".
""در اين صورت شركت كليه ديون اينجانب را تا تاريخ قطع بابت آبونمان،‌ اضافه مكالمات و خسارت وارده به دستگاه كسر و باقيمانده را مسترد گرداند".
در پايان بند نيز آمده است كه: «صورت‌حساب ديون و خسارتي كه از طرف شركت تعيين مي‌شود مورد قبول اينجانب خواهد بود».

يعني اينكه مبلغ گرفته شده از مشتركان ماهيت حقوقي وديعه دارد و تمام مشتركان اين تعهدات و تفويض اختيار را هنگام ثبت نام و دريافت خط تلفن امضا كرده‌اند. اين مبلغ براي تلفن ثابت از سال 69 تا امروز تغييري نكرده است.
اما مبلغ وديعه در مورد تلفن همراه متفاوت است اما مفهوم حقوقي آن با تلفن‌ثابت يكي است. حتي مشتركان در قراردادي كه براي گرفتن سيم كارت امضا كرده‌اند اين اجازه را به شركت مخابرات ايران داده‌اند كه: «مبلغ وديعه را شركت مي‌تواند هر جايي كه خودش مي‌خواهد، هزينه كند».
پرويزي: پس ماهيت حقوقي اين مبالغ، وديعه است.
فيضي: بله، وديعه است، و چنانچه مشتركي تمامي امكاناتي كه از شركت مخابرات ايران گرفته پس دهد، مي‌تواند مبلغ وديعه خود را پس بگيرد.
پرويزي: در قسمتي از سخنان‌تان گفتيد مشتركان اجازه داده‌اند كه شما از اين وديعه مي‌توانيد منتفع شويد. قانون مدني هم صراحتا مي‌گويد كه دخل و تصرف در وديعه بايد با اجازه با صريح يا ضمني داده شود كه در اينجا هم تمام مشتركان اين اجازه را داده‌اند.
بدين ترتيب مخابرات از ودايع مردم استفاده كرده، سرمايه‌گذاري كرده و از اين طريق نهايتا سودي را كسب كرده است.
فيضي: شركت مخابرات ايران براي انجام اين سرمايه‌گذاري از مشتركان اجازه گرفته است.
پرويزي: مطلب شما صحيح، اما اين سرمايه‌گذاري سودي را عايد شركت مخابرات ايران كرده و شما نمي‌توانيد بر خلاف ماده 323 قانون مدني كه مي‌گويد: «منافع حاصله از وديعه براي مالك است» رفتار كنيد.

يعني سودي كه از محل ودايع مشتركان به شركت مخابرات تعلق گرفته است مي‌بايد به مردم برگردانده شود.
فيضي: آيا اخذ اجازه سرمايه‌گذاري به معناي استفاده است؟
پرويزي: بله به معناي استفاده است و سودي به شركت تعلق گرفته است.
آيا شما مي‌توانيد ثابت كنيد از محل ودايع مشتركان سرمايه‌گذاري نكرده‌ايد؟
فيضي: براساس تمامي اسناد عمومي ما اجازه استفاده را گرفته‌ايم، ولي اگر استفاده مي‌كرديم در صورت‌هاي مالي شركت مبالغ و ودايع در ستون بدهي‌ها منظور نمي‌شد.
پرويزي: يعني يك حساب جداگانه براي ودايع مشتركان وجود داشته كه اين مبالغ در آن حساب نگهداري مي‌شده است.

فيضي: دقيقا.
پرويزي: اگر اين‌طور هم كه مي‌گوييد باشد، مي‌بايد سود بانكي به اين مبلغ تعلق مي‌گرفت.
فيضي: حساب ودايع كاملا جداي از اين موارد است. در كل شركت مخابرات ايران براي ودايع با اجازه خزانه كل، حساب ديگري تحت عنوان ودايع باز شده است.
عقدايي: يك توضيح هم من بدهم. فرض را بر اين بگيريم كه از اين ودايع در جهت سرمايه‌گذاري استفاده شده است. شركت مخابرات جهت سرمايه‌گذاري خودش اگر مي‌خواست اين كارها را انجام دهد، بايد مي‌رفت وام مي‌گرفت و هزينه اين وام در هزينه تمام شده شركت مخابرات ثبت مي‌شد و در نهايت قيمت مكالمات بر اساس اين هزينه‌هاي مالي مي‌توانست بيش‌تر از امروز باشد.
اما در حال حاضر شركت مخابرات ايران هيچ مبلغ اضافه‌تري از هزينه واقعي قيمت تمام شده مكالمات، از مشتركان دريافت نمي‌كند.
پرويزي: تعرفه خدمات مخابراتي تا سال 79 همان‌طور كه مهندس فيضي فرمودند بر اساس قانون سال 50 شركت مخابرات بر عهده خود مجمع عمومي شركت مخابرات ايران بوده و اين مجمع تعرفه‌ها را تعيين مي‌كرده است. ولي بعد از سال 79 الزام شد كه تعرفه‌ها را شوراي اقتصاد بايد تصويب كند. پس تعرفه‌ها از سال 79 تا امروز مصوبه دولت بوده و اجازه افزايش و يا كاهش تعرفه را به مخابرات نمي‌دادند. من مي‌خواهم نهايتا به اين سوال برسم كه آيا شركت مخابرات قانونا مي‌تواند ودايع را به سهام تبديل كند يا خير؟

فيضي: اين مبالغ وديعه مشترك بوده كه نزد شركت مخابرات ايران گذاشته‌اند، تا بتوانند بدون پيش پرداخت، صحبت كنند.
اصولا دو نوع روش در دنيا براي مكالمات تلفني وجود دارد، يا پيش پرداخت (همان اعتباري) و يا آنكه شما بعد از مدت معيني صورت حساب را مي‌پردازيد.

در ايران مشتركان اين ودايع را نزد شركت مخابرات مي‌گذاشتند كه اگر بيش‌تر از آن مبلغ صحبت كردند يا صورت حساب خود را نپرداختند شركت مخابرات بتواند ارتباط را قطع كند و مبلغ مكالمه را از وديعه كسر كرده و چنانچه چيزي اضافه ماند مابقي را به مشترك پرداخت كند.
بنابراين وديعه ماهيتش كاملا مشخص است، دريافت وديعه به اين دليل بوده كه مشتركان تلفن‌هايي در اختيار داشتند كه «پس پرداخت» بوده‌اند. چنانچه غير از اين بود مشتركان بايد ماهانه مبلغي را علي‌الحساب براي مكالمات آتي خود به شركت مخابرات پرداخت مي‌كردند. شما در هر كجاي ديگر دنيا مراجعه كنيد براي استفاده از امكانات ارتباطي يا بايد حساب بانكي اعلام كنيد يا اينكه از سرويس‌هاي پيش پرداخت استفاده كنيد.
در حال حاضر نيز طبق آمار، استفاده از سرويس‌هاي پيش پرداخت نسبت به پس پرداخت پيشي گرفته است.
در ايران نيز از زماني كه ايرانسل سرويس اعتباري مكالمات خود را فعال كرد، مشتركان كمتر به خريد سيم كارت‌هاي پس پرداخت تمايل نشان دادند.
البته اين موضوع شامل اپراتور اول نيز مي‌شود و از سال گذشته كه اپراتور اول ]مخابرات[ اقدام به واگذاري سيم كارت اعتباري كرد مشاهده شد كه تمايل كمتري براي خريد سيم كارت‌هاي پس پرداخت وجود دارد.
اما يكي از موضوعات مورد بحث در خصوص وضعيت شركت مخابرات پس از دريافت پروانه و ورود به بورس و اداره شدن بر اساس قانون تجارت، اين است كه آيا بعد از صدور پروانه هم شركت مخابرات مي‌تواند از مردم وديعه بگيرد؟ مطمئنا به هيچ عنوان اين اجازه به ما ]مخابرات[ داده نخواهد شد. بنابراين بحث وديعه به اين دليل بوده كه مشتركان هميشه مي‌خواستند قبل از پرداخت پول از خدمات مكالمه برخوردار باشند. اين موضوع را قانون‌گذاران وقت تعيين كرده‌اند.
در واقع اگر ما وديعه را از ديد بخش خصوصي مي‌ديديم قاعدتا مي‌بايست سكوت مي‌كرديم، چون به نفع‌مان بود و زماني كه سازمان تنظيم مقررات قوانينش را اعمال مي‌كرد مي‌آمد با مشتركان براساس قوانين جديد برخورد مي‌كرد. به‌عنوان مثال اگر رگولاتوري براي اپراتور اول همانند ايرانسل هزينه برقراري ارتباط را 120 هزار تومان تعيين مي‌كرد تكليف ودايع مشتركان با اين قانون چه مي‌شد؟

اولين اتفاقي كه مي‌افتاد 120 هزار تومان از مبلغ وديعه بابت برقراري ارتباط كم مي‌شد.
در ضمن مشتركان در مقابل وديعه‌اي كه گذاشته‌اند بابت مكالمه، هزينه پس پرداخت داده‌اند.
پرويزي: ماه 623 قانون مدني صراحتا در باب وديعه مصوب شده است و بر اساس نص صريح اين قانون «منافع حاصله از وديعه براي مالك است». از طرفي ديگر استفاده و سرمايه‌گذاري از مبلغ وديعه نيز مي‌بايد با اجازه مالك باشد، كه اين موضوع رعايت شده است. حال شركت مخابرات ايران مدعي است كه از مبالغ وديعه استفاده نكرده است، كه البته اين موضوع بايد ثابت شود. با تمام اينها مجددا اين سوال را مطرح مي‌كنم كه اصلا مي‌شود ودايع مشتركان را به سهام تبديل كرد.
فيضي: مردم مي‌توانند در اين خصوص اعلام نظر كنند.
پرويزي: قانوني بودن يا نبودن اين عمل ربطي به مردم ندارد، قانون بايد در اين مورد تصميم بگيرد كه آيا مي‌توان ودايع را تبديل به سهام كرد.
فيضي: قانون اين موضوع را كاملا تعيين كرده است.

مخابرات در اين مورد بررسي‌هاي زيادي انجام داده كه آيا وضعيت فعلي را حفظ كند؛ كه اين به نفع مردم نيست. البته وقتي شركت مخابرات خصوصي شد مي‌تواند اين منابع را به هر نحوي كه مي‌خواهد استفاده كند آن هم با شرايطي كه خودش تعيين مي‌كند. اما در شرايط كنوني پس از بررسي‌هاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كه اگر ما وديعه را تبديل به سهام كنيم كه به نفع مشتركان باشد، بعد از اين مرحله با اين چالش روبه‌رو شديم كه تمام مشتركان تلفن‌ثابت و همراه براي سهام دار شدن بايد فرمي را پر كنند كه اين موضوع به دليل تعداد بالاي مشتركان شدني نبود. به همين دليل در اطلاعيه‌هايي كه ذيل قبض‌هاي تلفن توسط شركت مخابرات صادر شد با قضيه معكوس برخورد كرديم و از افرادي كه تمايلي به داشتن سهام مخابرات نداشتند خواستيم تا با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي، براي مطلع شدن شركت مخابرات ايران – فرم «عدم تمايل» را پر كنند.
پرويزي: اين ديدگاهي است كه شركت مخابرات ايران نسبت به ودايع مشتركانش دارد. در حالي كه در همين سياست‌هاي خصوصي‌سازي، بخشي وجود دارد به نام «بخش الزامات واگذاري» كه در بند «الف» به اين موضوع اشاره دارد كه: «قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌گيرد».
در اين قانون به طور صريح مشخص و بيان شده كه واگذاري با تاكيد بر بورس و بايد حتما واگذاري از اين طريق انجام شود.
حال مخابرات چگونه مي‌خواهد بدون ساز و كار بورس 38 ميليون مشترك را سهامدار كند؟
عقدايي: در قانون برنامه سوم و ماده نهم برنامه چهارم، اشاره شده كه دولت مي‌تواند از تمام روش‌هاي امكان‌پذير براي واگذاري سهام استفاده كند.
در يك ماده ديگر اشاره شده دولت از طريق مزايده، مذاكره و بورس مي‌تواند سهم واگذار كند؛ واگذاري از طريق مذاكره را به يك آيين‌نامه وصل كرده كه مي‌بايد آيين‌نامه مشخصي تعيين شود. واگذاري از طريق مذاكره براي شركت‌هايي است كه شرايط خاص دارند و قانونگذار اجازه داده كه اين شركت‌ها از طريق مذاكره هم واگذار شود.

البته سازمان خصوصي سازي با توجه به مشكلات حاشيه‌اي مذاكره و اما واگرهايي كه حول و حوش آن به وجود مي‌آيد تاكنون هيچ شركتي را از طريق مذاكره واگذار نكرده است هرچند قانون اين اجازه را به دولت داده است كه از طريق مذاكره شركت‌ها واگذار شوند. از جمله در لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي واگذاري از طريق مذاكره پيش‌بيني شده است.
پرويزي: جايگاه سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري سهام شركت مخابرات ايران چيست؟ آيا اين سازمان در ماهيت كار مي‌تواند دخالت كند يا فقط از نظر شكلي مي‌تواند دخالت كند. در قوانين و مقررات مربوط به سازمان خصوصي‌سازي اين بحث وجود دارد كه سازمان مي‌تواند در مباحث شكلي ورود كند و در موارد ماهيتي نمي‌تواند مداخله كند. با توجه به اين قوانين سازمان خصوصي‌سازي آيا نمي‌تواند در مورد تبديل ودايع به سهام تصميم‌گيري كند؟
فيضي: صورت مساله را متوجه نمي‌شوم، مشكل شما دقيقا چيست؟
پرويزي: من معتقدم شركت مخابرات ايران نمي‌تواند ودايع را به سهام تبديل كند، چرا كه اين كار بر اساس قوانين يا مي‌بايد از طريق بورس و يا مزاي