ميزگرد: چالشهاي فناوري اطلاعات در محيط حسابداري
  -(17 Body)
|
ميزگرد: چالشهاي فناوري اطلاعات در محيط حسابداري
Visitor
4195
Category:
کامپيوتر
حسابرس - حسابداران به عنوان مديران، مشاوران و تامين کنندگان اطلاعات نقشي مهم در به کارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداري نيز در کل، تعهد دارد به تواناييها و شايستگيهاي لازم حسابداران حرفه اي در زمينه فناوري اطلاعات بپردازد و نشان دهد اين طيف از مجموعه فعال محيط کسب و کار، از طريق توسعه مداوم دانش حرفه اي خود، توان آشنايي با پيشرفتهاي فناوريهاي اطلاعات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداري نيز با چالشهاي متعددي در زمينه فناوري اطلاعات روبروست:
فناوري اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مديريت سازمانها تاثير مي گذارد و تدوين راهبرد تجاري در واحدهاي اقتصادي بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوري اطلاعات ميسر نيست. در نتيجه ضروري است طرحريزي تجاري با طرحريزي فناوري اطلاعات به صورتي قوام يافته، يکپارچه شوند و کنترلهاي مالي و مديريتي موثر در سيستمهاي جديد به وجود آيد.
فناوري اطلاعات ماهيت فعاليتهاي حسابداري و توجيه اقتصادي آن را دگرگون ساخته است.افزون بر اين، تعداد روزافزوني از حسابداران در رشته هاي مرتبط با فناوري اطلاعات سرگرم کارند. بنابراين درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولات فناوري اطلاعات، اثربخشي کار آنها را افزايش مي دهد.
تغييرات فناوري اطلاعات بسيار سريع و گسترده است و تاثير روزافزوني بر واحدهاي تجاري در کل و فرايندهاي تجاري به طور ويژه دارد. فرايندهاي ايجاد، ثبت، پردازش و گزارشگري رخدادهاي تجاري هر روز در حال دگرگوني است و نقش و سهم انسان نيز به تبع اين دگرگونيها پيوسته در حال تغيير است.
مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهايي که براي استفاده موثرتر از فناوري اطلاعات در تهيه و ارائه اطلاعات اقتصادي و گزارشهاي مالي مورد نياز مديران صورت مي گيرد و طرح مشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهاي مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهاي مطرح در قالب يک ميزگرد به گفتگو نشست.
موضوعهايي که در اين ميزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت عبارت بود از:
1- اطلاعات حسابداري الزاماً تنها منبع تامين نيازهاي اطلا‌عاتي تصميمگيري نيست. اطلاعات حسابداري در تامين نيازهاي اطلا‌عاتي مديران تا چه اندازه اهميت و کاربرد دارد؟
2-سيستمهاي اطلا‌عاتي سازوکاري مطمئن براي توليد و تامين پيوسته اطلاعات است اما ايجاد چنين سيستمي هميشه چالش برانگيز است. دستيابي به سيستمهاي اطلا‌عاتي جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذير است؟
3- سيستم اطلا‌عاتي بدون فناوري اطلاعات از کارامدي لازم برخوردار نيست. تامين و به کارگيري فناوري اطلاعات نيز کار ساده اي نيست. سازمانها براي تامين اطمينانبخش نرم افزارهاي کامپيوتري و تخصصهاي فناوري اطلاعات و غلبه بر مشکلا‌ت آن با چه گزينه هايي روبرو هستند؟
4- نحوه سازماندهي منابع و نيروي انساني درگير در زمينه فناوري اطلاعات، بر کارايي و اثربخشي سيستمهاي اطلا‌عاتي و کارکرد روان آن در سازمان تاثير دارد. سازماندهي مناسب براي امکانات فناوري اطلاعات چگونه بايد باشد؟
شرکت کنندگان در ميزگرد عبارت بودند از :
علي کاردر، مشاور مديرعامل و مدير طرح بهره برداري از سيستمهاي برنامهريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملي نفت ايران،
محمود نظاري، عضو موسس و رئيس هيئت مديره شرکت کامپيوتري همکاران سيستم،
مجيد طلايي، معاون مالي و اقتصادي شرکت ملي ذوب آهن اصفهان،
عبدالرحمن نديمي بوشهري، مشاور اقتصادي بنياد شهيد و امور ايثارگران و رئيس کميته خدمات مديريت سازمان حسابرسي.
نظاري
پيشرفتهاي بشر وابسته به نياز و ضرورت است. در بازار رقابتي، نياز به هوشمندي تجاري، شرکتها را به سوي سيستمهاي اطلا‌عاتي که سنگ‌پايه هوشمندي تجاري است، مي‌راند. از طرفي بزرگ شدن و جهاني شدن حوزه جغرافيايي دامنه فعاليتها، ضرورت نظارت و کنترل سيستماتيک، استفاده از زيرساختهاي فراگير و گسترش پيوندهاي سازماني را طلب ميکند. اما در ايران، بخش خصوصي سهم ناچيزي در اقتصاد ملي دارد و در نتيجه بازار رقابتي نمي‌تواند محرک توسعه سيستمهاي اطلا‌عاتي باشد.
در بخش عمومي فضا تفاوت دارد. حکومتي قويتر است که شبکه ارتباطي گستردهتري داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزديکتري با مردم برقرار کند که در اين صورت سيستمهاي اطلا‌عاتي نقش مهمي به عهده خواهند داشت. ايجاد و توسعه زيرساختهاي ارتباطي نقطه شروع توسعه ملي است. در ايران که واحدهاي اقتصادي نيز در دست دولت است اين موضوع اهميتي دوچـندان پيدا ميکند. خوشبختانه در پنج شش سال اخير حرکتهاي سودمندي را شاهد بوده‌ايم، گرچه حرکتهاي سينوسي رفت و برگشت به شدت به اين زيرساخت لطمه زده است. درهرحال، زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اولين لا‌يه نظام جامع اطلا‌عاتي را تشکيل ميدهد.
در لا‌يه دوم، سيستمهاي عملياتي خاص هر سازمان قرار دارد. براي مثال وزارت مسکن و شهرسازي دنبال آن است که دريابد نقشه کلا‌نشهرها چيست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان يکي از ضرورتها نگاه کند و چگونه از ديدگاه رفاه ملي در اين زمينه سرمايه‌گذاريها را هدايت کند. اينها همه در سيستمهاي عملياتي خاص وزارت مسکن و شهرسازي جواب داده ميشود و به همين تـرتيـب وظـايـف و ماموريتهاي اصلي هر سازمان به وسيله سيستمهاي عملياتي تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
در لا‌يه سوم، سيستمهاي پشتيباني قرار دارد، مثل سيستمهاي اداري، مالي و سيستمهاي مديريتي که کمک ميکند سازمان عمليات خود را بهتر اداره کند و خدمات مناسبتري ارائه دهد.
سيستمهاي عملياتي اهميت لحظه اي دارند. يعني اگر يک سازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتري براي چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتي خواهد ديد. ولي سيستمهاي پشتيباني نسبت به زمان به اندازه سيستمهاي عملياتي حساس نيستند. براي مثال اگر سيستم صورتحساب با تاخير و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتري دچار توقف و اشکال اساسي نخواهد شد.
وقتي به بازار عرضه خدمات فناوري اطلاعات نگاه مي‌کنيم، ميبينيم درگذشته حسابداران مهمترين استفاده کننده اين خدمات بودهاند. اما بعد از مدتي با گستردهتر شدن دامنه نياز اطلا‌عاتي شرکتها، مديران انفورماتيک نقش فعالتري در اين بازار برعهده گرفتند و نقش حسابداران در به کارگيري فناوري اطلاعات در سازمان کمرنگ شد و براي مدتي نگرش فني به فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نگرش تجاري غالب آمد. در توسعه اين روند، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در سـازمـانها به سطح گستردهتري ارتقا پيدا کرد و شرکتها به سيستمهاي جامع اطلاعات مديريت گرايش پيدا کردند. آن بخش از حسابداران نيز که گرايش بيشتري به حسابداري مديريت داشتند و عرصه اطلاعات حسابداري را گستردهتر از حسابداري مالي مي‌ديدند با اين جريان همراه شدند واکنون نقش سازنده‌اي را در کنار متخصصان فناوري اطلاعات براي توسعه سيستمهاي اطلا‌عاتي برعهده دارند.
طلايي
هدف بنگاههاي اقتصادي به طور عمده کسب سود و دستيابي به ارزش افزوده است و بهطور معمول با استفاده از منابع اقتصادي به توليد محصول يا ارائه خدمات مي‌پردازند و هر سازمان بسته به ماموريتي که دارد عمليات و فعاليتهاي گوناگوني را براي دستيابي به هدفهاي سازمان انجام ميدهد. اما همه سازمانها براي آن که بتوانند ماموريت خود را درست انجام دهند نيازمند اطلاعات مربوط، صحيح و بموقع هستند و سازمان به کمک اطلاعات مي‌تواند منابع را مديريت کند، هماهنگ سازد و براي رسيدن به هدفهاي تعيين شده، جهت بدهد.
در گذشته که امکانات زيادي براي تهيه اطلاعات وجود نداشت و محيط اقتصاد و بازار هم فاقد پيچيدگيهاي امروز بود، نيازهاي اطلا‌عاتي مديريت به وسيله سيستمهاي حسابداري تامين ميشد. ولي به‌تدريج، با افزايش نيازهاي اطلا‌عاتي، سيستمهاي اطلاعات حسابداري هم توسعه پيدا کرد. اما اين توسعه، با تحولا‌تي که در محيط کسب و کار پديد آمد همگام نبود. شرکتها در محيط رقابتي و تحت تاثير اقتصاد جهاني نيازمند اطلا‌عاتي گستردهتر از اطلاعات حسابداري بودند. بهطور همزمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز پيشرفتهاي شگرفي پيدا کرد و زمينه براي گذر از سيستمهاي مجزا و محدود حسابداري و ايجاد سيستمهاي جامع و يکپارچه اطلاعات مديريت فراهم شد. حسابداران نقش محوري در توسعه سيستمهاي اطلا‌عاتي داشتهاند و روز به روز نيز نقش آنها در به‌کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و تامين نيازهاي اطلا‌عاتي گسترده مديريت سازمان بيشتر ميشود. در يک نظرخواهي از مديران شرکتهايي که از سيستمهاي برنامهريزي منابع بنگاه (ERP) بهره‌برداري مي‌کردند، آنها چنين تصور داشتند که اين سيستم نوعي سيستم حسابداري است و بهره‌برداران اصلي آن حسابدارها هستند.
البته، بحث انتخاب، تامين و استقرار سيستمهاي کامپيوتري اطلاعات مديريت پيچيدگيهاي زيادي دارد که بهتر است درباره آن بيشتر صحبت کنيم.
کاردر
بدون ترديد همه اتفاق نظر داريم که در عصر اطلاعات به سر مي بريم و همه سازمانها، از واحدهاي دولتي که به فعالتيهاي تصدي‌گري مشغولند تا بنگاههاي اقتصادي اعم از عمومي يا خصوصي، به اطلاعات نيازمندند. استفاده‌کنندگان از اطلاعات تنها سهامداران نيستند و طيف وسيع ذينفعان، بنگاهها را وادار ساخته است که به سوي توسعه سيستمهاي اطلا‌عاتي و ارائه اطلاعات دقيق و بموقع حرکت کنند. نيازهاي اطلا‌عاتي پس از گذر از يک دوره تاريخي، گسترده شده و از سطح سيستمهاي اطلاعات مديريت به سطحي رسيدهاند که نياز به سيستمهايي مانند سيستمهاي برنامهريزي منابع بنگاه (ERP) مطرح شده است.
نياز به گردآوري حجم انبوهي از دادهها و طبقه بندي کردن و پردازش سريع آنها و امکان دسترسي به انواع اطلاعات که محدوده وظايف سيستمهاي اطلاعات مديريت بود همچنان مطرح است، اما اکنون ضرورت يکپارچه‌سازي فرايندهاي کسب وکار با سيستمهاي اطلا‌عاتي در مقابل بنگاههاي اقتصادي قرار گرفته است. تا اين اواخر در بحث سيستمهاي اطلا‌عاتي توجه به پيشرفتهاي فناوري معطوف بود ولي اکنون محور توجه تغيير کرده است و به‌کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات براي مديريت کردن فرايندهاي کسب و کار اهميت يافته است. موضوع اساسي، استفاده از بهترين تجربهها براي بهبود فرايندهاي کسب وکار است.
امروز مدلسازي فرايندهاي کسب وکارچالشي جدي است و کارشناسان مالي نياز دارند مهارت و دانش خود را در اين زمينه توسعه دهند. پيشرفتهاي فناوري و سيستمهاي کامپيوتري جديد، قواعد و مدلهاي کسب وکار را به خوبي مديريت مي‌کنند و بخشهاي بسيار زيادي از فعاليتها و وقايع تجاري بنگاه از جمله رويدادهاي مالي به صورت خودکار توسط نرم افزار هدايت و پيگيري ميشود. سازمانهاي مدرن که از سيستمهاي کامپيوتري جديد استفاده مي‌کنند در زمينه‌هاي تخصصي از جمله تخصص مالي، به تکنيسين احتياج دارند و نياز آنها به متخصصان رده بالا کاهش يافته است. در اين سازمانها گروه کوچکي از تحليلگران در رده بالا‌ي مديريت قرار دارند که ضمن تجزيه و تحليل و راهنمايي مديريت مواظب فرايندهاي کسب و کار و بهبود آنها و طراحي مدلهاي جديد کسب و کارند.
سيستمهاي کامپيوتري در محيط بنگاه از نگاه وظيفه اي به نگاه فرايندي تحول پيدا کرده و توجه محوري به تخصصهاي منفرد و اين که هرکس وظيفه خودش را درست انجام دهد به کل فرايند کسب و کار سوق يافته است. بنابراين متخصصان بايد با فرايندهاي بنگاه به خوبي آشنا باشند تا بتوانند در شرايط جديد، نقشي کارساز ايفا کنند.
بوشهري
اصولا‌ً سيستمها براساس ضرورت و نياز پديد مي آيند و همچون ابزار کار شناخته ميشوند که هدفشان بهتر اداره شدن يک سازمان يا بخشي از يک سازمان يا بنگاه است، چه به صورت دستي توسط افراد اجرا شود، چه به صورت خودکار با کامپيوتر.
در کشور ما از گذشته نسبتاً دور بهموجب قوانين مختلف از جمله قانون تجارت و قانون ماليات، شرکتها ملزم شدهاند دفاتر نگهداري و ترازنامه و سود وزيان تهيه و ارائه کنند. از طرف ديگر صاحبان سهام و ساير ذينفعان نيز فعاليتهاي شرکت را مورد توجه قرار داده و به اطلاعات به خصوص اطلاعات مالي براي تصميمگيريها، نياز داشتهاند. در نتيجه شرکتها ناگزير بودهاند که سيستمي براي پاسخگويي به الزامات قانوني و ارائه اطلاعات به ذينفعان د اشته باشند.
در حال حاضر با گسترش فناوري اطلاعات يا به طور کاملتر فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)، سيستمهاي اطلا‌عاتي بسيار پيشرفت کرده و سرعت و دقت آنها بسيار زياد شده است. مسئله بُعد زمان و مکان در استفاده از اطلاعات حل شده است بهطوري که اکنون يک مدير در هر جاي دنيا که باشد مثل آن است که در دفتر کارش نشسته و مي‌تواند تمام کارهايش را انجام دهد. بحث استفاده از سيستمهاي کامپيوتري آنقدر الزامي و عادي شده که شرکتها، مشابه استفاده از امکاناتي از قبيل آب، برق و تلفن ناگزير از به کارگيري سيستمهاي کامپيوتري شدهاند.
به نظر من امورمالي سازمان و کارشناسان مالي نقش ويژهاي در سيستمهاي اطلا‌عاتي سازمان دارند چرا که همه عملياتي که در بنگاه انجام ميشود، از توليد گرفته تا فروش و عمليات انبار و ساير فعاليتها، در امورمالي منعکس ميشود لذا سيستم مالي تصويري جامع از همه عمليات بنگاه را در خود دارد و به همين دليل است که کارشناسان مالي با همه فعالتيهاي سازمان آشنايي پيدا مي‌کنند و ديدگاهي فراگير به دست مي آورند؛ ديدگاهي که در سطح بنگاه است نه وظيفهاي.
نکته ديگري که نقش کارشناسان مالي را در سيستمهاي اطلا‌عاتي برجسته ميکند، مستندسازي است. امورمالي به دلا‌يل گوناگون از جمله رسيدگيهاي مستمر که از کار آن صورت مي‌گيرد، همه رويدادهاي مالي را به دقت مستند ميکند. سيستمهاي کامپيوتري نيز متکي به اطلاعات و داده هاي درست و مستند هستند. يکي از عوامل مهم موفقيت يک سيستم، اطلاعات درست و مستندي است که به سيستم داده مي شود.
از طـرف ديگر، کسب سود از هدفهاي مهم و اصلي همه بنگاهها و واحدهاي اقتصادي است. سود از محاسبات حسابداري به دست ميآيد و همچنين اطلاعات مربوط به هزينه‌ها، درآمدها، خريد، فروش و... بخش مهمي از اطلاعات مورد نياز براي تصميمگيري در بنگاه است، گرچه تمام آن نيست. صورتهاي مالي تا مدتهاي دراز تنها اطلا‌عاتي بود که از بنگاه در اختيار استفاده کنندگان قرار مي‌گرفت. در حقيقت يکي از مهمترين کارکردهاي سيستم حسابداري، کارکرد اطلا‌عاتي آن است.
ما در کشورمان مشکلا‌تي هم در راه استفاده بهينه و مطلوب از فناوري اطلاعات و ارتباطات داريم، از جمله توسعه زيرساختها و فرهنگ استفاده از کامپيوتر. اما از بحثهاي مهم، موضوع دانش و مهارت حسابداران در زمينه فناوري اطلاعات است. آشنايي با فناوري اطلاعات و کارکردهاي آن براي تمام رشته‌ها الزامي است؛ به خصوص حسابداران بايد به خوبي با اين دانش آشنا شوند و به آن تسلط يابند. امروزه سازمانها مي‌توانند با خريد يک نرمافزار حسابداري ارزان و ساده بيشتر کارهاي حسابداري را به کمک کامپيوتر انجام دهند و حسابداران بايد دانش و مهارت خود را در تحليلگري بالا ببرند و نقش خود را از توليدکننده اطلاعات به تحليل کننده اطلاعات تغيير دهند.
استفاده از فناوري اطلاعات يک نگراني به همراه دارد و آن تحمل هزينه هاي سنگين و احتمال استفاده نادرست و نا بجا از سيستمها است. زماني بود که شما به اتاق هر مديري ميرفتيد چشمتان به يک تلويزيون و يک ويدئو مي افتاد. بعد مد شد که روي ميز هر مدير يک کامپيوتر آخرين مدل باشد که در بيشتر موارد استفاده مطلوب از آن نمي شود. نگراني من اين است که سازمانها و بنگاهها به انبار سيستمهاي بلا‌استفاده بدل شود و پولهاي زيادي بدهيم و نرم افزارها و سخت افزارهايي که به دردمان نمي‌خورد بخريم و از آنها استفاده و بهره برداري درست نکنيم. اين گرايش غلطي است که متاسفانه در فرهنگ ما وجود دارد.
به عقيده من مدير بايد دوچيز را بداند. اول، سازمان خود را بشناسد و نياز آن را تشخيص بدهد؛ بداند چه دارد، نيروي انساني سازمان چه کساني هستند، ظرفيتش چيست، اقتصادش چه مي‌گويد، و چقدر بايد هزينه کند. دوم، سيستمي را که مي خواهد بهکار گيرد بشناسد و بداند چه ميخواهد از آن سيستم بگيرد و نياز اطلا‌عاتي سازمان را بشناسد. اگر اين دو را نداند، مطمئناً موفق نخواهد بود؛ وقت و منابع بنگاه را ضايع مي کند و متاسفانه طوري وانمود ميشود که سيستم اشکال داشته است. مدير بايد به نيازهاي سازمان خود و توانمندي و ظرفيتهاي سازمان توجه داشته باشد.
نظاري
من از اين که در جمع حسابداران با سابقه و پيشگام اين حرفه نشسته ام بسيار خوشحالم و از اين که تا اين اندازه عميق و گسترده نسبت به مسائل فناوري اطلاعات برخورد مي‌کنند، متعجب شده ام. اگر موافق باشيد روي چالشها کمي بحث کنيم.
همانطور که پيش از اين اشاره کردم به نظر من نياز و ضرورت، عامل اصلي پيشرفت است و فکر ميکنم در شرايط کنوني کشور ما فناوري اطلاعات، نياز و ضرورت است. اما اگر به بخشهاي بودجه کشور توجه کنيم ميبينيم به آن به عنوان ابزار توسعه نگاه ميشود و حتي بودجه آن را نيز محدود کرده اند. به نظر من کاملاً آشکاراست که فناوري اطلاعات و ارتباطات يک ضرورت ملي است و بدون آن دولت نمي‌تواند کارهاي جاري خود را به خوبي انجام دهد. هر وقت از کامپيوتر و ارتباطات صحبت ميشود از آن به عنوان يک کار تجملا‌تي و مدرن ياد ميشود نه يک الزام و ابزار ضروري براي کارايي و اثربخشي.
هنوز در کشور ما ارائه صورتهاي مالي توسط دستگاههاي دولتي و عـمـومي مرسوم نيست. دولت چگونه مي‌تواند در نبود سيستمهاي اطلا‌عاتي، عملکرد دستگاهها را ارزيابي کند که آيا تصميمي که گرفته شده درست بوده و درست اجرا شده است؟
نگاه مديران دستگاههاي دولتي به فناوري اطلاعات، نگاهي ابتکاري و شخصي است. دستگاههاي دولتي و کارشناسان آنها از آموزشهاي ويژه اي که ديدگاه يکپارچه‌اي در زمينه فناوري اطلاعات به آنها بدهد بيبهرهاند و دولت هم برنامه‌هاي منسجم و روشن براي به‌کارگيري فناوري اطلاعات به دستگاهها تکليف نکرده است.
شاخصهايي که از سوي سازمان ملل و ساير سازمانهاي بين‌المللي ارائه ميشود نشاندهنده ظرفيت بسيار بالا‌ي کشور و توانايي و شـايستگـي دانـش آمـوختگـان و دانش پژوهان ايراني است. دانش آموختگان ايراني در کشورهاي خارجي بسيار با استعداد ارزيابي ميشوند. اما به محض آن که در سطح ملي موضوع را بررسي مي‌کنيم درمي يابيم شاخصهاي ما شاخصهاي غيرقابل قبولي است که با کشورهايي برابري ميکند که در گذشته عادت نداشته‌ايم خودمان را با آنها قياس کنيم.
يکي از شاخصها، ميزان استفاده از فناوري اطلاعات در زندگي اجـتمـاعـي و اقتصـادي کشـور است. به فرض اگر يک روز کامپيوترهاي ايران را تعطيل کنند واقعاً چه اتفاقي ميافتد؟ به نظر نمي‌رسد اتفاق بسيار بدي رخ بدهد و اين نشان ميدهد که فناوري اطلاعات و ارتباطات هنوز نقش زيادي در زندگي روزمره ما ندارد.
فناوري اطلاعات در کشور ما به شدت سياسي است و هرکس درباره آن نظر خاص خود را دارد و يک الگوي واحد ملي براي آن نداريم. به محض آن که وزير يا معاون وزير تغيير ميکند تمام سياستهاي فناوري اطلاعات هم تغيير ميکند. در کشور هند زماني که قرار شد صادرات نرمافزار از 6 ميليارد دلا‌ر به 60 ميليارد دلا‌ر افزايش يابد مسئوليت آن به رئيس جمهور واگذار شد. در کشور ما، چنين حساسيتي در مدل اداره فناوري اطلاعات وجود ندارد و مديران در سازمانهاي عرضه کننده و استفاده کننده پاسخگوي منابع مصرف شده و بازده حاصل از آن نيستند.
جوانان کشور ما در عرصه دانشگاهها موفقيتهاي چشمگيري داشتهاند و استعداد فراواني از نظر فني از خود نشان داده‌اند. اما اين جوانان در انطباق با نيازهاي داخلي تربيت نمي‌شوند و در کشور ما مشتري مناسب براي آنها وجود ندارد. در ايران موفقيت دانشگاهها در آموزش دانشجويان را براساس اين شاخص مي‌سنجند که کشورهاي خارجي تا چه اندازه آنها را جذب مي‌کنند. دانشگاهي موفق است که سکوي پرتاب باشد.
توصيه من اين است که موضوع فناوري اطلاعات در کشور ما نه يک مسئله بنگاهي بلکه مسئلهاي ملي تلقي شود. توسعه فناوري اطلاعات يک ضرورت است و در سطح ملي نياز به زيرساخت، ملا‌حظات قانوني و حمايت دارد.
فناوري اطلاعات مرز نمي‌شناسد و اعمال محدوديت بر آن بسيار ساده است و تامين کنندگان خارجي به راحتي مي‌توانند ما را از آن محروم کنند. در زمينه فناوري اطلاعات بايد حضور رسمي جهاني داشته باشيم و معاملا‌ت غيررسمي محصولات داخلي و خارجي فناوري اطلاعات را محدود و ممنوع کنيم.
طلايي
چنانکه مطلعيد در شرکت ذوب آهن کار بسيار عظيم و گستردهاي براي استقرار يک سيستم برنامهريزي بنگاه (ERP) شروع شده که برحسب تجربه هايي که از سر گذرانده‌ايم به بعضي از پيچيدگيهاي دوره استقرار اشاره ميکنم.
در کشور ما از نظر فرهنگي يک روحيه منفي نسبت به کارهاي نو و جديد وجود دارد. در ذوب آهن تلا‌ش گستردهاي صورت گرفت و برحسب ضرورتها و نيازها، نرم‌افزاري تهيه شد. متاسفانه در اين راه هيچ پشتيباني نشد؛ همه جنبه‌هاي منفي کار را مي‌بينند و حتي کار به جايي مي‌رسد که اصل ماجرا را که نقصي هم ندارد زير سئوال مي‌برند. به عنوان مثال، هرکس در اولين برخورد، هزينه تامين نرم‌افزاررا مورد سئوال قرار ميدهد حال آنکه هزينه انجام شده در قياس با صنعت عظيمي مثل ذوب آهن، ناچيز است. متاسفانه در زمينه به‌کارگيري فناوري اطلاعات شاخص نداريم و برخوردها بيشتر سياسي است.
يکي از بحثهاي اساسي، بحث فرهنگي است. از نظر فرهنگي و به تبع آن از جنبه قانوني، فني و آموزشي محيط يکنواخت و ساختار هماهنگ براي استقرار فناوري اطلاعات نداريم و بين محيط فناوري اطلاعات در سازمان و محيط بيرون تناقض ايجاد ميشود. براي مثال سطح و فناوري مورد استفاده از اطلاعات الکترونيکي در سازمانهاي مختلف به شدت متفاوت است و اين موضوع، مبادله اطلاعات بين شرکتها را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد.
استفاده از سيستمهاي پيشرفته، مثل سيستم برنامهريزي منابع بنگاه، موجب تغيير فرايندها ميشود. روش انجام کارها تغيير ميکند. سيستم، نظارت بر فرايندها را برعهده مي‌گيرد و کارهايي که تا ديروز به سليقه افراد بستگي داشت امروز زير کنترل سيستم قرار مي‌گيرد. تغيير فرايندها مستلزم تغيير ساختارهاست. ساختار سازماني بايد تغيير کند.
تغيير سيستم، نيازمند حمايت و پشتيباني جدي مديريت است. مديريت ارشد سازمان بايد همه توان خود را براي استقرار سيستم و مديريت کردن تغييرات به کارگيرد و به سيستم جديد عميقاً اعتقاد داشته باشد. آموزش و فرهنگ‌سازي نقش مهمي در قبول تغيير دارد.
چـنان که اشاره شد استفاده درست از تسهيلا‌ت فناوري اطلاعات و ارتباطات يک موضوع ملي است و عزم ملي ميخواهد، تغييرات اساسي در بسياري از قوانين و مقررات ضروري است و کاري سخت و طاقتفرسا لازم است تا به اين هدف برسيم؛ البته چارهاي هم نيست و بايد به اين سمت برويم.
کاردر
نکته مهمي که من مي‌خواهم اشاره کنم اين است که ما در ايران هميشه از يک طرف فرصتها را از دست مي‌دهيم و از طرف ديگر دنبال راه‌حلهاي فوري مي‌گرديم. مي‌خواهيم با يک کپسول تمام بيماريهايمان را مداوا کنيم. دستيابي به يک سيستم کامپيوتري جامع مثل ئي آر پي (ERP) الزاماتي دارد که نميتوان آنها را نديده گرفت. در صنعت نفت مسيري را که دنبال کردهايم براي شما توضيح مي‌دهم.
در سياستهاي کلي نظام چشم‌اندازي براي صنعت نفت تصوير شده که در بين کشورهايي با صنايع نفت ملي شده نفر اول يا دوم باشيم. از طرفي در بحث پياده‌سازي اصل 44، مشخص شده است که چه بخشي از صنعت نفت در حاکميت دولت باقي خواهد ماند. براساس سياست کلي نظام لازم بود سياستهاي تفصيلي روشن شود. از يک شرکت بين‌المللي معتبر خواستيم که در اين زمينه مطالعه انجام دهد. در اين مطالعه ماموريت و رسالت صنعت نفت براي رسيدن به چشم‌انداز تعريف و نقشه راه تهيه شد و در نقشه راه بيش از صد برنامه کار وجود داشت که يکي از آنها ايجاد سيستم ئي آر پي بود.
از اين توضيح اين نتيجه را مي‌گيرم که پياده کردن ئي آر پي زماني يک چالش پرمخاطره است که از صد برنامه کار براي رسيدن به هدف تنها به دنبال يکي از آنها يعني ئي آر پي باشيم. ئي آر پي يک جزء از يک مجموعه است. در غرب و در سازمانهايي که ئي آر پي با موفقيت اجرا شده، همه برنامه‌ها به اجرا درآمده است.
در استقرار سيستمهاي کامپيوتري جامع، اولين مسئله مديريت رده بالا‌ست. مديريت بايد بپذيرد که سيستمهاي کامپيوتري پيشرفته از الزامات است و به صورت قطعي و هدفمند تصميم بگيرد که به آن دست يابد.
مسئله بعدي، پايداري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات است که نبايد با تغيير مديريت آسيب ببيند. اگر تامين سيستمهاي اطلا‌عاتي پذيرفته شد بايد قالب يک پروژه رسمي را به خود بگيرد و تدبيرهاي لازم براي به نتيجه رسيدن آن در نظر گرفته شود. در کشور ما پروژه‌هاي سختافزاري چون به چشم ديده ميشود از بين نمي‌رود. شايد طولا‌ني بشود ولي به يکباره نديده گرفته نمي‌شود . چون همه با چشم پيشرفت کم يا زياد آن را مي‌بينند، مدير بعدي پروژه را دور نمي‌ريزد. ولي در پروژه‌هاي نرم‌افزاري اين گونه نيست. چون چيزي ديده نمي‌شود آن را باور نمي‌کنيم و فکر مي‌کنيم مخارج انجام شده هيچ دستاوردي نداشته و چون آن را باور نداريم از آن پس نيز آن را ادامه نمي‌دهيم.
يکي ديگر از چالشها مسئله بومي کردن است. مديريت سازمان بايد تصميم قطعي بگيرد که سيستم تامين شده را مستقر کند و بپذيرد که فرايندها را طبق سيستم جديد تغيير دهد. در اصل بايد ويژگيهاي سيستم انتخاب شده را حفظ کرد و بي‌سبب آن را تغيير نداد زيرا سيستم آسيب مي‌بيند. البته شايد برخي تغييرات براي انطباق سيستم با قوانين و سيستمهاي خوب فرهنگي ضروري باشد.
مسئله مهم ديگر، اين است که استقرار سيستم جامع کامپيوتري نياز به اعتقاد جمعي دارد و مديريت رده بالا بايد توافق جمعي را به عنوان يک الزام درنظر بگيرد. اگر کسي به طور اساسي با استقرار سيستم مخالف است بايد کنار گذاشته شود تا اينکه سيستم اجرا شود. بسياري از اشخاص نسبت به اجراي سيستم جديد مقاومت دارند، منافعشان به خطر ميافتد، شغلشان از دست مي‌رود و به هرحال انگيزهاي براي مقاومت دارند. تا آنجا که ميسر است بايد انگيزه را از بين برد و بعد از آن چارهاي جز کنارگذاشتن چنين اشخاصي نيست.
استقرار سيستمهاي پيشرفته کامپيوتري، بسترسازي ميخواهد و بايد روي دانش سازمان در پياده سازي سيستم کار شود. در صنعت نفت به عنوان اولين گام کار ترسيم فرايندها را آغاز کرديم و تعداد زيادي از همکاران را آموزش داديم. در سازماني که هيچ موقع فرايندها روي کاغذ نيامده بلکه سينه به سينه منتقل شده بسيار سودمند است که فرايندهاي کسب وکار موجود روي کاغذ ترسيم شود، البته با کمک نرم افزارهايي که اين کار را به راحتي در حال حاضر انجام ميدهند.
بوشهري
چالشهاي فناوري اطلاعات را ميتوان در دو سطح بررسي کرد: سطح ملي و سطح بنگاه. در سطح ملي نيازمند داشتن يک برنامه جامع ملي براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات هستيم. دستگاههاي متعددي از جمله شوراي عالي اطلاعرساني با ارائه طرح تکفا دنبال تنظيم برنامه جامع بودهاند اما برنامه بايد قانونمند شود، تا نشود از آن تخطي کرد. بايد دست اندرکاران فناوري اطلاعات و ارتباطات، همه مسئولان و به ويژه مسئولان سطح بالا‌ي نظام باور داشته باشند که شرط اوليه براي توسعه کشور در هر زمينه اي، استفاده درست از امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
به علا‌وه، به فرهنگ‌سازي و آشناسازي مردم با فناوري اطلاعات نياز داريم. مردم بايد به درستي يادبگيرند همان طور که از امکاناتي چون آب و برق و ساير تاسيسات زيربنايي در محيط کار و زندگي استفاده مي‌کنند از فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز در همه سطوح زندگي بهره ببرند.
نياز بعدي ما تامين زيرساختهاست. دولت بايد در توسعه زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه‌گذاري وسيع انجام دهد و استفاده از آنها را با قيمت ارزان براي همه مردم امکانپذير سازد و به اين موضوع از ديدگاه سود و هزينه نگاه نکند؛ اعم از اين که استفاده از امکانات را در اختيار واحدهاي آموزشي قرار دهد يا در اختيار ساير کاربردهاي انتفاعي و غيرانتفاعي چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي.
نياز مهم ديگر، ايجاد يکپارچگي و توسعه موازي در بهره‌برداري از امکانات فناوري اطلاعات در کشور است. بخشهاي مختلف مستقل از هم وبدون يک راهبرد جامع و مشترک حرکت مي‌کنند. دادهها در سيستمهاي گوناگون ملي مثل کارت هوشمند سوخت، کارت مالکيت خودرو، کارت ملي، اطلاعات ثبت احوال، تامين اجتماعي، وزارت دارايي و ماليات، ثبت شرکتها و ... مشترکات زيادي دارند حال آنکه در شرايط کنوني هرکس کار خود را به صورت جزيرهاي و بهطور مستقل انجام ميدهد و چندباره‌کاري که آثار زيانباري دارد، به دفعات روي ميدهد.
چالشهاي فناوري اطلاعات در سطح بنگاه از سطح ملي زياد جدا نيست. در سطح بنگاه، انتخاب درست امکانات سختافزاري و نرم‌افزاري بسيار مهم است و اين انتخاب بايد متکي بر شناخت مدير از سازمان خود باشد. مدير بايد نياز سازمان را درست تشخيص بدهد و با توجه به توانمندي و امکانات سازمان، سيستمهاي مناسب و منطبق با نيازها و سازمان را انتخاب کند.
يکي از چالشهاي مهم فراروي دست اندرکاران فناوري اطلاعات و ارتباطات، پشتيباني قانوني است. در بُعد تهيه قانون، بحث تنها در محدوده تدوين قانون وتصويب مجلس نيست بلکه تصويب قانون ابتداي کار است و براي استقرار و اجراي مطلوب قوانين در زمينه حمايت از فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زيادي بايد انجام گيرد. آموزش همگاني، آموزش خاص و تربيت قضات مسلط براي تشخيص موارد و حمايت از فعاليتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و حتي آموزش و تربيت پليس ويژه و ضابطين اين قوانين بايد در دستور کار باشد. از طرف ديگر، بايد اصول اخلا‌قي و حرفهاي نيز به صورت يک مرامنامه در سطح مجموعه فعالان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، تدوين و اجرا شود.
طلايي
در ذوب آهن اصفهان سيستمهاي اطلا‌عاتي به دليل قديمي بودن شرکت هرکدام با توجه به نيازهاي زمان خود به وجود آمده بود و بيش از اين پاسخگوي نيازهاي يکپارچه مديريت نبود. مطالعات مفصلي انجام شد. تجربه شرکتهاي مشابه بررسي شد. مقايسه‌هاي گوناگون به عمل آمد. بيشتر صنايع مشابه صنعت ذوب آهن از ئيآر پي استفاده مي‌کردند و براي استقرار آن دهها ميليون دلا‌ر خرج کرده بودند.
مديريت شرکت با آگاهي کامل از نيازها و اطمينان معقول از امکانپذيري استقرار سيستم ئيآر پي، نسخه‌اي از ئيآر پي شرکت اراکل را خريداري و از امکانات آن 17 زيرسيستم را انتخاب کرد: 5 زيرسيستم حسابداري، 3زيرسيستم خريد، 4زيرسيستم توليد، 2زيرسيستم فروش و 3زيرسيستم نيروي انساني.
با توجه به شرايط ويژه شرکت و اينکه چنين تجربه‌اي درنوع خود در کشور، نخستين شمرده مي شد، تصميم گرفته شد زيرسيستمها بتدريج در معرض بهره‌برداري قرار گيرد و کار ابتدا از زيرسيستمهاي مالي آغاز شود. سيستمهاي مالي 5زيرسيستم حسابهاي دريافتني، حسابهاي پرداختني، داراييهاي ثابت، دفترداري و مديريت نقدينگي را شامل ميشد. کار بسيار پيچيده اي بود چرا که تغييرات بسيار گسترده بود و هم ساختار و هم فرايندها را دربر مي‌گرفت. براي تضمين پيشرفت صحيح کار سازماندهي ويژهاي انجام و تيمهاي مناسب تشکيل شد.
سياست پياده سازي تدريجي گرچه مزاياي زيادي داشت ولي در ابتدا زيرسيستمهاي راه اندازي شده از ساير زيرسيستمهايي که هنوز راه اندازي نشده بودند، تغذيه نمي شدند و بنابراين داده ها بايد به صورت دستي تهيه و به سيستم تغذيه ميشد. در ابتدا گستردگي دامنه سيستم و حجم انبوه دادهها و نبود تجربه و آموزشهاي کافي مشکلا‌ت زيادي را در ورود داده ها پديد آورد. همانطور که اشاره شد، بسترسازي و آماده‌سازي محيط تاثير بسيار زيادي در سرعت و صحت استقرار سيستم دارد.
سياست ديگر اين بود که از دانش فني و ديدگاه تجاري موجود در سيستم حداکثر استفاده را بکنيم و تا حد امکان بومي‌سازي نکنيم مگر در مــوارد ضـروري. بـراي مثـال فعـاليـت اعتبـارات اسنـادي در زيرسيستمهاي انتخابي وجود نداشت که با استفاده از امکانات فرعي سيستم آن را ايجاد کرديم و مشکلي هم نداشتيم. مديريت ارشد، حضور مستقيم در فرايند استقرار داشت و از نظر فني کاملاً مطلع بود و از هدفهاي پروژه به شدت پشتيباني و حمايت مي‌کرد. براي اصلا‌ح فرايندهاي موجود و انطباق آنها با فرايندهاي سيستم از مشاوري استفاده کرديم که تجربه خوبي در ايران داشت و اولين است. براي بهبود فرايندها و اصلا‌ح مغا‌يرتهاي اطلا‌عاتي ناشي از فرايندهاي اصلا‌ح نشده، گروههاي متعدد تشکيل و به طور شبانه روزي کارشد. با استقرار سيستم کم کم مزاياي آن آشکار شد و اطلا‌عاتي به دست آمد که صرفه‌جويي حاصل از آنها تمام هزينه‌هاي سيستم را توجيه مي‌کرد.
پيشرفت و توسعه به ويژه در خط مقدم نيازمند خطر کردن و تا حدودي تجربه و خطاست. در همه جاي دنيا براي کساني که در راههاي نوگام مي‌گذارند حمايتهاي زيادي از نظر معنوي و مادي درنظر گرفته ميشود چرا که موفقيت در اين زمينه‌ها نوعي سرمايه ملي است. ما متاسفانه نه تنها از حمايت برخوردار نبوديم بلکه با انواع و اقسام برخوردهاي منفي و اظهار ترديدها روبرو شديم.
هنوز مشکلا‌ت زيادي داريم ولي در سرازيري هستيم و با جديت مشغوليم. اين تجربه نتايج مثبت فراواني داشته است؛ حسابداران ما همه صاحب ديدگاه عميق کامپيوتري شدهاند، پروژه‌هاي زيادي تعريف کردهايم که همه آنها در جهت حسابداري سنجش مسئوليت است که در شرکت ذوب آهن سابقه نداشته است، و منابع انساني و منابع نقدي شرکت با استفاده از سيستمهاي برنامه ريزي، مديريت ميشود.
در حال حاضر زيرسيستمهاي مالي، خريد و نيروي انساني به طور کامل مستقر شده است و زيرسيستمهاي توليد و تعميرات مراحل استقرار نهايي را مي‌گذرانند. در پاسخ به اين سئوال که اگر الان مي خواستيد درباره اين پروژه تصميم بگيريد چه مي‌کرديد، بايد بگويم که ابتدا به مقدار زياد پيشنيازها، آموزشها و ساختارها را بهبود مي‌داديم و حتماً اين کار را دنبال مي‌کرديم.
به طور خلا‌صه دلا‌يل مهمي بر اي انتخاب و اجراي سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازماني وجود دارد که مهمترين آنها عبارتند از:
دسترسي بموقع به اطلاعات صحيح براي تصميمگيري،
اصلا‌ح فرايندها، فرايندسازي و اصلا‌ح ساختارهاي سازمان،
شفاف سازي اطلاعات و عمليات،
تامين بموقع و با کيفيت نيازهاي مشتريان سازمان،
کاهش بهاي تمام شده و افزايش بهرهوري، و
بهبود جريان موجودي کالا و قطعات و جريان نقدينگي سازمان.
در نهايت با توجه به تجربيات به دست آمده در سازمان ما، براي اجراي صحيح و کامل سيستم برنامه ريزي منابع سازماني، توجه به چند نکته مهم زير ضروري به نظر مي رسد، از جمله:
پشتيباني موثر و دائمي مديريت عالي سازمان،
انتخاب سيستم مناسب از منابع مناسب،
انتخاب مشاور با تجربه و قوي،
ايجاد فرهنگ لازم براي تغيير در سازمان و وجود تعهد دائمي کارکنان و مديريت براي تغيير ساختارها و فرايندها،
آموزش موثر و مستمر در کليه زمينه هاي مرتبط،
پرهيز از بومي سازيهاي وسيع،
تعيين شاخصهاي مختلف مالي و غيرمالي براي کنترل ميزان اثربخشي اجراي سيستم،و
تکيه و اطمينان بر توانايي و تعهد کارشناسان سازمان براي اجراي سيستم.
نظاري
بحث تغيير هميشه درکنار بهره‌برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، مطرح است و موضوع را بسيار پيچيده ميکند و سئوالا‌ت زيادي را در مقابل فرايند استقرار قرار ميدهد. طبعاً جواب اين سئوالها از تحليل نيازها به دست ميآيد. نيازي که سازمان را به سمت توسعه و بهبود سيستمهاي اطلا‌عاتي ميکشاند، مشخص ميکند که چگونه بايد با تغيير فرايند و ساختار و سازمان برخورد کرد. به عبارت ديگر اگر موسسه‌اي به کمک سيستمهاي موجود کار خود را خوب انجام ميدهد چه ضرورتي براي استفاده گسترده تر از فناوري اطلاعات دارد؟
اگر موسسه اي با ديدگاه کسب وکار تصميم بگيرد براي پاسخ به نيازهاي خود از سيستمهاي کامپيوتري جديد استفاده کند و اگر در بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيد که راه حل و راهکار آماده‌اي براي پاسخگويي به نيازهاي وي وجود دارد، طبيعي است که راهي جز اين ندارد که خود را با راهکار انتخابي تطبيق دهد. به عبارت ديگر حتماً در شاخصهاي انتخاب سيستمهاي جديد ارزشمند بودن آنها و قدرت ارزش افزايي آنها درنظر گرفته ميشود.
اما اگر موسسه در بررسيهاي خود به اين تصميم برسد که سيستمهاي مورد نياز را به صورت سفارشي تامين کند، وضع کاملاً فرق ميکند. ابتدا اشاره کنم در اين راه حل، خطر مهمي وجود دارد که سازنده سيستم ممکن است روشها و ساختارها و سازمان غلط موجود را مبنا قرار دهد و آنها را مستحکمتر کند. حتي اگر فرض کنيم با تدبير موسسه، چنين اشتباهي پيش نخواهد آمد بايد درنظر بگيريم که در شرايط کنوني جهان، محصول، به ويژه محصول نرم‌افزاري، پديده‌اي جهاني است و انباشته از دانش و تجارب گسترده است و چيزي نيست که هرکسي بتواند آن را بسازد و عرضه کند و به عبارت ديگر چرخ را از نو اختراع کند. به هرحال، خلا‌صه بگويم، موسسه بايد مدل کسب و کارش را تحليل کند، مدل کسب و کار مورد انتظار را طراحي کند و بعد براي پرکردن فاصله بين اين دو، راهکار پيدا کند.
کاردر
من شرايط خاص صنعت نفت را به عنوان نمونه بيان ميکنم. ما در شرايط کنوني با تهديد تحريم ليسانس نرم افزارهاي خارجي، بيشتر از شرکتهاي ديگر روبرو هستيم. ما اين تهديد را به فرصت تبديل کرده ايم و مشغول ترسيم فرايندهاي موجود شدهايم و ساخت ماژولهاي سيستم جامع برنامهريزي منابع بنگاه (ERP)را شروع کردهايم و اگر ما در صنعت نفت موفق شويم قطعاً اين نرم افزار براي ديگر شرکتهاي بزرگ کشور قابل استفاده و توسعه خواهد بود. البته سعي داريم از ايده و کمک شرکتهاي خوب و توانمند داخلي در ساخت نرمافزار و همچنين از مشاوران مالي و متخصصان ساير رشته ها در ترسيم فرايند کسب و کار مطلوب، کمک بگيريم.
بوشهري
اصولا‌ً انسان در مقابل تغيير مقاومت ميکند. پيشرفت، حاصل تقابل و تعامل نيروهاست. در بحث توسعه فناوري اطلاعات در سازمان نيز همين موضوع مطرح است. توسعه وتغيير يک سري هزينه دارد و اين هنر مديريت است که چگونه بتواند تغيير را با کمترين هزينه انجام دهد. مدير بايد سازمان را با تغيير مورد نياز هماهنگ سازد، اول در آنها باور ايجاد کند و سپس تغيير را به اجرا بگذارد. در سازمانها براي تغيير، معمولاً يک فرايند تعريف شده وجود ندارد زيرا هر تغييري داراي ابعاد و مشخصات خاص خود است و حرکت بـايد براساس آن ابعاد صورت گيرد لذا نميتوان يک فرايند يکنواخت و کلي براي همه تغييرات درنظر گرفت.
گاهي ابعاد تغيير گسترده است و انجام آن در محيط، دگرگوني و تحول ايجاد ميکند. در حقيقت در چنين حالتي سازمان نياز به تحول دارد که دامنه آن خيلي گستردهتر از تغيير است. به هرحال به نظر من بايد موضوع به موضوع و با دقت بررسي و با آن برخورد شود و در محيط، با اطلاعرساني و تعامل، توافق لازم به وجود آورد والبته گاهي نيز لازم است عوامل ناسازگار حذف شوند تا تغيير و تحول امکانپذير شود.
به هر حال، استفاده مطلوب از امکانات فناوري اطلاعات در محيط حسابداري از اهميت زيادي برخوردار است و آثار مثبت زيادي در اثربخشي و کارايي گزارشگري مالي دارد و توجه بيشتر حرفه حسابداري به اين موضوع ضروري است. از فصلنامه حسابرس به خاطر پرداختن به اين موضوع مهم سپاسگزاريم.
|
|
|
|