"هنر دولت نهم عدم افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي است" اين جمله كليدي مرد اول وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات است كه بارها و بارها در جلسات مطبوعاتي و مصاحبه‌ها بر آن تاكيد كرده است حتي آن زماني كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور نيز به دليل تعرفه بالاي سرويس پيام كوتاه، اين وزارتخانه تحت فشار بود باز هم وزير بر اين جمله پافشاري داشت كه تعرفه سرويس پيام كوتاه بسيار عادلانه است چرا كه تعرفه اين سرويس از سال 81 تا كنون ثابت مانده و همين عدم افزايش به معني كاهش قيمت است.
به هرحال طرز تفكر وزير بر عادلانه بودن تعرفه تا آنجا پيش رفت كه وي در نشست مطبوعاتي روزهاي پاياني سال خبر خوش پيامكي را براي تمامي خبرنگاران بيان كرد اين خبر چيزي جز افزايش 50 درصدي مبلغ ارسال پيام كوتاه نبود. اين خبر درست زماني از سوي وزير به عنوان يك خبر خوش انعكاس يافت كه بسياري از همان خبرنگاران صحبت‌هاي وزير را در 6 آبان بار ديگر در ذهن خود مرور كردند. محمد سليماني در آن روز گفته بود:" سياست دولت و وزارت ارتباطات كاهش تعرفه پيام كوتاه است، وزارت ارتباطات به ‌دنبال بهانه براي كاهش تعرفه تلفن همراه است و دركاهش آن درنگ نخواهد كرد".
گران فروشي نه ارزان فروشي آري
ورود پيام كوتاه به كشورمان مانند ديگر وسيله‌هاي ارتباطي با تاخير چندساله همراه بود تا آنجا كه در اواخر سال 81 درست زماني كه در اكثر نقاط جهان پيام كوتاه به عنوان يك سرويس كامل و جانبي تلفن همراه شناخته شده بود اين وسيله قدم به كشور ما گذاشت و به نوعي به بهره‌برداري رسيد. ولي جالب آن است كه اين تاخير چند ساله نتوانست مانعي بر سرراه محبوبيت اين وسيله ارتباطي در كشورمان باشد چرا كه علاقمندي به استفاده از سرويس پيام كوتاه در كشور به حدي است كه طبق اعلام شركت مخابرات در اعياد مختلف ارسال پيام كوتاه از سوي مشتركين دهها برابر روزهاي عادي مي‌شود. به عنوان نمونه در نيمه شعبان سال جاري نزديك به 110 ميليون پيام كوتاه بين مشتركين رد و بدل شده است و اين مسئله بدين معنا است كه مشتركين اپراتور اول تنها در يك روز 15 ميليارد تومان براي اين وزارتخانه درآمد ايجاد كرده‌اند و شايد به همين دليل باشد كه اين وزارتخانه به دومين وزارتخانه پول ساز لقب گرفته است.
گرچه مشتركين خواسته و ناخواسته با ارسال پيام‌هاي كوتاه خود به نوعي باعث درآمدزايي اين وزارتخانه مي‌شوند اما در مقابل اين وزارتخانه نتوانسته است رضايت اين مشتركين خوب خود را جلب كند. نمونه بارز اين مسئله را مي‌توان از اختلال‌هاي پيش آمده در ارسال پيام كوتاه تا تعرفه بالاي اين وسيله ارتباطي دانست هر چند در خصوص اختلال‌ها، اين مسئله تنها در حد چند اظهارنظر باقي مانده است اما در مورد بالا بودن تعرفه‌ها وقتي اظهارنظرها از سوي كارشناسان و صاحب‌نظران بارها و بارها در رسانه‌ها انعكاس يافت اين مسئله تا آنجا پيش رفت كه سازمان بازرسي كل كشور نيز قدم به ميدان گذاشت و اين سازمان در مرداد ماه سال 85 با انتشار نامه‌اي تعرفه پيام كوتاه را بسيار گران اعلام كرد و از مسئولان وزارت ارتباطات خواست تا نسبت به تعديل قيمت اين سرويس اقدام كنند.
بعد از سازمان بازرسي كل كشور مي‌توان گفت يكي از قاطع‌ترين موضع‌گيري‌ها در خصوص بالا بودن تعرفه پيام كوتاه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برمي‌گردد، سازماني كه خود وابسته به وزارت ارتباطات است در اين موضع‌گيري رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خود شخصا اعلام كرد كه كاهش تعرفه پيام كوتاه را در دستور كار خود گذاشته است و با توجه به اختيارات قانوني راسا در اين مورد اقدام خواهد كرد و در اين خصوص اين سازمان اطلاعيه‌اي را نيز منتشر كرد در قسمتي از اين اطلاعيه‌ آمده بود،با توجه به اينكه تدوين جداول تعرفه و نرخ كليه خدمات به ويژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف حوزه ICT، تعيين كف يا سقف تعرفه به منظور رقابتي‌كردن بازار ارايه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنها از وظايف و اختيارات سازمان است، به همين دليل نيز اين سازمان با تحول در سيستم تعرفه‌گذاري به دنبال برقراري تعرفه‌هاي منطقي و واقعي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است به همين علت با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه فعلي پيام كوتاه، 134 ريال و شرايط ايجاد شده در جامعه، اين سازمان معتقد است كه بايد تعرفه پيام كوتاه در كشور كاهش يابد به همين علت سازمان خواستار كاهش اين تعرفه از سوي اپراتور‌هاي تلفن همراه كشور است.
در حاليكه اكثر كارشناسان نيز با نظر سازمان بازرسي كل كشور و تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همسو بودند اما در اين ميان عده‌اي از بدنه وزارتخانه به دفاع از عادلانه بودن تعرفه پيام كوتاه شروع به اظهار نظر كردند تا آن‌جا كه رئيس هيات مديره شركت ارتباطات سيار در اين خصوص به يكي از خبرگزاري‌ها گفته بود، به طور ميانگين در كل دنيا و اپراتورهاي موجود در جهان نرخ پيام كوتاه تقريبا 25 تا 35 درصد يك دقيقه مكالمه محاسبه مي‌شود و بر اين اساس تعرفه 140 ريالي پيام كوتاه در كشورمان غير منطقي به نظر نمي‌رسد و با توجه به اينكه پيام كوتاه به عنوان سرويس ارزش افزوده محسوب مي‌شود بنابراين محاسبه تعرفه آن براساس قيمت تمام شده يعني كاري كه سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود به آن تكيه كرده است چندان صحيح نيست.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران نيز يكي از كساني بود كه به دفاع از تعرفه پيام كوتاه برخواسته بود چرا كه وي اعتقاد داشت، فعاليت‌هاي شركت مخابرات از ابتدا كاملا اصولي بوده ولي اساس بررسي‌هاي سازمان بازرسي در خصوص تعرفه پيام كوتاه تلفن‌همراه براي اين شركت مشخص نيست.وي با بيان اين مطلب كه سازمان بازرسي در پيگيري‌هاي خود ممكن است تنها برخي از تجهيزات را مورد بررسي قرار داده باشد، ادامه مي‌دهد در صورتي كه عواملي نظير آنتن‌هاي BTS را حذف كنيم، پيام كوتاه ارسال نخواهد شد بنابراين شركت مخابرات معتقد است كه نه تنها هزينه تمام شده براي پيام كوتاه بالا نيست بلكه تعرفه پيام كوتاه براي كاربران پايين تعيين شده است.
به هرحال درست زماني كه مردان وزارتخانه به نحوي از عادلانه بودن تعرفه پيام كوتاه به دفاع پرداخته بودند يك مقام آگاه در سازمان بازرسي كل كشور در خصوص كاهش تعرفه پيام‌كوتاه به خبرگزاري موبنا گفته بود، رفع دغدغه‌هاي مردم و كاهش هزينه‌ها از جمله مسئووليت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور است كه درخواست كاهش تعرفه پيام كوتاه هم در راستاي همان مسئوليت است وي در تشريح گزارش سازمان بازرسي كل كشور مي‌گويد، ميزان اشغالي ارسال پيام‌كوتاه از شبکه ارتباطات سيار از نظر زماني بين 3 تا 5 ثانيه است به نحوي که ارسال پيام کوتاه يک ششم زمان مکالمه اشغال لينک را در پي خواهد داشت و با توجه به اينکه هزينه هر دقيقه مکالمه اپراتور اول 447 ريال است يک ششم اين زمان براي پيام کوتاه حدود 70 ريال خواهد بود و در خصوص تجهيزات پيام کوتاه نيز بايد گفت از سال 80 تا 85 ميزان سرمايه گذاري شرکت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيام کوتاه 10 ميليارد تومان بوده و اين در حالي است که بر اساس آمارها از آذرماه سال 84 تا آذرماه 85 بالغ بر 5/6 ميليارد پيام‌كوتاه در اين شبکه ردوبدل شده است که درآمد اين شرکت از اين ميزان بيش از 91 ميليارد تومان طي يک سال بوده است.
وي با بيان اينکه ارتباطات سيار ظرف مدت يک سال 45 برابر سرمايه گذاري انجام شده توسعه شبکه پيام‌كوتاه درآمد کسب کرده است خاطرنشان مي‌كند دولت‌ها موظف به ارائه خدمات با نرخ پايين به مردم هستند و نبايد تنها درآمدزايي هدفشان باشد. اين مقام آگاه با اشاره به نرخ متعارف پيام‌كوتاه در دنيا مي‌گويد، اکثر کشورها تا 20 درصد نرخ مکالمه را براي پيام کوتاه در نظر مي‌گيرند که چنانچه ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت مي‌کرد تعرفه پيام‌كوتاه بايد 9 تومان در نظر گرفته مي شد اما اين شرکت براساس بخشنامه سال 82 به صورت غير کارشناسانه 30 درصد نرخ مکالمه را براي تعرفه پيام کوتاه درنظر گرفته است و به اين دو دليل سازمان بازرسي کل کشور نرخ پيام‌كوتاه را ناعادلانه اعلام کرده است.
بنا بر اعتقاد بسياري از كارشناسان پيام‌كوتاه، هيچ هزينه‌ مستقيمي براي مخابرات نداشته تا آن‌جا كه حتي اين وزارتخانه مي‌توانست اين خدمات را رايگان در اختيار مشتركان خود قرار دهد در اين خصوص يكي از كارشناسان مخابرات مي‌گويد، در مخابرات بسياري از کشورهاي دنيا سرويس پيام کوتاه قسمتي از خدمات صدا در نظر گرفته شده و رايگان ارايه مي‌شود. وي با تاکيد بر اين که پيام‌كوتاه هيچ کانالي از شبکه تلفن همراه را اشغال نکرده و هيچ باري را از اين لحاظ به شبکه تحميل نمي کند ،يادآور شد:پيام کوتاه تنها از حاشيه موجود در کانال‌هاي صوتي که براي صدا تعبيه شده است، ارسال مي‌شود. اين کارشناس مخابرات با اشاره به کل سرمايه گذاري شرکت مخابرات در بخش سرويس پيام کوتاه که قريب به 100 ميليارد ريال بوده، تاکيد مي‌كند مخابرات ساليانه نزديک به 2هزار ميليارد ريال سود از بابت استفاده مشترکان از سرويس پيام‌كوتاه کسب مي‌کند که سود حاصله قابل مقايسه با اصل سرمايه گذاري نيست.
***
در حاليكه بيش از يكسال صحبت از كاهش تعرفه پيام كوتاه مطرح بود، خبر افزايش و اعمال آن از تيرماه سال آينده سبب شد شوكي به جامعه وارد آيد و بسياري اقدام وزير را زير سئوال ببرند هر چند نكته جالب آن است كه سليماني دليل افزايش تعرفه پيام كوتاه را به منظور فرهنگ سازي و بسط و گسترش خط و زبان فارسي عنوان كرده است.
مديركل روابط عمومي شركت مخابرات ايران نيز در پاسخ به اين سئوال كه به رغم اظهار سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ناعادلانه بودن نرخ پيام كوتاه چرا تعرفه ارسال پيام كوتاه لاتين از تيرماه سال آتي به 222 ريال افزايش مي‌يابد گفته بود، افزايش تعرفه پيام كوتاه لاتين به خواسته سازمان بازرسي كل كشور صورت گرفته و اين افزايش تعرفه تنها به منظور رواج ارسال پيام كوتاه فارسي صورت گرفته است.
به هرحال با درج خبر افزايش تعرفه پيام كوتاه از يك سو و دفاع مردان وزير از سوي ديگر سبب شد كه موجي از اعتراضات به سوي وزارتخانه سرازير شود تا آنجا كه مجلسيان نيز در مقابل اين اقدام عجيب سكوت نكرده و مخالفت خود را با اظهارنظرها مختلف نشان دادند يكي از اين اظهارنظرها مربوط به احمد بزرگيان عضو كميته مخابرات مجلس است وي اعتقاد دارد در شرايط فعلي تعرفه 142 ريالي پيام کوتاه لاتين گران بوده و صد ريال بالاتر از مبلغ مناسب به کاربران ارائه مي‌شود وافزايش تعرفه ارسال پيام کوتاه منطقي نيست و در زمان فعلي نبايد تحت هيچ شرايط تعرفه افزايش يابد.
بزرگيان با اشاره به افزايش تعرفه پيام کوتاه توسط وزارت ارتباطات تاكيد مي‌كند اين اقدام وزارتخانه حتي به منظور حمايت از خط و زبان فارسي نيز غير قانوني است چرا كه در قانون بودجه سال 87 افزايش مبلغ تعرفه پيامک پيش بيني نشده است و وزارت ارتباطات نيايد حتي به منظور حمايت از خط و زبان فارسي تعرفه پيامک لاتين را افزايش دهد و بر اساس قانون مصوب در مجلس تغيير تعرفه برخي خدمات مورد نياز مردم مانند آب، برق و تلفن که پيام كوتاه هم ازجمله آنها محسوب مي‌شود بدون موافقت مجلس غير قانوني است .دولت در صورتي که تصميم به کاهش يا افزايش تعرفه اين قبيل خدمات داشته باشد بايد در شهريورماه هر سال نرخ‌هاي جديد را براي تصويب به مجلس ارائه دهد.
به گفته بزرگيان تغييرتعرفه پيام كوتاه بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و براساس ماده 3 قانون چهارم توسعه اقتصادي كشور اقدامي غير قانوني است و وزارت ارتباطات بايد در اين خصوص پاسخگو باشد.
بر طبق آمارها رسمي وزارت ارتباطات در حال حاضر 22 ميليون مشترك در همراه اول به ثبت رسيده‌اند كه اين تعداد مشترك روزانه بالغ بر 40 ميليون پيام كوتاه ارسال مي‌كنند، حال با توجه به اين آمار مي‌توان اين سئوال را مطرح كرد كه آيا به درستي افزايش تعرفه پيام كوتاه لاتين در جهت حفظ فرهنگ و زبان فارسي صورت گرفته است يا اينكه وسوسه درآمدهاي ميلياردي، وزارتخانه را به اين سمت سوق داده است. هر چند اگر پاسخ نيز بر فرهنگ سازي تاكيد داشته باشد باز هم بايد از مسئولين اين گلايه را داشت كه گران فروشي به قصد فرهنگ‌سازي چندان رويه مناسبي نيست.